به نقل از «صدای ایران»

جعفرزاده: تصمیم ارزی دولت قابلیت ادامه دادن ندارد

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۹۷۳۱۶

فردی که ارز نیاز دارد باید ارز خود را در این شرایط از کجا تهیه کند؟ آیا این افرادی که به ارز نیاز دارند باید همین‌طور صبر کنند تا آیین‌نامه‌ها تصویب شود؟ مگر می‌شود ملت را این‌گونه معطل کرد.
به گزارش صدای ایران جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده فراکسیون مستقلین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رویداد۲۴، بر این عقیده است که تصمیم دولت در خصوص ممنوعیت خریدوفروش ارز در صرافی‌ها کاملاً نادرست است و باید سریعاً یک تدبیر برای این موضوع اندیشیده شود، زیرا ما نمی‌توانیم که کشور را متوقف کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکنون در چنین شرایطی مسافرانی که نیاز به ارز دارند، باید ارز خود را از کجا و چگونه تأمین کنند؟ امیدواریم دولت سریعاً برای این مشکل یک تدبیر بیندیشد.
بالاخره پس از چند روز نوسانات شدید در بازار سکه و ارز، دولت برای کنترل این بازار ملتهب وارد شد و در قدم اول ارز را تک‌نرخی کرد و اعلام کرد که دلار فقط و فقط با قیمت 4هزار 200 تومان به فروش می‌رسد و در دومین قدم ممنوعیت خریدوفروش ارز در صرافی‌ها را تصویب و اعلام کرد کسانی که نیازمند ارز هستند به بانک‌های مشخص شده مراجعه کنند.
احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی، در همین خصوص اعلام کرد: «طبق ضوابط جدید بانک‌ها ملزم به خرید اسکناس خرد افراد هستند و صرافی‌ها نمی‌توانند خریدوفروش اسکناس انجام دهند... از این پس، صدور حواله ارزی خارج از شبکه بانکی، ممنوع خواهد بود... بانک مرکزی این تضمین را به تمام سپرده‌گذاران ارزی می‌دهد که با سود مقرر در سررسید، به این افراد، همان اسکناس سپرده‌گذاری شده را باز پس دهد.»
این اقدام اما مشکلات بسیاری برای متقاضیان ارز ایجاد کرده است. اقتصاد کشور و بازار ارز تقریباً به حالت نیمه تعطیل درآورده است و به نظر می‌رسد که دولتمردان سیاست حذف صرافی‌ها را در پیش گرفته‌اند. سیاست محدودکننده و فضای امنیتی حاکم بر بازار ارزی کشور، فقط تا مدت محدودی می‌تواند التهاب و نوسانات بازار ارز را کنترل کند. دولت و تیم اقتصادی برای بازگشت ثبات به بازار ارز باید بتوانند سریعاً یک راه‌کار مناسب اتخاذ کنند و کشور را از این شرایط خارج کنند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین تصمیمات در خصوص ممنوعیت خریدوفروش ارز در صرافی‌ها، گفت: در مورد تصمیمی که اخیراً در مورد عدم خریدوفروش ارز در صرافی‌ها گرفته شده است، باید بگویم که این تصمیم قابلیت ادامه دادن ندارد.
ما در یک مقطعی می‌توانیم همه مسائل را متوقف کنیم تا یک آرامشی برقرار شود. اما شما در هیچ کجای دنیا عبارت‌هایی مانند اعدام می‌کنیم و .. را نشنیده‌اید که بخواهند اقتصادشان را با این کارها کنترل کنند. ما نمی‌توانیم بیشتر از این ادامه بدهیم، در یک مقطعی برای اینکه التهاب بازار را بگیرند، متوقف کردن دادوستد هیچ اشکالی نداشت اما دولت باید یک برنامه و تدبیری را در این خصوص بیندیشد.
این نماینده مجلس ادامه داد: ما نمی‌توانیم که با این تصمیمات کشور را تعطیل کنیم. این تصمیم باید موقتی باشد و سریعاً در خصوص آن تعیین و تکلیف کنند، این شرایط باید موقتی باشد. تیم اقتصادی دولت هم از ما فرصت می‌خواهند که بتوانند التهابات بازار را به‌نوعی کنترل کنند. طبیعتاً ما نیز تصمیم نداریم که کشور را این‌گونه اداره کنیم. من در گذشته هم اعلام کرده‌ام که توزیع ارز باید از سوی بانک‌های مورد اعتماد به مردم صورت بگیرد.
جعفرزاده، با بیان اینکه در این شرایط حتماً و قطعاً یک بازار سیاه شکل می‌گیرد، خاطرنشان کرد: فردی که ارز نیاز دارد باید ارز خود را در این شرایط از کجا تهیه کند؟ آیا این افرادی که به ارز نیاز دارند باید همین‌طور صبر کنند تا آیین‌نامه‌ها تصویب شود؟ مگر می‌شود ملت را این‌گونه معطل کرد.
علیرغم همه قول‌هایی که داده‌اند و اعلام کرده‌اند که هیچ مشکلی در بحث دارو و درمان پیش‌ نمی‌آید، اما دقیقاً در همین حوزه‌ها مشکلات در حال بروز است و مردم برای بیماران خودشان نگرانند، دانشجویانی که در خارج از کشور هستند برای تأمین ارز خود مشکل دارند و به‌شدت نگران هستند، در همین یک ماه گذشته کلی مشکل برایشان ایجاد شده است. بنابراین معتقدم ادامه این روند اصلاً به صلاح نیست و دولت باید برای باز شدن فضای اقتصادی کشور و ثابت ماندن قیمت ارز، تدبیراتی را ‌بیندیشد. دولت تدبیر و امید هم یعنی اینکه در خصوص مسائلی مانند این موضوع، تدبیر لازم را اتخاذ کند.   عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه، با اشاره به افزاش قیمت عوارض خروج از کشور که در مجلس به تصویب رسیده است، گفت: مجلس عوارض خروج از کشور برای سفرهای زیارتی را حل کرده است. اما در خصوص سفرهای سیاحتی باید بگوییم که فردی که می‌خواهد به خارج از کشور برود و چند هزار دلار خرج کند، چند دلار یا چند صد دلار زیاد برایش مشکلی ایجاد نمی‌کند. ما نمی‌توانیم به کسی که می‌خواهد برود گردش سوبسید بدهیم. این عوارض خروج از کشور آن‌طوری که ما حساب کردیم، بیش از 4 درصد هزینه سفر نیست. فردی که می‌خواهد برود گردش، باید این عوارض را پرداخت کند، در بسیاری از کشورهای دنیا این امر مرسوم است و در برخی از کشورهای دیگر خیر. این موضوع بستگی به تصمیم دولت آن کشور دارد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: با این شرایط در نوروز دیدیم که سفرها کم نشد و مردم به سفرهای سیاحتی خود رفتند.
جعفرزاده با بیان اینکه این موضوعات اصلاً نقض حقوق شهروندی نیست، خاطرنشان کرد: در بسیاری از مسائل از مردم عوارض خروج از کشور دریافت می‌شود. مردم در دنیا حتی برای آب خوردن هم عوارض پرداخت می‌کنند، آیا این‌ها نقض حقوق شهروندی است؟ من این موضوع را اصلاً قبول ندارم. ما نمی‌توانیم تا حد زیادی درآمدهای دولت را کاهش بدهیم، اگر عوارض خروج از کشور برای سفرهای سیاحتی افزایش پیدا کرده از آن‌سو برای سفرهای زیارتی این هزینه کاهش پیدا کرده است. دولت اعلام کرده است که برای تأمین درآمدهایم، این تدابیر را اتخاذ کرده‌ام ما نیز در چارچوب قانون موافقت کردیم. معتقدم این موضوع به آن درصدی که سفرهای خارجی می‌روند فشاری وارد نمی‌کند.

منبع: صدای ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۹۷۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.