به نقل از «خبرگزاری آریا»

به خاطر رانت خواري چند شرکت، بازار واردات خودرو ملتهب شده است/برخي دست‌هاي پشت پرده به دنبال ناراضي کردن و بدبين کردن مردم به نظام هستند/ در مورد خيلي از مشکلات کشور سياه نمايي مي‌شود

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۰۹۰۶۴

خبرگزاري آريا - قاضي سراج با انتقاد از وضعيت خودروسازي داخلي گفت: چگونه يک خودرو داخلي يک‌دفعه 14 ميليون افزايش قيمت دارد؟! و مسئولان خودروسازي مي‌گويند اگر مشتري مبلغ مد نظر را نقدي بدهد 8 ميليون و 500 هزار تومان ارزان‌تر مي‌خرد. چرا يکدفعه اين قدر قيمت اين خودرو را بدون دليل افزايش داديد تا بخواهيد تخفيف کلان بدهيد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور، قاضي ناصر سراج در آيين افتتاح ساختمان جديد بازرسي استان زنجان که پيش از ظهر امروز با حضور معاون اجتماعي و پيشگيري از جرم قوه قضائيه، نماينده، ولي فقيه در استان و امام جمعه زنجان، رئيس کل دادگستري، دادستان، معاونين استاندار و اعضاي شوراي اداري و قضايي استان برگزار شد، با تقدير و تشکر از دست‌اندرکاران احداث ساختمان جديد بازرسي کل استان زنجان گفت: مردم زنجان در برهه‌هاي مختلف انقلاب و نظام نقش مهمي را ايفا کرده و از اين بابت مستحق بهترين خدمات از سوي دستگاه‌ها هستند. بايد به انتظارات و مطالبات اين مردم عزيز پاسخ مثبت بدهيم. ان‌شاء‌الله سال آينده که ما خدمت شما مي‌رسيم، حداقل در اين استان فسادي نداشته نباشيم.
وي ادامه داد: تأکيد مي‌کنم که بايد کار جهادي کرد و انتظارات مردم، مقام معظم رهبري و رئيس قوه قضائيه را پاسخگو باشيم. همه از سازمان بازرسي انتظار دارند که با فساد مبارزه کنيم. چرا که تنها چيزي که نظام را از پاي در مي‌آورد فساد داخلي است. مقام معظم رهبري کمتر بياناتي داشته‌اند که در بخشي از آن بر مبارزه با فساد تأکيد نداشته باشند که اين موضوع، مسئوليت سازمان بازرسي را سنگين‌تر کرده است. الحمدالله اکثر مديران، کارمندان ما خدوم و پاي کار هستند و تعداد محدودي هستند که متأسفانه براي نظام، ادارات و سازمان مشکل ايجاد کرده و موجب بدنامي نظام مي‌شوند. قبل از انقلاب اسلامي، اگر بالاترين رده از مسئولان کشور خلافي را مرتکب مي‌شدند، کسي آن را به پاي نظام نمي‌نوشت، ولي الآن اگر پايين‌ترين رده هم خلاف کند به نام نظام تمام مي‌شود. چون از نظام اسلامي توقع ندارند که مديرش خدايي نکرده فاسد باشد و يا حتي خلاف کوچکي را انجام دهد.
قاضي سراج با اشاره به وظايف سازمان بازرسي کل کشور مصرح در اصل 174 قانون اساسي گفت: نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين از جمله وظايف سازمان بازرسي کل کشور است که اگر بند اول وظيفه سازمان که حسن جريان امور است را تفسير کنيم يعني سازمان بازرسي بايد بر همه امور و هر کاري که انجام مي‌شود، ورود کرده و نظارت داشته باشد.
وي خاطرنشان کرد: حسن جريان امور يعني مردم از خدمات دستگاه‌ها و نهاد‌هاي مختلف رضايت داشته باشند. به عنوان مثال در حوزه خودروساز‌ها که بحث آن مطرح است، اگر استفاده‌کنندگان از خودرو‌هاي داخلي رضايت نداشته باشند، يعني حسن جريان امور صورت نگرفته است. سازمان بازرسي در اين حوزه وظيفه قانوني دارد. درست است که عِدّه و عُده سازمان بازرسي کفاف نمي‌کند، ولي در حد وسع ما بايد شبانه روز در خدمت مردم ايثارگر باشيم.
قاضي سراج با اشاره به برخي سياه نمايي‌ها درباره مشکلات کشور گفت: متأسفانه در کشور ما خيلي سياه نمايي مي‌شود و اين در حالي است که بنده به عنوان رئيس سازمان بازرسي تقريباً از همه امور مطلع هستم در خيلي از موارد نظام از جريان‌هاي فسادي که مطرح مي‌شود مبرا است، ولي متأسفانه شاخص ادارک و احساس فساد در کشور ما خيلي زياد است و شايد با حقيقت ماجرا قابل مقايسه نباشد.
وي با اشاره به رتبه سلامت ايران در رتبه بندي سازمان شفافيت بين‌الملل (TI) گفت: سازمان شفافيت بين‌الملل هر سال کشور‌ها را از نظر سلامت و فساد رتبه‌بندي مي‌کند. در سال 2016 اين سازمان 176 کشور جهان را بررسي و امتياز داد. از اين ميان 20 کشور، رتبه‌هاي قابل قبولي دارند که کشور‌هاي سنگاپور، هنگ‌کنگ و ژاپن تنها کشور‌هاي آسيايي جزو اين 20 کشور هستند که متأسفانه ايران جزو اين کشور‌ها نيست. اگر چه معتقديم که اين رتبه‌بندي واقعي نيست. چرا که کشوري مانند عربستان، امتيازش 46 است، ولي امتياز کشور ما 30 است. عربستان کشوري است که صبح در خصوص حقوق بشر محکوم مي‌شود و بعدازظهر جزو شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب مي‌شود که نشان مي‌دهد امتياز آن غيرواقعي است.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به روند رتبه‌بندي کشور‌ها از سوي سازمان شفافيت گفت: سازمان شفافيت بر اساس 13 شاخص، کشور‌ها را امتيازبندي مي‌کند و از امتياز صفر تا صد داريم و هر کشوري که نمره‌اش به صد نزديک‌تر باشد، پاک‌تر است. با اين همه ميانگين کشور‌ها در امتيازبندي، 43 است. اين موضوع نشان مي‌دهد فساد منحصر به کشور ما نيست و مربوط به همه کشور‌ها است. سه کشور اول جهان در اين رتبه‌بندي، کشور‌هاي اسکانديناوي يعني دانمارک، نيوزلند و فنلاند است که البته هيچ کشوري امتياز صد ندارند. يعني آن‌ها نيز درگير فساد هستند. نکته ديگري که بايد اشاره کنم، رابطه مستقيم فساد با جنگ‌ها است. چرا که مديران عالي کشور‌هاي درگير جنگ، زمان و امکانات لازم براي کنترل فساد را ندارند و از اين جهت افراد سوء استفاده گر که به اموال عمومي و بيت‌المال دست‌درازي مي‌کنند، زمينه را مساعد مي‌بينند. کشور ما نيز هشت سال جنگ سخت نه صرفا با عراق بلکه با دنيا داشت و همه کشور‌هاي قدرتمند دنيا عراق را پشتيباني کردند. بلافاصله بعد از آغاز جنگ، منافقين جنگ داخلي را به راه انداخته و همه کساني که مذهبي و معتقد بودند را ترور کردند که در اين رابطه ما 17 هزار شهيد داريم که روزنامه و ارگان منافقين با اسم و مشخصات به شهادت رساندن آن‌ها را پذيرفت. بعد هم با تحريم‌هاي شديد بين‌المللي روبرو شديم که طي سال‌هاي اخير سنگين بود؛ بنابراين در چنين شرايطي امتياز ما 30 است و قطعاً از عربستان که داراي رتبه 46 است، پاک‌تر هستيم.
وي با تأکيد بر تأثير اظهارنظر‌هاي رسمي مسئولان در رتبه‌بندي سازمان شفافيت بين‌الملل گفت: بايد مسئولان ايجابي و مثبت صحبت کنند و خدايي نکرده اگر مديري خلاف کرد، با هشدار و تذکر مانع انحراف شود و اگر انحراف اصلاح نشد به شدت برخورد کنند و مديران ديگر مصون بمانند. اما متأسفانه الآن در جامعه مردم راجع به مسئولان و نظام چه مي‌گويند؟! آيا واقعا نظام استحقاق اين حرف‌ها را دارد؟! متأسفانه گروه‌ها و جناح‌ها در بدنام کردن همديگر مسابقه دارند و نتيجه اش اين مي‌شود که رتبه ايران از نظر سلامت پايين باشد که به خاطر همين مطالب روزنامه‌ها، رسانه‌ها و فضاي مجازي است که به اذعان مسئولان سازمان شفافيت اين‌ها منابع اصلي اين سازمان براي رتبه‌بندي کشور‌ها از نظر سلامت است. طي مذاکراتي که با مسئولان سازمان شفافيت بين‌الملل داشتم، بيشتر استناد‌هاي آنان مسايلي است که در رسانه‌هاي داخل کشور مطرح مي‌شود.
قاضي سراج با اشاره به بحران خودرو در کشور گفت: آقايان ثبت سفارش را متوقف کردند تا آيين‌نامه و دستورالعمل بنويسند. خب، چرا الآن اعلام مي‌کنيد. دستورالعمل را بنويسيد و بعد ثبت سفارش را ببنديد. در کشور چندين هزار ماشين مدل بالا خارجي در گمرک دپو شده که در برخي مدل‌ها به اندازه 100 ميليون افزايش قيمت داريم. اين پول‌ها به جيب چه کسي مي‌رود؟! اين در حالي است که صندوق دولت از لحاظ مالي خالي است. هم اکنون هزينه ثبت سفارش 20 هزار تومان است که همين ثبت سفارش به دليل متوقف‌شدن آن، چند ده ميليون به فروش مي‌رسد و اين به خاطر رانت چهار، پنج شرکت است که درآمد گزافي عايد آنان مي‌شود. طبيعي است وقتي مردم اين وضعيت را ببينند به همه بد بين مي‌شوند.
وي همچنين با انتقاد از وضعيت خودروسازي داخلي گفت: چگونه يک خودرو داخلي يک‌دفعه 14 ميليون افزايش قيمت دارد؟! و مسئولان خودروسازي مي‌گويند اگر مشتري مبلغ مد نظر را نقدي بدهد 8 ميليون و 500 هزار تومان ارزان‌تر مي‌خرد. چرا يکدفعه اين قدر قيمت اين خودرو را بدون دليل افزايش داديد تا بخواهيد تخفيف کلان بدهيد. البته بعد از آنکه سازمان ورود کرد، اين موضوع متوقف شد، ولي اين شايعه را انداختند تا اثر خودش را برجاي بگذارد و اين موضوع روي قيمت ساير ماشين‌ها نيز تأثير منفي گذاشت.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پايان با اشاره به اينکه سازمان بازرسي دو برنامه بررسي واردات خودرو و خودروساز‌هاي داخلي را در دست اقدام دارد، گفت: تلاش داريم طي اين دو برنامه بررسي کنيم که چه دست‌هاي پشت‌پرده‌اي ورود دارد که مردم را به نظام بدبين و ناراضي کنند. سازمان بازرسي مي‌خواهد سازمان‌ها و افرادي که در قسمتي از نظام اقتصادي اخلال مي‌کنند، را شناسايي و اعلام کند. اين در حالي است که بازار خودروي ايران با مشکل مواجه نبود و به خاطر استفاده از رانت، کشور ملتهب شد و الآن شرايط طوري شد که همه به دنبال خريد خودروي خارجي هستند تا بعدا گران‌تر بفروش برسانند. ان‌شاء‌الله با برنامه‌ريزي خدمت همه اين متخلفان خواهيم رسيد.
قاضي سراج در سفر به استان زنجان از سوي ابراهيم شاهرخيان معاون برنامه‌ريزي و امور مجلس سازمان بازرسي کل کشور و ابوالفضل روستايي مديرکل حوزه رياست، روابط عمومي و همکاري‌هاي بين‌الملل همراهي مي‌شود.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۰۹۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار خودرو؛ وارداتی‌ها گران‌تر می‌شوند؟!

بازار خودرو طی سه ماه اخیر شرایط آشفته‌ای از نظر قیمت پیدا کرده است. گران شدن پژو پارس و رسیدن ۲۰۷ به یک میلیارد و گران شدن ۲۵ درصدی خودرو‌های چینی، شرایط را برای مصرف‌کنندگان واقعی سخت‌تر کرده است. سیاست‌های دولت در رابطه با خودرو نیز تاکنون فقط موجب افزایش قیمت و سخت شدن شرایط خرید برای خریدار واقعی شده است.

به گزارش انتخاب، احسان گائینی، کارشناس خودرو، درباره افزایش قیمت خودرو‌های خارجی طی چند ماه اخیر به خبرنگاران گفت: اگر ما از نیمه‌ی بهمن تا پایان فروردین را به عنوان دو ماه اخیر در نظر بگیریم، در ماشین‌های وارداتی چینی، میانگین ۱۵ درصد افزایش قیمت داشتیم که در برخی از مدل‌ها تا ۲۵ درصد افزایش را هم مشاهده کردیم. مثلاً فونیکس اف. ایکس از ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون به ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون افزایش قیمت را تجربه کرده بود. به هر حال بازار در نوساناتی که با افزایش نرخ ارز داشت، دچار چالش بود و بازار شب عید در اسفند هم مؤثر بود. در فروردین نوسانات ارزی خیلی مؤثر بود. بازار در یک هفته اخیر خیلی داغ نبوده و تعداد خرید و فروش‌ها پایین است. بازار به سمت رکود است و همچنان قیمت‌ها نسبت به آنچه در دی و بهمن داشتیم، بیشتر است؛ و افزود: عرضه‌ی بیشتر و در دسترس بودن خودرو‌های جدید برای خریداری می‌تواند نرخ‌ها را کاهشی کند؛ متأسفانه طی ماه‌های گذشته این عرضه نیز زیاد نبوده و بهتر است اگر می‌خواهیم قیمت‌ها کاهشی باشد، میزان تزریق خودرو به بازار تسهیل شود.

وی درباره سیاست‌های دولت در حوزه ماشین‌های خارجی بیان کرد: با توجه به محقق نشدن وعده‌ای که بابت واردات گسترده با برند‌های متفاوت داده شده بود و همچنان هم ادامه دارد و بوی خوشی از سمت واردات نمی‌آید، مسلماً در ماشین‌های وارداتی و خودرو‌هایی که در گذشته وجود داشت، افزایش قیمت را همچنان خواهیم داشت. بازار در سگمنت خودرو‌های وارداتی بسیار خالیست و به نظر نمی‌رسد امیدی بابت متعادل شدن خودرو‌های وارداتی وجود داشته باشد. خودرو‌های وارداتی عمدتاً بیش از ۵ سال کار کرده‌اند و همچنان قیمت‌های در حال افزایش دارند.

این کارشناس خودرو درباره قیمت غیرواقعی خودرو‌های خارجی در ایران اظهار داشت: قیمت خودرو‌های خارجی در کشور ما گاه ۴ تا ۵ برابر مدل روز خودرو با مدل‌های ۵ سال کارکرده معامله می‌شود. دلیل اصلی عدم وجود خودروی وارداتی صفر با مدل‌های متنوع است. با توجه به واردات محدودی که انجام شد، خودرو‌های وارداتی قیمت‌هایی دارند که نزدیک به سه برابر قیمت واقعی‌شان است. اگر سیاست‌ها به سمت واردات بیشتر برود، تنها راه کاهش قیمت است، در غیراین صورت قیمت‌ها به شدت افزایشی است و واسطه‌ها از آن استفاده می‌کنند.

ائینی در رابطه با تأثیر واردات خودرو بر کاهش قیمت خودرو داخلی گفت: با توجه به شرایط بازار خودرو در کشور، با برنامه‌ریزی کارشناسی شده و استفاده از اهل فن در حوزه‌ی خودرو، با همکاری دولت، برنامه‌ریزی درست و تصویب قوانینی که واردات را تسهیل کند، در سگمنت خودرو‌های وارداتی بازار بهتری را ایجاد کنیم. در خودرو‌های داخلی نیز زمانیکه خودرو وارداتی زیاد شود، قیمت آن‌ها نیز کاهش می‌یابد. قیمت خودرو‌های داخلی بسیار بالاست؛ اینکه ۱ میلیارد تومان برای ۲۰۷ هزینه کنیم.