از حضور ۴۷دوتابعیتی در مراکز دولتی و حکومتی تا فعالیت ۲۵نفر در مراکز دانشگاهی و نظامی
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۴۹۸۷۶
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران طی گزارشی به کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از دوتابعیتیها، اعلام کرد که 210 مدیر دو تابعیتی وجود دارند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، طبق اعلام وزارت اطلاعات، 47 مورد از این دوتابعیتیها در مراکز دولتی و حکومتی، 37 مورد در پستهای دولتی، 28 مورد در مراکز حساس و دولتی، 13 مورد در مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشی و 12 مورد در مراکز نظامی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:
سلام علیکم
احتراماٌ پیرو مذاکره مدیرکل امور مجلس وزارت با جنابعالی آخرین نقطه نظرات معاونت ذیربط این وزارتخانه به انضمام تصاویر پاسخهای قبلی ارسالی به کمیسیون امنیت ملی با رویکرد تبدیل آسیبها به فرصت جهت بهرهبرداری ارسال میگردد.
معاون حقوقی و امور مجلس
موضوع: بازنگری در قوانین تابعیت مضاعف
بررسی وضعیت برخی از مدیران، متخصصان و کارشناسان بخشهای مختلف و مرتبط با حوزههای علمی و حساس، مبین آن است که تعداد قابل توجهی از افراد مذکور دارای تابعیت مضاعف و یا گرینکارت و اقامت کشورهای خارجی میباشند.
برخی از تبعات اشتغال و انتساب افراد مذکور از منظر ضد اطلاعاتی عبارتند از:
1- عدم تعهد و صداقت کامل نسبت به قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی ایران
2- اعتماد و وابستگی سازمانی به طرف مقابل در مقایسه با میزان وابستگی و تعلقات ملی و داخلی
3- اخذ تعهد از سوی برخی کشورها مبنی بر لزوم پایبندی به منافع ملی و همکاری با سرویس اطلاعاتی
4- تأثیرپذیری از دیدگاهها و تفکرات و اجرای آنها در کشور
5- مراجعه و تخلیه اطلاعاتی در مقطع ورود و یا حضور در کشور مورد نظر و الزام به پاسخگویی
6- پیامدهای حقوقی،سیاسی و رسانههای (عملیات روانی) برخورد با جامعه مذکور
در این راستا؛ مواد قانونی و به ویژه ماده 989 مبنی بر ممنوعیت بکارگیری اتباع دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور، باعث گردیده که امکان بهرهبرداری از بخشی از ظرفیتهای ملی و به ویژه در حوزههای علوم نوین و انتقال تکنولوژی با موانع و مشکلاتی همراه باشد که عملاً آن را به یک پارادوکس تبدیل نموده است. از سوی دیگر سرویسهای اطلاعاتی ضمن رصد برنامهها و جدیت ج. ا. ا در اجرای قوانین؛ مبادرت به طراحی روشهای جایگزین جهت عبور از قوانین و اعطای تسهیلات به افراد موردنظر و به ویژه پس از انتصاب در پستهای مدیریتی مینمایند.
لذا با عنایت به اهمیت موضوع، برخی از ضرورتها و ملاحظات در بکارگیری جامعه مذکور عبارتند از:
- تعیین کانونها و مراکز حساس کشور (برحسب اولویت اهداف و اقدامات سرویسهای اطلاعاتی) و طراحی نحوه دسترسی به اطلاعات مهم
- ضرورت طراحی سیستمی حیطهبندی (در قالب ذهنی تفریقی) جهت ایجاد پراکندگی حرفهای اطلاعات و ممانعت از تبیین و تصویر دقیق پروژههای حساس
- ضرورت تعریف دقیق وظایف و مأموریتها در قالب ارسال مطالب تئوریک، انجام تحقیقات و پژوهش و ارسال نتایج، معرفی متخصصین یا شرکتهای مرتبط با نیازمندیهای کشور در حوزههای دانشبنیان و فنآوری
- ضرورت تعیین رشتهها و تخصصهای خاص و مورد نیاز کشور
- توجه به تلاش سرویسهای اطلاعاتی جهت افزایش قدرت تصمیمگیری و تأثیرگذاری از بستر افراد مذکور
لازم به توضیح است که افراد دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور؛ حداقل در 19 حوزه مورد استعلام قرار گرفتهاند که بر اساس آمار تقاضا که منجر به مخالفت و عدم تأیید صلاحیت گردیده (210 مورد طی 2 سال گذشته)، بیشترین حوزهها عبارتند از:
(توضیح: تعداد زیر مربوط به بیشترین حوزههای دوتابعتیها میشود و تمامی 210 نفر یاد شده در ذیل درج نشده است)
1- اشتغال در مراکز دولتی و حکومتی (47 مورد)
2- انتصاب در پستهای دولتی (37 مورد)
3- همکاری با مراکز حساس و دولتی (28 مورد)
4- مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشی (13 مورد)
5- همکاری با مراکز نظامی (12 مورد)
اقدامات اجرایی:
در فرایند اقدامات اجرایی نیز بایستی موارد ذیل مورد توجه قرار گیرند:
1- تکمیل فرم و خوداظهاری
مکاتبه با کلیه سازمانها و وزارتخانهها از طریق سازمان حراست کل و درخواست تکمیل فرم تهیه شده و خوداظهاری (تکمیل فرم باعث تکمیل بانکهای موجود و امکان مدیریت موضوع گردیده و در صورت استنکاف از تکمیل فرم و یا ارائه اطلاعات غلط، متضمن تصمیمگیری و بازنگری در تعیین صلاحیت افراد مذکور میباشد)
2- تقسیمبندی:
تفکیک موضوعات و محیطهای مورد استفاده و راهکاری پیشنهادی:
3- ضوابط اداری و اجرایی:
برخی از ضوابط اجرایی جهت ایجاد فرصت بهرهبرداری از ظرفیت مذکور عبارتند از:
1- همکاری با افراد دارای قابلیتهای علمی وتحقیقاتی در زمینه ارائه طرحهای تئوریک و تحقیقاتی و در قالب مشاوره غیرمستقیم
2-اخذ مدارک اقامتی و تابعیتی از افراد تأیید صلاحیت و بکارگیری شده
3-ضرورت اخذ مجوز سفر و دریافت مدارک تابعیتی و اقامتی از حراست محل اشتغال و ارائه گزارش پس از بازگشت از سفر
4-ایجاد الزام مبنی بر اعلام هرگونه مراجعه و یا درخواست اطلاعات از سوی دستگاههای اطلاعاتی و یا پلیس کشور محل اقامت
5-ارسال گزارشات به ضدجاسوسی وزارت اطلاعات از سوی حراست دستگاه ذیربط
6-قرار گرفتن در لیست کنترل تردد و بررسی سفرها مطابقت میان سفرهای اعلام شده (بر اساس برنامه) و سفرهای اعلام نشده
7-ضرورت تعیین تکلیف افرادی که دارای تابعیت مضاعف و یا اقامت بوده و حاضر به تمکین ضوابط به علت حفظ امتیاز اقامت و تابعیت نمیباشند. این افراد صرفاً در حوزه تدریس و بر حسب شرایط تعریف شده بکارگیری شده و انتصاب آنها ممنوع میباشد.
8-اخذ تعهد از کلیه افراد در مرحله انتصاب و از افراد دارای تابعیت مضاعف و یا اقامت مبنی بر عدم هرگونه تلاش جهت تغییر مؤثر در وضعیت
محاسن اجرای طرح و بازنگری در قوانین:
اجتناب از ادعاهای غیرواقعی و سیاسی
تکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط به افراد دارای تابعیت مضاعف و اقامت
ایجاد زمینه بهرهبرداری از فرصت و ظرفیت جامعه مذکور و عبور از مسئله خودتحریمی در قابل ظرفیتها و قابلیتها
اشراف بیشتر بر مراجعات و تعرضات اطلاعاتی
به چالش کشیدن ارزیابی سرویسها و دولتها نسبت به فرآیندها و سیاستهای ج.ا.ا در حوزه تابعیت مضاعف
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: وزارتخانه امنیت ملی اشتغال جمهوری اسلامی جامعه وزارت اطلاعات وزارت اطلاعات دوتابعیتی ها کمیته تحقیق و تفحص مجلس تابعیت مضاعف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۴۹۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش شهریه برخی از مدارس غیر دولتی/ شهریه مدارس هیئتامنایی چقدر است؟
احمد محمود زاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزشوپرورش در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان این که الگو شهریه مدارس بر اساس قانون باید در شورای نظارت مرکزی تعیین میشد؛ گفت: الگوی شهریه مدارس غیردولتی تعیین و به استانها ارسال شده است.
وی با بیان این که تعیین شهریه مدارس غیردولتی در مقایسه با سال گذشته تغییر کرده، افزود: امسال افزایش هزینه درصدی نیست بلکه براساس عملکرد مدارس و مراکز افزایش مییابد، احتمال دارد شهریه برخی مدارس نسبت به سال گذشته افزایش و برخی ثابت و حتی برخی نیز شهریه کاهشی داشته باشند.
او ادامه داد: اواخر اردیبهشت نرخ شهریه مدارس غیردولتی استانی ابلاغ میشود و در صورت اعتراض مدارس ما پاسخگو خواهیم بود.
وی افزود: براساس ماده ۱۵ و ۱۶ قانون تاسیس مدارس غیر دولتی، دوره تحصیلی، کیفیت آموزشی و پرورشی، فضا، امکانات و تجهیزات آموزشی، فوق برنامهها، تورم و آمایش منطقه به ازای هر مدرسه افراد عضو کارگروه شهریه هر منطقه که شامل رئیس منطقه، معاونین تخصصی، نمایندگان موسسان مراکز و مدارس، انجمن اولیا و مربیان مدیر مشارکتهای منطقه و استان براساس الگو ارسال شده مبلغی را به عنوان شهریه انتخاب کرده و به مراکز ارسال میشود.
محمود زاده ادامه داد: پس از ارسال و تایید شهریه، مبلغ مورد نظر در پنل مدیریتی مدرسه برای دید عموم با کد مدرسه و اسم مدرسه ثبت میشود که همه این فرآیند تا ۳۱ اردیبهشت مشخص میشود. بر این اساس ممکن است برخی مدارس کاهش شهریه داشته باشند.
او با بیان این که به مدارسی که کف شهریه را دارند کمک میشود تا مشکلی نداشته باشند؛ تصریح کرد: شهریه برخی از مناطق مناسب نیست. بر این اساس، ما توازن و متناسب سازی شهریه میان سقف و کف را دنبال کرده و شهریه بالای مدارس را نیز دنبال میکنیم.
محمود زاده با بیان این که مدارس هیئت امنایی شهریه ندارند؛ اظهار کرد: این مدارس در صورت برگزاری کلاسهای فوق برنامه از والدین شهریه دریافت میکنند و برای دروس اصلی( کتب درسی) هیچ شهریهای از اولیا گرفته نمیشود.
او ادامه داد: دانشآموزان در صورت علاقه و به صورت اختیاری میتوانند در کلاس فوق برنامه درسی شرکت کنند. شهریه کلاسهای فوق برنامه مدارس هیئت امنایی براساس بخشنامه ثبتنام در کمیتهها تعیین میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی آموزش و پرورش