مصوبه جدید دولت برای تهاتر بدهی مالیاتی/ تهاتر ۴۴۴میلیارد تومان بدهی مالیاتی
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۴۴۹۹۴
دولت در مصوبه‌ای تصمیم گرفت که طلب شرکتهای دولتی بدهکار را با بدهی همان شرکتها به سازمان خصوصی‌سازی و امور مالیاتی تهاتر کند.
طبق مصوبه دولت طلب بدهکاری مالیاتی و بدهی به سازمان خصوصی‌سازی با طلب این شرکتها تهاتر خواهد شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ به پیشنهاد شماره ۵۷/۲۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده ۲ و ماده ۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد:
۱ـ مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی ذی‌ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:
ردیف
اشخاص متقاضی
شرکت دولتی بدهکار
مبلغ مورد تهاتر (ریال)
دستگاه اجرایی طلبکار
تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار
شناسه ملی
عنوان
۱
۱۰۸۶۰۲۴۸۵۵۳
شرکت مدیریت تولید برق طوس
شرکت مدیریت شبکه برق ایران
۳۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی)
نامه شماره ۷۹۶۳۷ / ۱ / ۱۰۳ / د
مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۳
۲
۱۰۱۰۳۷۲۷۴۱۶
شرکت تولید برق پره سرمپنا
شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
۳۰۸.۸۰۱.۲۱۱.۵۳۶
سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان گیلان)
نامه‌های شماره
۵۲۵۱/ ۱۱۳ / ص مورخ
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ و شماره
۵۱۹۱ / ۱۱۳ / ص مورخ
۱۳۹۶/۱۰/۱۱
۳
۱۰۸۶۱۳۷۳۵۵۴
شرکت گهر انرژی سیرجان
شرکت مدیریت شبکه برق ایران
۲۲۹.۰۴۵.۳۷۸.۲۱۷
سازمان خصوصی‌سازی
نامه شماره ۱۸۷۹۴
مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۷
۴
۱۰۳۲۰۶۳۴۸۵۹
شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
شرکت مدیریت شبکه برق ایران
۷۱.۰۵۴.۸۰۲.۴۳۶
سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی)
نامه شماره ۶۷۶۹ / ۱ / ۱۰۳ / ص
مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴
۵
۱۰۵۳۰۱۷۴۳۸۱
شرکت شیراز مکانیک
شرکت گاز استان فارس
۲.۸۹۴.۱۲۱.۱۴۰
سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان فارس)
نامه شماره ۶۵۲۰۷ / ۱۰۲ / د
مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۹
۶
۱۴۰۰۴۰۱۵۷۴۳
شرکت توسعه انرژی اعتماد مهرکیش
شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب
۳۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان)
نامه شماره ۱۴۶۷۳ / ۱۳۴ / ۰۱/ د
مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۷
۱۴۰۰۴۸۱۶۲۴۹
مؤسسه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران
۳.۷۷۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سازمان خصوصی‌سازی
نامه شماره ۲۶۲۵۹
مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳
جمع
۴.۴۴۹.۷۹۵.۵۱۳.۳۲۹
۲ـ شرکتهای دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند ۱ این تصویبنامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.
۳ـ سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند ۱ این تصویبنامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ..) و یا بروز رسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یادشده اقدام نماید.
۴- براساس ماده ۶ آئین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۲۶۳/ت۵۴۲۷۰ هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویبنامه به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است یا بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (چ) ماده ۱ آئین نامه یاد شده از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو از یارانه برق، با اعلام شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تعیین می شود.
۵- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند ۲ با اجرای بند ۴ این تصویبنامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می گردد سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۴۴۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»