یکی از آسیبهای نظام بانکی در ایران موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۹۲۴۲۶
به گزارش پارس نیوز،
فرهاد تجری در نشست علنی امروز (سه شنبه، یکم خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش کمیسیون اصل 90 درباره مطالبات غیرجاری بانکها گفت: همانگونه که نمایندگان استحضار دارند یکی از آسیبهای نظام بانکی در ایران موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکتهای زیرمجموعه بانکها، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی، بیثباتی قیمتها و نوسانات شدید و غیرقابل پیشبینی بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانکها با نرخ متداول در بانکها، ایجاد و افزایش شوکهای کاذب و اشتغال اشخاص غیرحرفهای و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات که اغلب از تسهیلات مختلف بانکها استفاده کردهاند باعث شده این روند استمرار یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و مالی کشور رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانکها در وصول آن و استمرار وضع فعلی و عدم چارهاندیشی در این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر میکند چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به نتیجه بررسیهای صورت گرفته اظهار داشت: بانکها برای پوشاندن شکاف دارایی - بدهی (از طریق امهال مطالبات لاوصول و بیش ارزشگذاری داراییهای ثابت) به ساختن داراییهای موهومی پرداختند.
تجری گفت: بانکها با روشهایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوکالوصول پرداخت شده را نیز مجددا با رقمی بالاتر به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جدید ثبت میکنند که در بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت در واقع یک دارایی موهومی برای بانک است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 بیان داشت: در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانکها ندارد، اظهارنظرهای غیررسمی در خصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیکهای مختلف جاری تلقی شدهاند تا حدود 50 درصد از کل تسهیلات اعطایی بانکها می رسند.
وی بیان داشت: گزارش اجمالی کمیسیون اصل 90 در خصوص مطالبات غیرجاری بانکها در 4 بخش تهیه شده است./
ادامه دارد...
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی ایران شورای اسلامی پول اشتغال تجارت صنعت واردات مجلس شورای رشد مشکلات اقتصاد نماینده مردم در مجلس بانک پارس تسهیلات امنیت پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۹۲۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از ابزارهای نوین در کنترل نظام بانکی کشور
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم وفناوری آنا، مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، گفت: اتفاقی که در این چند سال به وجود آمده کنترل تورم و کاهش خلق پول توسط بانکها است و هماهنگی بینظیر سازمانهای مختلف در جلوگیری از خلق پول است.
وی افزود: البته این نگرانی وجود دارد که کنترل مقداری ترازنامه بانکها می تواند تاثیری منفی بر تامین مالی و رشد تولید داشته باشد که با استفاده از ابزارهای نوینی مانند برات الکترونیکی میتوان از روشهای جدید تامین مالی بهره برد.
محرمیان گفت: اگر همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نبود اینپروژه به سرانجام نمیرسید و باید از همه دستاندرکاران این ابزار مالی تشکر کرد.
زیرساختهای زنجیره تامین مالی برات الکترونیک فراهم می شود
اکرمی، خزانه دار کل کشور نیز در این نشست اظهارکرد: یکی از ابزارهای مالی زنجیره تامین مالی برات الکترونیک است و خزانهداری کل کشور نیز به عنوان نهاد منتشر کننده این ابزار تلاش کرد تا زیرساختهای آن فراهم شود.
وی گفت: تفاوت اصلی این روش با روشهای سنتی توجه به مدیریت ریسکی است که بانک عامل آن را متقبل میشود.
انتهای پیام/