نگرانی مسئولان از «شنود»/ چه کسی جلسات رسمی مقامات را «جاسوسی» می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۹۲۸۶۲
من مکرر مي‌بينم در جلسه‌اي وزير، مسئول عالي‌رتبه قضائي، نمايندگان مجلس يا مقامات نشسته‌‌اند و به دوروبر خود نگاه مي‌کنند آهسته يا در گوشي صحبت مي‌کنند و مي‌ترسند که آنجا شنود شود. آفتابنیوز : مجيد انصاری در گفت‌وگویی از نگراني مسئولان درباره شنود جلسات رسمي سخن گفته است. او گفته: «من مکرر مي‌بينم در جلسه‌اي وزير، مسئول عالي‌رتبه قضائي، نمايندگان مجلس يا مقامات نشسته‌‌اند و به دوروبر خود نگاه مي‌کنند آهسته يا در گوشي صحبت مي‌کنند و مي‌ترسند که آنجا شنود شود؛ مطمئنا اين رويه خلاف موازين شرع و فرمان هشت‌ماده‌اي حضرت امام است».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش آفتابنیوز، ابراز نگراني مجيد انصاري از مسئله شنود غيرقانوني در شرايطي مطرح مي‌شود که دولت اول حسن روحاني دي ماه سال ٩٣ لايحه «الحاق فصل سي‌ويکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي» را به مجلس تقديم کرد. لايحه‌اي که سه سال از ارائه آن گذشته اما يک مقام آگاه گفت که اين لايحه اعلام وصول نشده است. در حقيقت بعد از گذشت سه سال از موضوع هنوز تکليف اين لايحه روشن نبوده و مشخص نيست که به چه سرنوشتي دچار شده و اصلا در کجا قرار دارد.
لایحه ای که ٣ سال خاک می‌خورد
پايگاه اطلاع‌رساني دولت سي‌ام آذر ٩٣ بر خروجي خود خبر از تقديم اين لايحه دولت داد و بعد از آن خبر ديگري از سرنوشت اين لايحه منتشر نشد. بنابر متن لايحه‌اي که توسط پايگاه اطلاع‌رساني دولت منتشر شده، عنوان فصل سي‌ويکم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، «به‌کار‌گيري تجهيزات فني با کاربرد غالب جمع‌آوري و انتقال پنهان اطلاعات» است و اولين ماده آن تصريح مي‌کند: «هر شخص حقيقي يا حقوقي که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات، عالما و عامدا نسبت به توليد، توزيع و تبليغ هرگونه کالا و تجهيزاتي که کاربرد غالب آن، جمع‌آوري و انتقال پنهان اطلاعات از قبيل صوت يا تصوير مي‌باشد، اقدام کند، به مجازات‌هاي مقرر در اين فصل محکوم مي‌شود».
براساس تبصره اين ماده هم وزارتخانه‌هاي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و واحدهاي اطلاعات و حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح در چارچوب قوانين و مقررات ناظر به وظايف خود، از شمول حکم اين ماده مستثنا هستند. در تبصره دوم اين ماده هم وزارت اطلاعات موظف شده که در مدت سه‌ماه بعد از تصويب اين قانون، با همکاري دستگاه‌هاي نظامي و انتظامي و وزارت دفاع، فهرست کالاها، تجهيزات، ابزار و وسايل موضوع اين ماده را تهيه و ضمن ابلاغ به گمرک جمهوري‌اسلامي‌ايران و مبادي ذي‌ربط، نسبت به انتشار آن از طريق روزنامه رسمي و يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار اقدام کند. همچنين در اين تبصره قيد شده که فهرست مذکور بايد هر شش‌ماه يک‌بار از سوی وزارت اطلاعات مورد بازبيني و ابلاغ قرار گيرد.
هرچند اولين ماده اين لايحه در نهايت مربوط به «توليد، توزيع و تبليغ» ابزار انتقال پنهان اطلاعاتي منحصر مي‌شود، اما در مواد بعدي لايحه، صراحتا موارد مجرمانه در نصب و استفاده از اين تجهيزات که به تجهيزات «شنود» معروف هستند، مورد تأکيد قرار گرفته است. در دومين ماده اين لايحه دراينباره آمده: «نصب، جاسازي و استفاده از کالاها، تجهيزات، ابزار و وسايل موضوع ماده قبلي مطلقا ممنوع است». در ماده بعدي هم درباره مجازات مرتکبان اين جرم تصريح شده:
مجازات ارتکاب اعمال موضوع اين مواد به شرح زير است:
الف- حمل و نگهداري: مجازات تعزيري حبس يا جزاي نقدي درجه‌هشت يا هر دو مورد.
ب- توليد، توزيع، عرضه، معامله، واردات و تبليغ: مجازات تعزيري حبس يا جزاي نقدي درجه‌هفت يا هر دو مورد يادشده.
ج- نصب، جاسازي و استفاده: مجازات تعزيري حبس يا جزاي نقدي درجه‌شش يا هر دو مورد.
در يکي ديگر از مواد اين لايحه تصريح شده: «درصورت ارتکاب جرائم يادشده در اين قانون توسط اعضا و کارکنان قواي سه‌گانه و نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي و اعضاي شوراهاي اسلامي کشور و نهادهاي انقلابي، بنيادها و مؤسساتي که زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، علاوه بر مجازات مقرر، به انفصال از يک تا پنج سال از خدمات دولتي و عمومي محکوم مي‌گردند». مجازات انفصال از خدمت کارکنان نهادهاي دولتي و حکومتي که اقدام به استفاده از تجهيزات شنود کنند، درحالي در اين لايحه مورد تأکيد قرار گرفته که پيش از اين، در ماجراي کارگذاري تجهيزات شنود در دفتر علي مطهري، او به‌صراحت از يکي از معاونان وزير سابق اطلاعات، به‌عنوان عامل اين اقدام ياد کرده بود.
همچنين در اين لايحه قيد شده که اگر دارندگان تجهيزات مورد نظر اين قانون ظرف مدت سه ماه بعد از انتشار فهرست تجهيزات ممنوعه، به‌طور داوطلبانه، تجهيزات خود را به نيروي انتظامي تحويل دهند، از مجازات معاف مي‌شوند اما چنانچه در مدت دراختيارداشتن اين تجهيزات، با استفاده از آنها مرتکب جرم شده باشند، فقط به مجازات مربوط به همان جرم محکوم مي‌شوند. براساس يکي ديگر از مواد اين لايحه، ضابطين دادگستري موظف هستند پس از انقضاي مهلت سه‌ماهه‌اي که براي تحويل داوطلبانه در نظر گرفته‌شده، نسبت به جمع‌آوري کالاها، تجهيزات، ابزار و وسايل مورد نظر اين قانون و همچنين تشکيل پرونده و معرفي متهم به مراجع قضائي صالح اقدام نمايند. تجهيزات يادشده نيز در مدت رسيدگي قضائي، به‌طور اماني تحويل وزارت اطلاعات خواهند شد.
این‌موضوع البته در قانون مجازات اسلامي هم در ماده ٧٣٠ آمده است. بر اساس اين ماده، هرکس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ١٠ ميليون (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال تا ٤٠ ميليون (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (اصلاحي به موجب - قانون جرائم رايانه‌اي - مصوب٠٥/٠٣/١٣٨٨)
قانون اساسی چه می گوید
بهمن کشاورز هم پيش‌تر در يادداشتي به توضيح قوانيني پرداخته بود که به موضوع شنود اشاره دارند: بر اين اساس، به موجب اصل ٢٥ قانون اساسي «... ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني... استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون». همچنين در ماده ٥٨٢ قانون مجازات اسلامي براي مستخدمين و مأموران دولت که مراسلات يا مخابرات يا مکالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي که قانون اجازه داده مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع کنند، حبس از يک سال تا سه سال تعيين شده است. علاوه بر اين به موجب تبصره ماده ١٠٤ قانون آيين دادرسي کيفري: «کنترل تلفن افراد، جز در مواردي که به امنيت کشور مربوط است يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود، ممنوع است».
همچنين، ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: «هريک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حکومتي که برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي... محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يک تا پنج سال از مشاغل حکومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
با اين حال با وجود مواد قانوني، اما اواخر عمر دولت دهم بود که موضوع کارگذاشتن شنود در دفتر نمايندگي علي مطهري در رسانه‌ها مطرح شد.
علي مطهري در گفت‌وگو با «شرق» درباره اين موضوع گفت: «من دراينباره از وزير سؤال کردم، سؤال در کميسيون مطرح شد و من قانع نشدم. قرار بود سؤال به صحن مجلس بيايد. اما در اين فاصله وزارت اطلاعات دولت يازدهم يعني آقاي علوي فعال شده و جلسه‌اي را ترتيب دادند و اعلام کردند که شنود از سوي معاون وزير سابق اطلاعات يعني آقاي مصلحي بوده است که ما او را از اين وزارتخانه اخراج کرديم. ما هم به همين خاطر ديگر موضوع را پيگيري نکرديم».
شنود به بهانه حفظ نظام
با اين حال، موضوع شنود همچنان يکي از مواردي است که به گفته مجيد انصاري گاهي به بهانه حفظ نظام انجام مي‌شود. او در گفت‌وگوي خود با جماران دراينباره تأکيد کرده است: منظور از حفظ نظام، حفظ محتواي آن است. البته در همه جاي دنيا، در تمامي عرف‌هاي حقوقي و سياسي دنيا، اگر در يک حکومت و ساختار مشروع، عده‌اي دست به شورش بزنند و به منظور براندازي اقدام به نافرماني کنند يا از مجاري غيرقانوني بلوا و هرج و مرج برپا کنند، با آنها برخورد مي‌شود؛ از اين رو، در تمام نظام‌هاي حقوقي دنيا اين‌گونه است. ولي اگر به بهانه حفظ نظام عده‌اي همان ارزش‌ها را پايمال کنند و حقوق مردم را ناديده بگيرند امام با صراحت اين موضوع را رد کردند و قانون اساسي نيز با صراحت چنين موضوعي را رد مي‌کند و اشعار مي‌دارد که هيچ‌کس نمي‌تواند به بهانه حفظ نظام، آزادي‌هاي مشروع مردم را مخدوش کند».
او افزود: هيچ‌کس حق ندارد به بهانه حفظ نظام تندي و خودسري کند. اما امام در تک‌تک مواردي که در فرمان هشت‌ماده‌اي صادر کردند جلوگيري از همين موضوعات و کساني بود که حفظ نظام را بهانه مي‌کردند تا آسايش مردم را سلب و به حقوق آنان تعدي و تجاوز کنند.او اضافه کرد: اما اينکه به نام حفظ نظام، چک سفيدامضايي به يک دستگاه، وزارتخانه يا نهاد دهند که هرجا لازم دانستيد شنود بگذاريد، چنين عملي را نه قانون و شرع، نه فرمان هشت‌ماده‌اي امام اجازه نداده است. من کرارا مي‌بينم در جلسه‌اي وزير، مسئول عالي‌رتبه قضائي، نمايندگان مجلس يا مقامات نشسته‌‌اند و به دوروبر خود نگاه مي‌کنند آهسته يا در گوشي صحبت مي‌کنند و مي‌ترسند که آنجا شنود شود؛ مطمئنا اين رويه خلاف موازين شرع و فرمان هشت‌ماده‌اي حضرت امام است.
فرمان ٨ ماده ای امام (ره)
او ادامه داد: من خاطره‌اي مهم را دراينباره نقل مي‌کنم: در سال ٦٣ و ٦٤ که مأموريتي از سوي شوراي عالي قضائي به من داده شد تا گزارشي از وضع برخورد بازجويان و زندان‌بانان با زندانيان گروهکي تهيه کنم، عمده زندانيان از کساني بودند که عضو گروهک‌هاي ضد انقلاب بودند و مرتکب جرم شده و خطرناک بودند. در عين حال گزارشي به امام رسيده بود که سوءرفتار و بدرفتاري‌هايي با آنها صورت مي‌گيرد من نيز پيرو اين موضوع، گزارش‌هاي مهمي به‌صورت مستند تهيه و به مسئولان نظام دادم. اين گزارش‌ها منجر به تحولات اساسي در ساختار زندان‌ها و تأسيس سازمان زندان‌ها و مسائلي ديگر شد.
انصاري افزود: ازاين‌رو وقتي من اين گزارش‌ها را خدمت حضرت امام ارائه کردم، ايشان بسيار متأثر و برآشفته شدند و دستوراتي براي حل قضايا دادند و همان‌طور که بارها تأکيد کردند، حتي در فرمان هشت ماده‌اي نيز آوردند که ميزان حال فعلي افراد است. اينکه فردي در رژيم گذشته در يک جشن شرکت کرده يا عملي ديگر، بايد ديد که امروز اصلاح شده است يا خير؟ اگر توبه کرده و آزادي‌اش ضرري براي مردم ندارد و مي‌خواهد زندگي عادي خود را داشته باشد، شما نيز از گذشته وي بگذريد. امام فرمودند: «اگر مي‌بينيد دختران و پسراني که فريب گروهک‌ها را خوردند و الان متنبه شدند و به واقعيت پليد اين گروهک‌ها پي بردند، آنها را آزاد کنيد»؛ لذا ايشان هيئت عفو و بخشودگي را تشکيل دادند که چهار نفر عضو داشت. فکر مي‌کنم چهار پنجم زندانياني که چنين وضعي داشتند، در آن چهار سالي که بنده در سازمان زندان‌ها بودم به کمک شوراي عالي قضائي و هيئت عفو و بخشودگي، در فهرست بخشودگي قرار گرفتند و آزاد شدند.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۹۲۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید
به گزارش خبرآنلاین بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها ،توضیحاتی منتشر شد که به منزله دلایل توجیهی این اقدام است، خلاصه این توجیهات این است که اولاً با الکترونیکی شدنِ فرایندهای قضایی، برخی از شهروندان به جای مراجعه به اداره مربوط، به ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی اقدام و درخواست‌های شخصی خودشان را مطرح می‌کنند. ثانیا ممنوعیت ارسال اظهارنامه علیه مقامات دولتی امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ برقرار بوده است ،ثالثاً کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی وجود دارد و فقط ارسال اظهارنامه علیه آنها ممنوع شده است.
روزنامه اطلاعات در نقد این دستورالعمل نوشته است: هیچ یک از دلایل توجیهیِ مزبور قانع کننده نیست و بخشنامه فوق فاقد توجیه قانونی است.
برای تحلیل قضیه مفهوم وکارکرد اظهارنامه بیان می‌شود وسپس مستنداتِ بی اعتباریِ این بخشنامه و توجیهات آن ارائه می گردد:
1- مفهوم وکارکرد اظهارنامه
مقررات راجع به «تامین دلیل و اظهارنامه» در فصل هفتم از باب سوم آیین دادرسی مدنی آمده است. باب سوم آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ضوابط حاکم بر «دادرسی نخستین» و شامل ۱۱ فصل است. مقررات راجع به تامین دلیل از ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ ماده را به خود اختصاص داده که خارج از این نوشتار است و مقررات راجع به اظهارنامه طی دوماده ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده است. مطابق ماده ۱۵۶«هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است وبخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید ...»
در تبصره این ماده آمده است که «اداره ثبت و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند». در قوانینِ موجود، استثنای دیگری برای ارسال اظهارنامه نیامده است.
پیشینه مقررات راجع به اظهارنامه از سال‌های دور وازجمله در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود داشته است. معمولا اظهارنامه قبل از آغازِ رسمی اختلاف، ارسال می‌شود و مهمترین کارکرد آن این است که موضع رسمی دو طرف اختلاف را روشن می کند و به عنوان پیوست دادخواست قرار می گیرد. مطابق حکم این ماده، هر کس می‌تواند برای ابلاغ رسمی ادعاهای خودش به دیگری از طریق ارسال اظهارنامه اقدام کند ،اما گیرنده اظهارنامه هیچ تکلیفی و الزامی برای پاسخ دادن به اظهارنامه ندارد. پاسخ به اظهارنامه می‌تواند مستندات طرف مقابل را نشان دهد و موضع دو طرف را شفاف کند. با روشن شدنِ موضعِ دو طرف، زمینه طرح دعوا فراهم می‌شود و امکان تدوین صورت مساله قضایی پدید می‌آید.
به این ترتیب ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوا تلقی می‌شود و از اینجاست که به اصطلاح مقدمه واجب،واجب می‌شود. در مواردی قانون نیز ارسال اظهارنامه را ضروری دانسته است؛ مثلا زمانی که قرار باشد در آینده دعوایِ خسارت تاخیر نسبت به انجام امری( پرداخت وجه یا انجام تعهد) مطالبه شود، باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن امر مطالبه و با بی اعتنایی گیرنده مواجه شده وموجب ورود خسارت قانونی ، قراردادی یا عرفی شده است. درمواردی هم که قانونا ارسال اظهارنامه ضروری نیست، باز هم برای اثبات ادعا در مرحله دعوا نیاز به اظهارنامه ضرورت پیدا می‌کند و واجد اثر حقوقی است .
بر این اساس، اگر چه ارسال اظهارنامه و پاسخ به اظهارنامه امری اختیاری است و تصمیم گیری درباره آن توسط ارسال کننده ودریافت کننده انجام می‌شود، اما یقیناًارسال اظهارنامه در مرحله اثبات واستناد واجد آثار حقوقی است به گونه‌ای که تصمیم گیری در مورد طرح دعوا یا عدم طرح دعوا و ضریب موفقیت یا عدم موفقیت دعوا تابعی از محتوای اظهارنامه و پاسخ ِآن است .
اکنون مطابق بخشنامه مورد بحث ،ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی ممنوع شده است !به این معنا که همه مردم ِعادی ( شهروندان)حق دارند نسبت به ارسال اظهارنامه برای یکدیگر اقدام کند، اما حق ندارند نسبت به مقامات دولتی اظهار نامه ارسال کنند!!به عبارت دیگر اگر شهروندی معتقد باشد که یک مقام دولتی در مقام انجام وظیفه یا با سوء استفاده از موقعیت دولتی مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است واگر شهروندی تصمیم به طرح دعوا یا شکایت علیه مقام دولتی داشته باشد، باید بدون ارسال اظهارنامه مبادرت به طرح دعوا یا شکایت کند!! با این بخشنامه شهروندان امکانِ شنیدنِ پاسخ وموضعِ رسمی ومستندات مقام دولتی را برای ارتکاب فعل زیانبارآنها از دست می‌دهند ،در این شرایط شهروندان ناچارهستند بدون مستند لازم- که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل می‌شود-طرح دعوا کنند . در این صورت احتمال موفقیت دعوا شدیدا کاهش پیدا می کند.
2- مستنداتِ نادرست بودن این بخشنامه
اولا ؛ این بخشنامه «حقِ دادخواهی» برای آحاد ملت را تضییع و تحدید کرده است، با این تحلیل که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» (اصل ۳۴ قانون اساسی) واز شاخه های اعمال همین حق است که «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید..»( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و شاکیان می‌توانند خواسته خود را از طریق اظهارنامه برای مقامات عمومی و دستگاه‌های دولتی ارسال کنند (تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
در واقع ارسال اظهار نامه گاه مقدمه وگاه شرط ضروری دادخواهی است و حق دادخواهی در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق آحاد ملت شناخته شده است.
ثانیا؛ « همه مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» ( اصل ۱۹ قانون اساسی ) و نیز « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( اصل ۲۰ قانون اساسی ) به گونه ای که حتی « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( اصل ۱۰۷ قانون اساسی )و رفتار تبعیض آمیز ممنوع است ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) بنابر این تبعیض درامکان ارسال اظهارنامه این گونه پدید می آید که ارسال اظهارنامه خطاب به شهروندان عادی ممکن ومجاز است اما خطاب به مقامات دولتی ممنوع است و تبعیضی ناروا میان مردم و مسئولان برقرار شده و آحاد ملت را از حمایت قانون در زمینه ارسال اظهارنامه در مقابل مقامات دولتی خارج کرده است.
ثالثا؛ مسلم است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). با این اوصاف وخصوصا با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه» ونیز
« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت است »(اصل ۱۵۶ قانون اساسی) این سئوال ها مطرح است که چگونه یک مدیر میانی و غیر قضایی قوه قضائیه می‌تواند چنین بخشنامه ای صادر کند؟ وجود چنین نگرش‌هایی در سطح این گونه از مدیران قوه قضائیه نگران کننده است.
