به نقل از «مهر»

برخی شرکت های باربری ۸۰ درصد هزینه حمل را کمیسیون می‌گیرند

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۹۰۴۳۸

رئیس یک تشکل صنفی رانندگان و کامیونداران گفت: به دلیل عدم نظارت سازمان راهداری بر شرکت های باربری، این شرکت ها بین ۵۰ تا ۸۰ درصد هزینه حمل را به عنوان کمیسیون خود برمی‌دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس خاکبازان رئیس انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان یخچالدار بین المللی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تشکل صنفی ۲۲ استان عضو این انجمن هستند، گفت: مهمترین مشکل حال حاضر رانندگان و کامیونداران در انجمن های صنفی کارگری وضع نامناسب درآمدی و اقتصادی کامیونداران است که در طی چند سال اخیر به زیر صفر رسیده و درآمدی ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز نظارتی به شرکت های حمل و نقل و باربری ندارد، افزود: برخی از این شرکت ها کمیسیون های بالا از رانندگان می گیرند ولی سازمان راهداری در این زمینه دخالتی ندارد این در حالی است که در یک سال اخیر چندین بار قطعات یدکی و لاستیک ماشین های باری سنگین گران شده است.

خاکبازان با اشاره به وجود یک کانون سراسری حوزه رانندگان و کامیونداران افزود: این تشکل صنفی به عنوان کانون بالادستی و اصلی حوزه حمل و نقل و رانندگان است که تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی فعالیت دارد اما مدیران این کانون قانون را رعایت نمی کنند و رئیس فعلی آن که بر اساس قانون نباید بازنشسته باشد، یک راننده بازنشسته بوده که علیرغم نص صریح قانون برکنار نمی شود ضمن اینکه این تشکل مشکلات صنفی رانندگان و کامیونداران را به سازمانهای مربوطه منتقل نمی کند.

رئیس یک تشکل صنفی رانندگان و کامیونداران با بیان اینکه باید برای بررسی مشکلات رانندگان چند جلسه کارشناسی با حضور رانندگان و مسئولان نهادهای ذیربط برگزار شود، ادامه داد: قانون می گوید کمیسیون دریافتی شرکت های باربری از راننده خودروهای باری سنگین حداکثر ۱۳ درصد است اما در حال حاضر بارنامه هایی که صادر می شود در روی آن رقم ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان هزینه حمل درج می شود در حالی که نهایت به راننده ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دستمزد داده و مابقی را شرکت های باربری به عنوان حق کمیسیون بر می دارند.

وی گفت: حتی برخی شرکت های باربری به دلیل تعدد خودروی سنگین در مراکز اصلی توزیع بار مانند بنادر از یک طرف و کمبود بار از طرف دیگر، گاهی حتی تا ۸۰ درصد را نیز به عنوان حق کمیسیون می گیرند ولی سازمان راهداری هیچ نظارت و دخالتی به این موارد ندارد.

خاکبازان درباره افزایش هزینه سوخت (گازوئیل) تصریح کرد: اگر قیمت سوخت خودروهای سنگین افزایش یابد با توجه به اینکه کمبود بار و انباشت خودرو سنگین داریم و از سوی دیگر خودروهای فرسوده از رده خارج نمی شوند احتمال عدم افزایش هزینه حمل و نقل وجود دارد و در نتیجه وضع کاری رانندگان و درآمدی آنها بدتر می شود.

رئیس این تشکل صنفی رانندگان و کامیونداران افزود: اگر هزینه سوخت بدون افزایش کرایه حمل زیادتر شود رانندگان متضرر خواهند شد. با این حال به نظر نمی رسد افزایش اعلام شده در نرخ سود تاثیر چندانی در قیمت تمام شده کالا داشته باشد.

این فعال صنفی حمل و نقل جاده ای گفت: یکی دیگر از مشکلات کامیونداران حذف تعرفه حمل و نقل از سوی شورای اقتصاد به اسم رقابتی کردن است درحالی که قبلا تعرفه حمل و نقل وجود داشت و صاحب بار نمی توانست کمتر از آن پیشنهاد بدهد اما الان قیمت حمل کالا میان صاحب بار و کامیونداران توافقی شده و با توجه به زیاد بودن تعداد خودروهای باری با هر قیمتی که بخواهند می توانند  سفارش حمل بار بدهند.

وی در خصوص علت عدم استقبال از طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای خاطرنشان کرد: این طرح برای سرمایه دار طراحی شده و هیچ حقی برای رانندگان خرده مالک در نظر نگرفته اند. به نظر من باید به فردی که در نظر دارد کامیون فرسوده را از رده خارج کند، با توجه به اینکه قبلا در ۴۰ سال پیش یک بار عوارض گمرکی پرداخت کرده اجازه دهند بار دیگر به صورت معاف از عوارض گمرک خودروی باری سنگین نو وارد کنند.

خاکبازان در پایان تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی متاسفانه همان مبلغ مصوب کمیسیون شرکت های حمل و نقلی را کنترل نکرده و سازمان راهداری در سالن های توزیع بار و نوبت دهی نظارتی ندارد. در حال حاضر بار به صورت یکسان و برابر میان کامیونداران توزیع نمی شود.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۹۰۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیدار رئیس قوه قضاییه با هزار نفر از کارگران در هرمزگان

 

هرمزگان-جام جم انلاین-رئیس قوه قضاییه در ادامه برنامه‌های سفر خود در سفر به هرمزگان، به مناسبت روز کارگر با جمعی هزار نفری از کارگران استان دیدار کرد.

رئیس قوه قضاییه در این دیدار ضمن گرامیداشت روز کارگر گفت: کارگران بخش قابل توجهی از نیروی شاغل در کشور را تشکیل می‌دهند و مشارکت آنها در تحقق شعار سال می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به لزوم امنیت شغلی کارگران، بر مناسب سازی حمایت‌های بیمه‌ای و ضابطه‌مند شدن همه روابط کارگران و کارفرما تاکید کرد.

وی گفت: آشنا کردن کارگران با حقوقشان یکی از وظایف حاکمیت است و کارگران باید بدانند که کمیته‌ها و کمیسیون‌های مخصوصی در اداره‌های کار، ویژه رسیدگی به مسائل کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیون‌ها، نماینده قوه قضاییه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای افزود: کارگران بدانند که مرجع تجدیدنظر پیرامون برخی تصمیم‌های کمیسیون‌های کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضاییه است.

وی گفت: کارگران با دانستن و آشنایی با این قبیل اطلاعات و موضوعات حقوقی و صنفی می‌توانند از بخش‌های مربوطه و مقامات و مسئولان ذی‌ربط مطالبه‌گری کنند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقداماتی که قوه قضاییه می‌تواند در قبال حقوق کارگران انجام دهد، گفت: می‌توانیم شعب و مراجع قضایی تخصصی را برای حمایت از حقوق کارگران ایجاد کنیم و من به عنوان رئیس قوه قضاییه در جلسه سران قوا و شورا‌های عالی مربوطه، کار‌های لازم را برای رفع مشکل شما کارگران پیگیری می‌کنم.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «تاجیک» نماینده کارگران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان از قرارداد‌های موقت کارگری و دستمزد پایین کارگران انتقاد کرد و گفت: چرا باید شرایط به نحوی باشد که همیشه میزان حقوق کارگران از تورم عقب‌تر باشد در حالی که طبق ماده ۴۱ قانون کار، به صراحت یکی از معیار‌های تعیین حداقل دستمزد کارگران، درصد تورم اعلامی بانک مرکزی است.

خانم «احمدی» نماینده کارگران منطقه ویژه معدنی و فلزی خلیج فارس نیز به طرح مباحثی در رابطه با ایمنی و حفاظت بهداشت کار اشاره کرد و خواستار در نظر گرفتن شعب تخصصی از سوی قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از این موضوع شد.

«اسدی» نماینده کارگران شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس نیز در این دیدار به مباحثی در رابطه با ضرورت تامین مسکن برای کارگران اشاره کرد.

«پرویزی» نماینده شرکت فولاد هرمزگان نیز در این جلسه به برخی اقدامات صورت گرفته در راستای رفاه حال کارگران این مجتمع اشاره کرد.

خانم «فریبرزی» نماینده شرکت پالایش نفت آفتاب نیز در این مراسم ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی در راستای جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و بیکار شدن کارگران، به مباحثی در رابطه با ضرورت تامین امنیت شغلی کارگران از سوی مسئولان اشاره کرد.

«شاهین‌زاده» نماینده یکی از مجتمع‌های تاسیساتی هرمزگان نیز در این مراسم، برخی اقدامات صورت گرفته در واحد تولیدی متبوع خود را تشریح کرد.