به نقل از «خبرگزاری میزان»

نحوه انجام کارشناسی در امور حقوقی/ پرداخت دستمزد کارشناس با چه کسی است؟

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۴۵۰۷۴

خبرگزاری میزان- مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، در امور مدنی دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست یکی از طرفین موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد و باید در قرار ارجاع به کارشناسی، موضوعی که نظر کارشناس نسبت بدان لازم است و مدتی که کارشناس باید اظهارنظر کند، تعیین شود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، کارشناس شخصی است که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع بوده و از بین افراد مورد وثوق یعنی علی‌القاعده از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنچه مشخص است، اینکه با توجه به کثرت و گستردگی علوم و فنون، قطع به یقین، قضات دادگاه‌ها نمی‌توانند در دیگر مسایلی که خارج از حیطه شغلی آن‌ها است اظهارنظر کنند و از این رو باید از کارشناس استفاده کنند.

نکته حائز اهمیت این است که طرفین می‌توانند با توافق و تراضی، شخصی را به عنوان کارشناس مشخص کنند که کارشناس انتخابی می‌تواند غیر از کارشناس رسمی باشد.

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، در امور مدنی دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست یکی از طرفین موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد و باید در قرار ارجاع به کارشناسی، موضوعی که نظر کارشناس نسبت بدان لازم است و مدتی که کارشناس باید اظهارنظر کند، تعیین شود.

به گزارش حمایت امکان حضور کارشناس در تمامی دعاوی مدنی میسر است؛ به‌نحوی که حتی قانونگذار در ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری به این موضوع تصریح و مقرر کرده است که دیوان عدالت اداری نیز می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی را از رشته‌های مختلف با شرایطی، به عنوان مشاور دیوان عدالت اداری داشته باشد.

به طور کلی در تمام امور حقوقی می‌توان از نظر کارشناس استفاده کرد و دادگاه باید پس از ارجاع موضوع به کارشناسی و تعیین کارشناس که الزاماً تعداد آن‌ها باید فرد باشد، دستمزد کارشناس را نیز تعیین کند.به طور معمول و در وهله نخست کارشناس یک نفر تعیین می‌شود و در صورت لزوم موضوع به هیات کارشناسی ارجاع خواهد شد «هیات کارشناسی نیز به ترتیب ۳ کارشناس، ۵ کارشناس، ۷ کارشناس، ۹ کارشناس و... می‌تواند باشد.»

 هزینه کارشناسی

پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده متقاضی کارشناسی بوده و وی مکلف به پرداخت هزینه کارشناسی در فرجه و مهلت قانونی یک هفته از تاریخ ابلاغ هزینه کارشناسی است و در صورت عدم واریز هزینه کارشناسی در مهلت تعیین‌شده، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج شده و حتی در مرحله تجدیدنظر نیز بدان ترتیب اثر داده نمی‌شود و عدم پیروزی را برای متقاضی کارشناسی که هزینه کارشناسی را فراهم نکرده است، ممکن خواهد کرد.

حال چنانچه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد، در مرحله بدوی باید خواهان دستمزد کارشناس را پرداخت کند و عدم پرداخت هزینه کارشناسی می‌تواند موجب ابطال دادخواست شود و چنانچه در مرحله تجدیدنظر باشد، تجدیدنظرخواه مکلف به پرداخت هزینه کارشناسی است و عدم پرداخت هزینه کارشناسی موجب توقف تجدیدنظرخواهی است، اما مانع اجرای حکم نخواهد بود.حال چنانچه بعد از اظهارنظر کارشناس، طرفین نظریه کارشناس را نپذیرند، موضوع می‌تواند به هیات کارشناسی ارجاع شود که در بدو امر متشکل از ۳ کارشناس سپس ۵ کارشناس، ۷ کارشناس و... است که در اینجا شخص معترض باید هزینه کارشناسی را نسبت به تعداد کارشناسان واریز کند.

 میزان هزینه کارشناسی

مطابق ماده ۲ قانون تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر کرده است «مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و... در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل کنند.» و تبصره یک آن، «در مواردی که مرجع قضایی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص کردن واقعیت، اقدام به تعیین کارشناس می‌کند، تعیین دستمزد با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع است.» همچنین مستند به ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه میزان حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت، ارزش کار و کیفیت تعین خواهد کرد و هرگاه پس از اظهارنظر کارشناس مشخص شود حق‌الزحمه کارشناسی متناسب نیست، میزان دقیق حق‌الزحمه کارشناسی را مشخص و دستور وصول آن را می‌دهد.

با عنایت به ماده مورد اشاره، میزان هزینه کارشناسی با دادگاه است که معمولاً به صورت علی‌الحساب مبلغی را مشخص کرده و سپس پس از انجام کارشناسی، کارشناس افزایش مبلغ را تقاضا می‌کند و در صورت قبول دادگاه، باید این هزینه به کارشناس پرداخت شود.نکته‌ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که هزینه کارشناسی در هر صورت نباید بیش از تعرفه تعیین‌شده باشد.

اعتراض به نظر کارشناسی

مستند به ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: «پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین‌شده در قرار‌کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند.

وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد و طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند، نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار کنند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌کند.»

آنچه از ماده مورد اشاره مشخص می‌شود، این است که موضوعی تحت عنوان اعتراض به نظر کارشناس وجود ندارد؛ هرچند در رویه محاکم، این موضوع جایگاه یافته و در محاکم، طرفین به نظر کارشناسی اعتراض می‌کنند، اما پس از اعتراض به نظر کارشناس، موضوع به هیات کارشناسی ارجاع می‌شود و متقاضی کارشناسی «اعتراض‌کننده به نظر کارشناس» باید دستمزد کارشناسان را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی، نظر کارشناس ملاک عمل خواهد بود و مسلماً اگر حکم بر مبنای کارشناسی صادر شود، به ضرر وی خواهد بود و در مرحله تجدیدنظر نیز امکان اعتراض از این جهت را نخواهد داشت.

 اعتبار نظر کارشناس

اعتبار نظر کارشناس با دادگاه است و در صورتی که نظر کارشناس با احوال معلوم و محقق یا اوضاع مطابقت نداشته باشد، دادگاه به نظر کارشناسی ترتیب اثر نخواهد داد و نظریه شماره ۷/۹۳۲ مورخ ۱۶ خرداد سال ۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید همین موضوع است. بدین شرح که مقرر کرده است «نظر کارشناس یکی از ادله اثبات دعوی است مگر اینکه قاضی تشخیص دهد که منطبق با واقع نیست که آن موقع در صورت لزوم از کارشناسان دیگر استفاده خواهد کرد.»

تخلف کارشناس

هرگاه طرفین دعوا از تخلف کارشناس متضرر شوند و تخلف کارشناس سبب اصلی ایجاد خسارت باشد، می‌توانند ضرر و زیان را از کارشناس مطالبه و حتی موضوع را از طریق کانون کارشناسان نیز پیگیری کنند.نکته مهم اینکه هزینه کارشناس باید از طریق حساب سپرده کانون کارشناسان که توسط مرجع قضایی مشخص می‌شود، پرداخت و فیش آن در پرونده پیوست شود تا قابلیت مطالبه از طرف دعوا را داشته باشد و در صورت پرداخت وجهی مازاد به صورت نقد، قابلیت مطالبه نخواهد داشت.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۴۵۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/