به نقل از «جماران»

تشکیل کمیته مشترک تحقیق جهت شناسایی عوامل حوادث اخیر در کازرون

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۲۲۴۷۷

رئیس کل دادگستری استان فارس در پی‌حوادث اخیر در شهرستان کازرون با اشاره به تشکیل کمیته تحقیق جهت شناسایی عوامل این حادثه گفت: با عواملی که به جان و مال مردم تعرض کرده و اموال عمومی، دولتی و خصوصی را تخریب و یا آتش زده‌اند در اسرع وقت رسیدگی و با آنان برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، علی القاصی تاکید کرد: تجمعات اخیر بدون مجوز و غیر قانونی بوده و به پرونده مرتکبین و کسانی که از این فضای احساسی و تجمعی سوء استفاده و به جان و مال مردم تعرض کرده و اموال عمومی، دولتی و خصوصی را تخریب و یا آتش زده اند در اسرع وقت رسیدگی و برخورد قاطع و قانونی با آنان انجام خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه تجمعات اخیر که با تحریک افراد اثرگذار و با سوء استفاده از حُسن اعتماد مردم صورت گرفت هزینه های زیادی برای مردم و نظام در پی داشت، گفت: این مسئله با جدیت دنبال خواهد شد.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به نحوه شکل گیری تجمعات که به دنبال و در نتیجه تصمیم دولت در راستای انتزاع بخشی از شهرستان کازرون و تبدیل شدن به شهرستان مستقل بوده گفت: قوه قضائیه در خصوص این تصمیم هیچ دخالتی نفیاً یا اثباتاً نداشته و اساساً این موضوع ارتباطی با حوزه کاری دستگاه قضایی ندارد.

القاصی افزود: متأسفانه به دنبال این تصمیم دولت که همچنان مراحل نهایی و قطعی آن به اتمام نرسیده و در مرحله بررسی‌و کارشناسی مجدد قرار دارد، متأسفانه عده‌ای سوء استفاده‌گر با تحریک مردم به تجمع و برانگیختن احساسات آنان و استفاده از اعتماد مردم نجیب کازرون تلاش دارند با دامن زدن به اختلافات محلی و قومی، مردم را رو در روی یکدیگر قرار دهند که در نتیجه این اقدامات، زمینه سوء استفاده عوامل ضد انقلاب و جریان نفاق و گروه های معاند نظام فراهم شد.

رئیس شورای قضایی استان فارس در ادامه با بیان اینکه نتیجه فعالیت‌های افراد ضد انقلاب و همراهی افراد اثرگذار در شهرستان کازرون در چندین مرحله زمینه تجمع عمومی نسبت به تصمیم دولت در خصوص تقسیمات کشوری را فراهم کرد، گفت: در شکل‌گیری این تجمعات و اقداماتی که متعاقب آن صورت گرفت نکات ذیل حائز اهمیت است:

 ۱- علیرغم چندین مرحله تجمع در طول یک ماه اخیر، دستگاه قضایی و دیگر مجموعه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی نهایت خویشتن داری خود را در مقابل مردم داشته و ضمن احترام به اعتراضات بعمل آمده و درخواست‌های آنان سعی بر آن شد که با توجیه و ارشاد اهالی منطقه و معترضین و بخصوص گوشزد کردن قضایا به مسئولان ذیربط، خواسته‌های مردم در مجاری قانونی و سلسله مراتب اداری در دولت، هدایت و پیگیری شود.

۲- علیرغم چندین مرحله تجمعات اعتراضی در سطح شهرستان کازرون، دستگاه قضایی از هرگونه برخورد قضایی خودداری و دستورات لازم را به دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی جهت به کارگیری اقدامات پیشگیرانه بدون احضار افراد، صادر و تصریح و تأکید کرده از متنفذین، علما و افراد اثرگذار در جهت ارشاد قانونی و توجیه و هدایت معترضان به سمت آرامش و تمکین از قانون و هشدار های قانونی استفاده شود.

۳- در تجمعی که روز چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه صورت گرفت دستگاه های ضابط اعم از نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در صحنه تجمعات حضور داشتند و سعی کردند، ضمن کنترل اوضاع از اقدامات خلاف قانون و رفتارهای مجرمانه جلوگیری کنند که در نتیجه در این روز تعداد ۱۵ نفر به اتهام اخلال در نظم و تجمعات غیرقانونی دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند. لازم به ذکر است دستگیری این افراد توسط مأمورین در مقام برخورد و مواجهه با جرم مشهود و حسب وظیفه ذاتی و قانونی مأمورین صورت گرفته است و دستوری از جانب دادستان کازرون مبنی بر دستگیری فرد یا  افراد معین و مشخصی صادر نشده و این ۱۵ نفر دستگیر شده اولیه در روز چهارشنبه در راستای ارتکاب جرم مشهود توسط مأمورین و ضابطین و بنابر تکلیف قانونی آنها بوده است.

۴-پس از آنکه گزارش دستگیری این افراد توسط مأمورین به دادستان اعلام شد وی با اعزام بازپرس به محل بازداشت متهمین، دستور تحقیق و بازجویی از دستگیر شدگان را صادر و متعاقب آن کار تحقیقات و بازجویی از آنان پیرامون نقش آنان در تجمعات و اتهامات انتسابی آغاز می شود. در ادامه همان شب به دنبال تجمعات بعدی تعدادی از افراد ضمن هجوم به مقر پلیس اقدام به تخریب اموال عمومی می کنند و با تعرض به مأمورین، امنیت و آسایش عمومی را سلب و در نتیجه این اقدامات اخلال گرانه و تخریبی و تیراندازی و حمله با سلاح سرد و گرم، یک نفر در اثر اصابت گلوله فوت کرده و ۷ نفر از مأمورین و مردم نیز مصدوم که در بین مصدومین مأمورینی که با چاقو مصدوم و زخمی شده اند نیز دیده می شود.

وی افزود: در این بین فرد دیگری نیز با اصابت گلوله زخمی که در مرکز درمانی تحت درمان قرار می گیرد.

این مقام ارشد قضایی استان خاطر نشان کرد: در ادامه این تجمعات در روز پنجشنبه علیرغم هشدارهای پلیس و مأمورین در صحنه، اخلاگران به اقدامات تخریبی ادامه داده و بخشی از اموال خصوصی مردم و اموال عمومی و دولتی را تخریب وآتش زدند که در این تجمعات نیز فرد دیگری بر اثر اصابت گلوله فوت و تعدادی نیز مجروح و مصدوم شدند.

۵- در حال حاضر از سوی شبکه‌های معاند خبری و بخصوص در فضای مجازی اطلاعات غلط و غیر واقعی در خصوص تعداد مجروحین و فوت شدگان منتشر می‌شود که معاندین از این طریق به دنبال تحریک مجدد مردم هستند لذا ضروری است مردم در این خصوص هشیار و اخبار را از منابع موثق دنبال کنند.

وی در رد اخبار شبکه‌های معاند نظام و اطلاع رسانی شفاف در این خصوص بیان داشت: در حوادث اخیر متاسفانه مجموعاً ۲ نفر فوت و ۴۸ نفر مجروح شده اند که از جمع مصدومان و مجروحان ۳۵ نفر به صورت سرپایی مداوا و به جز یک نفر سایر مجروحان نیز دارای جراحت‌های غیر عمیق هستند که در این بین تعداد قابل توجهی از مصدومان را نیروهای انتظامی تشکیل می دهند.

رئیس کل دادگستری فارس تصریح کرد: هرگونه اخبار دیگر در خصوص آمار افراد فوت شده و مصدومین حادثه کذب و بی اساس و نتیجه تحریکات شبکه های معاند در راستای دامن زدن به ماجرا است.

۶- آنچه مسلم است افرادی که در این تجمعات دست به اقدامات تخریبی زده و مردم را با تحریک به خیابان ها کشانده و به جان و اموال مردم تعرض کرده و در نتیجه خوراک تبلیغی برای دشمنان و معاندین و ضدانقلاب فراهم کرده اند توسط دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی شناسایی و در اسرع وقت در چارچوب قانون دستگیر و اقدامات قضایی و برخورد قانونی با آنان بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: نباید تصور شود کسانی که اموال عمومی را آتش زده و به جان مردم تعرض کرده اند از تعقیب مصون خواهند ماند بلکه این اطمینان وجود خواهد داشت که این افراد به سزای عمل خود خواهند رسید.

۷- آنچه در فرآیند این تجمعات قابل توجه است این است که تعداد معدودی افراد اراذل و اوباش و مخل نظم و امنیت از احساسات مردم و تجمع اعتراضی که حق قانونی آنان نیز هست سوء استفاده کرده و در این فضای بوجود آمده دست به اقدامات اخلال‌گرانه زده اند که حساب این افراد از حساب مردم مؤمن، شریف و انقلابی کازرون کاملاً جدا است و از مردم شریف نیز خواسته می شود که صف خود را از این افراد آشوبگر جدا کنند چرا که هرچند تجمع و اعتراض قانونی در چارچوب مقررات، حق قانونی آن‌ها است ولی باید مراقب بود از این تجمعات اعتراضی سوء استفاده نشود .

رئیس کل دادگستری فارس در پایان تصریح کرد: دستگاه قضایی نسبت به جرائم ارتکابی و اغتشاشات صورت گرفته در چارچوب مقررات به طور ویژه و برابر موازین شرعی و قانونی به صورت کاملاً مستقل و بدون تأثیرپذیری از هر مقام و شخصی رسیدگی و اقدام قانونی را در دستور کار خود دارد.

وی افزود: حقوق افراد دستگیر شده رعایت خواهد شد و چنانچه فرد یا افراد بی گناهی در بین دستگیرشدگان باشد با نظارت کامل از تضییع حقوق آنان جلوگیری خواهد شود.

القاصی خاطر نشان کرد: کسانی هم که در این جریانات دست به اقدامات مجرمانه زده اند با برخورد قاطع و قانونی مواجه خواهند شد.

این مقام ارشد قضایی استان تأکید کرد: برای بررسی دقیق نقش هر یک از افراد دستگیر شده و مخلین نظم و ضاربین و جارحین، کمیته ای متشکل از دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی تحت نظارت دادستان حوزه قضایی تشکیل شده است که کار تحقیقات و مستند سازی این قضایا با دقت انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان فارس تأکید کرد: در نهایت بر مبنای نتیجه تحقیقات انجام شده تصمیمات قانونی اتخاذ خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: موسسات مالی و اعتباری تلگرام تحولات سوریه گفت و گوی ملی ارز دیجیتال ارزش های دهه 60 اراذل و اوباش تیراندازی حقوق دولتی و خصوصی قانون موسسات مالی و اعتباری تلگرام تحولات سوریه گفت و گوی ملی ارز دیجیتال ارزش های دهه 60 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۲۲۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل کردستان شناسایی شود

رئیس کل دادگستری کردستان گفت: مسئولان قضایی استان باید در راستای تحقق شعار سال کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل کردستان را شناسایی کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی امروز در جلسه با شورای معاونین، روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های تابعه قضایی استان در سنندج، اظهار داشت: مدیران قضایی استان در سال‌جاری باید حضور پررنگ‌تری در میان مردم داشته باشند و درخواست‌های حقوقی و قضایی آنها را رسیدگی کنند.

وی با اشاره به نامگذاری سال‌جاری از سوی مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم، افزود: مسئولان قضایی استان باید در راستای تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان تصریح کرد: سند تحول قضایی و اجرای برنامه‌های عملیاتی قوه قضاییه در سال 1403 باید محور حرکت فعالیت‌های دستگاه قضایی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.

وی بر تکریم مراجعان به دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سؤالات و درخواست‌های ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.

حسینی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان بر تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص تأکید کرد و یادآور شد: قضات باید در صدور قرار تأمین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان اضافه کرد: قضات امسال باید در راستای مختومه کردن پرونده‌های قضایی توام با اتقان آراء تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایت‌مندی بیشتر مردم استان فراهم شود.

انتهیا پیام/481/