در همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری لاریجانی: با چالش‌های متعددی در اقتصاد مواجهیم/ نباید منفعلانه به سیاست خارجی نگاه کرد
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۱۵۹۴۰
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در ششمین همایش ملی نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد با اشاره به اهمیت پژوهش اظهارداشت: سال‌های پیش هم این جلسه برگزار می‌شد و در مورد قانونگذاری در مجلس و نیاز به پژوهش بحث‌هایی به عمل می‌آمد و تردیدی در این نیست که قانونگذاری خوب نیاز به پژوهش دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تأکید بر اینکه نگاهمان به قانونگذاری باید از سنخ متعارف تغییر کند چون کشور شرایط ویژه‌ای دارد، تصریح کرد: از قبل هم توصیه کرده‌ایم که مرکز پژوهش‌ها به مراکز علمی کشور مرتبط باشد و از ظرفیت‌های آنها استفاده کند.
لاریجانی با تشریح برخی مشکلات کشور و وضعیت کنونی گفت: شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای باید در محاسبات مرکز پژوهش‌ها باشد و رفتار آمریکا و برخی کشورها در منطقه که به دنبال ضربه به منافع ملی ما هستند و هرازچندگاهی در مجلس ملی‌شان و در تمهیدات بین‌المللی مشکلاتی را از جنس سیاسی، منطقه‌ای و اقتصادی برای ملت و کشور ایجاد می‌کنند باید مورد توجه واقع شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های اقتصادی به عنوان بخش دیگری از مشکلات حال حاضر کشور خاطرنشان کرد: با چالش‌های متعددی در حوزه اقتصاد مواجهیم که برخی مزمن و مربوط به سال‌های متمادی است و این چالش‌ها طوری به هم طنیده‌اند که حل تکی آنها چاره مشکلات کشور نیست.
وی با اشاره به بودجه کشور و مشکلاتی که در این زمینه با آن مواجه هستیم اظهارداشت: تمام منابع از نفت و مالیات جمع شده و چیزی حدود 3 هزار میلیارد به زور می‌شود و بودجه جاری کشور نیز همین حدود است و جلوی گله رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد عدم اختصاص بودجه به این مرکز هرچند درست است ولی فعلاً وضع فعلی کشور به این شکل است.
وی با بیان اینکه در گذشته از صندوق ذخیره ارزی استفاده کردیم که البته بعداً تعیین تکلیف شد و امروز به شرایطی رسیده‌ایم که مجبور به فروش اوراق هستیم، تصریح کرد: مشکل از این است که بدنه اجرایی کشور وسیع است و تأمین بودجه جاری کشور با مشکل مواجه می‌شود و تمام دستگاه‌ها این مشکلات را دارد.
وی با اشاره به آموزش و پرورش و طرح تحول سلامت به عنوان بخش‌هایی که بودجه زیادی را مصرف می‌کنند، گفت: بازنشستگان مرتباً اظهار می‌کنند که وضع ما مناسب نیست و حل هم دارند، بودجه سال 97 مبالغ بالایی را برای صندوق‌های بازنشستگی ارائه داده است، برای مسائلی چون غبار و آلودگی هوا هم سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
وی با بیان اینکه در حوزه پژوهش‌ها باید مشخص شود در چه وضعیتی هستیم و چه نیازهایی برای کشور حساسیت دارد، تصریح کرد: با توجه به رفتار آمریکایی‌ها هر روز باید این بحث مورد رصد جدی قرار گیرد و باید برداشت جدیدی از این مسئله به مجلس ارائه کنند.
لاریجانی با تأکید بر اینکه ارزیابی ما این نیست که چه مسائل تروریستی و چه رفتار کشورها در قبال ایران کوتاه مدت است، گفت: ما برای خودمان حداقل باید برنامه‌ای میان مدت داشته باشیم و باید دقت‌نظر بالا و رصد دقیق را در دستور کار خود قرار دهیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: نباید منفعلانه به موضوع سیاست خارجی نگاه کرد و مرکز پژوهش‌ها باید روش دیگری را دنبال کند.
وی با اشاره به لزوم توجه به حوزه چالش‌های اقتصادی کشور گفت: اگر بخواهیم مسئولیت شناسانه به کشور نگاه کنیم باید حاصلش حل مشکلات کشور باشد، اگر مشکلات کشور به طور منظم بررسی شود از 35 چالشی که رئیس مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد 10 تا 15 چالش بزرگ داریم و باید در این مورد راهکار ارائه شود چون اگر تأخیر کنیم با مشکلات بزرگی مواجه خواهیم شد.
لاریجانی در عین حال تصریح کرد: باید با همین منابع بتوانیم بسیاری از مشکلات کشور را حل کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون برنامه تکالیفی برای کشور مشخص کرده است، گفت: در هنگام بودجه‌ریزی باید به تحقق آن تکالیف توجه شود و مرکز پژوهش‌ها نیز باید در این زمینه به مجلس کمک کند و اگر دولت نیز در این خصوص بودجه‌ای در نظر نگرفت مرکز پژوهش‌ها جبران کند و برای مثال کاهش 15 درصدی استخدامی کشور که در بودجه آمده را مشخص کند.
وی با انتقاد از روند فعلی کشور و نوع تأمین بودجه برای بخش عمرانی تصریح کرد: این روال شرایط کشور را بهبود نمی‌دهد که برای جبران کمبود بودجه عمرانی از اوراق استفاده شود و انجام متمادی این اقدام ما را با دولتی فرومانده مواجه می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها جزواتی را در تشریح مشکلات کشور ارائه می‌دهد که بنده نیز معمولاً آنها را مطالعه می‌کنم و گاه پیشنهادهایی در این زمینه داده می‌شود که باید مورد توجه مرکز پژوهش‌ها قرار گیرد و راه تحقق آنها مورد بررسی قرار داده شود.
لاریجانی در همین راستا خاطرنشان کرد: هرکدام از این پیشنهادها در مرکز پژوهش‌ها و در سازوکاری مورد بررسی قرار گیرد.
لاریجانی با بیان اینکه کارهای خوبی در مرکز پژوهش‌ها انجام می‌شود، گفت: در عین حال باید مرکز پژوهش‌ها ما را به مرحله تصمیم برساند.
وی با بیان اینکه با چالش‌های زیادی اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در سال‌های گذشته مواجه بودهایم، گفت: ولی در این سالها روشن شده که وضعیت موجود نتیجه چه اقداماتی بوده و این کمک می‌کند که از آن تصمیم‌گیری‌ها پرهیز شود.
وی با بیان اینکه ظرفیت کشور از لحاظ منابع خوب است و اگر از آن درست استفاده شود شرایط کشور تغییر می‌کند.
وی با بیان اینکه ما با رکود مواجهیم و رونق اقتصادی ایجاد نشده است، گفت: ما باید به رونق تولید کمک کنیم، ایجاد رونق در کنار فشارها اقتضاء می‌کند که مصائب تولیدکنندگان به درستی درک شود چون آنها در خط مقدم هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تا تولید و صادرات فعال نشود شرایط برای کسب ثروت فراهم نمی‌شود.
لاریجانی با تاکید بر اینکه اقتصاد ثروت‌زا و زاینده برای ما مهم است، گفت: جمهوری اسلامی اهداف مهم و سازنده‌ای دارد ولی در حوزه اقتصاد درون‌زا ضعف داریم. هرچند در تقویت زیرساخت‌ها در روستاها و شهرها اقدامات خوبی انجام شده است ولی باید اقتصاد ما درون‌زا باشد.
وی ادامه داد: باید نقص خود را جبران کنیم و به تولید، صادرات و زایندگی اقتصاد توجه کنیم.
وی در پایان با تاکید بر اینکه باید تولید همواره مدنظر باشد و قانونگذاری و دولت در خدمت آن باشند، تصریح کرد: بودجه کشور در حد رتق و فتق امور روزمره است و باید برنامه‌ای برای تغییر این مسیر داشته باشیم.
انتهای پیام/
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۱۵۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت