به نقل از «دانا»

دعوا بر سر دستمزد کارگران ادامه دارد/ حقوق کارگران به یک میلیون و 200 هزار تومان می رسد؟

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۶۱۵۶۱

در مجموع نمایندگان کارفرمایی افزایش 12 درصدی حداقل دستمزد و نمایندگان کارگری افزایش نزدیک به 30 درصدی دستمزد حداقل‌بگیران را پیشنهاد داده‌اند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دویست و هفتاد و چهارمین نشست شورای عالی کار که بیش از 8 ساعت به طول انجامید، بازهم در خصوص تعیین مزد سال 97 کارگران بدون نتیجه پایان یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش اختلافات گروه‌های کارگری و کارفرمایی همچنان درباره میزان افزایش مزد حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی پابرجاست و هیچ‌کدام از طرفین از مواضع خود کوتاه نمی‌آیند.

بنا بر این گزارش وزیر کار تلاش زیادی می‌کند تا سطح این اختلافات را با توجه به وضعیت معیشتی کارگران و جامعه کار و تولید کاهش دهد و در این باره نشست‌های جداگانه متعددی برگزار کرد.

دیروز نمایندگان کارگری و کارفرمایی به همراه دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی رفتند تا درباره مزد سال آینده کارگران تصمیم‌گیری کنند، اما این مذاکرات بازهم بی‌نتیجه بود و ادامه بررسی‌ها به نشست وزارت کار موکول شد.

نشست دیروز وزارت کار هم پس از ساعت‌ها بحث و تبادل‌نظر بی‌نتیجه ماند و ادامه بررسی‌ها به فردا و احتمالاً سال آینده موکول شد.

در این خصوص نمایندگان کارگری معتقدند که حداقل مزد کارگری در سال آینده باید یک میلیون و 200 هزار تومان باشد و علاوه‌ بر آن برای جبران فاصله مزدی افزایش دستمزد مناسبی داده شود.

این در حالی است که نمایندگان کارفرمایی معتقدند شرایط صنایع کشور به‌گونه‌ای نیست که به یکباره بتوان دستمزد سال آینده را افزایش داد، اما درعین‌حال معتقدند که باید وضعیت کارگران نیز مورد توجه قرار گیرد.

در مجموع نمایندگان کارفرمایی افزایش 12 درصدی حداقل دستمزد و نمایندگان کارگری افزایش نزدیک به 30 درصدی دستمزد حداقل‌بگیران را پیشنهاد داده‌اند.

دولت نیز به‌عنوان ضلع دیگر شورای عالی کار، راه میانه را در نظر گرفته و پیشنهاد افزایش 18 درصدی دستمزد سال 97 را ارائه داده است، البته این موضوع به سایر سطوح تسری پیدا نمی‌کند، بلکه برای افزایش دستمزد سایر سطوح باید مکانیزم دیگری اندیشیده شود.

به گزارش فارس، دولت به‌عنوان ضلع اثرگذار شورای عالی کار در صدد است تا دستمزد حداقل‌بگیران کارگری را که در سال 96، 930 هزار تومان دریافت می‌کردند، بیشتر از سایر سطوح مزدی افزایش دهد.

با این حساب باید دید در نشست امروز شورای عالی کار چه تصمیمی درباره افزایش دستمزد حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی گرفته می‌شود.

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۶۱۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می‌تواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد  و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.

اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پرونده‌ها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بین‌المللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.

وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالش‌هایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب می‌شود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.

سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد می‌کند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب می‌شود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدل‌های ان‌ها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.

وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.

اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.

وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم  رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه می‌تواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما می‌تواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.

تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت:  اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.

وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئت‌های تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

این خبر تکمیل می‌شود ...

آرش خلیل خانه