فیاض: 37 مسئولیت ولایتی یعنی 37 نخبه کنار گذاشته شده‌اند
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۲۴۱۸۴
ابراهیم فیاض می‌گوید: نارضایتی‌های عمومی در دوران احمدی‌نژاد شروع شد. اکنون دارد اوج می‌گیرد و به نظر من تازه اولش است.
نامه‌نیوز نوشت: ابراهیم فیاض گفت: برای آرام کردن شرایط و حل مشکلات باید به این امر توجه کرد. این که وعده های اقتصادی و سیاسی بدهند نوعی حقه‌بازی است. متاسفانه در سال 88 مسائل سیاسی دیده شد و مسائل اقتصادی و اجتماعی نادیده گرفته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جامعه ایران دچار تصلب ساختاری شده، چرخش نخبگان یا چرخش مالی وجود ندارد، حتی در روستاها نیز رباخواری ایجاد شده است. کارکرد رباخواری این است که پول مردم را از دست مردم خارج کرده و در دست یک عده دیگری جمع می کند. چرخش مالی از بین می‌رود و اگر چرخش مالی از بین برود، اقتصاد از بین می‌رود. در روستاها و هیچ کجا کار نیست. باید جامعه را اقتصادی کنیم. از این رباخواری و فرهنگ تجاری و تجارت مالی باید جلوگیری کنیم. متاسفانه دولت هم به‌جای اینکه به این منابع مالی دقت کند، رفته دنبال منابع مالی خارجی. به نظر من ورود منابع خارجی به کشور نیز به نوبه خود باعث افزایش فاصله طبقاتی می شود.
وی افزود: پول ها و قدرت در دست یک عده‌ای خاص جمع شده و چرخش مالی و نخبگان نداریم؛ مصداق اش این است که نخبگان فرهنگی در صدا و سیما ثابت هستند. شما توجه کنید که در شبکه های مختلف و برنامه های صدا و سیما از چند روحانی بیشتر استفاده نمی شود. بیشتر از همه آقای پناهیان را می بینید که همه جا هست. در سمینارهای علمی، فکری، بین‌الملل، داخلی و خارجی. حتی به نظر می رسد که قم را هم از نظام فرهنگی کشور کنار گذاشته شده اند. خود آقایان قم هم نمی‌توانند، در صدا و سیما اظهارنظر کنند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: می‌گویند دکتر ولایتی 37 تا مسئولیت دارد. 37 تا مسئولیت ولایتی یعنی 37 نخبه کنار گذاشته شده اند. آقای حداد عادل 25 تا مسئولیت. این وضعیت یعنی به هیچ وجه چرخش نخبگان نداریم. من خبر موثق دارم که همین آقایانی که گفتم، حتی فرصت نمی کنند امضاء کنند تا حقوق افراد در موسسات زیر مجموعه آن ها پرداخت شود.
وی گفت: به چرخش نسلی نیاز داریم. به جوانان تحصیلکرده، مصمم و ارزشی که به فکر ارتقای جامعه باشند. خوشبختانه ظرفیت بسیاری نیز از این نظر وجود دارد. جامعه پر است از جوانانی که می خواهند به جامعه و کشورشان خدمت کنند. متاسفانه این بازار سنتی و این فرهنگ تجاری به شدت مسلط شده است و اجازه نمی دهد که این جوانان بالا بیایند و در اداره کشور مشارکت داشته باشند. به عنوان مثال کلی متفکر اسلام‌شناس در قم داریم که اجازه ندارند وارد حکومت شوند. در عوض یک پناهیان و باندی که پشت سرش است، کل صدا و سیما را در دست گرفته اند. متاسفانه نه حوزه و نه دانشگاه الان در حکومت دخالت ندارند و یک اقلیت خاصل مسلط هستند. هیچ مشکلی حل نمی شود مگر اینکه این شرایط را تغییر دهیم.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۲۴۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نه از یاران «ب. ز» می‌گویند نه مسائل مالی پرونده را شفاف می‌کنند
دبیرکل مجمع ایثارگران با اشاره به روند حقوقی پرونده یکی از محکومان مالی گفت: آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود، روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟ جواد امام درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها می‌دادند.
به گزارش اعتماد، این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟
او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟
امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آنها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد.
به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد. به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آنها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد. دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها داده نمی‌شود. امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است.
اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند. او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است.
اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به طور کامل و مطلوب عمل کنند.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری