به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

گرانی بنزین چه بر سر اقتصاد کشور می آورد؟/ دغدغه مردم تنها به نرخ حمل و نقل خلاصه نمی شود

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۶۹۴۲۴

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طی روزهای گذشته، اخباری از رسانه ها مبنی بر احتمال افزایش قیمت بنزین تا 1700 تومان  منتشر شد.

پیش از این هم بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ، خواستار گرانی قیمت بنزین شده و طی روزهای گذشته نیز به موضوع پیگیری دولت برای دریافت مجوز افزایش قیمت بنزین اشاراتی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ظاهر دولت، در تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 ،با پیش بینی درآمد 17 هزار و 400 میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی،کلید گرانی قیمت بنزین را زده است.

اظهارات  نوبخت در نشست خبری روز دوشنبه نیز،گمانه زنی های افزایش قیمت بنزین را در اذهان متبادر می سازد.

آنچنان که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد؛ دولت مجوز افزایش قیمت حامل ها را طبق بودجه امسال در اختیار دارد و قادر است تا سقف 48 هزار میلیارد تومان کسب در آمد کند.

وی حتی در ادامه افزوده؛ قیمت بنزین می تواند به بیش از 1500 تومان در هر لیتر افزایش یابد.

گزارش ها در برخی رسانه ها نشان می‌دهد؛ احتمال افزایش قیمت بنزین به 1400 تا 1700 تومان غیر ممکن نخواهد بود و آنچنان که مطرح شده دولت برای این گرانی دو هدف عمده را مد نظر قرار داده است: نخست کنترل مصرف بنزین و سپس ایجاد اشتغال در سایه کسب درآمد که البته این روش برای کسب درآمد و حصول اهداف از پیش تعیین شده منتقدانی را نیز در مقابل خود می بیند.

یکی از نهادهای منتقد این تصمیم مجلس شورای اسلامی است که یکی از وظایف آن به تصویب لوایح دولت و بودجه معطوف می شود که بدون تردید در میان این تعداد از نمایندگان به هر حال موافقانی نیز وجود دارد و در نهایت طی روزها و هفته های آتی با رصد موضع گیری مجلس و فضای حاکم بر آن می توان ضریب تحقق احتمالی این تصمیم را بصورت دقیق تری مورد ارزیابی قرار داد.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی از مخالفان این طرح به شمار می رود.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از مخالفان این طرح در گفتگو با رسانه ها عنوان داشت: مجلس با افزایش نرخ حامل های انرژی مخالف بوده و در ادامه با تعبیر افزایش قیمت بنزین، خط قرمز این نهاد است، موضع گیری خود و دیگر نمایندگان را در ارتباط با این طرح و تصمیم اعلام می‌کند.

یکی از دلایل مخالفت این نماینده مجلس، به عدم ارائه خدمات به مردم متناسب با افزایش چندین برابری قیمت بنزین در طول سنوات گذشته باز می‌گردد.

از نظر زارع، در سال های گذشته خدمات شایان و قابل توجهی در سایه افزایش قیمت بنزین و رشد آن به 1000 تومان در هر لیتر ارائه نشده که اکنون با قائل بودن به ارتقای خدمات در گذشته بتوان این تصمیم را مثبت قلمداد کرد.

حمید رضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اظهاراتی تندتر،معتقد است دولت با طرح تبصره 18 لایحه بودجه سال 97، به نوعی به دنبال دریافت چک سفید امضاء برای افزایش حامل های انرژی است.

البته طبق اخبار منتشر شده؛ از قول یکی از مقامات مسوول که نام و مشخصات دقیقی نیز از او اعلام نشده، در ظاهر مسوولان ذی ربط تصمیم گرفته اند در صورت افزایش قیمت بنزین،گاز رایگان به خودروهای عمومی عرضه کنند تا این ارتقا و رشد قیمتی، تاثیری بر نرخ حمل و نقل عمومی نگذارد.

دغدغه مردم تنها به نرخ حمل و نقل خلاصه نمی شود

حمید سوری،کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به نقش استراتژیک و بسیار تعیین کننده بنزین بر اقتصاد کشور اظهار کرد: اگرچه در برخی رسانه ها این‌چنین عنوان شده که احتمال عرضه گاز رایگان (در صورت افزایش نرخ بنزین) به خودروهای عمومی وجود دارد اما هم ما و هم دولت استحضار دارد که دغدغه های اقتصادی عموم مردم  تنها به حمل و نقل خلاصه نمی شود که البته حمل و نقل نیز جزئی از آن است، اما نمی توان تمامیت و کلیت مشکلات و معضلات اقتصادی فعلی جامعه را که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند را به حمل و نقل خلاصه کرد.

وی افزود: تجربه سنوات گذشته نشان داده، پس از گرانی بنزین، میل به صعود قیمت ها در بسیاری از اقلام،کالاها و محصولات دیگر نیز افزایش می یابد و به نظر می رسد در شرایط فعلی که عموم مردم بخصوص اقشار و دهک های پایین و ضعیف جامعه با آن دست به گریبان هستند، چنین پیشنهادات و ایده‌های غیرمنطقی، جز عمیق تر شدن چالش های اقتصادی، نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.

سوری بیان کرد: متضرر اصلی چنین افزایش قیمتی، همان اقشار کم درآمدی هستند که کمر آنها بر زیر فشارهای اقتصادی خم شده و باز هم این تصمیم، توان آنها را برای معیشت و زندگی ضعیف تر خواهد ساخت.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد:البته برخی رسانه های وابسته به دولت، موضوع افزایش قیمت بنزین را کذب محض عنوان کرده اند و حصول چنین تصمیمی را مستلزم بررسی‌های هر چه بیشتر می دانند.

وی افزود: وزیر نفت اعلام کرده؛ افزایش قیمت بنزین در بودجه سال 97 دیده شده، بنابراین زمان و چگونگی افزایش قیمت محصول هنوز مشخص نیست و در ادامه این‌چنین عنوان می شود که زمان و نحوه افزایش قیمت در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

سوری گفت: امید آن می رود، مجلس با درایت و هوشمندی در برابر چنین طرحی ایستادگی کند و از تصویب و تایید آن اجتناب کند، زیرا پیش از هر فرد و گروهی این نمایندگان مجلس هستند که در مراجعات و ملاقات های مردمی حوزه انتخابیه خویش از وضعیت اقتصادی مردم آگاهند و نیک می دانند چنین افزایش قیمتی، شوک های غیرقابل پیش بینی به اقتصاد کشور وارد می‌کند و در شرایط فعلی، ظرفیت و بنیه اقتصادی بسیاری از اقشار مردم، تاب و توان تحمل آن را ندارد.

مجلس منافع مردم را در نظر می‌گیرد

در شرایط فعلی، امید مردم به تصمیم مجلس است و آنچنان که شواهد  نشان می دهد، پارلمان نشینان استقبالی از این تصمیم و طرح دولت نمی‌کنند و اگر نگوییم تمامی نمایندگان مخالف این طرح هستند، اما در کمیسیون های حساس و تعیین کننده، موضوع افزایش نرخ بنزین مخالفانی جدی دارد.

کوروش کرم پور، دبیر کمیسیون انرژی، یکی دیگر از مخالفان این طرح به شمار می رود و در گفتگو با رسانه ها گفته است: هنوز نرخ پیشنهادی به مجلس اعلام نشده، اما بیشتر نمایندگان مجلس مخالف آن هستند.

وی می افزاید: باید نظریات کارشناسی استماع شود و اگر نظرات مذکور دال بر این باشد که افزایشی انجام نپذیرد ، به طور قطع هیچ رشد قیمتی در بنزین نخواهیم داشت.

کرم پور می گوید: بر اساس منافع ملی که منافع عموم مردم است، تصمیم می گیریم و مجموع نمایندگان اکنون با چنین افزایشی مخالف هستند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی می افزاید: در صورت افزایش نرخ بنزین، باید میزان یارانه پرداختی به اقشار ضعیف و کم درآمد افزایش یابد.

افزایش قیمت بنزین خطرناک است

هدایت ا...خادمی، نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس  نیز با اشاره به وضعیت نامساعد اقتصادی، افزایش فارغ التحصیلان بیکار و تاثیرگرانی بنزین بر هزینه تمام شده کالاها و تحمیل فشار اقتصادی به مردم در سایه چنین تصمیمی می‌گوید: در چنین وضعیتی، افزایش نرخ بنزین برای جامعه خطرناک است.

وی معتقد است؛ افزایش قیمت حامل های انرژی باعث بالا رفتن قیمت عمومی کالاهاو محصولات می شود.

سعید ناظری،کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، در ارتباط با ایده افزایش قیمت بنزین، اظهار کرد: در ظاهر افزایش قیمت بنزین در برنامه ششم توسعه لحاظ شده و نمایندگان مجلس  در زمان تهیه و تصویب برنامه ششم توسعه، موضوع افزایش قیمت فرآورده های نفتی را در نظر گرفته اند و به تایید شورای نگهبان نیز رسانده اند.

وی افزود: در میان نمایندگان مجلس هستند افرادی که معتقدند افزایش قیمت بنزین یک ضرورت است و باید عملیاتی شود.

ناظری بیان کرد: رشد قیمت بنزین در شرایط فعلی به مصلحت کشور نیست و باید در این خصوص، تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و...چنین تصمیمی مد نظر قرار گیرد.

به هر ترتیب، امید آن می رود با هم افزایی تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود و سخن آخر در ارتباط با ایده و پیشنهاد افزایش یارانه اقشار کم درآمد در صورت بالا رفتن قیمت بنزین معطوف می شود که بدون تردید چنین افزایشی یک ضرورت و الزام است، اما نباید این ضرورت از محل افزایش قیمت بنزین تامین شود زیرا نفس و اصل چنین تصمیمی حمایت از دهک های ضعیف جامعه است که افزایش نرخ بنزین در شرایط کنونی با آن منافات دارد.

به واقع، افزایش یارانه کم درآمدها باید با قطع یارانه اقشار ثروتمند تامین و عملیاتی شود و امید است با عزم جدی و تلاش مستمر، اشتغالزایی و کسب درآمد از طُرُق دیگری افزایش یابد و به نظر می رسد، اتخاذ چنین تصمیمی (افزایش نرخ بنزین) برای نائل شدن به هدف شتغالزایی و افزایش درآمد دولت که البته موضوع خطیر، حائز اهمیت و اجتناب ناپذیری است .

گزارش : ناصر رمضانی

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۶۹۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.