رابعا؛ اگر این بخشنامه را با آنچه در روش حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است مقایسه کنیم (که خود برای حل اختلافش با فردی یهودی به دادگاه مراجعه کرد و ادعایش مردود شد و به خاطر تکریمِ کلامیِ خودوعدم رعایت تساوی بین طرفین به قاضی تذکرداد!) چه نتیجه ای می گیریم؟ واگر این بخشنامه را با وعده بنیانگذارجمهوری اسلامی مقایسه کنیم که فرمود در حکومتی که تشکیل خواهد شد یک فرد عادی می‌تواند حاکم اسلامی را استیضاح کند واو پاسخ خواهد داد! چه نتیجه ای حاصل می‌شود؟
3- قابل قبول نبودنِ دلایل توجیه این بخشنامه
اولا؛ گفته شده است موضوع این بخشنامه امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ در حال اجراست ، این توجیه از آن نظر مردود است که سابقه چند ساله یک تخلف یا جرم ، دلیل بر قانونی بودن آن نمی‌شود وفقط سابقه طولانی تری برای نقض حقوق ملت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نقض مستمر یکی از مصادیقِ حقوقِ ملت در طول چند سال، دلیل بر تجویز و قانونی بودن آن نیست.
ثانیا؛ گفته شده است برخی افراد به جای مراجعه به مرجع اداری درخواست شخصی خود را در اظهارنامه مطرح می‌کنند و با الکترونیکی شدن امور، این کار افزایش یافته است، این استدلال نیز دلیل مناسبی برای محروم کردن آحاد ملت از اعمال مقدمات حق دادخواهی آنها نیست و حداقل با 4استدلال معارض مواجه است زیرا: الف) همانگونه که سرعت غیرمجازِبرخی افراد در اتوبان‌ها مجوز لازم برای تعطیل کردن اتوبان ها نیست، استفاده نامتعارف از اظهارنامه توسط برخی از افراد موجب نمی‌شود که امکان ارسال اظهارنامه به مقام‌های دولتی را برای کل شهروندان ممنوع کنیم.
ب) در تبصره ماده ۱۵۶ فقط درحالتی عدم پذیرش‌اظهارنامه تجویزشده که محتوای آن «خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد» و حالت دیگری ذکر نشده است .
ج) با فرض ارسال درخواست های شخصی به مسئولان، هیچ ایرادی پدید نمی آید، زیرا عدم مراجعه افراد به ادارات از اهداف دولت الکترونیک است وعلاوه برآن مسئولان هم مانند سایر دریافت کنندگان اظهارنامه، هیچ تکلیفی ندارند که به اظهارنامه پاسخ دهند، بلکه فقط باید بعد از طرح دعوا در دادگاه بتوانند از اقدام خودشان دفاع کنند.
د) نه در متن این بخشنامه و نه در توضیحاتی که برای دفاع از آن ارائه شده است، هیچ مستند قانونی بیان نشده است که نشان دهد مرجعی صلاحیت‌دار و مستند به ماده ای قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است! اصل مستند بودنِ تصمیمِ مقامِ عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای شهروندان ایجاب می‌کند که اگر مرجع صادر کننده بخشنامه یا مدافع ایشان مستندی قانونی در این باره دارند ارائه کنندتا در موقعیتِ اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند. در هر حال اینکه افراد را از ارسال این گونه اظهارنامه‌ها ممنوع کنیم، نیازمند تجویز قانونی است.
ثالثا؛ گفته شده کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است. این توجیه نیز اصلا بخشنامه را توجیه نمی کند. زیرا به اصطلاح منطقی، اثبات شئی نفی ما عدا نمی‌کند. اینکه امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است ، دلیل نمی‌شود که امکان ثبت اظهارنامه را علیه آنان ممنوع شود. علاوه این که وقتی ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم باشد اما امکان ثبت اظهارنامه فراهم نباشد همانند این تمثیل است که گفته شود مامور آتش نشانی یا مالکان ساختمان می توانند به بالای بام ساختمان بروند، اما حقِ استفاده از نردبان یا آسانسور را ندارند. زیرا مقدمه را ممنوع کردند، اما ذی المقدمه را آزاد گذاشتند.
مضافاً این که مطابق قانون اساسی هیچ مقامی نمی‌تواند امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی را ممنوع کند و بسیار عجیب است که چنین توجیهاتی ارائه می‌شود.بر این اساس مجددا از اولیای ِامور قضایی تقاضا می‌شود با بازنگری و لغو این بخشنامه زمینه پاسخگویی بهتر مسئولان دولتی وتنظیم روابط مبتنی بر گفتگو و ارتباط طرفینی مردم و مسئولان را فراهم کنند تا شاخص‌های حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی، شفافیت ومستند گویی ارتقا پیدا کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900406
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز