مردم، نگران حریم خصوصی

به گزارش خرداد به نقل از آرمان ،تصمیم بر این شد که یک پیام‌رسان پرمشتری مسدود و به جای آن، استفاده از چند پیام‌رسان داخلی به مردم توصیه شود. رئیس‌جمهور روحانی در صفحه اینستاگرام خود از این تصمیم انتقاد کرد. او در واکنش به مسدوشدن پیام‌رسان تلگرام در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاکنون هیچ شبکه اجتماعی یا پیام‌رسان توسط این دولت مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است». رئيس شورای عالی امنیت ملی بدون نام‌بردن از نهاد مشخصی تصریح کرده است: «اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدودکردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند، در جریان امور قرار بگیرند». حسن روحانی از هشتگ‌های «#محرمانه_نداریم، #جریان_آزاد_اطلاعات، #حق_انتخاب» در انتهای پیام خود استفاده کرده است. در پی انتشار دستور دادستانی برای فیلترینگ تلگرام، بیانیه دولت در واکنش به این دستور نیز خبرساز شد. هم‌زمان، وزیر ارتباطات در توییتر خود به حکم انسداد تلگرام واکنش نشان داد و نوشت: «دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات، توقف‌ناپذير است؛ هر چند استفاده از يك نرم‌افزار متوقف شود، نرم‌افزارهای بديل، شناسايی می‌شود و جريان آزاد اطلاعات، مجددا فعال و در گردش خواهد بود». بیانیه دولت در فضای مجازی، واکنش‌های متعددی در پی داشت. برخی از کاربران صدور اطلاعیه را کافی ندانسته و اعلام کردند که دولت باید مخالفت خود را با فیلترینگ، در عمل ثابت کند. در یک ماه گذشته، چند پیام‌رسان داخلی، به هموطنان معرفی شده است تا جایگزین پیام‌رسان فرنگی شوند اما گویا مشکل اصلی کاربران، نگرانی از نقض حریم شخصی است و هنوز استقبال چندانی از پیام‌رسان‌های داخلی دیده نشده و همچنین این دستور سبب شده تا فعالیت برخی مشاغل مجازی به خطر بیفتد. جالب اینجاست که این اقدام قضائی با روز اعتراض کاربران روسی هم‌زمان شد؛ آنها با مسدودشدن همین پیام‌رسان در کشورشان، مخالفت خود را نشان دادند. در روسیه، مقامات سازمان اطلاعاتی این کشور، تلاش کرده بودند که به اطلاعات رمزگذاری تلگرام دست پیدا کنند که با مقاومت تلگرام روبه‌رو شدند، پس از آن بود که مقامات مسکو دسترسی به تلگرام را در این کشور مسدود کردند. ازسویی عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کشور، در یادداشتی در کانال شخصی خود در یک پیام‌رسان داخلی نوشت: «علی‌رغم تبلیغات وسیع رسانه‌های آمریکایی و غربی و طرفداران آنها دائر بر ناموفق‌بودن فیلتر تلگرام در روسیه، فیلتر تلگرام در این کشور موفق بوده و بعد از فیلتر، رتبه بازدید تلگرام در این کشور سقوط فاحشی داشته است». 
درحالی‌که براساس آنچه از رسانه‌های مستقل به گوش می‌رسد همچنان در روسیه با عبور از فیلترینگ از این پیام‌رسان استفاده می‌شود و اقدام دولت پوتین بیشتر، یک ناکامی به بار آورده است. دادگاه عالی شهر مسکو جمعه گذشته رأی به انسداد این پیام‌رسان در روسیه داد، اما بسیاری از کاربران برای دورزدن فیلترینگ، روی گوشی‌های خود فیلترشکن نصب کردند. نصب فیلترشکن در گوشی برخی از این کاربران برای اولین‌بار انجام می‌شد. بر اساس تحلیل خبرگزاری بلومبرگ، این واکنش‌ها نشان داد که فیلترینگ، راه‌حلی شکننده است؛ چراکه با وجود ممنوعیت استفاده از آن در روسیه، کسی به آن اعتنایی نمی‌کند. «هرمان کلیمنکف»، مشاور اینترنتی «پوتین»، اوایل ماه جاری پیشنهاد کرد کاربران تلگرام به پیام‌رسان ICQ مهاجرت کنند. ICQ یک برنامه پیام‌رسان است که در سال ۲۰۱۰ میلادی به مالکیت یک شرکت روسی درآمده است. این مقام گفته که ICQ را دوست دارد! «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، هم گفته است که فقط ICQ را امتحان کرده و کارکنان کرملین بعد از فیلترینگ تلگرام، جایگزین آن را برای استفاده روزانه خود انتخاب کرده‌اند. پرسش این است که چگونه یک فرد می‌تواند به توصیه‌های یک نهاد سیاسی اعتماد کند؟ برای مثال اگر آن نهاد، او را دعوت به عضویت دریک پیام‌رسان بومی کند باید چه واکنشی نشان دهد؟ منابع چنین باوری که یک کاربر را قانع به این کار کند، کدام است؟ به عبارت روشن چه چیزی سبب می‌شود یک فرد به‌راحتی سفره دل خود را در یک محمل رسانه‌ای باز کند و بدون هیچ دغدغه‌ای، اطلاعات شخصی خود را در دستان یک پیام‌رسان بگذارد؟قطعا این پذیرش، سازوکاری می‌طلبد که تنها با میزان «سرمایه اجتماعی» می‌توان درباره آن بحث کرد. سرمایه‌ای که مانند یک نهنگ تشنه از آبشخور اعتماد عمومی می‌نوشد تا پروار شود و به‌آسانی بتواند در اقیانوسی از رازها شنا کند و خیالش از هر حیث راحت باشد. کاربر رسانه برای تبادل‌نظر، تضمین می‌خواهد تا با خاطری امن و آسوده وارد این محفل مجازی شود. نهادی که توصیه اکید به استفاده از این یا آن پیام‌رسان می‌کند، تا چه اندازه قادر است زمینه این اعتماد را فراهم كند؟ «سرمایه اجتماعی» مفهومی مدرن است که آن را در میزان و شدت روابط بین افراد یک جامعه می‌سنجند و در سطح عمیق‌تری، آن را به‌عنوان یک محک، میان فرد و گروهش امتحان می‌کنند. به تعبیر دیگر تنها با یک احساس تعهد صادقانه از سوی دولتمردان می‌توان سرمایه فوق را در اجتماع رونق داد. اینکه مردم چه مقدار به اخبار اجتماعی و سیاسی بها می‌دهند و برایش تره خرد می‌کنند، چوب‌خط ساده‌ای برای دانستن میزان این سرمایه است. انتظاری که یک کاربر رسانه‌ای از دولت دارد، همین است تا حس تعلق خود را به گروهش بالا ببرد و در یک همبستگی اجتماعی شرکت کند. سرمایه اجتماعی کلیدی‌ترین مفهوم در علم جامعه‌شناسی است و بی‌اغراق یکی از پایه‌های فرهنگ‌ساز اجتماعات امروز به شمار می‌رود. اهل اندیشه آن را در کنار عقلانیت و حاکمیت قانون قرار می‌دهند تا جایگاه ویژه‌اش بیش‌از‌پیش دیده شود. حسن‌ظن میان اعضای یک شبکه، قلب تپنده سرمایه اجتماعی نامیده شده. جلب اعتماد بیشتر از سوی مرکز پردازش پیام، مانند یک گریس عمل می‌کند تا چرخه تبادل افکار روغن‌کاری شود. در‌صورتی‌که یک شبکه اجتماعی جلب اعتماد نکند، کاربر دچار تردید می‌شود و بهترین کار برایش، ترک زودهنگام آن است. حتی ممکن است سوءظن تا جایی پیش برود که به آشنایان هشدار دهد از ابتدا به آن وارد نشوند. شرط مهم دوام رسانه‌ای که حامل پیام است، «مقبولیت اجتماعی» است. این مقبولیت نمی‌تواند سفارشی باشد و از بالا به وجود آید؛ اما اگر به طور طبیعی و مستقل شکل بگیرد، ثمرات پرباری خواهد داشت. نخست آنکه اقبال عمومی به آن رسانه مجازی، روزبه‌روز بیشتر می‌شود و دیگر آنکه در صورت پذیرش از سوی جامعه، نویدبخش وحدت ملی هم خواهد شد. وقتی که فرایند آگاهی ناشی از تبادل پیام به جریان افتد، تعلق افراد به گروه‌شان را محکم‌تر می‌کند؛ تا‌جایی‌که دیدگاه‌های مختلف در یک محفل اطمینان‌بخش، گرد هم می‌آیند تا با ضریب افکار، یک پدیده فرخنده را سبب شوند، آن پدیده به «توده‌سازی» یا «جمع‌سازی» شهرت دارد و قدرت آن تا حد یک بمب هسته‌ای ست. توده‌سازی می‌تواند چنان عزم ملی را بالا ببرد که سبب‌ساز پیشرفت و توسعه کشور (بدون شعار‌های توخالی) شود. به نظر می‌رسد که اختصاص بودجه‌های میلیاردی برای توسعه و تبلیغ چند پیام‌رسان بومی هم نمی‌تواند علاج کار باشد؛ زیرا فقط عواملی مانند طراحی مدرن و دلپذیر نیست که یک کاربر را به سوی خود جلب می‌کند؛ بلکه آنچه می‌تواند از سوءظن کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی بکاهد، امن‌بودن گفت‌وگوهاست. اینکه هیچ سفارش و دستور تلفنی قادر به شکستن یا خریدن حریم تبادل افکار مردم با یکدیگر نباشد. این رویه مردم‌سالارانه، قطعا می‌تواند کوچ قریب به 40 میلیون کاربر را به سمت همنوع داخلی پیام‌رسان‌های خارجی آسان کند. در جهان امروز، اعتبار اصلی پیام‌رسان در حفظ این‌گونه قوانین است. سخن پایانی این است که نگاهداشت حریم شخصی کاربر (به هر قیمتی)، حتی می‌تواند یک پیام‌رسان داخلی را از محدوده مرزها عبور دهد و آن را جهانی کند. برچسب ها: پیام رسان ، تلگرام ، ایران

منبع: خرداد

کلیدواژه: پیام رسان تلگرام ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۸۴۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/