به نقل از «ایسنا»

فشار بر کنگره برای کنترل مالکیت سلاح در آمریکا

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۰۶۳۰۴

همزمان با مطرح شدن دوباره قوانین کنترل اسلحه در آمریکا در پی تیراندازی در دبیرستانی در فلوریدا، چندین طرح برای مقابله با خشونت‌های مربوط به اسلحه مطرح شده است اما با عدم پذیرش هرگونه ممنوعیت از جانب لابی‌گران حامی اسلحه، سوال این جا است که آیا کنگره می‌تواند وارد عمل شود یا خیر.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری دویچه وله، اعضای کنگره پس از تنفس ۱۰ روزه، امروز (دوشنبه) به کار خود در واشنگتن ادامه می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در پی حادثه تیراندازی در دبیرستانی در فلوریدا که ۱۷ کشته به جای گذاشت، چندین طرح برای تشدید قوانین اسلحه پیشنهاد شد.

دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا برای مقابله با این مساله، افزایش سن قانونی برای خرید اسلحه، تشدید بررسی‌های سوابق خریداران سلاح و ممنوعیت تجهیزاتی که سلاح‌های نیمه خودکار را به سلاح‌های تمام خودکار تبدیل می‌کنند را مطرح کرد. ترامپ در این باره اظهار کرد، پذیرش این طرح‌های پیشنهادی "به ایالت‌ها بستگی دارد".

رییس جمهور آمریکا در مصاحبه خود با شبکه فاکس نیوز گفت: فکر می‌کنم به زودی لایحه‌ای را در خصوص بررسی سوابق ارائه کنیم و احتمالا درباره سن قانونی خرید اسلحه هم تصمیماتی گرفته شود. قوانین سخت‌گیرانه‌ای را برای بررسی سوابق و بیماری‌های روانی وضع می‌کنیم که فکر می‌کنم از آن حمایت زیادی شود.

جمهوری‌خواهان کنگره در مخالفت با محافظه‌کاران و حامیان حق مالکیت اسلحه از جمله انجمن اسلحه ملی موسوم به (NRA) موضعی محتاطانه دارند. این گروه طی انتخابات ۲۰۱۶ از کمپین دونالد ترامپ حمایت کرده بود.

انجمن اسلحه ملی اظهار کرده است که از هیچ یک از طرح‌های پیشنهاد شده از جانب ترامپ و برخی جمهوری‌خواهان حمایت نمی‌کند. دانا لوئش، سخنگوی این انجمن اذعان کرد، این گروه از هیچ یک از ممنوعیت‌ها حمایت نمی‌کند، ولی با این حال با ایده‌ی مسلح کردن معلمان موافق است.

رندی وینگارتن، رییس انجمن معلمان آمریکا، مسلح کردن آموزگاران را "یک ایده‌ی هولناک" دانسته است. وی افزود: والدین و معلمان می‌خواهند که مدرسه‌ها، مکانی امن برای آموزش و یادگیری باشند، نه یک دژ مسلح!

مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه نیز با مسلح کردن معلمان مخالفت کرده و گفته، احتمالا از افزایش سن قانونی برای خرید اسلحه هم حمایت می‌کند.

سایر جمهوری‌خواهان نیز پشتیبانی از تشدید قوانین مربوط به اسلحه را آغاز کرده‌اند. حتی برایان مست، عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا که عضو طولانی‌مدت انجمن اسلحه ملی نیز است، در نیویورک تایمز نوشت که از ممنوعیت استفاده از سلاح‌های تهاجمی حمایت می‌کند.

در همین حال، ریک اسکات، فرماندار فلوریدا نیز پیشنهاد داده است که ماموران پلیسی را در مدارس این ایالت مستقر کنند و سن خرید اسلحه را به ۲۱ سال افزایش دهند، همچنین قانونی را که به مسئولان اجازه می‌دهد سلاح بیماران روانی و افراد دارای سابقه خشونت را از آن‌ها پس بگیرند، اجرایی کنند.

