به نقل از «افکارنيوز»

انتقاد دوباره وزارت خارجه روسیه از سیاست‌های انگلیس

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۷۰۶۳۴

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد وزارت خارجه روسیه اطلاعات کافی در اختیار دارد که ثابت می‌کند این انگلیس است که به دنبال اجرای عملیات سری در کشورهای دیگر است نه روسیه.

زاخارووا روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه اعلام کرد: از ابتدا ما اعلام کردیم تمامی سه استدلالی که در قضیه سالزبری از سوی انگلیس مطرح شده است بی پایه و اساس است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استدلال اول انگلیسی‌ها این است که به لحاظ تاریخی روسیه همواره مرتکب چنین اقداماتی شده است و این بخشی از فرهنگ ماست که مردم را در خارج از مرزهای کشورمان به قتل برسانیم و چنین عملیاتی را به انجام برسانیم. به نظر می‌رسد اطلاعات تاریخی در این باره در اختیار ما قرار گرفته است و علاوه‌بر آن، این اطلاعات ثابت می‌کند که سرویس‌های جاسوسی انگلیس همواره بیشترین مداخله را در چنین عملیاتی داشته‌اند و همچنین آنها در نسبت دادن جنایات خود به دیگران همواره عالی عمل کرده و در اغلب موارد عملیات آنها نتایج موفقیت‌آمیز در پی داشته است.

بنابر گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه استدلال دیگر انگلیس آن بوده که ماده شیمیایی نوویچوک، که به اعتقاد مقامات لندن همان گاز عامل اعصاب A234  است، تنها در روسیه تولید و مورد آزمایش قرار گرفته است.

زاخارووا همچنین افزود: ما اطلاعاتی در اختیار داریم  که براساس آن دست کم 20 کشور از منطقه آتلانتیک شمالی از جمله سوئد و جمهوری چک در حال حاضر در حال تولید گاز عامل اعصاب کلاس نوویچوک بوده‌اند. سه تا چهار هفته پس از تائید اطلاعات ما چه رسوایی در پراگ جمهوری چک به وقوع پیوست؟ زمانی که معلوم شد سازمان‌های رسمی در جمهوری چک این ماده را در اختیار داشته‌اند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه خاطر نشان کرد رسوایی مربوط به تولید ماده شیمیایی کلاس نوویچوک در جمهوری چک نشان از آن دارد که انگلیس و آمریکا، که به سرعت از لندن در این قضیه حمایت کرد، اطلاعات غلط درباره این موضوع ارائه داده‌اند.

زاخارووا با تاکید  بر این نکته که هدف وزارت خارجه روسیه پاسخ دادن به تمامی اتهامات نادرست با نقطه نظر برگرفته از حقایق موجود است، افزود: استدلال سوم مقامات لندن در قضیه اسکریپال، که موضع انگلیس در این قضیه بر مبنای آن شکل گرفته، این است که ماده مسموم کننده اسکریپال و دخترش از طریق روسیه تحویل داده شد که در واقع این استدلال از سوی آزمایشگاه‌های انگلیس رد شده است.

در ماه مارس سال جاری میلادی و در پی مسمومیت سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش در شهر سالزبری انگلیس روابط دو جانبه میان مسکو و لندن به طرز قابل توجهی دچار تنش شد. انگلیس، مسکو را متهم به دست داشتن در مسمومیت اسکریپال می‌دانست که بنابر گفته مقامات لندن با استفاده از گاز عامل اعصاب A234 انجام شده بود.

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: روسیه وزارت خارجه انگلیس شبکه تلویزیونی قتل جاسوسی لندن گاز سوئد چک رسوایی پراگ مسکو انگلیس روسیه وزارت خارجه ماریا زاخارووا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۷۰۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/