به نقل از «تسنیم»

آیا وارد دوره پسرفت صنعتی شده ایم؟

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۷۵۳۶۹

مجموع برنامه های طراحی شده برای اداره اقتصاد ایران را کارشناسان اقتصادی تحت عنوان «پسرفت صنعتی» تقسیم بندی کرده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رسیدن به تعریف روشنی از رویکرد اقتصادی بعد از ارائه لایحه بودجه 1397 کل کشور به بحث کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. برای کارشناسان این سوال به طور جدی مطرح شده که نظام اقتصادی کشور دقیقا چه نقطه ای را هدفگذاری کرده است و چه تفکری در ارائه لوایح بودجه دولت و سیاستگذاری پولی آن وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخستین رویداد برنامه ای اقتصادی را دولت یازدهم در سال 1393 با ارئه لایحه بسته خروج از رکود بدون تورم آغاز کرد که بازخوانی آن در مقطع کنونی ضروری است، زیرا در استانه آغاز دومین دوره چهار ساله ای قرار گرفته ایم که قرار است دولت روحانی اقتصاد را اداره کند و نمی توان نسبت به آنچه پس از 8 سال مدیریت تفکر کنونی بر اقتصاد خواهد آمد بی توجه بود. چشم اندازی که در برابر اقتصاد کشور قرار دارد را به دلایلی که در این مقاله بررسی می شود می تواند در مفهوم «پسرفت صنعتی» تعریف کرد. این پسرفت صنعتی حاصل نگاه دولت به ماهیت اقتصاد، نقش دولت و جایگاه ایران در اقتصاد جهانی است.

دکتر اسماعیل حسین زاده درباره بسته نخست خروج از رکود بدون تورم نوشته است: اندکی بیش از 40 درصد از محتوای بسته به انتقادِ از سیاست های اقتصادی دولت پیشین (دولت آقای احمدی نژاد) اختصاص داده شده است که نه تنها پُر از داده های نادرست و تحریف شده است، بلکه از حیث مبانی نظری نیز سوال برانگیز است. بقیّه بسته تشکیل شده است از یک رشته بیانات مبهم و توصیفات کلّی که به هیچ روی در خورِ یک طرح برنامه اقتصادی معنادار نیست. محتوای بسته را که می خوانیم مثل آن است که یادداشتهای یک اقتصاددان صرفا آکادمیک درباره نظریّه اقتصاد کلان نئوکلاسیک/ نئولیبرال پیشاروی ماست، نه یک سیاست یا برنامه اقتصادی. در جمله ها و در واقع در کلِّ متن بسته پیشنهادی به جای صیغه معلوم، که مشخّصه طرح سیاست یا خطِّ مشی ای ست که می باید بر اساس آن دست به کار شد، صیغه مجهول به کار برده شده است--که این یکی از مشخصّات روایت های نظری می باشد؛ به عبارت دیگر، روایت یا سخنی است دفاعی برای احتراز از مسئولیّت پذیری و عمل. و آنچه تلویحاً در کاربرد صیغه مجهول در تألیف متن بسته پیشنهادی دیده می شود آن است که فاعل یا کننده کار مکانیزم بازار است و نه سیاست یا مسئولیت دولت.

با بررسی بودجه های سالانه و بسته های اقتصادی مدنظر دولت و آنچه در چهار سال اخیر در اقتصاد ایران پیاده شده است مشخص می شود که سیاستگذاری کنونی برای اقتصاد ایران به گونه ای است که شش برنامه غلط:

1- واردات گرایی

2- سرکوب تولید داخلی

3- سیاست ارزی معکوس

4- بودجه ریزی مصرفی

5- عدم تخصص گرایی

6- تبدیل بانک مرکزی به نهاد خدمات دهنده به بانک های خصوصی

به طور موازی پیش می رود. بی توجهی به بهره وری و تجویز نسخه وارد کنید برای هر موضوعی؛ از صنعت تا کشاورزی، مانع بزرگی بر سر راه تولید داخل و به تبع آن؛ انباشت دانش کاربردی ایجاد کرده است. قوانینی که نوشته می شود و نوع بودجه ریزی کشور به گونه ای است که باید مدام هزینه بیشتری کرد بدون اینکه اثرات مثبت بودجه انبساطی بر تقاضای کل را داشته باشد. زیرا تولیدی انجام نمی شود که که چشم انتظار تقاضای رو به افزایش دولت باشد و دولت تقاضای خود را از بازارهای خارجی تامین می کند.

درحالیکه اصطلاح «جنگ ارزی» برای توصیف وضعیت کنونی اقتصادهای بزرگ دنیا به کار می رود و نه برای آینده، در ایران با اجرای سیاست «سرکوب ارزی» تولید داخل روز به روز غیراقتصادی تر می شود، و جایگزینی تولید داخل با واردات به وضعیت روزمره اقتصادی ایران تبدیل شده است. نتیجه این سیاست از بین رفتن تدریجی توان تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی کشور و جایگزین شدن آن با واردات است که می توان آن را «پسرفت صنعتی» نامید. ولع پایان ناپذیر برای بودجه جاری و هزینه کرد حداقلی برای هزینه های عمرانی، آنهم با بدترین شکل ممکن و جبران غیرنقدی مطالبات پیمانکاران باعث متلاشی شدن حلقه های مهندسی و فنی آنها شده و ساختار صنعتی کشو را فرو می پاشد.

بانک مرکزی با جا به جا کردن رکوردهای تاریخی تولید نقدینگی در ایران و استفاده از سیاست های غیرقابل بازگشتی مانند افزایش ضریب تکاثر خلق پول؛ بخش مالی را به شدت فربه کرده و همزمان دست بخش واقعی را از دسترسی به پول مسدود کرده است. کشورهایی که در مدیریت نظام بانکی خود به شکلی که منافع عموم را برآورده کند ناتوان باشند دچار آشفتگی اقتصادی و تخصیص فاجعه بار منابع می شوند که در ایران تمام نشانه های آن وجود دارد. دولت به جای اینکه بانک های خصوصی را ملی کرده و به وضعیت پولی کشور را سروسامان بخشد، دست بانک مرکزی را برای بادکردن هرچه بیشتر بادکنک بدهی بانک ها باز گذاشته است.

عدم استفاده از متخصصین محدود به بانک مرکزی نیست و در نظام بودجه ریزی و مدیریت کلان دولت هم این نقیصه وجود دارد. تحمیل 60 هزار میلیارد تومان هزینه ناکارآمدی به اقتصاد ایران نشان می دهد که اتلاف منابع در سیاست های پولی و مالی به طور همزمان وجود دارد. یعنی در شرایطی که:

1- نقدینگی با سرعت تولید می شود

2- دولت به شدت هزینه می کند

اقتصاد در رکود بی سابقه قرار دارد. این ترکیب همزان رکود و سیاست های انبساطی پولی و مالی موضوع جذابی را برای تحقیقات اقتصاددانان ایجاد کرده است. 18 درصد افزایش در بودجه جاری برای سال 97 و ادامه رشد شتابان نقدینگی فقط در شرایطی می تواند با رکود سنگین تر توام شود که بودجه دولت؛ خرج واردات از خارج و نقدینگی هم صرف دور باطل بدهی بانک ها و حساب های شبانه شود. سپردن بانک مرکزی به تکنیسین هایی که از اقتصاد؛ اطلاعات روشنی ندارند و سپردن دولت به مدیرانی که هنرشان لابی کردن برای گرفتن بودجه های بیشتر و گرفتن ژست باعُرضه بودن در بودجه گرفتن است، وضیعت بهتری ایجاد نمی کند.

کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند که آسیب این وضعیت به «پسرفت صنعتی» منتهی شده و کلونی های تخصص که در کارگاه ها و کارخانه ها جمع شده اند و سرمایه انسانی کشو را شکل می دهند را متلاشی می کند. هر شیوه مدیریتی که در اقتصاد به کار گرفته می شود در بدترین حالت باید وضع موجود را حفظ کند و نباید باعث عقبگرد صنعتی کشور شود.

انتهای پیام/

Rbahrami/P1010113/S7,77/CT5

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۷۵۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/