واكنش تند به پيشنهاد رفراندوم
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۷۱۷۸۳
«قانون اساسي بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفيت بزرگي دارد و اگر در موضوعي با هم بحث داريم، بايد به اصل ٥٩ مراجعه کنيم که طبق آن بايد به آراي مردم مراجعه کرد». اين عباراتي بود که حسن روحاني در راهپيمايي روز ٢٢ بهمن امسال بر زبان جاري و يک بار ديگر توجهات را به موضوع اصل ٥٩ جلب کرد.
به گزارش شرق، او گفت «اگر جناح‌ها اختلافي دارند، صندوق آرا را بياوريم و هرچه مردم گفتند، عمل کنيم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصل ٥٩
اصل ٥٩ قانون اساسي چه مي‌گويد؟ بر اساس اين اصل، «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد». حسن روحاني مشخص نکرد که احيانا موضوع مورد اشاره‌اش چيست که در آن بتوان به اصل ٥٩ استناد کرد، اما فتح باب درباره موضوع رفراندوم، خود نکته مهمي بود که بازخواني و تأکيد مؤکدش از سوي رئيس‌جمهوري قابل توجه است.
رفراندوم هدفمندي يارانه‌ها
با اين حال نگاهي به گذشته نه چندان دور نشان مي‌دهد که تقريبا آخرين باري که اجراي رفراندوم از زبان رئيس‌جمهوري مطرح شد، برخوردها به گونه‌اي صورت گرفت که عملا تحقق آن را به محاق برد. اسفند ماه ٨٨ محمود احمدي‌نژاد در يک برنامه زنده تلويزيوني رو به دوربين و مجري برنامه گفت: بنده بارها توضيح دادم و حتي خواهش کردم که مبلغ اين لايحه (هدفمندي) را از ٤٠ هزار ميليارد کمتر نکنند و با کمتر از اين هزينه طرح قابل اجرا نيست؛ با شرايط موجود پيشنهاد ما براي اجراي طرح هدفمندکردن يارانه‌ها کسب نظر مردم از طريق همه‌پرسي است و اگر طرح هدفمندکردن يارانه‌ها به رفراندوم مردم گذاشته شود، خود مردم تصميمشان را در مورد طرح و چگونگي آن اعلام خواهند کرد.
بعد از آن بود که موج گسترده‌اي در مجلس عليه اين سخن احمدي‌نژاد ايجاد شد. در رأس آنها محمدرضا باهنر بود که گفته بود: «گرهي را که با دست باز مي‌شود، با دندان باز نمي‌کنند». در سال ٨٩ اما به تدريج مواضع مجلس نسبت به دولت، نرم‌تر شد و اختياراتي به دولت داده شد تا بتواند مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها را مطابق با طرح مدنظر خود اجرا كند.
رفراندوم‌هاي بعد از پيروزي انقلاب
صرف‌نظر از سخنان احمدي‌نژاد و بررسي نيت او در طرح موضوع رفراندوم، اما حافظه تاريخي مردم ايران تنها رفراندوم‌هايي را به ياد مي‌آورند که مربوط به دهه اول پيروزي انقلاب است و بعد از آن سخني از رفراندوم به ميان نيامد و هرگاه هم که مطرح شد با موجي از انتقادها مواجه شد. اولين رفراندوم، رفراندوم نوع نظام تازه‌تأسيس بعد از سقوط نظام شاهنشاهي در ايران بود. مردم با رأي آري و نه نظر خود را درباره نظام جمهوري اسلامي اعلام کردند که بر آن اساس ٩٨,٢ درصد مردم به جمهوري اسلامي آري گفتند.
رفراندوم‌هاي مربوط به قانون اساسي
بعد از انتخاب نوع حکومت، نوبت به بازنگري و تدوين قانون اساسي رسيد که اين کار هم در مجلس خبرگان قانون اساسي صورت گرفت و ماحصل آن در آذر ٥٨ براي رفراندوم پيش‌روي مردم گذاشته شد و با رأي ٧٥درصدي مردم به تأييد رسيد.
رفراندوم مناقشه‌برانگيز
ابوالحسن بني‌صدر، نخستین رئيس‌جمهور ايران، در پي شدت‌گرفتن اختلافاتش با نخست‌وزير رجايي، گفته بود که سالم‌ترين راه بدون بحران اين است که همه موافقت کنند به مردم مراجعه کنيم و با آراي عمومي آنچه بايد بشود، اتفاق بیفتد. بني‌صدر در پي تشديد اختلافش درباره نخست‌وزير رجايي و مجلس همچنان در مصاحبه‌هاي گوناگون بر موضوع رفراندوم تأکيد مي‌کند. اما اين تأکيدات به جايي نمي‌رسد و اصالتا رفراندومي برگزار نمي‌شود.
بنی‌صدر هم در نهايت با رأي عدم‌کفايت سياسي از سوي مجلس مواجه شده و از کشور مي‌گريزد. در آن هنگام خيلي از مسئولان و در رأس آنها امام، با سخنان بني‌صدر درباره رفراندوم مخالفت مي‌کنند. آخرين رفراندوم و شايد مهم‌ترين آن مربوط به مرداد سال ٦٨ و بازنگري در قانون اساسي است. در اين بازنگري نخست‌وزيري از چارت نظام سياسي ايران حذف شده و موضوع اصل ١١٠ قانون اساسي که به اختيارات رهبري مي‌پردازد، مورد بازنگري قرار مي‌گيرد. اين تغييرات در مرداد ٦٨ به تأييد مردم رسيد.
لوايح دوقلو و رفراندوم
مجلس ششم در طرحي با عنوان اصلاح نظام انتخابات که به لوايح دوقلو معروف شد، تغييراتي را در قانون انتخابات به وجود آورده بود که بعدا با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد. اگرچه تلاش‌هاي زيادي از سوي مجلس و بعد‌ها کميته سه‌جانبه‌اي براي حل موضوع صورت گرفت، اما در نهايت آنچه باقي ماند نتوانست نمايندگان آن مجلس را قانع کند. رضا خاتمي در روزهاي ابتدايي که طرح در مجلس مطرح بود، درباره رد اين طرح از سوي شوراي نگهبان گفته بود: «اگر شوراي نگهبان با اين طرح مخالفت کند، آن را به رفراندوم مي‌گذاريم». گرچه اين موضوع هرگز عملياتي نشد.
واکنش‌ها به طرح رفراندوم حسن روحاني
از آن روز تاکنون ديگر موضوع رفراندوم از سوي مسئولان مطرح نشده است تا زماني که احمدي‌نژاد بحث آن را پيش کشيد و حالا که حسن روحاني گفته است در موضوعات اختلافي به صندوق رأي مراجعه کنيم؛ ارجاعي که به مذاق اصولگرايان خوش نيامده است. در همين راستا عزت‌الله ضرغامي، رئيس سابق سازمان صداوسيما، در حساب توييتري خود نوشت: «در برابر حضور ده‌ها ميليون ايراني غيرتمند در کف خيابان‌هاي ايران و اعلام موضع صريح در مقابل دشمن، حرف از رفراندوم زدن نه تدبير است و نه حتي سليقه! هرچند که اصل حرف هم خيلي مورد اعتنا نيست».
تفسير حسين شريعتمداري از اصل ٥٩
حسين شريعتمداري، مديرمسئول کيهان، هم در گفتوگو با تسنيم در‌اين‌باره گفت: «پيشنهاد رفراندوم از سوي رئيس‌جمهور در سخنراني روز ٢٢ بهمن، مي‌تواند نشانه ناخشنودي ايشان از حضور ده‌ها ميليوني مردم در اين راهپيمايي باشکوه و تماشایي ٢٢ بهمن تلقي شود. همه‌پرسي که در اصل ٥٩ قانون اساسي آمده است، مربوط به مواردي است که قانون درباره آن گويا و صريح نيست که در آن صورت با تصويب دوسوم نمايندگان مجلس درباره آن همه‌پرسي صورت مي‌گيرد، اما وظايف قانوني رئيس‌جمهور به‌صراحت در قانون اساسي و قوانين جاري آمده است.
اين بعد از سخنان ايشان حديث مفصل ديگري است که نبايد از کنار آن با بي‌توجهي عبور کرد». در اين سو عبدالله ناصري، فعال سياسي اصلاح‌طلب، اما در گفتوگو با «ايسنا»، برگزاري همه‌پرسي را بازگرداندن اميد به جامعه مدني خواند. آنچه به نظر مهم مي‌رسد اين است که جريان اصولگرا در اين ميان بيشترين مخالفت را با سخنان روحاني داشته و حتي آن را نوعي ساختارشکني ارزيابي کرده‌اند، اما بايد ديد روند طي‌شده چه بوده است که اجراي اصلي از اصول قانون اساسي را به‌مثابه نوعي تهديد به شمار مي‌آورد؟
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۷۱۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
کد خبر 748614
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور