ورود 9 هواپیمای جدید تا پایان سال/ ایرباس و بوئینگ تامین فاینانس قرارداد هواپیماهای جدید را قبول کردند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در نشست خبری حاشیه دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه تا پایان سال چه تعداد هواپیمای جدید وارد کشور می‌شود اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان سال هشت الی نه هواپیمای جدید وارد کشور خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه چه تعداد ایرلاین جدید در کشور تاسیس می‌شود اظهار داشت: شرکت‌های زیادی از بخش خصوصی برای تاسیس ایرلاین درخواست ارائه کرده‌اند اما این شرکت‌ها باید موافقت اصولی دریافت کنند و تامین مالی شوند.

وی افزود: تاکنون 10 ایرلاین موافقت اصولی گرفتند و دو شرکت کارشان را به صورت رسمی آغاز کرده‌اند.

عابدزاده همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه چه تعداد شرکت توانسته‌اند به کفایت سرمایه تصویب شده از سوی وزیر راه و شهرسازی برسند، اظهار داشت: تعدادی از شرکت‌ها و ایرلاین‌ها توانسته‌اند به کفایت سرمایه برسند اما تعدادی دیگر هنوز این رقم را برآورده نکردند و نمی‌توانیم شرکت‌هایی که 20 سال فعالیت داشتند به این دلیل که در موعد مقرر به کفایت سرمایه نرسیده‌اند را حذف کنیم.

رئیس سازمان هواپیمایی تاکید کرد: ‌این شرکت‌ها اسناد مثبته ارائه داده‌اند و به زودی به کفایت سرمایه می‌رسند

ایرباس و بوئینگ قراردادهای جدید را فاینانس می‌کنند

رئیس سازمان هواپیمایی همچنین با اشاره به موضوع تامین مالی قراردادهای جدید اظهار داشت: تاکنون روال به این شکل بوده که بحث تامین مالی قراردادهای هواپیمای جدید از دو جنبه پیگیری می‌شد یکی استفاده از منابع بازارهای بین‌المللی و دیگری فاینانس کمپانی‌های هواپیماساز.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تلاش‌ها برای تامین فاینانس به طول انجامیده اما امروز شرکت ایرباس، ATR و بوئینگ برای تامین فاینانس این قراردادها اعلام آمادگی کرده‌اند و قرار بر این است که فاینانس را خود کمپانی‌های سازنده هواپیما تامین کنند بنابراین روند تامین مالی ساده‌تر خواهد بود.

وی همچنین درباره تاسیس شرکت دنا و این موضوع که این شرکت برای تامین فاینانس هواپیماهای جدید هما تاسیس شده است گفت: خوشبختانه اخیرا بخش خصوص در بازار حمل و نقل هوایی فعال‌تر شده است و دنا هم یکی از شرکت‌هایی است که برای تاسیس ایرلاین جدید موافقت اصولی گرفته است. دنا یک شرکت هواپیمایی است و قرار نیست فعالیت‌های تامین فاینانس هما را انجام دهد.

نگران لغو قرارداد هواپیماهای بوئینگ نیستیم

عابدزاده همچنین درباره تصمیمات جدید کنگره آمریکا و تحت تاثیر قرار گرفتن قراردادهای خرید هواپیما از این تصمیمات جدید اظهار داشت: آقای ترامپ پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم قراردادهای خرید هواپیما، بوئینگ را تهدید می‌کرد اما تاکنون اتفاق ویژه‌ای که باعث مخدوش شدن این قراردادها شود نیفتاده است.

وی تاکید کرد: هیچ تصمیمی که ما را برای قراردادهای هواپیماهای جدید بوئینگ نگران کند اعلام نشده است و خوشبختانه فاینانس هواپیماهای جدید را هم بوئینگ و ایرباس پذیرفته‌اند.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۰۲۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/