به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

لزوم حضور در اقتصاد عراق و سوریه/ لایحه بودجه ۹۷ چک کشیدن روی هواست

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۶۸۹۴۴

محسن رضایی گفت: در حال حاضر ۴۰ درصد ساختمان‌ها در سوریه ویران شده و هزینه بازسازی زیادی را می‌طلبد. ما امروز به راحتی می‌توانیم از طریق راه آهن به بنادر سوریه دسترسی پیدا کنیم. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر جمعه طی سخنانی در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه امام صادق (ع)، اظهار کرد: منطقه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم، محل منازعه دو قطب شرق و غرب عالم بوده و سرنوشت این منطقه را این دو قطب تعیین می‌کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: روزگاری اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا کشورهای منطقه و سرنوشت آن‌ها را بین خود تقسیم کرده بودند. انقلاب اسلامی اولین پدیده‌ای بود که تن به هیچ‌یک از این دو قدرت نداد و شکافی در مرز بین آن دو به وجود آورد. جنگ تحمیلی هشت‌ساله توافق دو قطب برای پر کردن این حفره بود. امام فرمودند که دست آمریکا از آستین شوروی بیرون آمد. نظام صدام عمیقاً وابسته به سلاح‌های شوروی بود. اولین کشتی با ما را این دو قدرت به‌طور هم‌زمان گرفتند و همه می‌گفتند که جنگ تحمیلی بیست سال طول می‌کشد.

 رضایی با اشاره به حادثه فروپاشی شوروی، تصریح کرد: یکی از این دو قدرت از صحنه خارج شد و کشورهای وابسته به شوروی و کشورهای درون اتحاد جماهیر، آزاد شدند. با فروپاشی شوروی در منطقه خلا به وجود آمد و آمریکایی‌ها آمدند تا با جنگ این خلأ را پر کنند نهایتا افغانستان، عراق، سوریه و لبنان از اهداف آمریکایی‌ها بود که می‌خواستند با تسلط بر این منطقه، جمهوری اسلامی را از بین ببرند و به نوعی با روسیه همسایه شوند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: با این حال آمریکا نه تنها به پیشروی نائل نشد، بلکه عقب نشست و مشکلات جدی پیدا کرد. در عراق مسلمانان انقلابی سر کار آمدند. در افغانستان هم آمریکایی‌ها توفیقی نیافتند. آمریکایی ها عراق را از دست دادند؛ به طوری که شیعیان در این کشور مسلط شدند و عراق پایگاه جدیدی برای خیزش مسلمانان شد.

رضایی ادامه داد: هنگامی که حوادث داعش رقم خورد، آمریکایی‌ها هم مخالف و هم موافق داعش بودند. آنها بدشان نمی‌آمد که نظام عراق سرنگون شود و امروز پس از آن که جمهوری اسلامی توانسته داعش را شکست دهد، کمربند جدیدی تشکیل شده که برای آمریکایی‌ها بسیار تلخ و ناگوار است. از این رو ترامپ قطعا به دنبال راهکار جدیدی است. از سویی حوادث یمن، قدرت نفوذ ایران را بالا برده و عربستان و اسرائیل در محاصره دوستان ایران قرار گرفته اند.

وی با اشاره به سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا علیه ملت ایران، گفت: ترامپ می‌خواهد با طرح‌های جدید، فشارهای مضاعفی را بر ایران تحمیل کند و آمریکا و هم پیمانانش در چهارسال آینده فشارهای خود را شدت خواهند داد. کانون این آرایش جدید، اسرائیل، عربستان و آمریکاست و از بحث سعد حریری در لبنان تا نمایش موشکی دیروز و بحث‌های دیگر ادامه پیدا خواهد کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: مهمترین نقطه‌ای که دشمنان ما روی آن دست گذاشته‌اند، اقتصاد ایران است چرا که در این مقوله ضعف داریم و همین موضوع آنها را به موفقیت امیدوار کرده است. بیش از ده سال است که مقام معظم رهبری برای سال‌ها عناوین اقتصادی انتخاب می کنند زیرا دعوای اصلی در اقتصاد است. در مصاف امروز ما در منطقه، اقتصاد می‌تواند اقتدار ما را حفظ کند و یا خدای ناکرده دستاوردهای ما را از ما ببرد.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس با اشاره به مزایای استفاده از فرصت‌های پدید آمده پس از شکست داعش، افزود: در حال حاضر ۴۰ درصد ساختمان‌ها در سوریه ویران شده و هزینه بازسازی زیادی را می‌طلبد. ما امروز به راحتی می‌توانیم از طریق راه آهن به بنادر سوریه دسترسی پیدا کنیم و باید تولید، فناوری و معادن خود را فعال کنیم.

وی تاکید کرد: عراق نیز نفت فراوانی دارد که لازم است در مناقصات نفتی آنها برنده شویم. اگر نتوانیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم، دیگران استفاده خواهند کرد. آمریکایی‌ها اقتصاد ما را می‌شناسند و امیدوارند ما را در داخل کشور از طریق اقتصاد زمین بزنند. اگر می‌خواهیم اقتدار خود را در منطقه حفظ کرده و در داخل در مقابل تحریم ها پایداری کنیم، باید به اهمیت مقوله اقتصاد توجه داشته باشیم.

این استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، گفت: عده‌ای در داخل می‌خواهند با بحث های حاشیه‌ای، توجه ما را از اقتصاد دور کنند. جنگ ما جنگ اقتصادی است و با جوشش از درون قابل مدیریت است. اگر تحول اقتصادی را تسریع نکنیم، باید به مرزهای خود برگردیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین اظهار کرد: اقتصاد ایران بدون یک نهضت اجتماعی – اقتصادی موفق و شکوفا نمی‌شود. مهمترین معیار، شاخص رشد اقتصادی است که در چهل سال بعد از انقلاب، تغییر معناداری نداشته است. رشد اقتصادی، مدیریت اقتصادی و بهره وری و نظم می‌خواهد و به آمدن این و رفتن آن مسؤول ربطی ندارد.

 رضایی با تأکید بر لزوم برپایی یک نهضت اجتماعی –اقتصادی در جامعه، تصریح کرد: جامعه ما باید آماده مجموعه‌ای از اتفاقات شود. زندگی مردم باید تغییر کند و تولید به جایگاه خود برسد. دولتمردان ما باید از روحیات تکنوکراتی خارج شوند. ما منابع مختلفی داریم و می‌توانیم با انرژی آزاد شده اجتماعی به شکوفایی اقتصادی برسیم.

وی در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان، با اشاره به لزوم توجه به مسائل داخلی اقتصاد ایران، گفت: اقتدار بیرونی ما و ضعف‌های داخلی ما یک کلید دارد و آن اقتصاد است و کلید اشتباهی فاقد کارایی است. نهضت اجتماعی –اقتصادی، یک نیاز واقعی است و اقتصاد باید به عزمی عمومی تبدیل شود و به عنوان یک مبارزه و فعالیت انقلابی که ثروت، تولید و اشتغال را در خود جا داده، مورد توجه قرار گیرد.

رضایی همچنین تاکید کرد: چینی‌ها دو هدف را برای خود تعیین کرده‌اند و می‌خواهند با اقتصاد خود تا هلند پیش بروند به طوری‌که از طریق اقتصاد، فرهنگ و سیاست خارجی خود را دنبال می‌کنند. اقتصاد وسیله‌ای برای مبارزه است. باید بازارهای منطقه را با خنثی کردن تحریم های آمریکا دنبال و ریال خود را در منطقه مانند دلار فراگیر کنیم. باید طریقت اقتصاد را از حالت کلاسیک خارج کنیم و مردم را به صحنه بیاوریم. باید توزیع عادلانه ثروت را جدی بگیریم و فساد اداری و اقتصادی را به عنوان یک مانع جدی از سر راه برداریم تا ضمن مبارزه با فساد آن هم به طور بی رحمانه، بتوانیم به شکوفایی اقتصادی بیندیشیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از اشتباهات دولت‌ها در عرصه اقتصاد و همین طور بودجه تنظیم شده برای سال آینده، افزود: برخی مسوولان، اشتباهی در جایگاه مدیریت قرار گرفته اند. هر روز اتومبیل اقتصاد را به در و دیوار می کوبند. اکنون نیز بودجه‌ای که تنظیم شده، چک کشیدن روی هوا است. مدیریت اقتصادی کشور به اشتباه به بعضی از این آقایان سپرده شده است.

رضایی خاطر نشان کرد: واقعیت این است که هر کشوری باید روی پای خود راه برود. اقتصاد ما هم باید با روحیات، فرهنگ، مذهب و جغرافیای ما سازگار باشد. باید چنین مدلی را طراحی کرد. دولت متمرکز در قانون مشروطه نبود. رضاشاه همه چیز را در تهران مستقر کرد و کل نظام شهری ما را به هم ریخت. او ساختار مبادلات ما را عوض کرد و ما بعد از انقلاب ساختار از قبل تعیین‌شده را ادامه دادیم. اقتصاد بومی و اسلامی به ما حکم می‌کند که اقتصاد را ایالتی کنیم و اجازه دهیم که شهرها و استان‌ها با هم رقابت کنند. در بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده که رقابت‌های استانی و منطقه‌ای باید تقویت شود. این رقابت بدون اختیارات قابل‌دستیابی نیست. ما باید سیاست را از اقتصاد جدا کنیم و اقتصاد ما باید کمترین تأثیر را از تغییر دولت‌ها و مجالس بگیرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: با چنین اصلاحاتی، تولید فناوری و ثروت را در کشور خواهیم داشت. کانون این اصلاحات، دولت و مجلس است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۶۸۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌ همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده‌ است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آن‌ها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

در این گزارش مطرح می‌شود که در خصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزیی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. ازسوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.

کد خبر 6090916