بدهی 250 میلیارد تومانی شهرداری ساری
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۱۸۱۹۴
ساری-ایرنا- رئیس شورای شهر ساری میزان بدهی شهرداری این شهر مرکز مازندران به پیمانکاران و سایر طلبکاران را حدود 2 هزار و 500 میلیارد ریال اعلام کرد.
به گزارش خبرنگارایرنا، سید مسعود مدینه سه شنبه شب در چهاردهمین نشست شورای اسلامی شهر ساری گفت که برنامه شهرداری پرداخت این مطالبات در نیمه دوم سال 97 است و امیدواریم تا این مطالبات پرداخت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی میزان بودجه سال 96 شهرداری شهر ساری را افزون بر 6 هزار میلیارد ریال اعلام کرده است.
به گفته وی حدود یک هزار و 500 میلیارد ریال از این اعتبار شهرداری مربوط به سازمان های تابعه و مابقی به شهرداری ها اختصاص دارد.
** بدهی 100میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به شهرداری
رئیس شورای اسلامی شهر ساری میزان بدهی دانشگاه علوم پزشکی به شهرداری را بابت ساخت و سازها حدود 100 میلیارد تومان اعلام کرد.
مدینه گفت که شهرداری طبق قانون این بدهی را با امور مالیاتی به عنوان دستگاه دولتی بابت بدهی شهرداری ساری به امور مالیاتی تهاتر کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر ساری گفت که لایحه بودجه شهرداری این شهر تا 15 بهمن ماه سال جاری در شوراها تصویب و به شهرداری ابلاغ می شود.
مدینه اضافه کرد : در لایحه بودجه سال جاری شورای اسلامی شهر با هر گونه افزایش عوارض مخالفت شده و برای رونق کسب و کار حمایت هایی را از خوش حساب ها خواهد داشت.
وی هیچ اشاره به بودجه سال اینده شهرداری ساری نداشت، ولی برخی اعضای شورای شهر میزان بودجه شهرداری را برای سال آینده نیز برابر با بودجه 6 هزار میلیارد ریالی سال جاری اعلام کردند.
رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر گفت که در سال آینده تعرفه عوارض شهری شهر ساری هیچ افزایش نخواهد داشت.
سعید نجاریان در نشست شورای اسلامی شهر ساری افزود: شورا بنا دارد تا برای حمایت از سازندگان دارای پروانه مشوق هایی را در نظر گیرد و این کار برای رونق کسب و کار در شهر انجام می شود.
وی برخورد سخت گیرانه با سازندگان غیرمجاز در شهر ساری از برنامه های مدون شورای اسلامی و شهرداری برای سال 97 اعلام کرد.
**ادعای تصرف غیر قانونی پلاژ شهرداری
نایب رئیس شورای اسلامی شهر ساری از صدور سند پلاژ شهرداری این شهر به نام یکی از ارگان های غیر دولتی خبر داد و این کار را غیر قانونی دانست.
علی اکبر زلیکانی گفت که پلاژ حدود 4 هکتاری شهرداری ساری از حدود نیم قرن پیش تاکنون در تملک این نهاد مردمی قرار دارد و صدور سند برای یکی از ارگان های غیر دولتی برخلاف قانون است.
وی خواهان مداخله دستگاه قضایی برای حق به حق دار رسیدن پلاژشهرداری ساری به این دستگاه شد.
خبرنگار: حسین فلاحتی** انتشاردهنده : محسن حسن نیا
6982/1899
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۱۸۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه ها باید سریعا انجام پذیرد
پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.
به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.
حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.
به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.
تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت
مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.
امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری
وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.
این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.
مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.
زهرا طوسی