فارن‌پالیسی: آمریکا و اروپا به محدود کردن بُرد موشک‌های ایران بسنده نکنند
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۵۷۸۹۲
به گزارش ایسکانیوز، دو کارشناس مسائل کنترل تسلیحاتی در یادداشتی به «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا پیشنهاد داده‌اند هنگام همکاری احتمالی با اروپا جهت محدود کردن برنامه موشکی ایران، صرفاً روی مسئله «بُرد» موشک‌ها تمرکز نکند و با چراغ راه قرار دادن یک سند بین‌المللی در زمینه کنترل فناوری موشکی به دنبال ممنوع کردن تمامی موشک‌هایی باشد که قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این پیشنهادات را «آونر گالوو»، رئیس پروژه‌های تحقیقاتی اندیشکده مطالعات امنیت داخلی اسرائیل و «امیلی لاندو»، رئیس دفتر کنترل تسلیحاتی در همین اندیشکده در نشریه فارن‌پالیسی نوشته‌اند.
آنها با بیان اینکه برنامه موشکی ایران یکی از محورهای تلاش‌های دولت ترامپ برای «اصلاح» توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ (برجام) را تشکیل می‌دهد، یادآوری کرده‌اند که کشورهای اروپایی اخیراً آمادگی خود را برای همکاری با واشنگتن در زمینه برنامه موشکی ایران اعلام کرده‌اند.
«گالوو» و «آندلو» می‌نویسند: «اصرار ایالات متحده بر پرداختن به برنامه موشکی ایران و آمادگی جدیداً ابراز شده کشورهای اروپایی برای همکاری در این فرایند، موضوعی است که باید از آن استقبال کرد.»
این دو تحلیلگر اسرائیلی اضافه می‌کنند: «با وجود این، دولت [ترامپ] برای رسیدگی موثر به چالش‌های ناشی از برنامه موشکی ایران بایستی از تمرکز فعلی‌اش روی موشک‌های دوربُرد ایران دست بردارد زیرا تهدیدهای برنامه موشکی ایران به مسئله قابلیت حمل کلاهک آنها مربوط می‌شود نه بُرد آنها.»
نگارندگان، در ادامه پیشنهاد داده‌اند آمریکا و اروپا «نظام کنترل فناوری‌های موشکی» را مبنای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران قرار دارند.
رژیم کنترل فناوری موشکی موسوم به «MTCR» که در سال ۱۹۸۷ پایه‌گذاری شد، ساز و کاری برای محدودسازی اشاعه موشک و فناوری‌های موشکی است.
منتقدان می‌گویند بانیان این رژیم (گروه جی‌هفت) به منظور محدود نگاه داشتن قدرت موشکی دیگر بازیگران بین‌المللی، با مبنا قرار دادن معیارهای سیاسی، حجم گسترده‌ای از موشک‌های کروز و بالستیک را که با هدف حمل کلاهک‌های متعارف ساخته می‌شوند، ممنوع اعلام می‌کنند.
«گالوو» و «آندلو» نوشته‌اند: «چنانچه دولت ترامپ هدفش را مقابله با موشک‌های دوربرد ایران اعلام کند در زمین بازی حکومت ایران بازی کرده است. محدود کردن برنامه موشکی ایران بر اساس برد به تهران اجازه خواهد داد سایر جنبه‌های فناوری موشکی خود، از جمله فناوری‌های مربوط به دقت و شلیک این سلاح‌ها را ارتقاء دهد.»
آنها اضافه کرده‌اند: «در صورتی که سایر فناوری‌های ایران اعم از موشک‌های کروز، فناوری پرتاب ماهواره و پهپادها ممنوع نشوند این کشور مسیر‌ها را به روی خودش جهت ساخت موشک‌های دارای قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای باز خواهد دید.»
تحلیلگران اسرائیلی پیشنهاد داده‌اند: «ایالات متحده و اروپا با پایبندی به مفاد 'رژیم کنترل فناوری موشکی' می‌توانند طیف کامل توانمندی‌های موشکی ایران را کنترل کرده و کارزار خود را موثرتر کنند.»
منبع: فارس
302
فارن پالیسی آمریکا اروپا موشک ایرانمنبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۵۷۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»