یک حقوقدان: با تورم قانونگذاری در حوزه های اقتصادی روبرو هستیم
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۷۶۰۶۰
تهران - ایرنا- یک حقوقدان و پژوهشگر اقتصادی گفت: با وجود تورم قانونگذاری در بسیاری حوزه های اقتصادی، با خلاء قانونگذاری روبرو هستیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محسن نجفی خواه» روز شنبه در پنل تخصصی دومین کنفرانس اقتصاد ایران درباره نظام حقوقی مناسب برای رشد اقتصادی افزود: نگاه به مکاتب مختلف اقتصادی، به نظام حقوق کارآمد و سایر مشخصه های نظام حقوقی کارآمد در مسیر رشد و توسعه اقتصادی یکسان نبوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: انتخاب هر یک از این رویکردها می تواند انتظار ما را از کارکرد اصلی قانون مشخص کند.
نجفی خواه افزود: یکی از مشکلات حقوقی در مسیر رشد اقتصادی ایران، این است که در برخی حوزه ها نظیر تامین اجتماعی قوانین متنوعی وضع شده که اکنون این قوانین خود به عاملی برای بروز اشکالات در صندوق های بازنشستگی تبدیل شده است.
وی قابل فهم بودن نظام حقوقی و ثبات قوانین را در رشد اقتصادی بسیار اثرگذار دانست و افزود: امروز در شاخص های کمی و کیفی قانونگذاری و ارزیابی آثار قانونگذاری بر اقتصاد با چالش جدی مواجه ایم.
این حقوقدان یادآور شد: مشکل دیگر این است که قوانین موجود هم به درستی اجرا نمی شود یا اینکه هیچگاه این بررسی انجام نمی شود که وضع این قانون چه اثری بر حوزه های اقتصادی و اجتماعی دارد.
این پژوهشگر اقتصادی، دسترسی نداشتن مردم به همه قوانین و مقررات را مشکل دیگر در عرصه اقتصاد و قانونگذاری دانست و گفت: هنوز بسیاری از قوانین و مقررات محرمانه تلقی می شوند.
وی با تاکید بر اینکه در قانون باید هزینه بالای قانونگذاری نیز مورد توجه قانونگذار باشد، گفت: تنها بند حقوقی که به این مساله توجه کرده، اصل 75 قانون اساسی است که مجلس را ملزم می کند که در تصویب قوانین، سبب تحمیل بار مالی ناشی از اجرای قانون بر دولت نشوند.
نجفی خواه یادآور شد: این در حالیست که در قانون سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی تلقی می شود و به همین دلیل مجلس با مصوبات متعدد بار مالی به آن تحمیل می کند و شورای نگهبان نیز ایرادی به آن نمی گیرد که اساس این نامگذاری برای صندوق های بازنشستگی غلط است.
وی تعریف موسسه عمومی غیردولتی را دارای ابهام دانست و گفت: این امر سبب می شود تا شخصیت حقوقی آن موسسه در قانون محاسبات به درستی شناسایی نشود.
این حقوقدان تصریح کرد: هرچند طبق قانون موسسات عمومی غیردولتی باید فعالیت غیراقتصادی داشته باشند اما بودجه پارسال سازمان تامین اجتماعی 82 هزار میلیارد تومان بود.
وی خواستار آن شد که دولت به سمت یک حاکمیت قانونگذار حرکت کند و مجلس از مقررات غیرضرور امتناع کند زیرا نیازی نیست که در هر سطحی مجلس قانونگذاری کند، بلکه می توانند با شیوه های دیگری چون قراردادهای دو جانبه امور اقتصادی را پیش برد.
نجفی خواه بر مقررات زدایی در حوزه های اقتصادی تاکید کرد و گفت: باید تدوین مقررات را به نهادهای ناظر مرتبط واسپاری کرد نظیر کاری که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در حوزه پولی و مالی و بیمه مرکزی در حوزه صنعت بیمه برعهده دارد.
وی تاکید کرد: نبود نهاد قانونگذار (رگلاتوری) در حوزه های مختلف اقتصادی سبب می شود تا نتوان در زمینه خصوصی سازی نیز به درستی عمل کرد.
اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام : @IRNAeco
اقتصام**2025*1070* 6075
خبرنگار: لیلا جودی ** انتشار: زهرا هجینی نژاد
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۷۶۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»