به نقل از «تسنیم»

سازمان برنامه‌ مطلب را نخوانده کلاً رد می‌کند + ملاحظات مهم تسنیم

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۸۷۲۰۲

سازمان برنامه و بودجه با انتشار یک مطلب، ردی بر یک نامه کارشناسی نوشت که جای تأمل دارد. ۱۲ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۹ اقتصادی اقتصاد کلان و بودجه اقتصاد مقاومتی نظرات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی قبل دکتر حسن سبحانی ــ اندیشمند اقتصادی و استاد دانشگاه تهران ــ مقاله‌ای با عنوان «نامه‌ای برای ایران 4» را با موضوع «نقد تأثیر عمیق دو عامل ارز و قانون معیوب بر بودجه» را در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خلاصه این نامه در روز نهم و مشروح آن در روز دهم دیماه منتشر شد.

+ خلاصه نامه را اینجا ببینید: تراژدی طویل‌العمر غم‌انگیز «بودجه‌» به روایت حسن سبحانی؛ رانتی بیشتر و بهتر از این سراغ دارید؟

+ مشروح نامه را اینجا ببینید: رانت چند صد هزار میلیاردی در بودجه 97

در پی انتشار این نامه، روز یازدهم دیماه، سایت سازمان برنامه و بودجه کشور با انتشار مطلبی با عنوان «پاسخ سخنگوی ستاد بودجه 97 به یک ابهام: حفظ ثبات بازار ارز اصلی ترین هدف اقتصادی دولت بوده است/دولت هرگز به افزایش نرخ ارز به عنوان منبع مالی نگاه نمی کند»{ + اینجا را ببینید} نوشت:

«سخنگوی ستاد بودجه با رد برخی ادعاها و انتقادات از سیاست ارزی دولت در لایحه بودجه 97 تاکید کرد: دولت هرگز به دنبال تحریک بازار ارز نبوده و نیست.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، ‌امیر باقری با اشاره به انتشار مقاله ای در یکی از خبرگزاری ها با تیتر " رانت چندصدهزار میلیاردی در بودجه 97"  تاکید کرد: اتهام وارد کردن به دولت با این مضمون که دولت (یا لااقل دولت فعلی)، افزایش نرخ ارز را به چشم یک منبع مالی جدید می نگرد، کاملا اشتباه و غیرمنصفانه است چرا که بدون شک هر دولتی با یک عقل متوسط نیز در هم سنجی با پیامدهای سیاسی و اقتصادی افزایش نرخ ارز، چشم به مابه التفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ ارز آزاد نمی دوزد.

وی تصریح کرد:‌ عملکرد دولت یازدهم و دوزادهم [!] نشان می دهد که حفظ ثبات بازار ارز در جهت کنترل تورم همواره اصلی ترین هدف اقتصادی دولت بوده است.

سخنگوی ستاد بودجه 97 با اشاره به تاریخچه رشد  نرخ ارز  افزود: در طی سال های 95- 1392 به این طرف نرخ ارز به طور متوسط سالانه 8,7 درصد رشد کرده است و این میزان افزایش در شرایطی که نرخ تورم کشور بیش از نرخ تورم طرف های اصلی تجاری بوده است، نشان می دهد که ثبات بازار ارز جزء اهداف اصلی دولت است.

باقری ادامه داد:  در همین راستا نیز برای اجتناب از تحریک بازار ارز، در لایحه بودجه سال 1397 نرخ ارز 3500 تومان پیشنهاد شد که نسبت به قانون بودجه سال قبل حدود 5,7 درصد رشد داشته است.

سخنگوی ستاد بودجه 97 همچنین اظهار داشت: از  سوی دیگر باید توجه داشت در شرایط تورمی ثبات نرخ ارز اسمی به زیان تولید کنندگان کالاهای قابل تجارت خواهد بود. این مطلب که نرخ ارز کمتر یا بیشتر از واقع تعیین شود، می تواند پیامدهای مهمی برای رقابت‌پذیری اقتصاد، حجم واردات و صادرات، کسری یا مازاد موازنه بازرگانی داشته باشد.

وی تصریح کرد:‌ هرگاه پول ملی بیش از واقع تعیین شود (یعنی نرخ ارز ارزان باشد) صادرات به صرف تولیدکنندگان داخلی نخواهد بود و واردات کالاها و خدمات خارجی ارزان خواهد شد. بدین ترتیب شاهد کاهش رشد یا افول اهمیت کالاهای قابل تجارت در تولید ملی خواهیم بود. در این وضعیت به دلیل کاهش صادرات و افزایش واردات، بروز کسری در موازنه بازرگانی اجتناب ناپذیر خواهد بود و دولت برای مقابله با آن ممکن است به وضع تعرفه های سنگین، سهمیه بندی واردات و حتی سهمیه بندی ارزی دست بزند. این تجربه ای است که در دهه اول انقلاب داشته‌ایم.»

سخنگوی ستاد بودجه 97 خاطرنشان کرد: با توجه به ملاحظات فوق، داشتن معیاری برای سنجش قیمت‌گذاری تعادلی ارزهای خارجی حائز اهمیت است. یکی از این معیارها، نرخ حقیقی ارز است (RER). در واقع برای کسی که ارز خارجی را خریداری می کند، این مهم است که با آن چه مقدار کالا یا خدمت می تواند خریداری کند. در اینجاست که نرخ حقیقی ارز مطرح می شود. نرخ حقیقی ارز، ارزش کالاهای یک کشور را نسبت به کالاهای کشور دیگر، گروهی از کشورها یا بقیه جهان در نرخ اسمی ارز موجود اندازه‌گیری می کند.»

* ملاحظات مهم تسنیم

نکات مهمی در این جوابیه به چشم می‌خورد که مع‌الاسف، نقد وارده استاد حسن سبحانی به نظام بودجه‌ریزی را تقویت می‌کند. چه اینکه:

1. اولاً در هیچ کجای نامه دکتر سبحانی به موضوعاتی مانند «مابه التفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ ارز آزاد» اشاره نشده، و اساس جوابیه از این حیث نشان می‌دهد برای انتشار جوابیه توسط دوستان سازمان برنامه حتی متن نامه یک بار با دقت مرور نشده است.

2. باقی موارد ذکر شده توسط عزیزان سازمان برنامه ــ مانند رقابت‌پذیری اقتصاد، حجم واردات و صادرات، کسری یا مازاد موازنه بازرگانی ــ و سایر موارد ذکر شده در جوابیه، کاملاً مؤید مؤلفه‌های مهم طرح شده توسط دکتر سبحانی است. با این تفاوت که نامه مذکور، با دقت و با تکیه بر آمارهای رسمی به شاخصهای عدم کارایی نظام بودجه‌ریزی پرداخته است.

با این وصف، عزیزان سازمان برنامه ــ که علی‌القاعده مخاطبان اصلی این نامه هستند ــ را به مطالعه دقیق‌تر آن دعوت می‌کنیم تا شاید عارضه‌یابی و راهکارهای ارائه شده باری از دوش مردم بردارد.

3. برای استحضار خوانندگان محترم بخشهایی از این نامه بصورت اجمالی منتشر می‌شود:

"حسن سبحانی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران، نوشت: مقامات اقتصادی در دولت و نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاه و اقتصاددانان در کنار ارباب جراید و رسانه‌های مکتوب و دیداری و شنیداری، مخاطبان خاص این نوشته هستند.

وی در ابتدای این نامه درباره «عدم انباشت تجربه مفید در بودجه‌ریزی پرسابقه کشور» خاطرنشان کرد: تحقیقاً از پی‌آمد این همه تجربه سالیانه، برای کشور دانشی که معطوف به انباشت تجربیات و آسیب‌شناسی مشکلات و رهیافت برون رفت از توقعات باشد فراهم نیاورده است.

نماینده ادوار مجلس با تبیین تناقضی دیگر ادامه داد: دهه‌های طولانی بر مملکت گذشته است و درحالی‌که همه مقامات ذی‌ربط در تهیه و تصویب و اجرا و تفریغ بودجه بر آن هستند که کار خود را بخوبی انجام داده‌اند، اما تحقیقاً هیچ‌کس را از روند کلان کار بودجه و توانایی نسبی آن به کاهش مشکلات مالی کشور و در خدمت اقتصاد ملی بودن راضی نمی‌یابید.

وی با تصریح بر اینکه «اقشار و دسته‌جاتی از قبل کاستی‌ها و ندانم کاری‌ها در سازوکار این تراژدی طویل‌العمر غم‌انگیز، منتفع شده و می‌شوند و درحالی‌که در کلام، رانت‌خواری را مذمت می‌کنند خود از رانت‌خواران قابل اعتناء از بودجه و یا در بودجه محسوب می‌شوند، لیکن کسی را با آنها کاری نیست» نوشت: در شرایط فعلی، دست‌اندرکاران بودجه از چگونگی آن ناراضی؛ سیاست‌گذاران و مصوب‌کنندگان منتقد؛ نظام کارشناسی و تخصصی کشور به لحاظ تلقی منتقد و به‌لحاظ رویکرد به آسیب‌شناسی بودجه ساکت و منفعل؛ مجریان از کمی تخصیص حین اجرا گله‌گزار و تفریغ‌نویسان بودجه از عدم اجرای بخشهای وسیعی از بودجه شاکی‌اند؛ و این درحالی است که با علم به این شرایط حاکم، نه‌تنها هیچ تحولی در راستای کاهش مسائل و معضلات بودجه‌ای از نوع و برآیند کارکرد آنها در بودجه رخ نمی‌دهد که هر سال بخاطر عملکرد انفعالی این ناراضیان، کشور با شرایط بغرنج‌تری به‌لحاظ تأمین منابع و نوع هزینه‌ها مواجه می‌شود.

نقش «نرخ ارز» در چولگی بودجه

سبحانی در ادامه به نقش کلیدی «نرخ ارز» در اقتصاد ایران اشاره کرد و متذکر شد:  الزامی است تعلیل نظام مالی و بودجه‌ای کشور را معطوف به بررسی ماهیت یکی از کلیدی‌ترین عناصر محیط این نظام مالی ، یعنی «نرخ ارز» بنماییم. چراکه به‌زعم این بنده خدا، فهم کارکرد ویژه نرخ ارز در اقتصاد ایران کلید فهم بخشهای زیادی از چگونگی‌ها و چرایی‌های نظام مالی کشور است.

وی با اشاره به هموارگی افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال افزود: دارندگان ارز از برندگان و متقاضیان ارز از بازندگان این پروسه همواره موردبحث و جستجو بوده است. در اقتصاد ایران دولت و صادرکنندگان از دارندگان ارز محسوب می‌شوند و تولیدکنندگان از متقاضیان عمده آن می‌باشند. بنابراین بدون تردید همواره دولت‌ها و تجار و بازرگانان از یکسان‌سازی نرخ ارز منتفع شده‌اند و می‌شوند. به لحاظ تحقیقی میدانی هم ، می‌توان بوضوح و خیلی صریح متوجه این نکته و خاستگاه طبقاتی کسانی که بطور مستمر از ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز می‌گویند ــ و در اقتصاد سیاسی ایران بخاطر جایگاه‌هایی که دارند می‌توانند این مطلوب خود را تبدیل به احکام قانونی و یا مصوبه دولت نمایند ــ گردید.

وی ادامه داد: لیکن لااقل تاکنون تولیدکنندگان در اقتصاد ایران از این حیث طرفی نبسته‌اند و بهره‌ای نبرده‌اند.

این استاد اقتصاد تصریح کرد: ملاحظه می‌شود که پیگیری یکسان‌سازی نرخ ارز که به‌معنای افزایش ارزش ارز خارجی در قبال ریال ایران بوده و هست، همواره به نفع دولت و تجار و به ضرر تولیدکنندگان عمل کرده است. نظیر این واقعیتها اقتصاد ایران را تا حدود زیادی به  اقتصادی دلاری مبدل کرده است و همگان تلویحی و یا تصریحی پذیرفته‌اند که با نوسان اندکی در نرخ ارز  و در رأس آنها دلار امریکا قیمت همه کالاها و خدمات متناسب با آن نوسان ، مشمول تغییر می‌شود.

وی افزود: چنین است که در اقتصاد سیاسی ایران ادعا و یا طرفداری و در مواردی اجرای موقتی یکسان‌سازی نرخ ارز مقوله‌ای است که همواره اقشار و طبقاتی با تمسک به آن در جستجوی منافع و رانت‌های حاصله از آن بوده‌اند و هستند هرچند مقاصد خود را در پوشش دفاع از اقتصاد و بازار آزاد و همانند کشورهای پیشرفته شدن پیگیری کنند و در این ارتباط متاسفانه همواره از عمده اقتصاددانان ، به‌عنوان پشتیبانان توجیه‌کننده و تئوریک منویات خود و از کثیری از مقامات سیاسی و تصمیم‌گیر در مجلس و دولت به‌عنوان سربازان خط مقدم پیشبرد ذهنیات خود بگونه‌ای استفاده کرده‌اند که موفق شده‌اند منافع پارلمانهای خصوصی در مقیاسهای بزرگ و کوچک را تا میز تصمیم‌گیری‌های کلیدی و مؤثر تعقیب و عملیاتی کنند.

نماینده ادوار مجلس تأکید کرد: آری، دولت‌ها و مجالس ثروت مردم را با قیمتهای خودساخته به صاحبان ثروت می‌فروشند و آن ها را رهین منت ارزان‌فروشی خویش هم قرار می‌دهند. اخیراً در همین ارتباط مقامات دولتی در توجیه بالا بردن قیمت‌های خدمات و کالاهای دولتی ــ که در عرف به گرانی موسوم است ــ می‌گویند دولت مخالف‌ گرانی است، و اضافه می‌کنند که ما فقط قیمت‌ها را افزایش می‌دهیم تا به آن قیمتی نزدیک شویم که جهانی است. همان که بزعم آنها قیمت واقعی است و غرضشان از واقعی بودن عمدتاً مقایسه قیمت کالاها و خدمات با کالاها و خدمات ‌ سایر کشورها بر مبنای نرخ ارزی است که قبلاً توپخانه‌های رسمی و غیررسمی در دولت و بخش خصوصی و نظام آموزشی افزایش آن را، تحت عنوان یکسان‌سازی، برای محاسبه شدن در قیمت خدمات و کالاهای دولتی و غیردولتی برای پیاده نظام خویش تدارک دیده‌اند.

نقش «قانون» در چولگی بودجه

سبحانی در ادامه به آشفتگی «قانون» بودجه پرداخت. وی تصریح کرد: آشفتگی در انبوه مقررات و قوانینی که هر کدام به فلسفه‌ای مجزا از دیگری و با ساختار و مضامین نه چندان مرتبط با بقیه، در زمانهای مختلف تدوین و تصویب شده‌اند آنچنان آشفتگی بر جان بودجه عمومی دولت و بودجه کل کشور انداخته، که تحقیقاً درک روابط بین اجزا بودجه غیرممکن شده است. بدیهی است در چنین شرایطی، تفریغ چنین سندی نیز برای دیوان محاسبات کشور حتی اگر ممکن باشد کار ساده‌ای نخواهد بود.

وی اضافه کرد: خاطرنشان می‌نمایم که سریال قوانین تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که حاوی 269 ماده است از مجتمع شدن تبصره‌های ناکارآمد و کم کیفیت یک ساله‌ای ایجاد شده است که در سال‌های مختلف (طی بیش از سه دهه) و به هنگام بودجه‌نویسی از طرف دولت پیشنهاد و یا در مجلس، بدون طی مراحل عادی قانون‌نویسی که عمدتاً دو شوری است، به پیشنهاد نمایندگان مصوب شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در یک نگاه معطوف به اقتصاد سیاسی، این احتمال هم وجود دارد که عدم اهتمام برای تصویب قانون موضوع اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی را  باید در «توطئه جلوگیری نمودن  از تبلور نتایجی روشنگر و افشاگر در قوانین بودجه» جستجو کرد که شفافیت‌های مؤثری را بر «جعبه سیاه» قوانین موجود درباره بودجه‌نویسی و حتی قوانین بودجه می‌اندازد و ناکارآمدی‌ها و سوء‌تخصیص منابع کشور را فریاد می‌زند.

وی در این خصوص ادامه داد:  متأسفانه این ناهنجاری‌های وسیع و نهادینه شده در تهیه و تصویب قانون بودجه از حیث تکرار سالیانه، نوعی مصونیت برای مغلق‌گویی و عدم شفافیت در ارقام و اهداف بودجه را موجب شده است بنحوی‌که تحقیقاً نمی‌توان مقدار واقعی بودجه سالیانه دولت و یا شرکت‌های دولتی را محاسبه و بر آن اساس اقدام و یا قضاوت نمود.

نماینده ادوار مجلس افزود: از یک طرف، انبوه قوانین و مقررات مالی نامرتبط و سریالی، هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهند، از سوی دیگر اقتصاد دلاری شده، با ساز و کاری که در خصوص تعیین نرخ ارز از سوی برندگان منافع یکسان‌سازی آن به جامعه القاء شده است، شیوه‌هایی را برای تأمین منابع، نهادینه کرده است .به این امید که تا آنجا که ممکن است برخی از هزینه‌های رو به تزاید در بودجه را پوشش دهد.

وی ادامه داد: اما چون سرعت افزایش هزینه‌ها به مراتب بیشتر از سرعت افزایش تأمین منابع است مشکلات بودجه دولت درگذر زمان بیشتر و بیشتر شده، تا آنجا که در حال حاضر تقریباً به بن بست رسیده است.

وی اضافه کرد: تراز عملیاتی که در لایحه بودجه سال 1387 با کسری بیش از 24 هزار میلیارد تومانی مواجه بوده، در سال 1390 به حدود 29 هزار میلیارد تومان، در سال 1392 به30 هزار میلیارد تومان ،در سال 1394 به 46.5 هزار میلیارد تومان، در سال 1396 به 77 هزار میلیارد تومان و بالاخره در سال 1397به 83 هزار میلیارد تومان رسیده است.

سبحانی متذکر شد: هر قدر به زمان حال نزدیک‌تر شده‌ایم بخاطر تراکم کسری و مشکلات دیگر، شیوه‌های تأمین کسری تراز عملیاتی و اعتبارات عمرانی مخرب‌تر، پرهزینه‌تر و غیرعملی‌تر شده‌اند، که عبارتند از:

استفاده از درآمد نفت و گاز و میعانات (رانت ثروت)برداشت از حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی (رانت پس‌انداز)استقراض از بخش خصوصی داخلی و خارجی (رانت وام)فروش امکانات و دارایی‌های کشور (رانت واگذاری)توسعه درآمدهای اختصاصی (رانت قدرت)مجوز افزایش قیمت‌ها (رانت انحصار)

وی با اشاره به رانت بانکها از بودجه کشور در ادامه نوشت: بانک‌های عامل که عمدتاً خصوصی هستند از مهم‌ترین نهادهایی تلقی شده‌اند که از طریق بودجه عمومی دولت مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌گیرند. آن‌ها از رانت بانک بودن استفاده می‌کنند و دولت و در صورت تصویب لایحه، مجلس آن‌ها را بهره‌مند از رانتی می‌نمایند که هیچ بخش دیگری از طبقات و اصناف این ملت حتی نمی‌تواند تصور بهره مندی از آن را برای خویش نماید. تزریق 32400 میلیارد تومان پول به منابع بانک‌های خصوصی برای اعطای تسهیلات به متقاضیان طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا به این معنی است که دولت به بانک‌ها سرمایه می‌دهد تا با نرخ‌های سود بانکی که به اذعان مقامات مسئول، بعضاً ازمقررات بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند به گروه‌های متقاضی سرمایه‌گذاری تسهیلات بدهند و سود خود را هم تضمین شده از محل دریافتی از سرمایه‌گذاران و همان وجوه مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی (وجوه داده شده) دریافت دارند. آیا شما رانتی از این بهتر و عمده‌تر و سهل ترسراغ دارید؟ گویی بین بانک‌های عامل و لایحه بودجه کل کشور توافقی به زیان مردم، همانند سال‌های گذشته شکل می‌گیرد؟"

انتهای پیام/*

R1371/P1010113/S7,77,1246/CT7 واژه های کاربردی مرتبط سازمان برنامه و بودجه

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۸۷۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت نباید اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره بزند

بهروز محبی نجم‌آبادی درباره شرایط اقتصادی کشور و اصلاح سیاست‌های ارزی دولت اظهار کرد: در کشور در حوزه ارزی نیاز‌های کاذب و واقعی داریم و دولت باید تمرکز خود را بر نیاز‌های واقعی بگذارد و اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره نزند. ما باید با تهاتر و استفاده از سایر ارز‌های کشور‌هایی که از نظر راهبردی با ما ارتباط دارند و سایر شیوه‌هایی که داریم تلاش کنیم نیاز واقعی به ارز را کاهش دهیم.

وی ادامه داد:با صادرات ویژه و تولید صادرات محور تلاش کنیم که ارز آوری را در کشور به صورت جدی پیگیری کنیم و اگر این اتفاق عملی شود، قطعا نیاز واقعی به ارز کاهش پیدا می‌کند و ما می‌توانیم به راحتی پاسخگوی نیاز‌های کشور باشیم.  

منتخب مردم سبزوار برای مجلس دوازدهم افزود: تا زمانی که نگاه سرمایه‌ای به ارز داشته باشیم و افراد ارز را مانند یک کالا مبادله کنند و عرضه و تقاضا تعیین تکلیف کنند همین مشکلات وجود خواهد داشت؛ بنابراین مسئولان ما باید بدانند که در بحث ارز باید تلاش کنیم قانون مالیات بر عایدی سرمایه را به نتیجه برسانیم. در این زمینه  شورای نگهبان می‌تواند کمک کند که در همین مجلس این موضوع را به نتیجه برسانیم.

محبی تاکید کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه مشکلات ما را حل خواهد کرد. این قانون باعث می‌شود که نقدینکی به جای آن که به سمت سوداگری ارز رود به سمت تولید برود. تا زمانی که تولید در کشور به صورت جدی سود آوری برای مردم نداشته باشد قطعا رفتن به سمت دلالی ارز و سایر مشکلات در این حوزه وجود خواهد داشت و این‌ها همه ما را دچار مشکل خواهد کرد  و اقتصاد و شاخص‌های اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس