مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۹۱۶۹۸
خبرگزاری میزان- هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینانآور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مطابق ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینانآور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در تبیین ماده فوق میتوان اینگونه بیان کرد کرد درست است که عمل مرتکب به نوعی تحصیل مال از طریق نامشروع است که این عمل خود جرم بوده و دارای مجازات نیز است، اما باید بگوییم در جایی که قانونگذار خود عنوان مجرمانه خاصی را برای عمل ممنوعه در نظر گرفته است، نمیتوان سراغ این عنوان مجرمانه رفت.
قانونگذار ویژگی خاصی برای مرتکب این جرم در نظر نگرفته و با به کار بردن عبارت «هرکس» اعلام کرده است که این جرم توسط مرد، زن، پیر، جوان و ... قابل تحقق خواهد بود.
برای تحقق هر جرم ارکان و عناصری لازم است که در صورت جمع آنها جرم محقق میشود. این عناصر که به عناصر سهگانه معروفند؛ عبارت از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است.
با وجود عنصر قانونی، قانونگذار مکلف است عملی که انجام آن را جرم میداند، بیان کند تا همگان بدانند انجام چه اعمالی دارای مجازات است ضمن اینکه قانونگذار مکلف به بیان مقدار مجازات برای اعمال ممنوعه نیز است.
اما برای اینکه جرمی محقق شود تا متعاقب آن بتوان مجازات را اعمال کرد، باید در عالم واقع اتفاق افتاده باشد؛ که ضرورت تحقق عنصر مادی نامیده میشود و در نهایت مرتکب عمل ممنوعه باید در انجام عمل خلاف قانون، سوءنیت داشته باشد.
به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه عمل مرتکب جرم است، آن عمل را نیز باید از روی عمد انجام داده باشد، البته این موضوع بدان معنا نیست که اعمالی که فرد از روی عمد انجام نمیدهد، به طور مطلق جرم نیست.
برای تحقق جرم مذکور و امکان اعمال مجازات برای مرتکب آن، لازم است مرتکب با علم و اطلاع به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن مال را اخذ کرده باشد؛ در غیر این صورت، فرد قابل مجازات نیست، اما عدم قابلیت اعمال مجازات، به معنای عدم مسئولیت وی از لحاظ مدنی نخواهد بود.
قانونگذار از اصطلاحاتی همچون «تحصیل» یا «مخفی» یا «قبول» یا «حرفه» استفاده کرده است. نکتهای که باید به آن توجه کرد، این است که این اصطلاحات همگی به یک معنا نیست. به عنوان مثال، تحصیل، کلمهای اعم است بنابراین تمام اصطلاحات دیگر را میتواند در خود جای دهد و دربربگیرد، اما در واقع هر کدام از این کلمات دارای معنا و آثار خاص خود هستند.
ودیعه گرفتن مال مسروقه جرم است
این موضوع در حالی است که قانونگذار قصد این را داشته که بیان کند برای تحقق جرم موضوع این ماده و اعمال مجازات مذکور در آن لازم نیست مرتکب مال را فقط از طریق خرید و فروش به دست آورده باشد بلکه تحصیل مال مسروقه به هر نحو و هر عنوانی که صورت گرفته باشد، اگر با علم به این باشد که مال متعلق به دیگری بوده و در نتیجه سرقت به دست آمده است، جرم و قابل مجازات خواهد بود.
حتی میتوان گفت: به ودیعه (امانت) گرفتن مال مسروقه با علم به اینکه مودع (امانتگذار) مالک حقیقی مال نبوده و مال مسروقه است، نیز جرم محسوب میشود، زیرا در واقع و به دلالت بند اول ماده موصوف، عمل تحصیل صورت گرفته است.
در حالی که اگر مستودع (امانتگیرنده یا امین) با نداشتن علم به مسروقه بودن مال، آن را به امانت بگیرد، قابل مجازات نخواهد بود، اما در صورتی که بعداً و تا قبل از تحویل مال به مودع، متوجه مسروقه بودن مال شود، مکلف است مال را به مالک حقیقی آن رد کند نه به مودع؛ در غیر این صورت با تحویل دادن مال مسروقه به شخصی غیر از مالک حقیقی آن، در فرضی که میداند مودع مالک حقیقی مال نیست، موجبات ضمان خود را فراهم میکند.
به عبارت دیگر، هرگاه مال مسروقهای به ما هبه یا صلح شود و با علم به اینکه شخص واهب یا مصالح، مالک حقیقی مال نیست و مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، مال را قبول کنیم، مرتکب جرم شدهایم.
گاهی هم تحصیل مال به صورت مخفی کردن آن صورت میگیرد. به طور مثال با علم به اینکه میدانیم مال مسروقه است، آن را مخفی و نگهداری میکنیم.
شغل خرید و فروش اموال مسروقه!
در صورتی که فردی حرفه خود را خرید و فروش اموال مسروقه قرار داده باشد، مطابق ماده مذکور قابل مجازات خواهد بود. در این صورت مجازات وی حداکثر مجازات مذکور در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی خواهد بود. این مورد از استثنائات جرم به عادت نیز است یعنی با یک بار انجام نیز واقع میشود.
لازم به ذکر است زمانی یک عمل حرفه و شغل محسوب میشود که انجام آن استمرار و مداومت داشته باشد بنابراین وقتی میتوان مرتکب را به حداکثر مجازات قانونی محکوم کرد که خرید و فروش اموال مسروقه را شغل خود قرار داده باشد بنابراین به صرف یک بار خریدن مال مسروقه نمیتوان مرتکب را به حداکثر مجازات محکوم کرد بلکه عمل وی مشمول بند اول ماده خواهد بود.
در صورت تحقق فرض فوق و حرفه قرار دادن خرید و فروش اموال مسروقه توسط مرتکب مطابق قانون، حق انتخاب مجازات بین حداقل و حداکثر از قاضی سلب شده است بنابراین وی در این فرض مکلف به حکم دادن به حداکثر مجازات است.
کسی که مطابق این ماده مجازات میشود، باید بداند که با تعدد مجازاتها روبهرو است. به عبارت دیگر، قاضی مکلف است علاوه بر اعمال حبس، مرتکب را به هفتاد و چهار ضربه شلاق نیز محکوم کند بنابراین فقط در صورتی که عمل تحصیل مشمول خرید و فروش اموال مسروقه نباشد، قاضی در اعمال مجازات حبس، مخیر به انتخاب بین حداقل و حداکثر مجازات مذکور در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
حکم ماده فوق، فقط ناظر به فردی غیر از سارق است، زیرا سارق خود از این موضوع که مال، مسروقه و متعلق به دیگری است، آگاهی کامل دارد لذا سارقی که سرقت میکند و اموال مسروقه را مورد معامله قرار میدهد، حتی اگر این عمل را پیشه خود قرار داده باشد، تنها به مجازات سرقت محکوم میشود، زیرا عموماً سارق با هدف معامله قرار دادن و به منفعت رسیدن، به سرقت اقدام میکند بنابراین محکوم کردن شخص سارق به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۶۶۲، در فرض معامله کردن اموال مسروقه، وجاهت قانونی نخواهد داشت.
با توجه به مقررات قانون مدنی و تعریف مال باید بگوییم که هر چیزی که از نظر اقتصادی دارای ارزش باشد، مال محسوب میشود. به عبارت دیگر، باید بتوان در مقابل آن وجهی را در نظر گرفت؛ اعم از اینکه مادی و قابل لمس باشد یا غیرمادی و غیرقابل لمس؛ مانند حق سرقفلی یا حق کسب.
سرقت فقط در اموال منقول متصور است
مطابق ماده ۱۱ قانون مدنی، اموال بر دو قسم منقول و غیر منقول تقسیم میشود، اما با توجه به قانون مجازات اسلامی و این مطلب که تحقق جرم سرقت فقط در اموال منقول قابل تصور است، باید گفت که منظور از کلمه مال در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، فقط اموال منقول بوده و توسعه آن به اموال غیرمنقول صحیح نیست.