لایحه دیگری که احتمال ارائه آن وجود دارد، لایحه‌ای دوحزبی برای حصول اطمینان از تطابق آژانس‌های فدرال با قوانین موجود و گزارش دقیق اطلاعات جنایی به سیستم بررسی سوابقی است که از جانب اف‌بی‌آی مدیریت می‌شود.

دیگر لایحه‌ای که ممکن است از آن حمایت شود، طرحی است که پات تومی، سناتور جمهوری‌خواه و جو مانچین، سناتور دموکرات آن را پیشنهاد داده‌اند که گسترش بررسی خرید اینترنتی و حضوری سلاح‌های گرم را مطرح می‌کند.

در همین حال، استیو اسکالیس، نماینده جمهوری‌خواه از لوییزیانا اظهار کرد: لایحه جادویی‌ای وجود ندارد که بتواند از بروز حادثه بعدی جلوگیری کند. هم‌اکنون نیز قوانین بسیاری در کتاب‌ها وجود دارند که اجرایی نشده‌اند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۰۶۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمریکا: ۵ واحد نظامی اسرائیل مرتکب نقض قوانین شده‌اند

به گزارش صدای ایران از ایرنا، ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز دوشنبه به وقت محلی به خبرنگاران گفت: «به این نتیجه رسیده‌ایم که ۵ واحد (یگان) نظامی اسرائیل در کرانه باختری مرتکب نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه شده‌اند.

این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد: ما در حال گفتگو با دولت اسرائیل در مورد این موضوع هستیم و همه تخلفات قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (عملیات طوفان الاقصی) رخ داده است.

او مدعی شد: اسرائیل اقدامات اصلاحی را در مورد ۴ واحد (یگان) انجام داد. با یک واحد رایزنی‌های مداوم با اسرائیلی‌ها انجام می‌شود و تصمیم آمریکا پس از تکمیل مذاکرات انجام می‌شود.

شبکه خبری‌ای بی سی نیوز روز جمعه به وقت محلی گزارش داد: دولت بایدن تصمیم گرفته است که کمک نظامی به سه گردان ارتش اسرائیل را به رغم نتیجه گیری مبنی بر «نقض فاحش حقوق بشر» غیرنظامیان فلسطینی در کرانه باختری، لغو نکند.

در این گزارش آمده است که این ارزیابی در نامه‌ای از سوی آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا به مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ارسال شده است.

بنا بر گزارش ها، بلینکن اعلام کرده که این تصمیم باعث تاخیر در ارائه هیچ نوع کمکی به اسرائیل نخواهد شد، اسرائیل نیز کل مبلغ اختصاص یافته توسط کنگره را دریافت خواهد کرد.

«جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا پنجم اردیبهشت ماه، قانون کمک ۹۵ میلیارد دلاری به اوکراین، اسرائیل و تایوان و ارسال سلاح و تجهیزات نظامی به تل آویو و کی یف را امضا کرد.

لایحه کمک ۹۵ میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین، اسرائیل و تایوان پس از ماه‌ها تاخیر و اختلاف ابتدا در مجلس نمایندگان و سپس مجلس سنای این کشور به تصویب رسید و با امضای بایدن به قانون تبدیل شد.

تصویب این قانون پیروزی چشمگیری برای بایدن، دموکرات‌های کنگره و سناتور میچ مک کانل رهبر جمهوری‌خواهان مجلس سنا است که مدت‌ها برای ارسال کمک به اوکراین تلاش می‌کرد.

سناتور چاک شومر رهبر اکثریت دموکرات‌های سنا و از حامیان تداوم حمایت از اوکراین، اندکی پیش از تصویب نهایی این لایحه گفته بود: «امشب، ولادیمیر پوتین (رئیس‌جمهوری روسیه) از لحظه‌ای که اراده آمریکا را زیر سوال برد، پشیمان می‌شود».

این قانون شامل نزدیک به ۶۱ میلیارد دلار کمک به اوکراین، بیش از ۲۶ میلیارد دلار برای رژیم اسرائیل و ۸ میلیارد دلار برای منطقه هند و اقیانوسیه است.