به نقل از «ایران اکونومیست»

بانک مرکزی راضی به ایجاد بازار مشتقه ارزی در بورس نیست

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۹۶۷۹۱

ایران اکونومیست -

قاسم محسنی دمنه عضو شورای عالی بورس پیرامون دلایل عدم راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بازار سرمایه گفت: شورای عالی بورس برای سامان دادن به بازار نقدی غیر رسمی ارز و پوشش ریسک تغییر نرخ ارز،‌پیشنهاد کرده بود که بازاری تحت عنوان بورس ارز یا بازار مشتقه ارزی به صورت قراردادهای مشتقه و آتی در یکی از بورس‌ها ایجاد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این پیشنهاد ناشی از این استدلال بود که در بازار غیر رسمی ارز گفته می‌شود که اشخاصی منسوب به بانک مرکزی با لباس مبدل برای مدیریت نرخ ارز و فروکش کردن التهاب‌ها اقدام به عرضه ارز عمدتاً در پاساژ افشار واقع در خیابان منوچهری می‌کنند و این در حالی است که هیچ ابزاری برای ممانعت از فعالیت یا مدیریت نرخ ارز در سبزه میدان و چهارراه استانبول که به اصطلاح از آن‌ها به عنوان معاملات فردایی یاد می‌شود، وجود ندارد.

به گفته وی به شورای عالی بورس پیشنهاد شد که بازار نقدی غیر رسمی ارز بر اساس برنامه مشخصی از عرضه‌های ارز بانک مرکزی و تعیین حداقل و حداکثری از نوسان قیمت‌ها با هدف مدیریت قیمت ارز و با توجه به شرایط بازار در یکی از بورس‌ها ایجاد شود.

محسنی دمنه در ادامه پیرامون پیشنهاد شورای عالی بورس برای ایجاد بورس ارز افزود: موضوع مورد توافق این شورا بر سر ایجاد بازار اوراق مشتقات ارزی شامل قراردادهای آتی و اوراق اختیار خرید و فروش ارز با سررسیدهای حداکثر شش ماهه بود که با هدف پوشش نوسان نرخ ارز ، فرایند معاملات بازار غیر رسمی معاملات فردایی ارز را شفاف می‌کرد.

به گفته این مقام مسئول این پیشنهاد در جلسه شورای عالی بورس با وجود مخالفت بانک مرکزی مورد توافق جمعی اعضا واقع شد، اما در همان جلسه مقرر شد سازمان بورس و بانک مرکزی برای هماهنگی و جامعیت بیشتر جلسات تخصصی در این زمینه داشته باشند.

وی از عدم رضایت بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بازار سرمایه بر اساس ظواهر موجود سخن گفت و افزود: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار پولی و ارزی کشور تنها می‌تواند وضع کننده مقررات باشد، چرا که هم اکنون نمی‌تواند مانع از معاملات اشخاص از جمله در معاملات فردایی ارز شود.

محسنی دمنه مزیت اوراق مشتقه ارزی را پوشش ریسک برای خریدار و فروشنده در دوره زمانی مشخص دانست و گفت: فرض کنید شخصی به دلیل بدهی ارزی خود در صورت افزایش قیمت‌ها در بازار ارز با ضرر مواجه می‌شود. از سویی شخص دیگری نیز به دلیل برخورداری از درآمد ارزی در صورت افت قیمت‌ها در بازار ارز با زیان مواجه می‌شود. برای پوشش این ریسک، دو طرف با عقد قرار دادی یکدیگر را متعهد می‌کنند که در پایان سررسید شش ماهه، ارز مشخصی را بر مبنای قیمت مشخص در زمان حال معامله کنند.

وی ادامه داد: چنانچه در موعد سررسید این معامله شرایطی به وجود آمده باشد که با تغییر مقررات بانک مرکزی امکان تحویل ارز به قیمت مبنا وجود نداشته باشد، آن وقت مابه ازای اختلاف قیمت‌ها در روز سررسید به طور نقدی به خریدار پرداخت و مصالحه می‌کنند که این مبلغ همان ریسکی است که در موعد سررسید پوشش داده می‌شود.

عضو شورای عالی بورس در برابر این پرسش فارس که آیا منوط شدن راه اندازی بازار مشتقه ارزی به یکسان سازی نرخ ارز دلیل موجهی برای مسکوت ماندن این طرح از سوی بانک مرکزی می‌تواند باشد؟ پاسخ داد: باشرط یکسان سازی نرخ ارز پیش از راه اندازی بازار مستقات ارزی موافق نیستم، زیرا در حال حاضر همچنان معاملات فردایی ارز در حال انجام بوده و نرخ ارز نیز یکسان نشده است.

بازار مشتقات ارز ارتباطی به یکسان سازی نرخ ارز ندارد، زیرا مبنای آن پوشش ریسک تغییر قیمت‌ها است. فروشنده می‌تواند در موعد سررسید اوراق مشتقه ارزی بر اساس قیمتی مشخص، سرمایه خود را نقد و یا ما به‌التفاوت ناشی از تعدیل نرخ ارز را به خریدار پرداخت کند.

محسنی دمنه با بیان اینکه راه اندازی بازار مشتقه ارزی از سوی قانونگذار نیز تاکید شده ، یادآور شد: در قانون در حالی عنوان شده که سازمان بورس و بانک مرکزی ابزارهای پوشش ریسک ارز را ظرف مدت مشخصی تعیین و ایجاد کنند که باید برای حل این مشکل یک بار برای همیشه قانونگذار به صراحت عنوان کند که مثلاً طی مدت سه ماه ،اوراق مشتقه بر روی ارز در یکی از بورس‌ها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شود.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۹۶۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.