سونامی استعفا در کاخسفید/ مشاور اقتصادی ترامپ دولت را ترک کرد
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۶۹۳۲۴
بین الملل > آمریکا - گری کوهن، مشاور ارشد اقتصادی کاخ سفید به دلیل مخالفت با طرح وضع تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا استعفا داد.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از رویترز، کوهن تا چند هفته دیگر کاخ سفید را ترک می کند.
او در بیانیه ای گفت: خدمت به کشورم و اجرای سیاست های رشد اقتصادی، به ویژه اصلاح قانون مالیاتی که به نفع مردم آمریکا بوده، مایه افتخار من است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کوهن با سایر مشاوران ترامپ که خواستار اجرای سیاست های حمایتی اقتصادی و وضع تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم بود، اختلاف پیدا کرد. هفته گذشته ترامپ پس از برگزاری جلسه ای با مدیران صنعت آلومینیوم از تصمیم خود برای وضع تعرفه خبر داد. اما کوهن با آن مخالفت کرده و هشدار داد که این اقدام منجر به افزایش محصولات فولادی و آلومینیومی خواهد شد.
کوهن پیش از آنکه به کاخ سفید برود، نفر دوم بانک «گلدمن ساکس» بود. او یکی از گزینه های ریاست فدرال رزرو نیز بود.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست اخیرا در گزارشی تحلیلی درباره سریال استعفاها و یا اخراج ها در دولت ترامپ نوشت: تاکنون 37 مقام دولتی یا استعفا کرده اند و یا توسط ترامپ از سمت های خود اخراج شده اند. هفته گذشته، «هوپ هیکس» مدیر ارتباطات کاخ سفید و از مشاوران قدیمی ترامپ نیز اعلام کرد که از سمتش استعفا می دهد.
5252
کلید واژهها : کاخ سفید - دونالد ترامپ - ایالات متحده آمریکا -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۶۹۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.
بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان میدهد.
بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.
هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسیددر مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینهکردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینههای دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.
رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره میگوید: ما میدانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور میکند، فقط تصور نمیکردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.
وی افزود: با کاهش هزینههای دولت و تعدیل هزینههای مصرفکننده همراه با ناپدید شدن حمایتهای دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.
بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال میکند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.
این در حالی است که دادههای اخیر و اظهارات مدیران بانکهای آمریکایی، نشان میدهد که مصرفکنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وامهای خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانکها را بر آن داشته است تا در اعطای کارتهای اعتباری و وامهای خودرو محتاطتر شوند.
انتهای پیام/