به نقل از «خبرگزاری آریا»

بودجه ريزي عملياتي الزامي براي اقتصاد ايران

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۴۰۴۳۳

خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - بودجه ريزي عملياتي در کشورهاي توسعه يافته به موازات تدوين بودجه هاي سالانه در قالب برنامه اجرايي براي مديريت درآمد و هزينه هاي دولت ها مورد استقاده قرار مي گيرد رويه اي که در ايران نيز دنبال مي شود.

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا ، کلمه «بودجه» از زبان فرانسه ريشه گرفته و سپس در زبان هاي انگليسي و فارسي وارد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معناي لغوي آن در فارسي کيف و يا کيسه چرمي است که صورت دريافت ها و پرداخت هاي کشور در آن قرار دارد. اما تاريخ بودجه نويسي به کشور انگلستان و قرن 19 ميلادي باز مي گردد.
بودجه در متون تخصصي، سندي تعريف مي شود که شامل ارقامي است که هزينه ها را به اهداف معين ارتباط مي دهد. اگر درخواست هاي بودجه جمع آوري شده و طبق دستورالعمل ها به مصرف برسند و اگر فعاليت ها به نتايج مطلوب بيانجامد ، هدف بيان شده در سند بودجه ، تحقق يافته است .
بنابراين بودجه يک پيوستگي بين منابع مالي و رفتار انساني براي تحقق اهداف و خط مشي ها ايجاد مي کند و به بيان ديگر بودجه به مجموعه اي از اهداف و برنامه ها به همراه قيمت هاي مربوط به آنها اطلاق مي شود .
بودجه شرحي از کالاها و خدماتي است که دولت در طي دوره يکساله خريداري مي کند. در عين حال که در بودجه ريزي عملياتي ، تلاش مي شود تا نحوه تخصيص منابع هدفدار تر شود . موضوعي که درحال حاضر بسياري از کشورها در برنامه نويسي سالانه خود مد نظر قرار مي دهند .
بودجه ريزي عملياتي برنامه اي با تلفيق از عملکرد و بودجه سالانه است که روابط ميان وجوه تخصيص يافته به هر برنامه با نتايج به دست آمده از اجراي آن برنامه را نشان مي دهد.
در نظر گرفتن چارچوب زماني واقع گرايانه ، تعيين شاخص هاي کمي براي برآورد عملکرد هر برنامه، پيش بيني بر اساس نيازهاي واقعي بر مبناي داده و اطلاعات و قابل فهم بودن بودجه از جمله ويژگي هايي است که در بودجه ريزي عملياتي وجود دارد.
افزايش کارايي مديريت هزينه ها و صرفه جويي در آن ، تمرکز فرايند تصميم گيري روي مهمترين مسائل و چالش هايي که دستگاه ها با آن مواجه هستند ، ايجاد فرايندي منطقي براي تصميم گيري در خصوص بودجه که به طور مستقيم با برنامه ريزي ، اجرا و کنترل ، ارزيابي و گزارش عملکرد در ارتباط باشد ، ارائه مبنايي براي پاسخگويي بيشتر در قبال استفاده از منابع کشور از هدف هايي است که با بودجه ريزي عملياتي دنبال مي شود.
بودجه ريزي عملياتي نقشي مهم و پايه را در پايداري و توسعه اقتصاد کشورها دارد ، رييس جمهوري نيز چند روز پيش در نشست هم انديشي مديران دولتي در باره اهميت بودجه ريزي و جايگاه آن در دولت به عنوان راهکاري براي مبارزه با فساد سخن گفت .
دکتر حسن روحاني با بيان اينکه امسال بناست براي برخي دستگاه ها اجرايي شود ، ابراز اميدواري کرد تا مسير درست انتخاب شده در بودجه 97 در سال هاي بعد انجام شود .
وي گفت : «در اين شيوه پول به دستگاه برمبناي عملکرد مي دهيم. تاکنون بودجه را برمبناي کارمند مي داديم در اين شيوه هرچه کارمند بيشتر شود پول بيشتر مي شود. محصول را بايد مد نظر قرار دهيم. اداره بايد چه کار کند. وزارت نيرو چه کار بکند چقدر نيرو و انرژي در کجا و با چه شرايطي تحويل دهد و چطور بايد آب را کنترل کند. بايد محصول محور باشيم و بودجه تان عملياتي باشد.»
رييس جمهوري با بيان اينکه مردم بايد ناظر بر پول خود باشند ، اظهار کرد: «قبلا به وزير اقتصاد گفتم الان هم مي گويم پول هايي که به دستگاه ها مي دهيد در سايت بگذاريد. بگذاريد مردم بدانند اين را به کدام دستگاه داديد. هر دستگاهي چقدر پول مصرف مي کند و چقدر خدمت ارائه مي دهد مردم مقايسه کنند.»
با نگاهي به سال هاي اخير مشخص مي شود که دولت هاي نهم و دهم به بودجه ريزي عملياتي اعتنايي نداشتند اين درحالي است که بودجه ريزي عملياتي در ابتداي برنامه چهارم توسعه مصوب شده بود .
هرچند که برنامه عملياتي شدن بودجه در سال 84 مطرح شد اما اجرايي نگرديد درحالي که در دولت يازدهم توجه به بودجه ريزي عملياتي و احياي سازمان برنامه و بودجه به طور جدي مد نظر قرار گرفت. بر اين اساس بودجه ريزي عملياتي براي سال 93 در اولين گام مورد توجه قرار گرفت ، رويکردي که در دولت دوازدهم نيز ادامه دارد.
تغيير روش بودجه ريزي و جايگزيني نظام بودجه ريزي عملياتي به جاي افزايشي که «محمدباقر نوبخت» رييس سازمان برنامه و بودجه سال گذشته از آن خبر داد استفاده از يک تجربه جهاني براي بهبود مديريت اجرايي کشور است.
با اين حال طبق مصوبات برنامه ششم توسعه بايد هر سال بودجه 20 درصد دستگاه هاي اجرايي عملياتي شود به طوري که پس از پايان برنامه پنجساله ششم توسعه، بودجه همه دستگاه ها به صورت عملياتي هزينه گردد.
براي عملياتي کردن بودجه لازم است در چارچوب برنامه ششم توسعه، پيشرفت ساليانه اهداف کمي و فعاليت ها مشخص و متناسب با پيشرفت ها، بودجه تخصيص داده شود.اختصاص اعتبار بعدي بر اساس عملکرد قبلي است و ارزيابي عملکرد از اهميت ويژه اي برخوردار است.
به گفته کارشناسان «بودجه ريزي عملياتي در واقع بودجه را با اهداف کمي مرتبط مي سازد و مشخص مي کند».
کارشناسان اقتصادي شفافيت اقتصادي را يکي از خروجي هاي بودجه ريزي عملياتي مي دانند و مي گويند: زماني مي توان گفت بودجه ريزي عملياتي بوده که تمامي اهداف آن از جمله شفافيت اقتصادي که منجر به مبارزه با فساد مي شود را فراهم کند .
از نگاه آنان ، شفافيت بودجه به همدلي و همراهي مردم با اجراي برنامه هاي دولت منجر و از الزامات اقتصاد مقاومتي نيز محسوب مي شود .شفافيت بودجه باعث مي شود ضمن تخصيص منابع براساس برنامه از پيش ارائه شده هر دستگاهي در مقابل هزينه ها پاسخگو باشد تداوم اين روند ، برنامه ريزي دولت ها را براي اعتبارات سرمايه اي ، عمراني و جاري نظم بيشتري مي بخشد .
سنجش کارايي و اثر بخشي از مهمترين اهدافي است که با شفافيت عملکرد در بودجه ريزي عملياتي محقق مي شود دراين صورت است که به خوبي مي توان دريافت اعتبارات تخصيصي سالانه به دستگاه ها و نهادها چگونه صرف مي شود و در عين حال به جهت ضرورت پاسخگويي امکان هدر رفت منابع را به حداقل ميزان مي رساند.
پژوهشم **9345**1601**
ايرنا پژوهش، کانالي براي انعکاس تازه ترين تحليل ها، گزارش ها و پژوهش هاي ايران و جهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شويد.
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۴۰۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد

یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است.   روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.

آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.

البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.

همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.

او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.