Web Analytics Made Easy - Statcounter

هیات دولت در مصوبه ای، تصمیمات جدیدی را برای تهاتر بدهی های دولت و شرکتهای دولتی اتخاذ کرد.

به گزارش قدس آنلاین، هیات دولت در مصوبه ای، تصمیمات جدیدی را برای تهاتر بدهی های دولت و شرکتهای دولتی اتخاذ کرد.

متن کامل مصوبه دولت به شرح زیر است: 

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۹۳۹۴۸/۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد:

۱ ـ مطالبات شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو، مولد نیروگاهی تجارت فارس، تولیدی آرین ماهتاب گستر، پرشیان انرژی جی، شیراز مکانیک، توسعه مسیر برق گیلان، گسترش انرژی پاسارگاد، پرشیان فولاد و تولید برق پره سر مپنا از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول ذیل به مبلغ سه هزار و نهصد و شش میلیارد و شصت و دو میلیون و سیصد و بیست هزار و نهصد و پنجاه (۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۹۰۶.۰۶۲.۳۲۰.۹۵۰) ریال تهاتر می شود:

۲- شرکتهای دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویبنامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حساب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سر رسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

۳- سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یادشدہ اقدام نماید۔

ردیف

اشخاص متقاضی

شرکت دولتی

بدهکار

مبلغ مورد تهاتر (ریال)

دستگاه اجرایی طلبکار

تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار

شناسه ملی

عنوان

۱

۸۸۷۷۴۴۱۰۱۰۱

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

۱.۱۴۴.۴۲۶.۰۰۰.۰۰۰

سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان یزد)

نامه شماره

۳۵۶۵/۱۱۹/ص

مورخ ۱۳۹۶/۸/۹

۲

۱۰۳۲۰۸۵۶۸۱۴

شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

۱۲۴.۸۹۸.۰۷۴.۴۷۸

سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان فارس)

نامه شماره

۴۷۳۹۵/۱۰۲/۱۰۲/د

مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۴

۳

۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲

شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

۲۴.۳۳۵.۹۲۷.۷۶۳

سازمان خصوصی سازی

نامه شماره ۱۶۲۱۷

مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸

۴

۱۰۲۶۰۶۵۴۳۲۶

شرکت پرشیان انرژی جی

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

۶۵۴.۷۳۴.۰۰۰.۰۰۰

سازمان خصوصی سازی

نامه شماره ۱۲۶۴۷/۵۰

مورخ ۱۳۹۶/۶/۶

۵

۱۰۵۳۰۱۷۴۳۸۱

شرکت شیراز مکانیک

شرکت گاز استان فارس

۳.۲۱۲.۵۳۰.۸۲۶

سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان فارس)

نامه شماره ۴۵۳۷۳/۱۰۲/۱۰۲/د

مورخ ۲/۸/۱۳۹۶

۶

۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵

شرکت توسعه مسیر برق گیلان

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

۵۲۷.۴۱۷.۶۵۴.۴۵۲

سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ)

نامه شماره ۲۰۶۰/۲۵۱/س

مورخ ۸/۸/۱۳۹۶

۷

۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

۲۷.۴۷۵.۲۸۴.۷۵۵

سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ)

نامه شماره ۴۲۸۴/۲۵۱/ص

مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۶

۸

۱۰۱۰۲۳۶۶۷۰۰

شرکت پرشیان فولاد

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

۱.۱۷۶.۰۸۳.۳۵۰.۸۴۱

سازمان خصوصی سازی

نامه شماره۱۷۴۸۸/۵۰

مورخ ۳/۸/۱۳۹۶

۹

۱۰۱۰۳۷۲۷۴۱۶

شرکت تولید برق پره سر مپنا

شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر)

۲۳۵.۴۷۹.۴۹۷.۸۳۵

سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان گیلان)

نامه شماره ۲۷۷۸۳/۱۱۳/د

مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۶

جمع ۳.۹۰۶.۰۶۲.۳۲۰.۹۵۰

۴- براساس ماده (۶) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۲۶۳/ت ۵۴۲۷۰ه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویبنامه به شرکتهای دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوصی منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) آیین نامه یادشده از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو از یارانه برق، با اعلام شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تعیین میشود.

۵-در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (۲)، مشمول بند (۴) این تصویب نامه نباشد و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می گردد سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۰۴۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حق داشتن نماینده حقوقی برای تمام شرکت‌ها به رسمیت شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در روزهای اخیر در واقع پاسخی به برخی مطالبات جدی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است که در سالیان گذشته مطرح شده اما نتیجه بخش نبوده است؛ یکی از این مطالبات که در سال‌های گذشته بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده موضوع الزام به استفاده از وکیل است در حالی که بسیاری از امور حقوقی این شرکت‌ها با داشتن نماینده حقوقی قابل حل و فصل است.

حالا بند ب ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها امکان استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را برای تمام شرکت‌ها فراهم کرده است؛ بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آن‌ها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه می‌توانند از نماینده حقوقی به جای الزام به گرفتن وکیل استفاده کنند.

پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این امکان برای شرکت و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده بود. بر این اساس اکنون کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق

۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده بودند محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالی بود که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانستند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.

پیش از این کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بود. استدلال آنها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آن‌ها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار می‌شود.

از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شد که به دلیل دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت‌های دولتی متحمل می‌شوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.

کد خبر 6099539 سمیه رسولی

دیگر خبرها

  • تاباندن نور بر ابهامات استراتژی مالیاتی دولت
  • پانزده سازمان دولتی پیشگام حفظ میراث مکتوب
  • سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه
  • جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه برای طلا، مسکن و خودرو اعلام شد
  • حق داشتن نماینده حقوقی برای تمام شرکت‌ها به رسمیت شناخته شد
  • جزییات مالیات بر عایدی سرمایه برای طلا، مسکن و خودرو اعلام شد
  • عدم الزام مشاغلی که فروش کمتر از ۳۰ میلیاردتومان بوده به ارایه دفاتر و ترازنامه
  • نمایشگاه نفت راهی برای اتصال بخش خصوصی به دولتی
  • رییس سازمان خصوصی سازی: ۵ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد
  • ۵.۲۲ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد/ واگذاری سهام به ۳۰۰۸ کارگر در دولت سیزدهم