Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - قائم مقام بانک مرکزي گفت: رويکرد اصلي اين بانک در فرآيند ساماندهي اينگونه موسسات، محافظت از منافع سپرده‌گذاران خرد در عين پرهيز از بکارگيري رويکردهاي غيراصولي و تحميل ماليات تورمي بر آحاد مختلف جامعه استوار بوده است.

به گزارش ايرنا، «اکبر کميجاني» روز چهارشنبه در سخناني با تشريح اقدامات بانک مرکزي در خصوص ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي، گفت: بانک مرکزي ساماندهي نزديک به 5500 نهاد پولي فاقد مجوز همچون تعاوني‌هاي آزاد، تعاوني‌هاي صنفي، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، صرافي‌ها و شرکت ‌هاي واسپاري را که پيش از اين حتي آمار صحيحي از تعداد فعالان و شعب آنها نزد نهادهايي که خود متولي اعطاي مجوز به آنها بودند، وجود نداشت، بر عهده گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وي افزود: تجربه نشان مي‌دهد بخش قابل توجهي از افزايش سپرده ها در نهادهاي مزبور در سال هاي اخير ناشي از سودهاي پرداختي بسيار بالا بود که با توجه به عدم سودآوري اکثر آن‌ها، هر سال بر کسري آنها افزوده مي شد؛ لذا اگر بانک مرکزي به اين موضوع ورود نمي کرد ميزان خسارت به مراتب بيشتر مي شد.
به گزارش بانک مرکزي، کميجاني افزايش استقلال مقام ناظر پولي در حوزه سياستگذاري پولي و بانکي، جلوگيري از ورود نهادهاي غيرمرتبط به عرصه مجوزدهي به موسسات اعتباري، همراهي نهادهاي قضايي و انتظامي و افزايش آگاهي و بينش سپرده‌گذاران را راهکارهاي اصلي جلوگيري از شکل‌گيري مجدد تعاوني ها و موسسات غيرمجاز اعلام کرد.
وي با اشاره به چالش‌هاي موجود در مسير ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي گفت: در اين ارتباط قوانين مزاحمي چون تبصره 2 بند (ب) ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه کشور وجود دارد که کنترل بانک مرکزي بر مؤسسات غيرمجاز را با دشواري هايي مواجه مي‌کند. طبق اين ماده قانوني، صندوق هاي قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌اي در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا 30 ‌ميليارد ريال بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي و تنها براساس اساسنامه و مجوزهاي موجود خود مي‌توانند ادامه فعاليت دهند.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*9132*1597
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۲۶۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

درحالی حدود ۳ ماه از امضای قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن می‌گذرد که تاکنون اقدامی برای بهره‌مندی از این فرصت صورت نگرفته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه سال گذشته طی مراسمی قرارداد سپرده گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن امضا شد. در آن مراسم سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با بیان این‌که شاهد اراده دولت برای توسعه مسکن هستیم، گفته بود: با قرارداد امروز شرایط بسیار خوبی برای خدمتکاری به فعالان بخش مسکن فراهم خواهد شد.

وی تاکید کرد: با منافع حاصل از این سپرده‌گذاری از نرخ‌های سود مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی خواهیم کرد.

وی با یادآوری این‌که برای اولین بار است که صندوق توسعه ملی چنین سپرده گذاری انجام می‌دهد، افزود: از این قرارداد برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن استفاده می‌کنیم. این حاصل کار ارزشمند دولت، رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی است و مجدانه به دنبال توسعه ساخت‌وساز مسکن هستیم.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل جهت توسعه این حوزه و خرید هواپیما، گفت: تکالیف قانونی داریم که در نهضت ملی مسکن اهداف دولت را محقق کنیم.

 حسینی یادآور شد: سود حاصل از این سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل به منابع تبدیل شده و به ترتیب سیاست‌های دولت در طرح های حمایتی مصرف خواهد شد.

وی با بیان این‌که این کار در هماهنگی کامل با بانک مرکزی انجام خواهد شد در خصوص پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما، گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره درباره نرخ سود و جزییات پرداخت تسهیلات به فعالان حمل و نقل اطلاع رسانی خواهیم کرد.

به گزارش تسنیم، حدود 3 ماه از امضای این تفاهمنامه در ساختمان صندوق توسعه ملی می‌گذرد، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز اقدامی برای بهره‌مندی بانک مسکن از این فرصت صورت نگرفته است.

این‌گونه پیداست که مدیران بانک مسکن پلن مشخصی برای اجرایی شدن قرارداد مذکور ندارند، گرچه گفته می‌شود صندوق توسعه ملی همچنان پیگیر سپرده‌گذاری مذکور با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در ادامه آن طرح‌های حمایتی دولت در بخش مسکن است.

به گزارش تسنیم، طبق اظهارات غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی قرار است صندوق ملی 2 میلیارد دلار در بانک‌ مسکن سپرده گذاری کند. نرخ سود این سپرده 2 درصد بوده و بانک مسکن موظف است با نرخ‌های مرسوم آنرا به متقاضیان اعطا کرده و 3 سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند. از‌ محل سودارزی این سپرده گذاری بانک‌ مسکن نسبت به پرداخت وام ارزان‌تر و کاهش‌ نرخ سود برای بخش مسکن اقدام‌ خواهد‌ کرد.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • مهلت ارسال مقاله برای ویژه‌نامه فصلنامه روند با موضوع «پول دیجیتال بانک مرکزی CBDC» تمدید شد
  • دلار و سکه تا کجا کاهش پیدا می کنند؟
  • قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
  • آغاز طرح تحویل دفترچه‌های اقامت طرح سپرده گذاری و ساماندهی سرمایه‌های خرد اتباع خارجی در خراسان جنوبی
  • بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
  • روند کاهشی نرخ ارز درپی شکست بازار از مرکز مبادله
  • سیاست بانک ترکیه تغییر نکرد
  • رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد
  • کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
  • قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند