به نقل از «اتاق خبر»

علل مغایرت بودجه ۹۷ با برنامه اشتغال

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۵۴۸۱۵

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، حمید نجف، اظهار کرد: امروز ایجاد شغل را منوط به رشد اقتصادی می‌کنند ولی نمودارهای رشد اقتصادی ما با فرمول‌های اقتصاد دنیا نمی‌خواند و متفاوت است چون اقتصاد ما شرایط خاصی دارد و در دل رکود نمی‌توان از ایجاد اشتغال سخن گفت.

به گفته وی، دولت زمانی می‌تواند اشتغالزایی کند که اقتصاد از رکود خارج شده باشد و برای این کار نباید به گرانی بیشتر دامن بزنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناس بازار کار با اشاره به هدفگذاری ایجاد سالانه ۹۷۰ هزار شغل در بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: شخصا معتقدم ایجاد ۹۷۰ هزار شغل به یک طرح و برنامه‌ریزی قوی نیاز دارد و باید مشخص شود که در کدام بخش‌ها و با چه ظرفیتهایی قرار است این میزان شغل را به وجود آوریم.

وی افزود: بودجه ۱۳۹۷ به شکلی که بسته شده است با اشتغال ۹۷۰ هزار نفری در سال آینده منافات دارد زیرا این بودجه با ساختار افزایشی موجب ورشکستگی بنگاههای تولیدی شده و اشتغال موجود را به چالش خواهد کشاند.

نجف در تحلیل مغایر بودن ساختار بودجه ۱۳۹۷ با اشتغال، اظهارکرد: اگر گرانی به جامعه تحمیل شود، رکود را تشدید می‌کند و در سایه این رکود، بخش عمده‌ای از اشتغال موجود و اشتغال به دست آمده از بین می‌رود. استفاده از حربه گرانی در بودجه با افزایش مالیاتها و عوارض خروج، افزایش نرخ حامل‌های انرژی، ‌سوخت و تعرفه خودروهای وارداتی، روند افزایشی بودجه را به وضوح نشان می‌دهد و طبعا با چنین وضعیتی، افزایش ۱۰ درصدی حقوق تاثیر چندانی در زندگی خانوارها ندارد.

کارشناس بازار کار تصریح کرد: باید روی حقوق و دستمزد مانور داد تا قدرت معیشت جامعه افزایش یابد. اگر قدرت خرید بالا برود چرخه اقتصاد به گردش در می‌آید و درآمدهای دولت نیز محقق می‌شود ولی تحمیل فشار گرانی و تورم، رکود را تشدید می‌کند که نتیجه آن نابودی صنعت و تولید و افزوده شدن افراد بیشتر به جمعیت بیکاران کشور خواهد بود.

او با بیان اینکه دولت باید هزینه‌های خود را کم کند و جلوی سفرهای خارجی، نمایشگاههای بدون خروجی و همایش‌هایی که جز ریخت و پاش نتیجه‌ای ندارد بگیرد، گفت: هزینه‌های جاری به هیچ وجه دستمزد نیست و نباید روی حقوق و سفره مردم دست ببریم. هزینه‌های جاری اضافه، یعنی یک پروژه که چند برابر قیمت تمام می‌شود یا ماموریت‌های خارج کشور که به شدت در حال رواج یافتن است، کم شود.

نجف با اشاره به پیش‌بینی افزایش سوخت و حامل‌های انرژی در بودجه ۹۷، گفت: افزایش قیمت بنزین به لحاظ روانی در بازارهای مسکن، طلا و ارز، ارزاق و مایحتاج مردم اثر مستقیم خود را می گذارد لذا معتقدم به جای دامن زدن به گرانی برای جبران کسری بودجه، باید از ریخت و پاش‌ها جلوگیری کنیم.

این کارشناس بازار کار در پایان بر ضرورت کاهش هزینه‌ زیرمجموعه‌های دولتی و رعایت بهداشت مالی در این مجموعه‌ها تاکید کرد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۵۴۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روز ملی ایمنی در حمل و نقل و حسرت فرصت هایی که از دست می روند....

تین نیوز فروغ فاریابی :

تصادفات جاده ای در کشور، سالانه جان هزاران نفر از هموطنانمان را می گیرد و بسیاری را برای همیشه با معلولیت درگیر می کند.

هزینه های تصادفات علاوه بر اندوه و سوگ سنگین در غم جان های عزیزی که برای همیشه از دست می روند، خسارت های مادی سنگینی بر خانواده ها، جامعه، سیستم امداد و درمان، سیستم توانبخشی، و ....تحمیل می کند.

مطالعات بسیاری برای محاسبه همه جانبه  هزینه تصادفات انجام گرفته. در یک مطالعه حتی رنج و اندوه و فشارهای روانی حاصله از تصادف را ، تقویم به پول کرده و به هزینه های کمّی و ملموس افزوده اند. 

برآورد هزینه ها، یکی از راه هایی است که ابعاد هولناک سوانح را آشکار و کمک می کند تصمیمات بازدارنده و پیشگیرانه بهتری اتخاذ شود.  

در شرایط اقتصادی سختِ متاثر از تحریم های ظالمانه، و تورم کمر شکن، عزم مدیران و سیاستگذاران کشور باید هر چه بیشتر به سمت عقلانیت و دوراندیشی و دلسوزی برای مصرف درست ریال به ریال منابع کشور میل کند و سازمان برنامه بایستی با خساست و سختگیری منطقی نسبت به توزیع منابع و تخصیص بودجه اقدام کند و دستاورد اعتبارات را بازخواست کند. 

با انتشار بودجه سال ۱۴۰۳ ، باز هم ردیف های بودجه ای خاصی ذهن را آزار می دهد. 

۶۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه نهادهای فرهنگی و دینی با عملکرد منفی یا نامعلوم!!!

در کنار آنها ۶۸ هزار و پانصد میلیارد تومان بودجه وزارت راه با این مقدار کاستی و نیاز و حوادث جاده ای و ریلی و زیرساخت های ناکافی و ....

پول هدر دادن نیست؟!

نهادهایی که چنین پولی را از جیب مردم جذب می کنند و شاید بیشتر از آن هم طلب می کنند آیا با توجه به عملکرد خود، در قبال مردم  احساس دین نمی کنند؟ 

حتی اگر سهم تقصیر  خطای انسانی در تصادفات بزرگ باشد، خود دلیل بی ثمری این نهادها در تربیت انسان های قانونمند و دیگرخواه و مسئول است. 

ای کاش برای یک سال بطور آزمایشی، همه این نهادهای تبلیغی و فرهنگی و مذهبی تعطیل شوند و بودجه آنها به بهبود ایمنی راه های کشور و نوسازی ناوگان عمومی درون شهری و برون شهری و بهبود سیستم های امداد و فوریت های پزشکی  اختصاص یابد.

اقلا آنها که می توانند خدمت ملموسی ارائه کنند ، در ارائه خدمات خود تقویت خواهند شد.

 

فروغ فاریابی وبلاگ‌نویس آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید