به نقل از «ایران اکونومیست»

جذب ۲۵ هزار میلیارد تومانی موسسات غیرمجاز

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۰۵۸۵۰

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ گرچه اکنون موسسه بزرگ غیرمجازی در بازار پول فعالیت نمی‌کند ولی آثار باقی‌مانده از آن‌ها در زمان فعالیتشان سال‌ها در اقتصاد و بازار پول ایران باقی می‌ماند، از پول‌های کلانی که با پرداخت سودهای جذاب از مردم گرفتند، تا حواشی بازپرداخت اموال سپرده‌گذاران و البته پول‌هایی که از بانک مرکزی برای این موسسات خارج شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پنج تعاونی غیرمجازی که در چند سال اخیر منحل شده‌اند، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از سپرده‌گذاران خرد جذب کرده بودند.

سال ۱۳۹۶ زمانی بود که بانک مرکزی به دنبال جریان سامان‌دهی موسسات غیرمجاز در نیمه سال اعلام کرد که به فعالیت تمام موسسات غیرمجاز پایان داده است. این در حالی است که در چند ماه اخیر موسسات افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان را کاملا منحل و تعهدات آن را به ترتیب به بانک‌های آینده، موسسه ملل و بانک تجارت واگذار کرد.

پیش از این نیز در چند سال اخیر فعالیت موسسات بزرگی هم‌چون میزان و ثامن‌الحجج پایان یافته بود و مسئولیت آن‌ها بر عهده بانک صادرات و بانک پارسیان قرار گرفت. در عین حال که از انحلال هشت تعاونی غیرمجاز و گرد هم آمدن آن‌ها موسسه مجاز کاسپین تشکیل شد. در نهایت با وجود اینکه فعالیت غیرمجازها که از مخربان بازار پول بودند، به پایان رسیده ولی مراحل بعد از این توقف و رسیدگی به وضعیت مالی آن‌ها شرایط چندان خوبی را به همراه نداشت به طوری‌که تامین منابع برای پرداخت به سپرده‌گذاران قابل توجه آن‌ها بسیار برای بانک و شبکه بانکی پرحاشیه شد.

مروری بر آن‌چه که در تعاونی‌ها و موسسات غیرمجاز گذشته از این حکایت دارد که در پنج تعاونی ثامن‌الحجج، افضل توس، وحدت، البرز ایرانیان و همچنین فرشتگان بیش از دو میلیون و ۲۸۴ هزار نفر در زمانی فعالیت آن‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند که مبلغی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از این محل جذب کردند.

جزئیات این جذب منابع از این حکایت دارد که در ثامن‌الحجج حدود یک میلیون نفر، افضل توس ۳۶۵ هزار و ۶۰۰ نفر، وحدت ۳۷۴ هزار و ۲۴۶ نفر، البرز ایرانیان ۴۴ هزار و ۱۷۸ نفر و در فرشتگان حدود ۵۰۰ هزار نفر سپرده‌گذاری کردند که در مجموع بیش از دو میلیون و ۲۸۴ هزار نفر را در بر می گیرد.

در این پنج تعاونی ارقام سپرده جذب شده به گونه‌ای است که در ثامن‌الحجج حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، افضل توس ۲۴۴۷ میلیارد تومان، وحدت۴۷۸۰ میلیارد تومان، البرز ایرانیان ۱۳۰۰ میلیارد تومان و در فرشتگان حدود ۵۶۰۰ میلیارد تومان جذب سپرده انجام شده که در مجموع به بحدود ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. البته در فرشتگان حدود ۸۶۰۰ میلیارد تومان بدهی ثبت شده بود که ۳۰۰۰ میلیارد آن سود شناسایی نشده، تلقی شد و ۵۶۰۰ میلیارد تومان بدهی در قالب سپرده وجود دارد.

در این جریان بانک مرکزی حال با واگذاری تعاونی‌ها به بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز و یا به‌طور مستقیم نسبت به تعیین تکلیف سپرده‌گذارانی که تعداد قابل توجهی بوده و بارها با تجمعات و اعتراضات خود خواستار دریافت وجوه خود شدند، اقدام کرد و البته در این میان با توجه به اینکه اموال این تعاونی‌ها و مبالغی که از سپرده‌گذاران دریافت شده بود، وضعیت مشخصی نداشت و نقد نبود، در نتیجه باید املاک و دارایی‌های شناسایی شده به‌فروش می‌رفت تا بتوانند وجوه سپرده‌گذاران را پرداخت کنند، ولی با توجه به اینکه بازار ملک هم از موقعیت خوبی برخوردار نبود، در نهایت بانک مرکزی با پرداخت خط اعتباری نسبت به تامین منابع برای پرداخت سپرده‌گذاران اقدام کرد.

در این پنج تعاونی (ثامن‌الحجج، وحدت، افضل توس، البرز ایرانیان و فرشتگان)، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است که عمدتا با خط اعتباری بانک مرکزی خواهد بود. در ثامن‌الحجج از حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیاردی که سپرده جذب شده، ۸۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است البته بانک مرکزی دقیقا اعلام نکرده که از این مبلغ پرداختی تا چه حد خط اعتباری و تا چه میزان از آن مربوط به فروش اموال و دارایی‌های ثامن‌الحجج است. در افضل توس حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومادن خط اعتباری، وحدت۲۷۵۰ میلیارد و البرز ایرانیان ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری دارند. برای فرشتگان نیز آخرین آمار نشان می‌دهد که تا ۴۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده بود.

گرچه اعطای خط اعتباری بانک مرکزی با وثیقه گرفتن املاک و دارایی‌های این تعاونی‌ها انجام می‌شود ولی تاکنون گزارش مشخصی در مورد اینکه چه میزان از دارایی‌ها شناسایی و با چه مبلغی به‌عنوان وثیقه در بانک مرکزی قرار گرفته، ارائه نشده است از سوی دیگر حتی اگر ملکی هم به عنوان وثیقه قرار گرفته، مشخص آن است که فعلا فروشی انجام نشده و مبلغ نقدی در ازای ارقام کلانی که از بانک مرکزی خارج شده، برنگشته است.

 

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۰۵۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "