به نقل از «ایلنا»

واردات رانتی؛ رقیب کارگر ایرانی/ بهره‌وری هیچ ربطی به نیروی کار ندارد

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۰۱۴۳۵

به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش مشکلات واحدهای صنعتی در سال‌های اخیر قابل انکار نیست. رکود و در پی آن توقف موقت یا دائم خطوط تولید، بر سر صنعت سایه انداخته است. آمار ۱۵ تا ۲۰درصدی واحدهای صنعتی راکد و رشد منفی بخش‌هایی مثل تولید ابزار و ماشین‌آلات یا پوشاک و منسوجات، همه و همه بیان‌گر تداوم رکود بخش مولد و صنعتی اقتصاد ایران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تجربه ثابت کرده که اولین واکنش به چنین رکودی، تعویق پرداخت مزد و حقوق و درنهایت، اخراج و تعدیل نیروی کار است. به‌عبارت بهتر در ایران این کارگران هستند که نوک پیکان هزینه‌پردازی برای رکود اقتصادی قرار می‌گیرند.

تنها شش درصد از هزینه‌های تولیدکننده مربوط به کارگران است

علیرضا حیدری (فعال کارگری و دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با بررسی و تحلیل عوامل رکود صنعت، به نقش افت تقاضا اشاره کرد و گفت: اکثریت تولیدات صنعتی ما مصرف داخلی دارند و اگر بخواهیم رونقی در بخش صنعت ایجاد کنیم که منجر به آسیب‌دیدن کارفرما و کارگر نشود، باید قدرت خرید بزرگترین طبقه جامعه که کارگران و خانوارهای کارگری هستند را افزایش دهیم؛ پس از آن خواهیم دید که چگونه انبارِ همواره پر از کالای کارخانجات و واحدهای راکد، خالی و ظرفیت‌های خالیِ تولید احیا خواهند شد.

وی با رد دیدگاهی که هزینه‌ بالای نیروی کار و وضعیت قراردادها در قانون کار را عامل مشکلات صنایع جا می‌زند، با بیان آماری اظهار کرد: تا سال ۸۳ سهم کارگران از هزینه‌های تولید صنایع ۱۲درصد بود که این رقم طی یک دهه کاهش یافته و  در سال ۹۴ حدود ۶ درصد محاسبه شده که حاکی از نصف شدن این سهم است. پس قطعاً سهم هزینه‌ای دستمزد و استخدام کارگران -که به نسبت اغلب کشورهای جهان پایین است- نسبتی با عوامل رکود ندارد.

حیدری با تاکید بر اینکه متاسفانه دولت‌ها و کارفرمایان آنقدر که نیروی کار را به عنوان مشکل درنظر می‌گیرند، عوامل دیگر رکود صنعت مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش هزینه‌های تسهیلات بانکی را لحاظ نمی‌کنند، ادامه داد: متاسفانه در سال‌های اخیر برخی کارشناسان اقتصادی به برخی کارفرمایان آدرس غلط می‌دهند و برعکس برخی کارفرمایان نیز با این باور غلط که کاهش سهم سفره کارگران مشکل تولیدشان را حل می‌کند، این ایده را به دولت و برخی کارشناسان تحمیل می‌کنند که برای مقابله با رکود صنعت، باید اشتغال و مزد کارگران را مورد هجمه قرار داد. اما این باور غلط و غیرعلمی باعث این واکنش غلط می‌شود که برای مقابله با کاهش نرخ رشد،  تعدیل نیروی کار در دستور قرار می‌گیرد.

زور عده‌ای فقط به کارگران می‌رسد

محمدحسین برخوردار (عضو سابق هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران و فعال کارفرمایی) به‌عنوان فردی که سال‌ها به‌عنوان یک مدیر صنعتی فعال بوده، از دردهای واحدهای صنعتی می‌گوید. وی با اشاره به اینکه گاهی نیروی کار به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی کارفرمایان معرفی می‌شود، اذعان کرد: این یک واقعیت است که هزینه نیروی کار در واحدهای کارخانه‌ای و بنگاه‌ها چندان تاثیرگذار نیست و مشکل اصلی ما این است که صنعت‌مان یک صنعت وابسته به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات است.

