به نقل از «عصر ایران»

نحوه نظارت بر عملکرد مالی نهادهای زیر نظر رهبری

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۶۸۴۱۲

بحث نظارت بر عملکرد نهادهاي زیرمجموعه رهبری و پاسخگو بودن و شفافيت مالي آنها، تاکنون بارها مطرح شده که اين در حالي است طبق قانون، نهادهای تحت امر رهبري اولاً باید پاسخگو باشند و ثانیاً نواقص آنها  بايد برطرف شود تا شائبه اي ايجاد نكند.

 اصل 55 قانون اساسی مقرر می دارد: "دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‏ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود."

بر همین اساس ديوان محاسبات به مثابه دادگاهي مالي است كه نظارت مي كند هزينه‌هاي معين شده در بودجه از ميزان معين شده تجاوز نكند و تغيير وتبديلي در آن ايجاد نشود.
همچنين علاوه بر اينكه هر وجهي بايد در محل خود صرف شود مكلف است كه در امر بررسی و تفكيك محاسبات ادارات دولتي و جمع‌آوري سند خرج محاسبات و صورت تمام محاسبات مملكتي اقدام كند.

در همين حال دیوان محاسبات علاوه بر نظارت بر وزارتخانه ها و دستگاه ها و سازمان های دولتی و عمومی، بر نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری که به نحوی از انحاء از محل بودجه عمومی کشور استفاده می کنند نظارت مستمر دارد. شايد در راس اين نهادها بتوان به کمیته امداد امام خمینی (ره) اشاره كرد، نهادي مردمي كه رئيس آن توسط رهبري انتخاب مي شود و بخشي از منابع آن از طريق بودجه دولتي تامين مي شود و بر همین اساس دیوان محاسبات به صورت مستمر و دائم بر نحوه هزینه کرد بودجه این نهاد نظارت می کند.

از سوی دیگر، سازمان بازرسی کل کشور که طبق اصل 174 قانون اساسی (بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور" زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشکیل‏ می‏ شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.) وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را دارد نظارت کاملی هم بر نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری داشته و تیم های بازرسی این سازمان در بازرسی های مستمر، موردی و سرزده این نهادها را مورد بازرسی و ارزیابی كامل قرار می دهند.

 در حالي كه در وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی، تنها دو دستگاه نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور هستند که بر نحوه هزینه کرد بودجه و چگونگی اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند اما در نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری ، "موسسه حسابرسي مفيد راهبر" به عنوان ضلع سومی است که می توان گفت حتی در بعضی موارد به مراتب سخت گیرتر از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، صورت هاي مالي اين نهادها را مورد بررسي و ارزيابي قرار مي دهد.

مؤسسه حسابرسي مفيد راهبر به منظور اعمال نظارت و ارتقاء سطح كيفي اطلاعات و گزارشات مالي و مديريتي بنيادها ونهادهاي انقلاب اسلامي، به عنوان مؤسسه غيرتجاري انتفاعي در اواخر سال 1371 تاسيس و بر اساس مصوبه مورخ 17/5/1380 هيئت وزيران به عنوان مؤسسه حسابرسي عضو "جامعه حسابداران رسمي ايران" به رسميت شناخته شد. همچنين مؤسسه طبق مصوبه مورخ 22/6/1379 به عنوان "مؤسسه حسابرسي معتمد بورس اوراق بهادار" فعاليت مي كند.

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان یکی از بهترین موسسات و شرکت های حسابرسی در کل کشور شناخته شده و بر همین اساس تیم های حسابرسی و کارشناسی این موسسه به صورت مداوم ، علاوه بر برنامه های فصلی و موردی، در تمامی نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری حضور پررنگ داشته و بر چگونگی هزینه کرد اعتبارات و بودجه ها نظارت کامل دارند و به صورت مستمر گزارش هاي خود را به مقامات ذی صلاح و نهادهای دارای صلاحیت قانونیِ رسیدگی به موارد مکشوفه اعلام می دارند.

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۶۸۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته

افزایش صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.

در این بین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان نشان می‌دهد توجه خاصی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.

بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در بازار پذیره‌نویسی شدند. صندوق‌های اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایه‌گذاران مختلف ایجاد شدند. صندوق‌های اهرمی که از سال 1401 پذیره‌نویسی شدند، تبدیل به یکی از مهم‌ترین صندوق‌ها شده‌اند و نقش مهمی در جهت‌دادن به کلیت بازار دارند.

در دو سال اخیر، تعداد صندوق‌های طلا نیز افزایش قابل‌توجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت می‌کند که تعدد این صندوق‌ها، منجر به رقابتی‌شدن عرصه فعالیت این صندوق‌ها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوق‌ها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

تولد 12 شرکت‌ سرمایه‌گذاری جدید

فعالیت اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایه‌گذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایه‌گذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این‌ شرکت‌ها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.

سهم 12.8 درصدی کارگزاری‌ها در بازار مالی

تعداد کارگزاری‌ها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاری‌ها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص داده‌اند.

شرکت‌های مادر (هلدینگ)

تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکت‌ها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.

سایر نهادها

تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردان‌ها نیز افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.

تعداد شرکت‌های تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبه‌بندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.

انتهای پیام/