دادسرای تهران جزییات حکم بقایی را منتشر کرد / ۱۵ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی به خاطر اختلاس ۳.۷ میلیون یورو / ماجرای سکههای نهاد ریاست جمهوری
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۱۶۲۷۳
مازندمجلس: به گزارش نامه نیوز متن اطلاعیه به شرح زیر است:
الف) مهمترین اقدامات مجرمانه حمید بقایی و مرتبطین وی:۱- حسب گزارش مورخ ۱۳۹۲/۶/۶ دیوان محاسبات کشور، در تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی جامع بینالملل ایرانیان، اقدامات خلاف قانونی چون افتتاح حساب شخصی به نام احمدینژاد و بقایی پیش از ثبت دانشگاه و واریز مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال از سوی دولت به این دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۱۲ ارتکاب یافته که مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ب) اهم اقدامات قضایی دادسرابا وصول گزارشات مذکور و تشکیل پرونده، به دستور بازپرس در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۸ حمید بقایی دستگیر شده و بابت عنوان اتهامی اختلاس به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده است. در این پرونده، استعلامات متعددی از نهادها و مراجع ذیربط نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان حسابرسی کل کشور صورت گرفته و چندین نوبت میان متهمان مواجهه حضوری داده شده است. حسب اظهارات مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ نماینده حقوقی نهاد ریاست جمهوری از اردیبهشت ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۲ که حمید بقایی سرپرست نهاد و معاون اجرایی رئیس جمهور بوده، دستور خرید ۹۷۰۰ سکه تمام و ۴۵۰۰ سکه نیمبهار آزادی را صادر نموده است؛ این سکهها خریداری شده، اما محل مصرف آنها مشخص نیست. همچنین مبلغ ۸/۱۶۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال به دستور بقایی کارت های هدیه خریداری شده که نحوه استفاده از آنها مشخص نیست. در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ با تبدیل قرار بازداشت موقت متهم به کفالت، متهم آزاد شده است؛ اما متعاقباً به سبب عدم حضور متهم پس از چندین نوبت احضار و اخطار به کفیل، وی مجدد در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۸ بازداشت شده و با تبدیل قرار تامین کیفری به وثیقه به زندان معرفی گردیده و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۴ با تودیع وثیقه آزاد شده است.
ج) کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا و آراء محاکم بدوی و تجدیدنظرعناوین مجرمانه مندرج در کیفرخواست صادره برای حمید بقایی و آراء صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر (شعبهی ۱۰۵۷ دادگاه کیفری دو تهران و شعبهی ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران) به شرح زیر است:۱- از بابت اتهام اختلاس به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان به یازده سال حبس و ۱۶۰ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده که به لحاظ استرداد تمام وجوه حاصله از جرم پیش از تنظیم کیفرخواست، اجرای مجازات حبس تعلیق و از پرداخت یک دوم جزای نقدی معاف شده است.۲- از بابت اختلاس به مبلغ ۳/۷۶۶/۵۰۰ یورو و۵۹۰ هزار دلار به پانزده سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۳۳ میلیارد و ۲۱۲ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق دولت؛۳- از بابت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ قطعه نیم سکه، ۱۵ سکه دو و نیم، مبلغ ۲۱/۱۷۵/۳۰۰/۰۰۰ ریال وجوه نقدی و ۴۵۲/۵۱۰/۰۰۰ تومان کارت هدیه به پانزده سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۹۸ میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق نهاد ریاست جمهوری محکوم شده که دادگاه تجدید نظر با اصلاح میزان جزای نقدی و رد مال، حکم را تایید نموده است؛۴- از بابت تبانی در انجام معاملات دولتی به چهار سال حبس، پرداخت ۵ میلیارد و ۱۲۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده که دادگاه تجدیدنظر در این بخش از دادنامه، قرار رفع نقص تحقیقاتی صادر و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده داده است؛۵- از بابت تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به ۸۰ ضربه شلاق تعزیری؛۶- از بابت اختلاس مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از صندوق قرضالحسنه شهیدان رجایی و باهنر به ۱۱ سال حبس، ۶ میلیارد ریال جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال؛۷- از بابت ممانعت از انجام تحقیقات توسط سازمان بازرسی کل کشور به ۶ ماه حبس؛این اطلاعیه میافزاید دادگاه بدوی انتشار حکم صادره را تجویز نموده است. دادگاه تجدیدنظر در مورد ۲ فقره اتهام نامبرده حکم برائت و در مورد کشف برخی اقلام ممنوعه مانند شوکر برقی قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است.
منبع: مازند مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۱۶۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کردهاند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی میشود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی