به نقل از «اتاق خبر»

سال‌های سختی که بر کارفرمایان گذشت

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۶۹۶۰۵

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب همه ساله با هدف حمایت از کارفرمایان و رونق اقتصادی کارگاه‌ها در سراسر کشور به اجرا درمی‌آید. بر اساس این طرح، کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی، معدنی، صنعتی، خدماتی و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از مزایای بخشودگی جرایم بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چندی قبل مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از تصویب قانون بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب در هیأت وزیران خبر داد و گفت که این قانون با پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و به مدت دو ماه اجرایی خواهد شد.

او گفت که این قانون با هدف حمایت از تولیدکنندگان و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در نام‌گذاری سال جاری به اجرا درمی‌آید و کارفرمایان با لحاظ شرایط مقرر در این قانون می‌توانند با پرداخت اصل بدهی خود از بخشودگی جرایم مربوطه بهره‌مند شوند.

طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای مخصوص کارفرمایان خوش‌حساب کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی است که در تمام شعب سازمان تامین اجتماعی به اجرا درمی‌آید و کارفرمایانی که شرایط لازم را داشته باشند، می‌توانند با پرداخت اصلی بدهی خود از بخشودگی جرایم بیمه‌ای بهره‌مند شوند؛ یکی از شرایط لازم، دلایل غیر ارادی برای تعطیلی موقت یا توقف فعالیت کارگاه است که می‌تواند بروز حوادث غیر مترقبه، بلایای طبیعی، نوسانات ارزی و تحریم‌های خارجی را شامل شود. کارفرمایان می‌توانند دلایل بروز مشکلات بنگاه خود را که به عدم پرداخت حق بیمه به این سازمان منجر شده ذکر کنند و به تایید وزارت صنعت، معدن تجارت، استانداری‌ یا فرمانداری‌ برسانند.

هادی ابوی - فعال حوزه کار - درباره اجرای این بخشنامه می‌گوید: این طرح خوب است ولی اگر بخواهیم کارفرمایان را عادت بدهیم که از آن به عنوان ابزاری برای نپرداختن حق بیمه‌ کارگران استفاده کنند و بدعتی گذاشته شود تا کارفرمایان به ویژه کارفرمایانی که فروش خوبی دارند و تولیداتشان در انبارها نمانده و مشکلی در واریز حق بیمه‌ها هم ندارند، در این آشفته بازار بدهی خود را نپردازند تا اصطلاحا مشمول بخشودگی جرایم قرار گیرند و اصل بدهی معوق را به شکل اقساط پرداخت کنند،  رویه درستی نیست.

او معتقد است که در بحث بخشودگی جرایم بیمه‌ای، باید مشوق‌هایی برای کارفرمایان درنظر گرفته شود و می‌افزاید: متاسفانه تحت هیچ شرایطی به کارفرمایان بنگاه‌های تولیدی کمک نمی‌شود تا قدری نفس بکشند و در جلساتی که بعضا با کارفرمایان داریم بیشترین گله و دغدغه آن‌ها از سودهای بانکی است. سود وام‌های بانکی به گونه‌ای است که قادر به بازپرداخت آن در کوتاه مدت نیستند و بعضا می‌شنویم که باید چهار برابر وامی که گرفته‌اند، جریمه بپردازند.

ابوی می‌گوید: بانک‌ها به سرمایه در گردش علاقه دارند و با این هدف به تولیدکنندگان وام می‌دهند که شش ماهه یا سه ماهه آن را برگردانند، در حالی که کار تولید طوری نیست که در کوتاه مدت و تا قبل از فروش محصول و درآمدزایی بتوان اصل وام را بازگرداند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران یکی دیگر از مشوق‌های کارفرمایی را پرداخت تسهیلات از بانک رفاه عنوان کرده و می‌گوید: می‌توان برای کارفرمایانی که تولید خوب و نیروی کار زیادی دارند و منبع بزرگ درآمد برای سازمان تامین اجتماعی در بحث حق بیمه‌ها محسوب می‌شوند، تسهیلاتی قایل شد؛ به این نحو که اگر مشکل سرمایه در گردش یا نقدینگی دارند، از محل منابع بانک رفاه یا منابع سازمان تامین اجتماعی که در بانک رفاه ذخیره است، تسهیلات بدون کارمزد یا با کارمزد اندک درنظر گرفت و از این طریق انگیزه پرداخت اصل بدهی در کارفرما و حفظ نیروهای کار را به وجود آورد.

مهمترین شرط برای برخورداری از مزایای طرح، خوش حسابی کارفرماست، به این معنا که کارفرما قبل از ارائه درخواست خود، ظرف ١٨ ماه باید چهار ماه لیست حق بیمه را به موقع ارسال و پرداخت کرده باشد.

کارفرمایانی که بدهی خود را یکجا و نقدی پرداخت یا در طول ١٢ماه تقسیط کنند از ١٠٠ درصد بخشودگی جرایم برخوردار می‌شوند، به عبارتی تمام جرایم بیمه‌ای آن‌ها مشمول بخشودگی قرار می‌گیرد. همچنین در صورتی که کارفرمایان تمایل به تقسیط بدهی در اقساط بیشتری داشته باشند، بخشی از جرایم آنان متناسب با مدت تقسیط مشمول بخشودگی قرار می‌گیرد به نحوی که کارفرما در صورت پرداخت بدهی‌های معوق خود ظرف ۱۸ ماه از بخشودگی ۸۵ درصدی و در صورت پرداخت بدهی ظرف ۲۴ ماه از بخشودگی ۷۵ درصدی جرایم برخوردار می‌شود و چنانچه کارفرما در ۳۰ یا ۳۶ قسط بدهی معوق خود را بپردازد، مشمول بخشودگی ۶۰ و ۵۰ درصدی جرایم می‌شود.

قانون بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب در رابطه با کارفرمایانی است که حق بیمه کارگران تحت پوشش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کردند اما به دلیل بروز مشکلات ناخواسته از جمله حوادث و بلایای طبیعی، تحریم‌های خارجی  و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شدند و از پرداخت حق بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار بازماندند.

در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارفرمای فعال در کشور وجود دارد و بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، همه کارفرمایان واجد شرایط تا دهم تیرماه مهلت دارند برای استفاده از مزایای بخشودگی جرایم بیمه‌ای درخواست خود را برای بررسی به شعب تامین اجتماعی ارائه دهند.

قانون بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی کشور توسط هیات وزیران در دی ماه ۱۳۹۵ به تصویب رسید و  از همان زمان برای اجرا در سراسر کشور ابلاغ شد. این طرح در قالب بخشنامه بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان در سال ۱۳۹۶ نیز به اجرا گذاشته شد و توانست مبلغ قابل توجی از اصل بدهی کارفرمایان را به سازمان بازگرداند.

طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان در  راستای نامگذاری شعار امسال و تاکید مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی تصویب شده است. تقویت تولید و مصرف کالای ایرانی از جمله اهداف نام‌گذاری شعار امسال است و نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالای ایرانی علاوه بر حفظ اشتغال موجود، از تعطیلی کارخانه‌ها و رکود بنگاه‌ها، ریزش نیروهای کار و افزایش بیکاری جلوگیری کرده و زمینه تقویت تولید ملی و رونق بازار کار را فراهم می‌کند.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: بخشودگی جرایم بنگاه اقتصادی تامين اجتماعي تحریم های خارجی توليد داخلي دستمزد رکود و تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۶۹۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه حساب سهم بیمه سلامت با داروخانه ها/وضعیت بدهی یارانه دارو

حسین رنجبران در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پرداختی به داروخانه ها گفت: سازمان بیمه سلامت با ۱۳ هزار و ۵۰۰ داروخانه طرف قرارداد است، این سازمان مطالبات داروخانه ها را تا پایان سال ۱۴۰۲ پرداخت نموده است، در قالب مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی پرداختی تا دی ماه سال گذشته توسط سازمان هدفمندی انجام شد و تنها دو ماه باقی مانده است که سازمان برنامه و بودجه طی چند روز گذشته این منابع را به سازمان های بیمه گر تخصیص داد، لذا درتلاش هستیم مطالبات دو ماهه باقی مانده از سال گذشته طی چند روز آینده با همکاری سازمان هدفمندی پرداخت شود.

وی افزود: خوشبختانه اقدامات لازم برای پرداخت مطالبات فروردین ماه سال جاری سهم سازمان نیز در حال انجام است.

رنجبران در خصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی، تصریح کرد: از تیرماه سال گذشته سازمان هدفمندی پرداختی ها را انجام می دهد، این در حالی است که تا قبل از آن سازمان های بیمه گر به مدت یک سال این کار را انجام می دادند؛.خوشبختانه سازمان بیمه سلامت، یک سال در پرداخت منظم ما به التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سازمان برنامه و بودجه همکاری مناسب داشت و همواره داروسازان، تقدیر وتشکر در پرداختی منظم در آن مقطع از دولت و سازمان برنامه و بودجه و سازمان بیمه سلامت داشته اند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز ترجیحی بر عهده چند مجموعه بوده و مشکلاتی برای داروسازان و شرکت های دارویی ایجاد شده است، لذا پیشنهاد می شود اگر این مساله به روال گذشته برگشته و با نظارت دقیق سازمان برنامه و بودجه باشد؛ می توان از ایجاد مشکل برای پزشکان داروساز، جلوگیری و رضایتمندی بیمه شدگان در دریافت خدمات را افزایش داد.

کد خبر 6092736 حبیب احسنی پور