در صورتی که مال تحصیلشده متعلق به دیگری، از اموال غیرمنقول باشد، این اقدام به معنای جرم نبودن عمل ارتکابی نیست بلکه مورد، مشمول عناوین مجرمانه دیگری مانند تصرف عدوانی و تحصیل مال از طریق نامشروع قرار خواهد گرفت.
مطابق ماده ۶۶۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، دادگاه علاوه بر مجازات تعیینشده، فرد مرتکب را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال تحصیلشده یا مخفیشده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد. به نظر میرسد حکم به رد عین و خسارات مستلزم درخواست صاحب مال نیست و دادگاه مکلف است این موارد را در حکم خود لحاظ کند. به عبارتی دیگر در این مورد مالک نیازی به رعایت تشریفات دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست ندارد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۹۱۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالسازی بند فسخ قرارداد، تنها راه خرید مارکوس تورام از اینتر
اینتر برای خرید زیرکزی به فروش برخی بازیکنانش نیاز دارد
طرفداری | هرتیمی مارکوس تورام را می خواهد، باید بند فسخ 85 میلیون یورویی قرارداد مهاجم فرانسوی با اینتر را فعال کند.
به گزارش گاتزتا دلو اسپورت، در قرارداد مارکوس تورام با اینتر بند فسخ 85 میلیون یورویی وجود دارد و نراتزوری پیشنهادهای کمتر از این رقم برای او را رد خواهد کرد زیرا قصد حفظ مهاجم 26 ساله خود را دارد. اگر تیمی بند فسخ قرارداد تورام را فعال کند، آنگاه تصمیم نهایی با او خواهد بود. در صورت پاسخ مثبت تورام، اینتر برای جذب یاشوا زیرکزی وارد عمل می شود اما حتی بدون فروش تورام هم نراتزوری این مهاجم 22 ساله را می خواهد. با این حال اینتر قبل از اقدام برای زیرکزی نیاز به فروش دارد.
والنتین کاربونی که به صورت قرضی در مونتزا حضور دارد، یکی از گزینه های اصلی فروش به حساب می آید و قیمت او 30 میلیون یورو تعیین شده است. فیورنتینا پس از رد شدن پیشنهاد 20 میلیون یوروییاش در ژانویه همچنان به وینگر 19 ساله آرژانتینی علاقه دارد درحالی که آتالانتا نیز وضعیت او را دنبال می کند. تیم های انگلیسی به ویژه استون ویلا نیز توجه ویژهای به کاربونی دارند.
فیلیپ استانکوویچ، دروازه بان اینتر که در تابستان 2023 به صورت قرضی راهی سمپدوریا شد نیز دیگر گزینه اینتر برای فروش است. امپولی به جذب قرضی پسر دژان علاقه دارد اما مشتریان دست به نقد او در فرانسه هستند.
بولونیا 60 میلیون یورو برای فروش زیرکزی می خواهد و اینتر می تواند با حذف کردن بند بازخرید 12 میلیون یورویی قرارداد جووانی فابیان (قابل فعال سازی در سال 2025)، از بولونیا برای مهاجم هلندی تخفیف بگیرد. این کار باعث می شود روسوبلو بتواند این هافبک 20 ساله را با رقمی بیشتر از 12 میلیون یورو به تیمی مثل آاس رم بفروشد یا اینکه او را حفظ کند. باید دید نراتزوری می تواند با فروش به موقع بازیکنان جوانش پول مورد نیاز برای خرید زیرکزی را فراهم کند یا نه.
از دست ندهید ????????????????????????
درخواست دروسی: سردار را در رم حفظ کنید اختلاف علنی رئیس فدراسیون با مجری تلویزیون اعتراض هوادار بارسلونا: ژاوی، مرد سر حرفش میماند! رد پای آرتتا؛ اورتون بعد از 14 سال لیورپول را در خانه شکست داد!