Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ وزارت آموزش‌وپرورش بخشنامه تعیین ضریب حقوق حداقل و حداکثر حقوق کارمندان شاغل را ابلاغ کرده است.

در این بخشنامه آمده است: ضریب حقوق سال 1397 شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (1797 ریال) است.

حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین در سال 1397 به‌میزان 11میلیون و 230 هزار ریال (11.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

230.000 ریال) و حداکثر حقوق آنها، هفت برابر حقوق مذکور در این بند، به‌میزان 78 میلیون و 610 هزار ریال (78.610.000 ریال) خواهد بود.

در صورتی که حقوق و مزایای مستمر هر یک از شاغلین پس از اعمال ضریب حقوق موضوع بندهای فوق و ضریب تعدیل موضوع بند (4) این بخشنامه کمتر از دوازده میلیون (12.000.000 ریال) باشد، مابه التفاوت آن تا دوازده میلیون ریال به سقف مبلغ محاسبه‌شده ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

مقامات و همترازان موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها، در سال 1397 مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نیستند.

به‌استناد ماده واحده قانون بودجه 1397 کل کشور، تمام کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال 1397، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این بخشنامه، ماهانه کمتر از 50 میلیون (50.000.000) ریال باشد حقوق و مزایای مستمر آنان به‌میزان ضریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال 1397، رشد می‌یابد.

11+ (حقوق و مزایای مستمر سال 1397 با واحد میلیون ریال) × (%22-)= ضریب تعدیل(%)

منظور از حقوق و مزایای مستمر برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق‌العاده بندهای (2) ایثارگری، (3) سختی کار، (5) فوق‌العاده شغل و (10) فوق‌العاده ویژه، ماده 68 قانون مذکور است.

افزایش ناشی از ضریب تعدیل در سالهای آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد.

امتیازات سنوات خدمت، تجربه مربوط و مشابه، دوره‌های آموزشی طی‌شده و سوابق خدمت در مشاغل مدیریتی و سرپرستی کارکنان در سال 96 با توجه به جدول شماره 3 و تبصره 1 بند 6 فصل دوم دستورالعمل 21 اردیبهشت سال 88 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور قابل احتساب است.

به‌موجب تبصره 3 بند 6 فصل دوم دستورالعمل مذکور، حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه 30 سال خواهد بود.

در اجرای ماده 74 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 کمک‌هزینه ازدواج و فوت، در سال جاری، مبلغ 11/680/500 ریال (یک میلیون و 168 هزار و 50 تومان) قابل پرداخت است.

مبلغ کمک‌هزینه عائله‌مندی به‌میزان 1/455/570 ریال (145 هزار و 557 تومان) و مبلغ کمک‌هزینه اولاد برای هر فرزند به مبلغ ‌377/370 ریال (37 هزار و 737 تومان) است.

فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور کارمندان با رعایت ماده 13 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1397 کل کشور و مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن قابل پرداخت خواهد بود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

جزئیات حداقل و حداکثر حقوق کارمندان آموزش و پرورش

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: آموزش و پرورش اخبار اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۲۸۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات جدید از پرونده مهسا امینی

روزنامه «هم‌میهن» در گفتگو با کارشناسان اصل برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت عمومی را بررسی کرده است، بخشی از این گزارش درباره‌ی دادگاه علنی و پروند مهسا امینی را در اینجا می‌خوانید.

 دادگاه‌های علنی یا غیرعلنی؟ این موضوعی است که در سال‌های اخیر و به‌صورت ویژه در یک‌سال‌ونیم گذشته بسیار موردتوجه قرار گرفته و بار‌ها بر علنی‌بودن دادگاه‌ها به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی تاکید شده است. موضوعی که موردتوجه رئیس قوه‌قضائیه هم قرار گرفته است.

حقوقدان‌ها تاکید می‌کنند براساس قوانین، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است و شرایط برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی را قانون مشخص کرده. آنها می‌گویند اظهارات رئیس قوه‌قضائیه تنها تاکید بر قوانین موجود است و باید به مرحله اجرا و عمل برسد.

صالح نیکبخت، وکیل دادگستری هم بر این موضوع تاکید می‌کند که مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کشور، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است. او با اشاره به استثنائات این اصل می‌گوید: «مشکل اساسی این است که در مواردی که علنی‌بودن دادگاه ایرادی ندارد، دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب که معمولاً به پرونده‌های سیاسی یا به تعبیر مقامات، به پرونده‌های ضدامنیتی رسیدگی می‌کنند.

مثلاً در سال گذشته، دادگاه تعدادی از وکلای دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و در این دادگاه‌ها وکلای مذکور، محکوم و از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم شدند؛ بنابراین اگر رئیس دستگاه قضایی قصد استفاده از اختیارات قانونی خود را دارد، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دادگاه‌ها موارد برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی را مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری محدود به مواردی کنند که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.»

این حقوقدان بر این موضوع هم تاکید می‌کند که غیرعلنی‌بودن دادگاه‌ها برخلاف آنچه در نص قانون آمده تبدیل به یک رویه شده و تقریباً همه دادگاه‌ها به همین شیوه برگزار می‌شوند، مگر در مواردی که مقامات نظرشان بر علنی‌بودن دادگاه باشد: «تجربه نشان داده که تنها در برخی از جرائم سیاسی و حساس، دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شده اند و در این موارد هم غالباً افراد خاص و محدود موردنظر در دادگاه حضور داشته‌اند، یعنی برخی حاضران در دادگاه به‌صورت گزینشی انتخاب شده‌اند، این درحالی‌است که منظور از علنی‌بودن، حضور بدون مانع همه افراد در دادگاه و آگاهی آنها نسبت به جریان رسیدگی ازیک‌طرف و انتشار روند رسیدگی در دادگاه توسط رسانه‌هاست.»

او معتقد است، برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی (به‌جز در موارد ذکرشده در قانون) نه‌تن‌ها با قانون اساسی و قوانین عادی کشور مغایرت دارد، بلکه نتیجه آن برای نظام قضایی کشور هم خوب نیست: «واقعیت این است که محاکمه غیرعلنی افراد اعم از فعالان سیاسی، مدنی، وکلای دادگستری و افرادی که به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری دستگیر می‌شوند، آثار بسیار منفی‌ای به‌دنبال دارد. مثلاً محکوم‌شدن برخی از افراد در محاکم غیرعلنی و محرومیت اجتماعی آنها در این محاکم، انعکاس بیرونی بسیار گسترده‌ای به‌دنبال داشته است، به‌همین‌دلیل هم برخی شعب دادگاه‌های تجدیدنظر، این موضوع را موردتوجه قرار داده و در اغلب موارد، آراء مذکور را اصلاح کرده‌اند؛ بنابراین باید از اجرایی‌شدن نظر ریاست قوه‌قضائیه استقبال شود. اما عملی‌نشدن این اظهارات به‌منزله شعاری‌بودن آنهاست که می‌تواند تاثیری منفی بر افکار عمومی بر جای گذارد.»

نیکبخت درباره تاثیر تصویب قانون جرم سیاسی و برگزاری علنی دادگاه فعالان سیاسی، تاکید می‌کند که قانون ما در حوزه جرم سیاسی ناقص است: «به‌عنوان مثال در این قانون، مواردی مانند افتراء یا نشراکاذیب، جرم سیاسی تلقی شده درحالی‌که عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام، در این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی درنظر گرفته نشده و در این قانون نیامده است. توجه به این موضوع ضروری است که تبلیغ علیه نظام همانطور که از نام آن پیداست به‌معنی تبلیغ علیه ساختار سیاسی و مبارزه با آن توسط افراد، اما بدون استفاده از خشونت است. این موضوع باعث شده، فعالیت افراد در حوزه سیاسی یا مدنی به‌عنوان جرم غیرسیاسی و امنیتی تلقی شده و با استفاده از این موضوع هم، دادگاه‌های مربوطه به‌صورت غیرعلنی برگزار شوند.»

او در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه پرونده مهسا امینی و سایر معترضان سال ۱۴۰۱ بهتر نبود به‌صورت علنی برگزار شوند، می‌گوید: «در پرونده معترضان سال ۱۴۰۱، اقدام پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه برای عفو بازداشت‌شدگان، اقدامی بود که باعث شد بسیاری از افراد از زندان آزاد شوند، اما دادگاه افرادی که در جریان حوادث آن‌سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و... مواجه شدند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که انعکاس این موضوع، اثر عفو عمومی انجام‌شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد. اما درباره پرونده مهسا امینی، حقیقت این است که پرونده در دادسرا مانده، تحقیقات مورد درخواست ما هنوز انجام نشده و تاکنون هیچ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نشده که بخواهیم از علنی یا غیرعلنی‌بودن آن سخن بگوییم.»

tags # اخبار اجتماعی ، گشت ارشاد سایر اخبار آیا انسان می‌تواند در فضا تولید مثل کند؟ | رابطه جنسی و زایمان در فضا چگونه است؟ بعد از فضا چه چیزی وجود دارد، جهان کجا تمام می‌شود؟! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟ فضانوردان چگونه در فضا دستشویی می‌کنند؟ | سرنوشت مدفوع انسان در فضا چه می‌شود؟

دیگر خبرها

  • حقوق و مزایای کارگران مورد توجه قرار گیرد
  • درخواست اجرایی شدن قانون کاهش ۳۰ روزه حق عائله‌مندی
  • بهره مندی ۶۸ روستای قزوین از نعمت گاز طبیعی
  • مدرسه سازی در سیستان و بلوچستان با مشارکت خیران
  • افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینه‌های سبد خانوار نیست
  • تصویب نخستین آیین‌نامه سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش پس از ۱۲ سال
  • پرداخت ۳۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در استان اردبیل
  • پرداخت ۳۵۰۰۰میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در استان اردبیل
  • جزییات جدید از پرونده مهسا امینی
  • چطور با خرید در شیشه ای اتوماتیک و دزدگیر اماکن با هزینه کم، امنیت را بالا ببرید؟