۱۱۰۰۰ میلیارد پول مردم را به طلبکاران موسسات اعتباری داده‌اید/محل تأمین وجوهات پرداختی از کجاست؟ مدیران آنها آزاد می‌چرخند؟
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۲۴۶۴۳
ساعت24-برای سروسامان دادن به وضع مؤسسه‌های بحران زده مالی،مبلغ ۱۱هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار شده است و این مبلغ کلان در اختیار بانک‌های عامل یا بانک‌هایی که معین شده‌اند قرار گرفته تا سپرده‌گذاران صندوق‌های مورد نظر تا 300 میلیون تومان در این مؤسسات سپرده داشته‌اند پرداخت گردد.
پرسش این است، با کدام مجوز قانونی این مبلغ کلان از بودجه عمومی برداشت و در اختیار بانک‌های مربوطه قرار گرفته تا سرپوشی بر روی عملکرد خلاف بانک مرکزی یا هر نهادی که باید برکار مؤسسات مالی نظارت می‌کرد گذاشته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ادعا شده است سپرده 98 درصد از سپرده‌گذاران مسترد شده است اما پاسخ داده نشده که محل تأمین وجوهات پرداختی از کجاست؟ این مؤسسات باید تابع قوانینی باشند، اگر قانون تجارت حاکم است که باید باشد، رویه و روش قانونمندی در شرایط مشابه تقنین شده است در دارائی شرکت‌ها و مؤسساتی که در شرف ورشکستگی قراردارند یا در حال انحلال می‌باشند باید معین شود.
از قول رئیس‌جمهور نقل شد که 25 درصد از نقدینگی کشور در اختیار چند مؤسسه‌ای بوده که دچار بحران شدند، پرواضح است این مؤسسات سودی بالاتر از سیستم بانکی پرداخت می‌نمودند و تا جائی که به گفته وزیر مسکن و شهرسازی بعضا تا 84 درصد به بعضی از سپرده‌ها سود پرداخت می‌شده است!
با بروز بحران برابر ماده 39 قانون نظام پولی و بانکی کشور، اداره مؤسسات بحران زده به هیأتی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و وزیر امور اقتصادی و دارائی واگذار شده است اما تشکیل این هیأت نافی اجرای قانون تجارت برعملکرد مدیران این مؤسسات نمی‌باشد. صرف نظر از اینکه با سلب مدیریت مدیران مؤسسات بحران زده و تفویض مدیریت حسب ماده 39 قانون نظام پولی و بانکی کشور باید تمامی دارائی و اموال مدیران سابق و معاملاتی که خود و اقارب آنان طی این سال‌ها انجام داده‌اند تحت نظارت و بررسی ویژه قرار گیرد و اجازه داده نشود کمترین سند و مدرکی از این مؤسسات خارج شده بشود.
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به عنوان قانون خاص به این مهم اشاره دارد که کلیه معاملات افرادی که دیونی دارند و این دیون مورد حکم محاکم قرار دارد از تاریخی معین باطل است و هر نوع نقل و انتقال محکوم به بطلان است و اگر منتقل الیه اطلاع از نقل و انتقال به لحاظ فرار از دین داشته باشد هم مجرم می‌باشد.
نمی‌دانم این مؤسسات هیچ دارائی مثبتی نداشتند که دولت مبلغ یازده هزار میلیارد تومان از پول بیت‌المال را که حق احاد مردم است را در این شرایط خاص اقتصادی بلوکه کرده و در اختیار کمیسیون 3 نفره گذاشته است؟ پس دارائی این مؤسسات و دارائی مدیران آنها کجاست؟
ممکن است گفته شود دولت از باب حفظ امنیت مجبور به تأمین این پول و برداشت آن از حساب بیت‌المال شد تا جلوی گسترش اعتراضات مردمی را بگیرد، اما سوال این است، مدیرانی که در این مؤسسات طی این سال‌ها با روش غیرقانونی و عملکرد خلاف خود نظم اقتصادی را بهم زدند و در کشور شرایط بحرانی ایجاد کردند و کار و تولید و اشتغال را به بن‌بست کشاندند چه می‌شود؟ آیا این مدیران آزاد هستند و پاسخگوی عملکرد خلاف خود نمی‌باشند؟
منبع: آرمان
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۲۴۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هم‌قسم شدن مدیران مناطق آزاد برای جذب گردشگران غرب آسیا
مدیرکل گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی شورای‌عالی مناطق آزاد گفت: مدیران گردشگری و نمایندگان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای جذب حداکثری بازار گردشگری غرب آسیا هم‌قسم شدند.
به گزارش ایسنا، محمدفرزاد میرزایی قلعه با اشاره به برگزاری کارگاه دوروزه با هدف شناسایی و حل مسائل پیش روی جذب بازار گردشگری غرب کشور، اظهار کرد: مناطق آزاد در سال ۱۴۰۲ میزبان بیش از ۶۰ میلیون بازدید بود، که از این تعداد بالغ بر دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ـ اقامت مسافر خارجی بودند، که بیشتر آنها از بازار گردشگری عراق بودند.
مدیر کل گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی شورای‌عالی مناطق آزاد در ادامه گفت: با توجه به نظام مسائل مناطق آزاد در این نشست دوروزه، اهم مسائل به تفکیک شناسایی و راحل آن مشخص شد و امید داریم با توجه به هدف‌گذاری سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ـ اقامت مسافر خارجی در سال ۱۴۰۳ بتوانیم سهم قابل دفاعی از بازار گردشگری غرب آسیا را برای ایران رقم بزنیم.
میرزایی افزود: در این نشست دوروزه که در قالب کارگاه دانش‌افزایی برگزار شد از اساتید و فعالان بخش خصوصی دعوت شد تا برای برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌های بین‌المللی در کشورهای پیرامون ایران، با هدف معرفی ظرفیت‌ها و شکل‌گیری زنجیره ارزش گردشگری برای کشور، گام‌های مثبتی برداشته شود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»