وی در تشریح این ادعا به انتقاد از تمایل برخی کارفرمایان بزرگ صادرکننده برای افزایش نرخ ارز پرداخت و افزود: صنعت ما یک صنعت وابسته به صنایع خارجی است؛ زیرا بسیاری از ماشین‌آلات صنعتی، سیستم‌های کنترلی و از همه مهم‌تر مواد خام فرآوری شده و غیرفرآوری‌شده‌ آن‌ها از خارج وارد می‌شود و این یکی از مهم‌ترین پاشنه‌های آشیل صنایع ما است. بنابراین افزایش نرخ ارز، صنعت را  بیش از پیش زمین خواهد زد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مشکل صنایع ریشه‌ای‌تر از آن است که به یک دولت نسبت داده شود، بیان کرد: ما راهی را در بخش صنعت طی نیم قرن اخیر در پیش گرفتیم که اشتباه بوده‌ است. بسیاری از صنایع باید بتوانند با بهره‌گیری از آموزش صحیح فنی و ایجاد واحد تحقیق و توسعه و بهره‌گیری از علم، ماشین‌آلات خویش را خود در داخل تولید کنند و کارفرمایان نیز ترجیحاً وارد شاخه‌هایی از صنعت شوند که مواد اولیه آن در داخل قابل تامین باشد.

عضو سابق هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، مشکل دیگر مدیریت واحدهای صنعتی کشور را آموزش‌نیافتگی مدیران و کارفرمایان دانست و  تشریح کرد: یکی از مشکلاتی که باعث شده بسیاری از ظرفیت‌های صنعتی کشور ازجمله در فلزات، سیمان، پتروشیمی و بسیاری از صنایع غذایی و غیرغذایی مغفول بماند، فقدان توان بازاریابی و مدیریت بازرگانی و عدم توجه به بازارهای خارجی است که این موضوع به بی‌استفاده ماندن ظرفیت‌های واحدهای صنعتی می‌انجامد.

مدیرِ پُر از استرسِ ایرانی با مدیر فارغ‌البال خارجی فرق دارد

عضو سابق اتاق صنعت در پاسخ به این سوال که برای رفع مشکلات مدیریتی منجر به رکود، چرا کارفرمایان تمایلی به بهره‌گیری از انبوه دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش فنی که در حوزه مدیریت بازرگانی، بازاریابی، مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع تحصیل کرده‌اند، ندارند؛ بیان کرد: واقعیت این است حتی اساتیدی که در فضاهای علمی به این فارغ‌التحصیلان آموزش می‌دهند، خود به جز چند فرمول و مقاله پژوهشی هیچ دانشی از وضعیت صنعت عقب‌مانده و شکل اداره سنتی بنگاه‌های وابسته ما ندارند و تعهداتی که قرار بود وزارت کار برای پیوند صنعت و دانشگاه در زمینه آموزش و بازاریابی نیروی کار در صنعت انجام دهد، در عمل اجرا نشده است.

برخوردار با انتقاد از وضعیتی که مدیران و کارفرمایان را اسیر خود کرده است، اظهار کرد: مدیری که باید به فکر بازپرداخت اقساط وام با بهره ناعادلانه ۲۰درصد باشد و مدام نگران مشکلاتی است که نهادهایی مانند دولت، شهرداری، قوه قضاییه یا بوروکراسی و سایر استرس‌ها به او وارد می‌کنند، قطعا با کارفرما و مدیر خارجی که اتفاقا فقط به وظایف اصلی خود تمرکز می‌کند، فرق دارد و یکی از دلایل عدم افزایش دانش و توان مدیران به همین علت است.

وی با طرح بحث پایین بودن بهره‌وری و بالابودن ضایعات در بخش تولید صنعتی، گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که کیفیت مدیریت واحدها را پایین آورده، عدم وجود علم و آگاهی در میان سهام‌داران بخش خصوصی و معیارهای سلیقه‌ای و رابطه‌ای در میان هیئت امنای شرکت‌های دولتی در انتخاب مدیرعامل‌هاست که موجب شده فاقد مدیران لایق در این حوزه باشیم.

این کارشناس اقتصادی با اذعان به اینکه برخی از مدیران شرکت‌های بزرگ خصوصی حتی با برند خارجی فعالیت می‌کنند، به برخی رانت‌ها و مفاسد اشاره کرده و ادامه داد: متاسفانه در چند سال اخیر در میان برخی از مدیران شرکت‌های بزرگ مواردی مانند حبس ارز ارزان در خارج کشور، استفاده از رانت در تسهیلات بانکی و کم‌اظهاری در تبادلات گمرکی را نیز مشاهده کرده‌ایم.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از این رویکرد که عاملِ کاهش بهره‌وری تولید، نیروی کار معرفی می‌شود، گفت: مشکلاتی از قبیل صنعت وابسته، فقدان دانش مدیریتی و نگاه رقابتی برون‌گرا، بوروکراسی دولتی، فساد و قاچاق وجود دارد که به هر سختی و دشواری باید رفع شوند و در این میان نیروی کار هیچ تقصیری ندارد؛ اما دولت و مدیران که گویا تنها زورشان به کارگر رسیده، تنها با تعدیل نیرو و سرکوب دستمزد، به کارگران فشار می‌آورند.

بازگشت به اقتصاد مقاومتی؛ مانع از قربانی شدن کارگران

نادر قاضی‌پور (نماینده مردم ارومیه و مخبر کمیسیون تولید ملی مجلس) نیز با بیان اینکه دلیلی ندارد کارگران قربانی برخی بی‌تدبیری‌ها شوند، درباره رکود صنعت گفت: من؛ واردات بی‌رویه افرادی که در درون دولت یا در ارتباط با رانت بازرگانی دولتی قرار دارند و با واردات محصولاتی که صنایع داخلی به خوبی تولید می‌کنند، به صنعت آسیب‌ می‌زنند را رقیب کارگر و کارفرمای ایرانی و تولید ملی می‌دانم.

نماینده مردم ارومیه با اشاره به مشکلاتی مانند عدم تشویق صادرات و نبود سرمایه در گردش صاحبان صنایع، به مشکلاتی که نظام بانکی برای صنایع ایجاد کرده‌اند، اشاره کرد و افزود: اتفاقاتی که به طور مشخص باعث قربانی شدن مستضعفان و کارگران شده، دقیقاً ضدسیاست‌های ابلاغی درباره اقتصاد مقاومتی است.

قاضی‌پور با اشاره به ظرفیت مناطق متعددی از کشور مانند بنادر از حیث صادرات صنایع گفت: ما به‌جای تاکید بر صادرات از بنادر، خرید کالای خارجی که توهم راحتی و ژست مصرف لوکس ایجاد می‌کند و برای مدیر دولتی آسان‌تر است را به‌عنوان گزینه اصلی روی میز قرار داده‌ایم که این خود مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از اینکه نظارت لازم روی واحدهای تولیدی و صنایع و همچنین واردات بی‌رویه صورت نمی‌گیرد، خبر داد: امسال رقم ۸میلیارد دلار واردات خودروهای خارجی لوکس و قطعات آن‌ها به کشور را داشته‌ایم که این خود فاجعه‌ی بزرگی است.

وی با مطرح کردن اینکه نباید کارگران به خاطر مشکلات فعلی از کار بیکار شوند، افزود: دولت نباید اجازه دهد واحدها ورشکسته شوند؛ زیرا مشاهده شده که برخی کارفرمایان تمایل دارند تا خود را ورشکسته اعلام کنند و با فروش زمین یا اجاره آن یا تغییر کاربری و ورود به فضای واردات و کارهایی از این قبیل، سود بیشتر کسب کنند.

نادر قاضی‌پور در پایان اظهارات خود با انتقاد از ادغام وزارت صنایع در وزارت بازرگانی گفت: اگر هم قرار بر ادغام بود، باید همان‌طور که وانت را بار تریلی می‌کنند و نه تریلی را بار وانت، وزارت بازرگانی در وزارت صنایع ادغام می‌شد تا فضایی که بر آن وزارتخانه حاکم بود، بر وزارت صنایع حاکم نشود؛ اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و روابط منفی وارد مدیریت صنایع کشور شد.

به‌نظر می‌رسد، بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که هزینه‌ی نیروی کار و میزان بهره‌وری آنها نه تنها عامل افت رشد اقتصادی و رکود صنعت است که برعکس تقویت جایگاه نیروی کار از کلیدهای حل معضل به شمار می‌رود. اما به هر ترتیب، نباید فراموش کرد این باور که می‌توان با کاهش سهم کارگران در درآمد و اشتغال، اخراج نیروی کار و تلاش برای سرکوب مزدی، به رونق کمک کرد، دیدگاهی است که شاید بیشتر از آنکه ناشی از یک باور غلط باشد، ناشی از فقدان پشتوانه تبلیغاتی کارگران و نبود حمایت سیاسی و اجتماعی از این طبقه اجتماعی فرودست است.

گزارش: رضا اسدآبادی

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۰۱۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین ۴.۲ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، صنایع و خدمات

از اول فروردین ماه تا هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ۴ میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛‌ علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ 28500 تومان یک میلیارد و 26 میلیون دلار،‌برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ 41 هزار تومان مبلغ 2 میلیارد و 383  میلیون دلار و برای خدمات 117 میلیون و برای واردات در مقابل صادرات  به نرخ توافقی 689 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی 930 میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 96  میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و 26 میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.

معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل 462 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل 223 میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل 167 میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل 138 میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل 194 میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب 197، 29، 174، 103 و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز هفتم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند. 

علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و 199 میلیون دلار ارز نیمایی و 183 میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

طرزعلی در پایان افزود: تاکنون بیست مرحله حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام شده است و در مجموع 2716 کیلوگرم طلا عرضه و فروخته شده است. 

انتهای پیام/