۴۶ نفر در اصفهان بر اثر گازگرفتگی جان باختند
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۴۲۵۲۴
اصفهان - مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: طی ۱۰ ماه امسال ۴۶ نفر در استان اصفهان بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند.
علی سلیمانیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار ۱۰ ماهه مراجعات تصادفات ناشی از حوادث ترافیکی استان اصفهان اظهار داشت: در این بازه زمانی ۸۷۳ نفر که در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه تعداد مراجعات فوتی حوادث رانندگی در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۹۰۹ نفر بوده است، حدود چهار درصد کاهش داشته است، ابراز داشت: از مجموع تلفات حوادث ترافیکی سال جاری در استان اصفهان، ۱۹۸ نفر زن و ۶۷۵ نفر مرد بودند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با بیان اینکه بیشترین تلفات حوادث ترافیکی با ۵۰۷ نفر در جادههای برون شهری و ۳۲۲ نفر در مسیرهای درون شهری بوده است، گفت: همچنین ۱۳ نفر در جادههای روستایی و ۳۰ نفر نیز در سایر مسیرها در تصادفات جان باختهاند.
وی در خصوص تعداد مصدومین تصادفات ناشی از حوادث ترافیکی در ۱۰ ماه امسال نیز افزود: در این بازه زمانی ۲۱ هزار و ۸۲۵ مصدوم حوادث ترافیکی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردهاند که از این تعداد پنج هزار و ۸۵۸ نفر زن و ۱۵ هزار و ۹۶۷ نفر مرد هستند.
افزایش مصدومین ناشی از حوادث ترافیکی استان اصفهان
سلیمانیپور اضافه کرد: آمار مصدومین حوادث ترافیکی در ۱۰ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱.۷ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به افزایش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن در ۱۰ ماهه سال جاری در استان اصفهان تصریح کرد: در این بازه زمانی آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان با تشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونوکسید کربن، ۴۶ نفر شامل ۱۰ زن و ۳۶ مرد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد ۴۰ نفر شامل ۸ زن و ۳۲ مرد بوده، افزایش داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان تصریح کرد: همچنین در ۱۰ ماهه سال جاری آمار فوتشدگان ناشی از سوختگی ۱۵۶ نفر شامل ۶۴ زن و ۹۲ مرد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۵۷ نفر و شامل ۶۶ زن و ۹۱ مرد بوده، کاهش داشته است.
وی در خصوص آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در ۱۰ ماهه سال ۹۶ ابراز داشت: در این بازه زمانی ۱۰۲ هزار و ۵۸۱ نفر در حوزه معاینات سرپائی در اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفتهاند که از این تعداد ۳۲ هزار و ۳۷۳ نفر زن و ۷۰ هزار و ۲۰۸ نفر مرد بوده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۱۹.۸ درصد کاهش داشته است.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۴۲۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می کند
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشتبرگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پروندههای بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه میکنند یکی از درخواستهای جدی سازمان در سالهای گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت این امکان به تازگی محقق شده است.
وی افزود: درخواست پروندههای بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف میکند اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پروندهها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پروندههای بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش خواهد یافت.
مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخدهی سریعتر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتاً افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاریهای بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.
پیگیریهای پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است
در ادامه این جلسه سید رضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پروندههای بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.
وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژهای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.
مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساختهای لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی میشود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.
به گفته رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیبهای وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی میکنند، میتوانند به جزئیات پروندههای بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخدهی در زمان سریعتری به مردم صورت گیرد.
گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و حسن واعظی رئیس مرکز مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.
کد خبر 6092106