به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تنظيم و اجرای بودجه شركتهای دولتی با بودجه عمومی دولت متفاوت است

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۸۳۶۰۳

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به نامه روسای سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف به رئیس مجلس در انتقاد به محتوای لایحه بودجه سال ۹۷، توضیحاتی ارائه کرد.

متن کامل توضیح سازمان برنامه و بودجه درخصوص نکات مطرح شده در نامه روسای اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به شرح زیر است:

همه ساله بخش عمده‌ای از رقم بودجه کل کشور، مربوط به منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته این بدان مفهوم نیست که بخش عمده‌ای از دخل و خرج دولت مربوط به شرکتهای دولتی است. بودجه شرکتهای دولتی از لحاظ تهیه و تنظیم، اجرا و نظارت با بودجه عمومی دولت متفاوت است. لیکن به رغم تفاوت‌های ساختاری، در اجرای مفاد ماده (۱) قانون محاسبات می‌بایست بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تهیه و تنظیم به همراه بودجه عمومی دولت و در لوایح بودجه سالانه درج و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ ‌شود.

تفاوت بودجه عمومی دولت با بودجه شرکتهای دولتی

در بودجه شرکت‌های دولتی ارقام درآمد و هزینه اجزاء اصلی شکل‌گیری بودجه هستند،‌ و هزینه‌هایی که شرکتها برای تولید کالاها و خدمات صرف میکنند عمدتاً از محل درآمدهای حاصل از فروش همان کالاها یا خدماتی است که تولید میکنند. درصورتیکه چارچوب اصلی بودجه عمومی دولت که عمدتا مربوط به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاست، مبتنی بر منابع دریافتی از دولت است زیرا وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها حاکمیتی است وانجام وظایف مزبور منجر به کسب درآمد برای دولت نمی‌شود. همچنین محاسبه، ثبت و نگهداری حساب‌ها در شرکت‌ها به روش تعهدی و در سایر دستگاه‌ها به روش نقدی انجام می‌شود. بنابراین جمع کردن بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت با بودجه عمومی دولت از این نظر صرفا یک جمع جبری است و به مفهوم ادغام آنها با یکدیگر نیست زیرا اساساً از یک جنس نیستند.

با توجه به تفاوتهای ساختاری در بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی برخی از صاحب‌ ‌نظران معتقدند که اصولا جمع این دو در قالب یک رقم به عنوان بودجه کل کشور صحیح نیست زیرا حجم بودجه دولت را متورم نشان می‌دهد. که در پاسخ به این اشکال باید اشاره نمود که درج بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه کل کشور در اجرای حکم ماده (۱) قانون محاسبات عمومی ضرورت دارد.

دلایل بالا بودن سهم بودجه شرکتهای دولتی 

بالا بودن سهم بودجه شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور همراه مورد توجه مراجع مختلف بوده‌است. بدون تردید شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور نقش و حضور بسیار گسترده‌ (و در برخی بخش‌ها انحصاری) دارند.

از زمان اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتظار می رفت که سهم شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور کاهش قابل ملاحظه ای یابد. لیکن با وجود اینکه با واگذاری وخروج تعدادی از بنگاه‌های دولتی، همانند شرکتهای زیر مجموعه شرکت صنایع ملی پتروشیمی، سازمان‌های گسترش ونوسازی صنایع ملی ایران و توسعه معادن وصنایع معدنی ایران، سهم مالکیت دولت در شرکتهای موضوع گروه (۱) کاهش محسوسی یافته‌است. همچنین باواگذاری « شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی » که از مهمترین شرکتهای دولتی گروه (۲) بود، نام آنها نیز از فهرست شرکتهای دولتی پیوست قوانین بودجه سنواتی خارج شده است. مع‌الوصف واگذاری شرکتهای موضوع گروه (۱) وبرخی از شرکتهای گروه (۲) تاثیر قابل ملاحظه‌ای در حجم بودجه شرکتهای دولتی نداشته است . که از دلایل آن میتوان به موارد زیر اشاه نمود:

براساس مفاد بند ج ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه (۳) ماده (۲) قانون مذکور منحصراً در اختیار دولت است. شرکت ملی نفت ایران و۳۱ زیرمجموعه آن، بانک مرکزی و ۸ بانک‌ دولتی ، سازمان صنایع دفاع و ۱۱ شرکت وابسته به‌ آن، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت شرکت تولید نیروی برق حرارتی گروه (۳) هستند و نیز سازمان های توسعه‌ای از جمله سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و۳۰ شرکت استانی آن که سرمایه‌گذاری دولت در آنها به استناد اصلاحات قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ محدودیتی ندارد. شرکتهای مزبور(موضوع گروه۳) بانضمام شرکتهای که نام آنها از فهرست واگذاری حذف شده است. (و برای تعدادی نیزپیشنهاد جهت انتقال آنها به گروه (۳) در فرآیند تصویب قرار دارد، همانند شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای گاز استانی ، شرکت مادر تخصصی توانیر وشرکت‌های برق منطقه‌ای ،.شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکتهای آب منطقه‌ای، شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و......) حجم وسیعی از تکالیف قانونی دولت رادر زمینه سرمایه‌گذاری‌ بخش‌های اقتصادی بر عهده دارند.همچنین به منظور توسعه و تقویت زیر ساختهای بخش‌های انرژی، آب ، حمل نقل ‌و شهرسازی، صنعت وفنآوری اطلاعات، دفاعی و حسب مورد قوانین وجود داردکه اجرای احکام آن قوانین از طریق شرکتهای دولتی میسر است.

علاوه برآن دولت می‌تواند با رعایت مفاد قانون یاد شده در فعالیت‌های گروه (۲) و نیز از طریق شرکت‌های توسعه‌ای مانند «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» در فعالیت‌های گروه یک نیز در مناطق کمتر توسعه یافته یا در زمینه فناوری‌های نوین و صنایع پرخطر سرمایه‌گذاری کند. ضمن آنکه همکاری دولت با بخش‌های غیر دولتی‌ (بخش عمومی غیر دولتی، بخش خصوصی‌ و بخش تعاونی) نیز در محدوده‌ای که قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تعیین نموده‌است امکانپذیر است. بنابراین حدود فعالیت‌های اقتصادی دولت در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، و اصلاحات آن گستره قابل توجهی از اقتصاد ملی را در بر میگیرد.

از آنجا که بودجه شرکتهای دولتی عمدتا مربوط به شرکتهایی است که در گروه (۳) قرار دارند و مالکیت ومدیریت در آنها منحصراً در اختیار دولت است و یا مربوط به شرکتهای گروه (۲) است که بنابر ضرورتهای متعددی نام آنها از فهرست واگذاری خارج شده لذا کاهـش بودجـه شرکتهای دولتی به لحاظ واگذاری‌های انجام شده با توجه به مبانی والزامات قانونی مربوط و نیز شرایط اجرایی، فنی، مالی و نیز ضرورت‌های اقتصادی کشور، امری دور از انتظار است. به نظر می‌رسد صرفه نظر از حجم بودجه شرکتهای دولتی موضوع حائز اهمیت‌تر توجه به راه‌کارهای اساسی به منظور کارآمد نمودن شرکت‌های دولتی است به نحوی که در تعامل با بخش خصوصی منجر به بهبود فضای کلی کسب و کار شود.

قابل ذکر است بر در بودجه شرکتهای دولتی در لایحه ۱۳۹۷ حدود ۶۰% از بودجه شرکتهای دولتی مربوط به گروه (۳) است. حجم بودجه شرکتهایی که در گروه (۲) قرار دارند حدود ۱۷% است. حجم بودجه شرکتهای دولتی که در گروه (۱) قرار دارند فقط ۲% است. بقیه نیز عمدتا مربوط به شرکتهایی است که مشمول ماده ۴ آیین‌نامه تشخیص و انطباق می‌ باشند. خاطر نشان می‌سازد بر اساس ماده ۴ مذکور شرکت‌های مادر تخصصی دارای شرکت‌های زیرمجموعه که به شکل یکجا واگذار نمی‌شوند، پس از واگذاری تمامی شرکت‌های زیرمجموعه، براساس احکام این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تعیین تکلیف خواهند شد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۸۳۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/