جزئيات گزارش کميسيون آموزش مجلس درباره تحقيق‌وتفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۱۳۵۳۱
خبرگزاري آريا - خبرگزاري فارس جزئيات گزارش مصوب کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان را منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، گزارش کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري درباره تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان روز سه‌شنبه هفته گذشته در نشست کميسيون به تصويب اعضا رسيد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس اخبار به‌دست‌آمده، اين گزارش تصريح داشته است که از مقطع زماني اسفند 92 تا تير ماه 1395، 10 سند هزينه تحت عنوان پاداش به اعضاي هيأت امناي صندوق ذخيره فرهنگيان و ساير مديران ارائه شده که عناوين پرداخت‌ها شامل سکه بهار آزادي، کارت هديه بانکي، ايران چک، بُن لباس و ... است، اما در اين باره هيچ دستور يا مجوزي از طرف رئيس هيأت امنا مشاهده نشده از اين رو هيچ يک از اين پرداخت‌ها وجاهت قانوني نداشته است.
مشاوران متعدد در صندوق؛ عمدتاً متأثر از ارتباطات غيرسازماني
بنا بر اين اخبار، کميسيون آموزش در گزارش خود درباره تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان، مشاوران متعدد را با عناوين مختلف در صندوق، نکته‌اي قابل تأمل خوانده و با اشاره به اين که اين مشاوران عملاً هيچ فعاليت مستقيم اقتصادي و سرمايه‌گذاري نداشته‌اند، اظهار داشته است که وجود مشاوران متعدد در صندوق بيشتر متأثر از ارتباطات غيرسازماني بوده است.
گزارش خبرنگار فارس حاکي است کميسيون آموزش و تحقيقات در ادامه گزارش مصوب خود در بيان اجمالي تخلفات عمده در صندوق ذخيره فرهنگيان و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه آن عنوان داشته است که تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان و تمامي شرکت‌هاي تابعه آن و کارشناسي و حسابرسي منابع و مصارف اين بنگاه اقتصادي، نيازمند يک بازه زماني موسع و با حضور تعداد کافي کارشناس است که شايد به مدت زماني نزديک به سه سال نياز داشته باشد، اما هيأت تحقيق و تفحص متناسب با صلاحيتي که در اختيار داشت، به بررسي موارد مهم و اساسي فعاليت صندوق پرداخته است و مي‌‌توان گفت در هر موردي که هيأت ورود پيدا کرده است تخلفي عمدتاً کلان مشاهده شده به‌صورتي که کارشناسان را به اين نتيجه رساند که تخلف و ارتکاب جرم، در صندوق ذخيره فرهنگيان نهادينه شده است.
بر اين اساس، کميسيون آموزش در اين گزارش و در بيان تخلفات رخ داده در ارکان صندوق ذخيره فرهنگيان و شرکت‌هاي وابسته به آن آورده است که اين صندوق در شرکت‌هاي «بانک سرمايه» و «بيمه معلم» سهام عمده دارد؛ به علاوه صندوق، بخشي از سهام حدود 15 شرکت ديگر را نيز به صورت غيرمستقيم داراست و هيأت تحقيق و تفحص تقريباً در تمامي موارد مورد بازرسي خود به تخلفات عموماً کلان رسيده است.
بنابر اعلام يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اين کميسيون در گزارش خود با تأکيد بر اينکه اهمال مديرعامل و رئيس هيئت مديره وقت صندوق ذخيره فرهنگيان در رعايت ضوابط نسبت و اخذ تصميمات نادرست در پروژه فاقد مصوبه «طرح فرهنگ» منجر به تضييع حقوق صندوق شده به زيان 391 ميليارد توماني در پروژه مرکز تجاري و اداري «گل‌نبي» مربوط به شرکت ساختماني «معلم» از زيرمجموعه‌هاي اين صندوق اشاره شده است.
طبق اين گزارش، کميسيون آموزش مجلس ذيل بحث درباره شرکت «سرمايه‌گذاري فرهنگيان» يکي ديگر از زيرمجموعه‌هاي صندوق ذخيره فرهنگيان در گزارش نهايي خود، آورده است که در قرارداد شرکت سرمايه‌گذاري بازرگاني «تدبيرگران اطلس» که يکي از شرکت‌هاي تابعه شرکت سرمايه‌گذاري فرهنگيان است، بابت مشارکت در واردات و فروش خودرو در تير سال 93 شرکت اماراتي C.T.G.T به نمايندگي تام‌الاختيار شرکت «ه.ت.ا» پيشنهاد همکاري خود را به مديرعامل وقت شرکت سرمايه‌گذاري فرهنگيان ارائه مي‌کند و قراردادي به مبلغ شش ميليارد تومان بسته مي‌شود.
تخلفات زيرمجموعه «سرمايه‌گذاري فرهنگيان» بسيار مفصل است
به گزارش خبرنگار فارس، کميسيون آموزش در اين گزارش درباره قرارداد «تدبيرگران اطلس» ـ زيرمجموعه شرکت سرمايه‌گذاري فرهنگيان ـ با شرکت اماراتي بر اين باور است که شرح تخلفات و اقدامات غيرقانوني و سوء مديريت‌ها در اين قرارداد و ديگر قراردادهايي که توسط شرکت تدبيرگران اطلس منعقد شده بسيار مفصل است، اما فقط در مورد اين قرارداد، به علت عدم اجراي تعهدات طرف قرارداد و برگشت خوردن تمامي چک‌هاي شرکت اماراتي که بعداً مشخص شده است شرکتي جعلي و صوري بوده و صادرکننده چک فردي مجهول‌المکان است، در مجموع بيش از مبلغ حدود 14 ميليارد تومان به صندوق ذخيره فرهنگيان زيان وارد شده است.
اخبار دريافت شده از گزارش کميسيون از اين قرار است که تعدادي از قراردادهاي شرکت سرمايه‌گذاري فرهنگيان که به سرانجام موضوع قرارداد ختم نشده است، تبديل به تهاتر با زمين معارض‌دار، پروژه‌هاي سنگين نيمه‌تمام، سهام نامرغوب شرکت‌ها و ... شده که بازگشت سرمايه آن در هاله‌اي از ابهام شديد است.
گزارش خبرنگار فارس حاکي است کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در ادامه گزارش خود از تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان به اين نکته رسيده است که وزارت آموزش و پرورش هنوز اطلاع دقيقي از ميزان کسورات از حقوق فرهنگيان طي سنوات قبلي و واريز آن به حساب صندوق ندارد.
به گفته يک نماينده مجلس دهم، گزارش نهايي تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان در مبحث مربوط به بانک سرمايه پرده از اين حقيقت برداشته است که 38 درصد افزايش سرمايه اين بانک از مبلغ 353 ميليارد تومان به مبلغ 400 ميليارد تومان در دي سال 1393 از مبلغ افزايش سرمايه توسط گروه «ر» (به نام هشت نفر شخص حقيقي که همگي از اقوام سببي آقاي «ر» بودند نظير ا.ط همسر خواهر، ص.م همسر برادر، م.م پسرخاله، م.ن همسر برادر) بوده است.
9000 ميليارد تومان مطالبات بانک سرمايه مشکوک الوصول است
بنابر اظهارات اين نماينده مجلس در گزارش کميسيون آموزش قيد شده است که کل مطالبات غيرجاري بانک سرمايه (اعم از اصل، سود و جرايم تأخير) در پايان فروردين 1396 مبلغ 13022 ميليارد تومان است که از اين مبلغ، 19 درصد معوق و 69 درصد يعني قريب به 9000 ميليارد تومان مشکوک الوصول است؛ به اين معنا که آن دسته از مطالباتي که مديران بانک در پايان دوره مالي اين احتمال را در نظر مي‌گيرند که با توجه به شرايط مشتريان، ايشان توان پرداخت بدهي‌هاي خود و انجام تعهدات‌شان را نداشته باشند و بانک به ميزان مطالباتي که امکان وصول آنها بعيد به نظر مي‌رسد متضرر خواهد شد، 9 هزار ميليارد تومان است.
البته گزارش خاطرنشان کرده است که هيئت تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان با توجه به محدوديت زماني رسيدگي، صرفاً مطالبات غيرجاري بالاي 100 ميليارد بانک سرمايه را مورد رسيدگي قرار داده است؛ مطالباتي که که روند ايجاد آن از سال 1385 تا 1395 نشان مي‌دهد بيشترين افزايش مربوط به قراردادهايي است که در سال 1394 ايجاد، تمديد، استمهال و يا تجديد شده‌اند.
بر اساس اطلاعات خبرنگار فارس از گزارش تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان، بدهکاران کلان به بانک سرمايه تا پايان فروردين 1396 شامل سي و يک گروه بوده که در کل، حدود 84 هزار ميليارد ريال مطالبات غير جاري متعلق به آنهاست؛ به عبارت ديگر حدود 65 درصد از کل مطالبات غيرجاري بانک سرمايه مربوط به بدهکاران عمده است.
مغايرت نرخ سود تسهيلات بانک سرمايه با سياست‌هاي پولي کشور
يکي از وکلاي ملت طبق گزارش تحقيق و تفحص به فارس گفت: عدم اخذ تأمين کافي و اخذ وثيقه جهت حفظ منافع بانک، عدم اعتبار سنجي و تعيين حد اعتباري مشتري قبل از اعطاي تسهيلات، عدم استعلام وضعيت بدهي غير جاري مشتري قبل از اعطاي تسهيلات، عدم استعلام وضعيت چک‌هاي برگشتي جهت ممنوعيت ارائه خدمات بانکي به مشتريان داراي سابقه چک برگشتي و مغايرت نرخ سود تسهيلات ارائه شده با سياست‌هاي پولي و اعتباري سالانه نظام بانکي کشور مصوب شوراي پول و اعتبار از جمله اهم موارد تخلفي است که گزارش کميسيون آموزش براي بانک سرمايه برشمرده است.
وي در ادامه روايت خود از اين گزارش اظهار داشت: در بررسي ضمانت‌نامه‌هاي صادره توسط بانک سرمايه مشاهده شده که اکثر اين ضمانت‌نامه‌ها تحت عنوان ضمانت‌نامه حُسن اجراي تعهدات بوده اما بابت قراردادهاي خريد مدت‌دار شرکت‌هاي ديگر صادرشده و به عنوان ضمانت تعهد پرداخت، به حساب گرفته شده است.
نماينده مذکور ادامه داد: به علاوه، اعتبارسنجي مناسبي درباره شرکت‌هاي ضمانت‌خواه انجام نشده است، به‌طوري که در بسياري از پرونده‌هاي ضمانت نامه، گزارش کارشناسي علي‌رغم دريافت مبلغ نيم در 1000 کارشناسي از شرکت‌هاي ضمانت‌خواه وجود ندارد و نيز ضمانت‌نامه‌هاي مشکوک الوصول بانک سرمايه تا آخر فروردين سال جاري 141 مورد و به مبلغ 1372 ميليارد تومان بوده است.
بنا بر اعلام وي تحقيق و تفحص‌کنندگان از صندوق ذخيره فرهنگيان که در جمع‌بندي خود از بحث مربوط به بانک سرمايه تأکيد دارند که از دلايل بسيار بااهميت در ايجاد بي‌ثباتي مديريتي در بانک سرمايه، وجود دو گروه سهامدار عمده، شامل شرکت‌هاي زيرمجموعه صندوق ذخيره فرهنگيان و گروه منتسب به «ب.ر.ا» است و بدون ترديد تسلط اين دو گروه بر اکثريت سهام بانک، منجر به تنش‌هاي اساسي در روند فعاليت آن شده، تا جايي که فعاليت بانک سرمايه به سمت شرکت‌داري و برآورده کردن مقاصد اين دو گروه سوق يافته است.
افزايش مطالبات غيرجاري بانک سرمايه به‌دليل نفوذ اشخاص مرتبط با سهامداران
اين نماينده مطلع از محتواي گزارش کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس افزود: گزارش خاطرنشان کرده است که حجم مطالبات غيرجاري اعم از تسهيلات و تعهدات به‌دليل نفوذ اشخاص مرتبط با سهامداران عمده در بانک سرمايه، افزايش چشمگيري يافته به‌طوري که کل مطالبات غيرجاري بالغ بر 13 هزار ميليارد تومان شده در حالي که کل سرمايه بانک 400 ميليارد تومان و سرمايه پايه آن منفي است.
وي در ادامه شرح محتواي گزارش از زبان خود خاطرنشان کرد: عدم نظارت مؤثر و مناسب بانک مرکزي در طي اين سال‌ها و بسنده کردن به تهيه گزارش‌هاي بازرسي بدون اقدام عملي و اکتفا به نامه‌نگاري‌هاي متداول موجب تشديد روند فوق شده است در حالي که انتظار مي‌رفت بانک مرکزي به وظيفه نظارتي خود بهتر عمل مي‌کرد و حساسيت لازم را نشان مي‌داد.
نماينده مزبور در مورد بررسي عملکرد شرکت «پترو فرهنگ» در گزارش تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان با اشاره به اينکه به اين هيأت مديره‌هاي تابعه با وجود عدم فعاليت يا فعاليت زيان‌آور، پاداش پرداخت شده است، گفت: گزارش تصريح دارد که تمامي طرح‌هاي در دست اجرا از سال‌هاي 1390 به بعد مورد خريداري قرار گرفته‌اند، يعني دقيقاً زماني که کشور با شديدترين تحريم‌ها مواجه بوده است، از طرفي براي تمامي طرح‌ها نيز فاينانس و تأمين مالي خارجي در نظر گرفته شده است که به علت تحريم‌هاي موجود عملاً هيچ‌کدام از آنها قابليت اجرايي نداشته و صرفاً مجموعه‌ها در حال پرداخت حقوق و دستمزد بوده و عملاً چشم‌انداز مساعدي را نمي‌توان حداقل در چند سال آتي براي اين طرح‌ها در نظر گرفت و اتلاف منابع مشهود است.
بنابر مشاهدات وي از گزارش کميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي، هيچ‌يک از طرح‌ها در هنگام خريداري داراي طرح توجيه فني اقتصادي، آناليز قيمتي و تسهيم منابع شرکت در اولويت‌سنجي و ... نبوده است.
تخلفات شديد در زمينه کارشناسي قراردادها
اطلاعات ديگر به‌دست آمده توسط خبرنگار فارس حاوي آن است که کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در تبيين علل وقوع تخلفات مجموعه صندوق ذخيره فرهنگيان و هولدينگ‌ها و شرکت‌هاي تابعه آن، به عدم نظارت‌پذيري دروني و بيروني صندوق، عدم صلاحيت حرفه‌اي و کارشناسي مديران صندوق و انتصاب غيراصولي آنان، عدم نظارت دو شخصيت حقوقي هيأت امنا يعني وزير آموزش و پرورش به عنوان رئيس و معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش به عنوان نائب‌رئيس هيأت امنا در ادوار مختلف صندوق، عدم وجود سيستم کنترل‌هاي دقيق و حسابرسي دقيق، وجود حفره‌هاي قانوني در سيستم عملکردي و نظارتي صندوق که سبب رشد قارچ‌گونه و بي‌حساب و کتاب شرکت‌هاي اقماري صوري و کاغذي در هولدينگ صندوق شده و تخلفات شديد کارشناسان دادگستري درباره کارشناسي قراردادها اشاره کرده است.
درخواست برخورد با مسئولان متخلف بانک مرکزي به اتهام تباني
بر مبناي اين اطلاعات، گزارش کميسيون آموزش در اين تحقيق و تفحص، درخواست برخورد با مسئولان و کارشناسان متخلف در بانک مرکزي را به اتهام شائبه تباني و «زد و بند» و عدم نظارت بر موارد مکرر تخلفات در بانک سرمايه کرده است.
بنابر گزارش‌ها، اين کميسيون همچنين پيشنهاد داده است که با توجه به حجم گسترده تخلفات در حوزه‌هاي مختلف صندوق و شرکت‌هاي تابعه، لازم است نهادهاي نظارتي به ويژه ديوان محاسبات کشور در آنجا مستقر شده و به‌صورت دقيق و جامع به بررسي تخلفات بپردازند.
بر همين اساس، کميسيون آموزش تقاضاي برگزاري دادگاه‌ها به صورت علني و شفاف و برخورد با تمامي متخلفان اعم از کارشناسان دادگستري، سرمايه‌گذاران صوري، واسطه‌ها و دلال ها و تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مجرم را کرده است.
طبق اطلاعات واصله، گزارش کميسيون آموزش از تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان يادآور شده است که هيأت انتظامي بانک مرکزي در نظارت و برخورد با تخلفات عديده، هم ضعف داشته است و هم ساختار آن به گونه‌اي است که قوه قهريه لازم براي برخورد با متخلفان را ندارد، از اين رو بايد ساختار هيأت به گونه‌اي تقويت شود تا راي صادره توسط آن قابل ارجاع به هيچ مرجع يا نهاد قضائي از جمله ديوان عدالت اداري نباشد.
بر اساس اين اطلاعات دريافت شده از سوي خبرگزاري فارس، گزارش کميسيون از اين تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان تأکيد دارد که دولت در طي سال هاي اخير عموماً به تکليف قانوني خود مبني بر واريز سهم دولت به صندوق ذخيره فرهنگيان عمل نکرده است و ضروري است اين معوقات قانوني پرداخت شود و همچنين براي پرداخت آنها در ساليان آينده نيز برنامه‌ريزي بودجه‌اي صورت پذيرد.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۱۳۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
جاده کندوان یک طرفه شد