شیرفلکهِ بازِ قاچاق سازمان یافته و قطره‌چکانِ تنگِ ته لنجی

با وجود اینکه نمایندگان مجلس و دیگر مسئولین نظارتی از قاچاق سازمان یافته به عنوان معضلی حل نشده و زخمی بر تولید داخلی یاد می کنند، دولت مستقر با بستن درب های گمرک به روی مردم استان بوشهر به بهانه ابلاغ مصوبه جدید ته‌لنجی معیشت مردم را با مشکلات جدی روبرو کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سپاس؛ طرح و مصوبه جدید دولت در خصوص کالای ملوانی که قرار بود آسایش و رفاه بیشتر ملوانان و مردم استان را محیا کند اکنون دلیلی شده که گمرکات استان مانع ترخیص کالا و اجناس مردم شوند که این رخداد نارضایتی گسترده ای را به دنبال داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معافیت هزار میلیاردی ته لنجی به "تقریبا هیچ" تبدیل شد!

استاندار وقت بوشهر مصطفی سالاری در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری ها اظهار داشت: قانون‌مند شدن کالای همراه ملوانی تحولی اساسی در این زمینه ایجاد می‌کند و ابعاد اثرگذاری در زمینه‌های مختلف خواهد داشت...

افزایش میزان حجم ورودی کالا، افزایش سفرهای شناورها، رونق اقتصادی، بهبود معیشت 35 تا 40 هزار نفر از جمعیتی که زندگی‌شان با ته لنجی گره خورده است، مجوز ترخیص و پته به ازای کلیه کالای وارداتی، حقوق ثابت و بیمه و تثبیت 40 تا 50 هزار شغل تنها بخشی از وعده های مسئولان دولت قبل در خصوص قانون جدید کالای ملوانی یا اصطلاحا ته لنجی بود. وعده هایی که حتی معاون سیاسی گذشته استاندار که هم اکنون جایگزین سالاری شده است هم نمی تواند به صورت حداکثری مدافع آن باشد و در واکنش به گلایه های مردم اظهار می کند: «ارزیابی مصوبه جدید ته لنجی در دستور کار استان بوشهر قرار دارد تا نواقص اجرای آن احصا شود.»

این یعنی همه وعده ها و شلوغ‌کاری های گذشتگان به نتیجه «تقریبا هیچ» رسیده و تحقیقات و پیگیری های پر سر و صدای دولتی ها نه تنها دردی از مردم دوا نکرده بلکه باعث شده سفره مردم تنگ تر از گذشته شود.

زمانی مسئولان در رسانه ها با حساب و کتاب دقیق ادعا می کردند که به زودی «هزار میلیارد تومان معافی به ملوانان تعلق می گیرد» اما اکنون میلیاردها تومان سرمایه مردم بندرنشین این استان در لنج ها و روی آب مانده است. بماند شناورهایی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس از ترس اینکه موفق نشوند بارهایشان را تخلیه کنند هنوز به سمت استان خروج نکرده اند و یا صاحب‌بارهایی که هزینه انبارداری کالاهای خریداری شده از گذشته را پرداخت می کنند و شناوری حاضر نیست بار را به سمت بنادر استان حمل کند.

«شیرفلکهِ بازِ قاچاق سازمان یافته» و «قطره چکانِ تنگِ ته لنجی»

یکی از دلایلی که از آن به عنوان مانعی برای ترخیص کالاها به شیوه قدیم یاد می شود بحث قاچاق کالا از این طریق است که باید چند نکته را یادآور شد. اول اینکه ماهیت کالای ملوانی یا ته لنجی قاچاق نیست زیرا از مبادی رسمی ترخیص می شود اما ضعف قانون و عدم هماهنگی سازمان های ذی‌ربط باعث شده تا ظن قاچاق جدی تر شود. در صورتی که بخش عمده ای از کالای وارداتی مجاز بوده و صرف نیازهای اولیه و معیشتی مردم استان می شود.

در این میان عده ای که اکثریت آنها اهل استان هم نیستند با زد و بند و رانت های ویژه اقدام به واردات کانتینری با حجم بالا از طریق برخی گمرک ها می کنند و گاهی در گفتگوی مسئولین به آن پرداخته می شود و آمارهایی داده می شود.

فقط در یک مورد رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در واکنش به اظهارات کرباسیان، وزیر اقتصاد که گفته بود هیچ کالای قاچاقی از مبادی رسمی به کشور وارد نمی‌شود، گفت: واردات روزانه 3300 کانتینر کالای قاچاق به کشور و نیز دستگیری اعضای باندی که در عرض 2سال، 1124کانتینر قاچاق به کشور وارد کردند، به خوبی نشان می‌دهد که این گفته‌ها واقعیت ندارد.

اما نگاه غیر کارشناسانه و غلط برخی مسئولین که تا شخص وزیر وقت صنعت و معدن هم کشیده شده باعث می شود که نعمت زاده فروردین امسال مدعی شود «3 الی 4 میلیارد دلار با عنوان ته لنجی از آب های جنوبی به کشور قاچاق می شود که معادل یک سوم کل قاچاق کشور است»!

گرچه هر مسئول آمار قاچاق را از زبان خود بیان می کند و اظهارات متناقض اند و هنوز هیچ آمار دقیقی از میزان قاچاق اعلام نشده اما نعمت زاده آخرین آمار قاچاق را بین 10 تا 12 میلیارد دلار بیان کرده بود. رقمی که در گفته های نمایندگان مسئول در مجلس تا 20 میلیارد دلار زبانه می کشد. اما با فرض همان 12 میلیارد دلار آقای وزیر، ایشان به طور تلویحی یک سوم قاچاق کالا در کشور را بر سر ته لنجی آوار کرد!

تاسف بار آنجا بود که حتی یک مسئول استانی واکنشی به اظهار نظر وزیر نداشت و کسی پیدا نشد که بگوید چنین حجمی از کالا دقیقا در کجای استان به فروش می رسد و آیا اصلا استان های جنوبی ظرفیت فروش چنین حجمی از کالا را دارند یا خیر. پر واضح است که قاچاق سازمان یافته که سودش به جیب آقازاده ها و بالانشین ها می ریزد و کالای وارداتی آن به خارج استان فرستاده می شود بلای جان مردم استان بوشهر و تضییع حق طبیعی و عقلانی آنها شده است.

البته توهین ها به اینجا ختم نشده و نماینده مردم همدان در مجلس اخیرا در گفتگو ویژه خبری در صدا و سیما ادعای قاچاق سازمان یافته در گمرک دلوار را طوری مطرح کرد که این مسئله متوجه مردم پاک‌دست این منطقه شد و واکنش های شدید مردمی و برخی نمایندگان مجلس استان را در پی داشت.

چنین اظهاراتی که گاه و بی گاه از دهان مبارک مسئولین ناآشنا! خارج می شود نشان دهنده عدم تسلط و آگاهی به مقوله کالای ملوانی و تفاوت آن با آنچه قاچاق خوانده می شود، را حکایت می کند. این معضل را هم کسی جز نمایندگان مردم استان در مجلس و مسئولان استانی نمی توانند برطرف کنند. وظیفه مسئولان استانی است که به تهران نشین ها نشان دهند قاچاق سازمان یافته –به گفته بهارستانی ها- به طور گسترده در حال انجام است و کالای ملوانی که سود حاصل از آن به جیب خانواده های کم بضاعت است خطه می رود با هم تفاوت اساسی دارند.

کمبود کالا در بازار نتیجه مصوبه جدید ته لنجی

دولت پس از گذشت مدت ها تبلیغات بالاخره مصوبه جدید را ابلاغ کرد که در روزهای اولیه شوک عجیبی به بازار و بازاریان وارد کرد. طوری که میزان حجم ورودی کالا و تعداد دفعات مجاز سفر شناورها حتی هزینه حقوق ملوان ها و هزینه های سفر را هم پوشش نمی دهد چه برسد به سود خدمه و بازاری ها.

بررسی کارشناس ها حکایت از آن دارد که تا پیش از این هر لنج بومی می‌توانست معادل حجم 25 وانت‌ بار ته لنجی وارد کند در قانون جدید به ازای هر ملوان تنها معادل یک وانت بار کالای ته لنجی به میزان حداکثر ده میلیون تومان ته لنجی وارد می‌شود. یعنی با احتساب 6 تا 8 ملوان در شناورها، حداکثر می توان 8 وانت بار و معادل 80 میلیون تومان کالا ترخیص کرد. گذشته از اینکه چنین حجمی از کالا کفاف نیاز بازار را نمی دهد، کرایه حاصل از این کالاها نیز دردی از ملوانان نیز دوا نخواهد کرد. حال این را هم اضافه کنید که به جای 6 بار سفر در سال، تعداد سفرها به 4 بار کاهش یافته است!

این کاهش یک‌باره حجم مجاز واردات یعنی بازاری که ظرفیت داشته به ازای هر لنج در سال حداقل 1.5 میلیارد تومان کالا وارد آن شود اکنون با کاهش حداقل یک سومی روبرو می شود. با فرض اینکه 2  هزار شناور سفاری و باری در استان داشته باشیم مصوبه جدید باعث می شود گردش حداقل 3 هزار میلیاردی به حداکثر هزار میلیارد کاهش یابد. این کاهش به این معناست که بازارهای استان به یک باره خالی از جنس شده و در این میان تنها افرادی که متضرر خواهند شد مردم هستند.

همراهی ائمه جمعه با مردم و نارضایتی فروشندگان

در این میان نمی توان از نقش ائمه جمعه استان در انتقال دغدغه های مردم گذشت و ظاهرا تنها مسئولانی که حرف دل مردم را به زبان می آورند و بی مهابا از حق آنها دفاع می کنند ائمه جمعه استان هستند. زیرا به جز چند بیانیه و مصاحبه و موضع گیری ابتدایی، اقدام جدی‌ای دیده نشده است.

آیت الله صفایی بوشهری در نشستی با موضوع بررسی و حل مشکلات کالای همراه ملوان که با حضور  استاندار و جمعی از مسئولان استان برگزار شد بیان کرد: بحث کالای ته لنجی از دیرباز در استان بوشهر به عنوان یک موضوع مهم مطرح بوده و معیشت یک سوم مردم استان به طور مستقیم و غیر مستقیم به این موضوع ارتباط دارد.

وی افزود: ماهیت کالای ملوانی، قاچاق نیست چون از مبادی رسمی وارد می‌شود اما نبود نظارت صحیح در ورود این کالاها باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم و مسئولان امر شده است.

همچنین امام جمعه دلوار با انتقاد از وضعیت نابسامان ته‌لنجی در استان بوشهر، یادآور شد: در حالی که وضعیت بخش زیادی از ساحل‌نشینان استان بوشهر و از جمله شهرستان تنگستان با تصمیات غیرکارشناسی مسوولان در موضوع ته‌لنجی دچار مشکلات فراوانی شده است اما نمایندگان استان بوشهر در مجلس با وجود دسترسی به وزرا، اقدام چندانی برای رفع مشکلات مردم در این بخش نمی‌کنند.

ائمه جمعه دیگر استان از جمله دیلم، گناوه، دیر، کنگان و عسلویه واکنش های جدی‌ای به مصوبه جدید ته لنجی داشته اند اما تاکنون پیگیری عملی و نتیجه‌بخش از سوی دستگاه های اجرایی استان مشاهده نشده و ضعف هم‌گرایی و هم‌افزایی به وضوح قابل رویت است.

افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار مضاعف بر خانواده ها

قفل شدن درب های گمرک به روی مردم و ملوانان باعث شده اجناس مختلف در بازار کمیاب شود و قیمت ها افزایش پیدا کند. افزایش نرخ ارز که شیب صعودی خود را از دو-سه ماه پیش و تقریبا همزمان با عدم ترخیص کالای ملوانان بوشهری آغاز کرده دلیل دیگری بر گرانی بی سابقه اجناس افزوده است.

برای مثال برنج هندی که تا سه ماه پیش به ازای هر کیسه ده کیلویی قیمت معادل 45 تا 47 هزار تومان در بازار بوشهر داشت اکنون به 54 تا 56 هزار تومان رسیده و هنوز هم در حال افزایش است که به طور میانگین به معنی رشد حدود 19 درصدی تا امروز است. قیمت انواع برنج های پاکستانی نیز دچار حداقل 10 درصد افزایش شده است.

انواع روغن های 20 لیتری از 76 هزار تومان در بازار بوشهر به 100 هزار تومان رسیده است که معادل بیش از 31 درصد رشد است.

انواع روغن های دو لیتری از حدود 13 به 16 هزار تومان رسیده که معادل 23 درصد افزایش است که البته بسته به نوع روغن این افزایش قیمت متغیر است.

قیمت هر گونی 50 کیلویی شکر هندی که تا پیش از این حدود 105 هزار تومان در بازار بوشهر به فروش می رسید اکنون به بیش از 131 هزار تومان رسیده است که حکایت از رشد حدود 25 درصدی دارد.

این نابسامانی فقط بخشی از افزایش قیمت ها را شامل می شود انواع چای و نوشیدنی هم به میزان قابل توجهی با شیب صعودی در حال گران شدن اند که قطعا فشار مضاعفی روی مردم وارد می کند و سفره مردم را تنگ‌تر خواهد نمود.

خریداران از یک سو و فروشندگان از سوی دیگر از وضعیت کنونی متضرر شده اند زیرا کسبه باید سود حاصل از فروش گذشته خود را روی سرمایه کنونی گذاشته تا باز بتوانند کالای جدید خریداری کنند و از این طریق ارتزاق نمایند که این به معنای افت ارزش سرمایه آنها است. کمبود برخی اجناس در بازار نیز فرصت را برای سودجویان محیا کرده تا حباب قیمتی برای کالاها ایجاد کنند یا برخی از اجناس را در انبارها دپو کنند.

بازارِ خالی از کالای ملوانی، جذاب برای پایتخت‎نشینان

شاید برخی متصور شوند که وضعیت کنونی می توانند به حمایت از تولید داخلی کمک کند و بهبود وضع کارگران ایرانی را به دنبال داشته باشد اما وقتی بیشتر روی این مسئله دقت می کنیم قضیه دقیقا برعکس جلوه می کند!

البته تشریح این اتفاق به مقاله جداگانه نیاز دارد اما به طور خلاصه می شود این چنین مسئله را شرح داد و آن گاه متوجه شد که پایتخت نشین ها و سرمایه داران غیر بومی بیشترین سود را از وضعیت کنونی بازار استان می برند.

با توجه به افزایش گستره فرهنگ استفاده از برندهای خارجی در کشور به ویژه در شهرهای دور از بنادر که دسترسی به کالای خارجی با کیفیت خیلی سخت است، برخی سودجویان و سرمایه داران که اهل استان بوشهر هم نیستند اقدام واردات کانتینری برخی کالاها می کنند که طبیعتا مردم استان توان رقابت با آنها را نخواهند داشت. در این برهه از زمان، انحصار در بازاری که در اختیار این طیف حداقلی از افراد قرار گرفته دلیلی می شود که قیمت های غیر منطقی روی کالاها گذاشته شود. در این شرایط کاسبی که خود این جنس را خرید و ترخیص می کرده باید با قیمت مضاعف، از این افراد خریداری کند و بدین ترتیب بیشتر سود حاصل از آن به جیب سرمایه داران و مولتی میلیاردها رود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۰۶۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محکومیت ۶ میلیاردی قاچاقچی کالا دراصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شعبه هشتم بدوی شهرستان اصفهان گفت: پرونده حمل کالای قاچاق جاسازی شده در یک دستگاه کانتینر به ارزش ۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال در شعبه هشتم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان اصفهان رسیدگی شد.
سید عبد الرحیم قاسمی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده علاوه بر ضبط کالای قاچاق متهم را به پرداخت پنج میلیارد و ۹۴۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.