انتقاد تند دبیرکل حزب مردمی اصلاحات از شورای شهر تهران
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۴۵۴۶۹
حجت الاسلام محمد زارع فومنی با بیان اینکه افرادی وارد مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران شدند که توانایی اداره یک دکه را هم ندارند، اظهار داشت: آنچه در خصوص بسته شدن لیست نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان لیست امید و شورای شهر تهران خبر ساز شد چندان امیدوار کننده نبود انتخاب نمایندگانی غیر مردمی! درلابه لای اخبار و برخی افشاگری‌ها خواندیم که برخی از نمایندگان ذکر شده با پرداخت مبالغ هنگفتی به روسای جناحشان وارد لیست شدند, افرادی به عنوان نماینده راهی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران شدند که حتی توانایی اداره یک دکه را هم ندارند چه برسد به قانونگذاری و اداره یک شهر یا کشور!
لیست دلال‌ها در شورای شهر
وی با تاکید بر دلالی و زد و بندهای برخی از اعضای شورای شهر تهران عنوان کرد: بعد از آنکه چشم مردم به لیست امید روشن شد به تبع آن برخی از اعضای شورای شهر نیز با پرداخت رانت و هزینه‌های سنگینی به عنوان نماینده شهر تهران به مردم معرفی شدند, نه تنها برخی‌شان نمایندگی شورای شهر را ندارند بلکه بعضی از اعضای شورای پنجم اصولا دلال هستند و کار اصلی آنها ساخت و ساز و خرید و فروش ملک در تهران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام فومنی با تایید خرید و فروش پست در شهرداری تهران عنوان کرد: با معرفی آقای نجفی به عنوان شهردار تهران و بعد از وی روی کار آمدن آقای افشانی به عنوان دومین شهردار دوره جدید متاسفانه شاهد چینش‌های غیر مدیریتی در شهرداری هستیم که تحرکاتی از قبیل خرید و فروش پست‌ها و ساخت و سازهای غیر متعارف را رقم زده‌اند. عدم نظارت بر انتخاب مدیران و دعواهای سیاسی بین احزاب اصلاح طلب بر سر انتخاب شهردار همه و همه منجر به ایجاد زد و بندهای بسیاری در رده‌های میانی مدیریتی شهرداری شد بنحوی که تا کنون خرید و فروش پست در شهرداری ادامه دارد. متاسفانه هیچ کس به زنده بودن شهر و نیاز شهر به متخصصان دقت نکرد بلکه به دلیل سیاسی کاری متخصصین شهری کنار زده شده و جای آنها را وابستگان به جریان های سیاسی گرفتند.
تعطیلی و قفل بودن کارها در شهر تهران / باند مخوفی بر شهرداری و شورای شهر چیره شده
دبیر کل حزب مردمی اصلاحات با اشاره به تعطیل بودن کار در شهر تهران گفت: عملکرد مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران نشان می‌دهد که عملا کشور و شهر در بازی‌های سیاسی آقایان فرصت‌های بزرگی را از دست داده است. بسیاری از مشکلاتی که در کشور و در شهر تهران وجود دارد حاصل نالایقی مدیریتی آقایانی است که لیستی وارد مجالس قانونگذاری شده‌اند! قفل بودن کار در شهر تهران و اینکه عملا تمام امور خدماتی و عمرانی مربوط به شهر خوابیده است ماحصل ورود افرادی به شورای شهر و شهرداری است که نه برای خدمت بلکه برای تامین اهداف خود وارد این مجموعه ها شده‌اند.
وی با تاکید اینکه باند مخوفی بر شهرداری و شورای شهر چیره شده است، بیان کرد: با آنکه شهرداری تهران بدهکار است اما هر روز خبری از خریدن اتومبیل تا تبلت و کولرهای درجه یک برای مدیران شورای شهر وشهرداری به گوش می‌رسد. این اخبار موجب حساس شدن مردم می‌شود و این شائبه را قوت می‌بخشد که عملا اعضای شورای شهر کاری برای مردم انجام نمی‌دهند. آنچه امروز در فضای مدیریت شهری مشاهده می‌شود در تمام موضوعات مطرح شده تا به امروز از خرید و فروش پست‌ها تا طرح ترافیک و..نشان می‌دهد که در شهرداری و شورای شهر تهران با باند مخوفی مواجه هستیم که متشکل از سودجویان سیاسی؛ اقتصادی, اجتماعی وحتی فرهنگی هستند که توسط چندتن از سیاسیون کشور اداره می‌شوند، متاسفانه هیچ نظارتی بر عملکرد افراد یاد شده نیست و هیچ کس هم قادر به ایجاد مانعی در برابر کارهایشان ندارد.
دبیر کل حزب مردمی اصلاحات دراین باره افزود: با اینکه بیان این خبر تاسف بار است اما باید بگویم که متاسفانه دست برخی از اعضای شورای شهر نیز با این گروه در یک کاسه است و آلوده به موضوعاتی که به هیچ وجه شان نمایندگی نیست، یقینا اگر اعضای یاد شده شورای شهر تهران همچنان با افراد مطرح شده همکاری کنند راهی جز ارائه مدارک بر علیه آنها باقی نمی‌ماند و ما ناچار به ارائه مدارکی از تخلف‌های عدیده آنها هستیم تا مشخص شود که بر چه اساسی و بر مبنای چه فعالیت‌هایی مثلا برخی ساخت و سازها و اعطای مجوزها چه مبالع کلانی را به جیب زدند.
تا احقاق حق مردم کوتاه نمی‌آییم/ اعدام مدیران فاسد نیاز امروز کشور است
حجت الاسلام فومنی با تاکید بر ارائه مدارک تخلف مدیران اظهار داشت: برخورداری از شهر و کشور خوب و نمونه با حضور مدیران سودجویی که بیت المال را چپاول می‌کنند و شهر را خرید و فروش می‌کنند، مقدور نیست. در شرایط فعلی کشور اینکه اصولگرا باشیم یا اصلاح طلب؛ اهمیتی ندارد بلکه مهم دفاع از حقوق مردم است بنابراین بنده با قاطعیت تمام عنوان می‌کنم تا احقاق حق مردم کوتاه نمی‌آییم و اگر شورای شهر و شهرداری همچنان به روال فسادی که در آن افتادند ادامه دهند ناچار به ارائه مدارکی هستیم که بسیاری از جمله آقای منتجب نیا و دوستان دیگر بر آن تاکید دارند، خواهیم شد.
وی با تاکید بر مبارزه قاطع با مدیران فاسد گفت: مقابله با فساد بر هر اصولگرا یا اصلاح طلبی واجب است. عنوان کردن علنی فساد واجب است بنابراین باید دست از مخفی کاری برداریم چرا که مردم آگاهند و نمی‌توان در برابر چشمان بینای مردم مفاسد را پوشیده و تطهیر شده جلوه داد. اینکه برخی به دلیل پست گرفتن یا پست دادن حقوق مردم را تضییع می‌کنند به معنای خیانت در حق مردم و انقلاب و اسلام است. چگونه می‌توان حق الناس و حق ا... را زیر پا گذاشت و از آن عبور کرد در حالیکه رهبر معظم انقلاب همواره بر مبارزه با فساد تاکید دارند.
وی با اشاره به اهمیت بازگرداندن اعتماد مردمی گفت: بنده معتقدم نیازمند انقلابی درونی هستیم, انقلابی که نظارت صحیح و کامل بر مدیران اولین پایه و اساس آن باشد تا با شکل‌گیری یک مجموعه ضد فساد به صورت حقیقی وواقعی با اختلاس گران و مدیران فاسد مبارزه کنیم. اعدام مدیران فاسد نیاز امروز کشور است. بهتر است صدا وسیما به جای مضحکه کردن دختر نوجوانی دل مردم را با اقرار گرفتن از مدیران فاسد شاد کند تا با ایجاد شفافیت همه ببینیم که مردم یک بار دیگر با جان ودل در پای نظام و انقلاب خواهند ماند و اعتماد از دست رفته مردم باز خواهد گشت.
اعدام مدیران در ملاءعام
فومنی دراین باره اظهار داشت: تنها راه نجات کشور از عدم اعتماد مردم اعدام در ملاء عام مدیرانی است که رانت خواری و فساد مالی آنها محرز شده است. تنها راه نجات کشور اجرای احکام الهی برای وزرای فاسد و مدیران نجومی خوار است نه اینکه دله دزدها محاکمه شوند و مدیران کلان خور نجومی آزادانه به فعالیت‌های مفسدانه اقتصادی خود ادامه دهند و در پناه مدیریت خود از هر گونه پیگردی در امان باشند. بی شک درصورت عدم توجه به موارد یاد شده کشور با مشکلات زیادی رو به رو خواهد شد و اصلی ترین سرمایه ما که اعتماد مردم است به پای چپاول مدیران غارتگر قربانی خواهد شد. دیر زمانی نمی‌گذرد که مردم خود مفسدین را محاکمه می‌کنند و این موضوع می‌تواند به مراتب برای کشور خطرناک باشد از این رو امید می‌رود همگی دست در دست هم مدیران فاسد و وزرای چپاول گر رانت خوار را به سزای اعمالشان برسانیم چرا که بیکاری جوانان و آشفتگی اقتصاد کشور ثمره مدیریتی است که تنها به نفع خود و اطرافیانشان داشتند و فایده ای برای ملت نداشته است.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای شهر تهران نمایندگان مجلس شورای شورای شهر شورای اسلامی شهر تهران اعضای شورای ساخت و ساز خرید و فروش شهرداری تهران شهردار تهران شهرداری ترافیک حقوق انقلاب رهبر معظم انقلاب رانت خواری مشکلات سرمایه بیکاری اقتصاد کشور انقلاب حقوق ساخت و ساز شورای شهر شورای شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۴۵۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح‌طلبان؟ خیر، متشکرم!
این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیب‌شناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئله‌ها، بحران‌ها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آنها به ابزارهایی متوسل می‌شویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک می‌کنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز می‌توان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئله‌ها، بحران‌ها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبهه‌ها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟
کمی به عقب برمی‌گردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا به‌نام چپ [خط امام] و سپس اصلاح‌طلب شناخته می‌شد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راه‌حل تبدیل شود. به‌عنوان نمونه در زمانی‌که گروه‌های سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامی‌گری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحه‌زدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده ماده‌ای دادستانی ختم شد. یا، در دوره‌ای که نظام اطلاعاتی کشور به‌شکل پراکنده اداره می‌شد و هر گروه به‌صلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و به‌عنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.[۱] مضاف بر این‌ها می‌بایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائت‌های تئوکراتیک و جزم‌اندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر این‌ها می‌توان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحران‌هایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگ‌طلبی و تنش‌زایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات به‌رغم پرونده مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بن‌بست‌شکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستی‌هایی بوده است، که فهرست‌کردن و نقد قاعده‌مند آنها می‌تواند راهگشا باشد.
اینک اما به‌نظر می‌رسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل، اگر نگوییم به بن‌بست رسیده، دست‌کم با بحران اساسی مواجه شده‌اند. بحرانی که دامن‌گیر احزاب اصلاح‌طلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن می‌رود چون آفت به‌سراغ ریشه‌ها نیز برود.
درباره نظام ادراکی اصلاح‌طلبان. طی سالیان گذشته، مجموعه‌ای از تلاش‌ها رخ داد و کمک کرد تا اصلاح‌طلبان درکی نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» به‌دست بیاورند. این تلاش‌های سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبهه‌ای، ۲) کوشش‌های محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأمل‌اند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاح‌طلبان- به‌عنوان جریان آلترناتیو- به‌شمار می‌رفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یک‌سو و کاستی‌های بسیار در تئوریک و پراتیک سیاست‌ورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست می‌پندارد، ضمن آنکه خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش می‌کند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمان‌زدایی کند. در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاش‌هایی رهزن و تعمیم‌های انحرافی را مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژه‌های اصلاحی می‌شوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزه‌های ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز این‌ها قبح‌زدایی کند و به‌شکل قرارگاهی بر این حوزه‌ها متمرکز شود و آنها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامه‌های سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری به‌نسبت روشن از این وضعیت به نمایش می‌گذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوشش‌‌ها و کوشش‌های تئوریک معتبر فاصله‌ای قابل توجه دارد. به این‌ها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبان‌های خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بی‌نیاز از ایستگاه‌های مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاح‌طلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگر‌ساز و غیریت‌ستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه می‌بینیم عمده تلاش جریان رقیب اصلاح‌طلبان بر فتح بوروکراسی و ویژه‌خواری، آن هم به مبتذل‌ترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمی‌توان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهم‌تر محافظه‌کاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیض‌های جنسی، قومی و… را در پی داشته است. مع‌الوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو به‌حساب نخواهد آمد.
با این اوصاف می‌توان اینگونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل. برای توضیح این سرفصل نخست می‌بایست تفکیکی میان سیاست پایین‌دستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک به‌نظر می‌رسد کفه سیاست بالادستی به سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورای‌های قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پایین‌دستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پایین‌دستی به‌حدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچ‌گونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دست‌کم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرف‌کننده، آمار گران‌فروشی و گران‌فروشان را گزارش می‌کردند!
این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاح‌طلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودی‌ها (inputs) با واقعیت همخوان‌اند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثال‌هایی را ذکر می‌کنم که به نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان شده‌اند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان می‌داد. برای نمونه می‌توان به مجموعه بیانیه‌های تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آنکه در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفت‌و‌گو و نقد در عرصه عمومی را بهدنبال داشتند. حال آنکه امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:
الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،
ب. مسئله خصوصی‌سازی،
پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،
ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آنها و فقدان توان چانه‌زنی مؤثر این قشر،
ث. مسائل نظام درمان و تعرفه‌ها،
ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،
چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرک‌های عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…
کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راه‌حل صورت نمی‌پذیرد یا اگر هم تلاشی صورت می‌گیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمی‌کند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به این‌ها اضافه کنیم مواردی که به سیاست‌های کلی نظام راجع است و اساساً باب گفت‌و‌گو درباره‌شان بسته است؛ خواه به‌علت محافظه‌کاری، خواه به‌دلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه به‌سبب انذارها و محدودیت‌ها.
این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را بهدنبال دارد. نخست آنکه کارویژه اصلاح‌طلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربه‌گیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان می‌رود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم می‌بیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان می‌دهد. دوم آنکه، جامعه به‌سوی نوعی خودبسندگی هدایت می‌شود و بی‌پشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد می‌شود و به‌شکل اقتضایی عمل می‌کند. نام این وضعیت را می‌توان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه به‌غایت افزایش پیدا می‌کند و مردم مستمراً متحمل هزینه‌های گزاف می‌شوند. ضربه‌ناپذیری- یا ضربه‌پذیری حداقلی- مردم به‌شکل توده‌ای در دولت اصلاحات می‌تواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربه‌پذیری توده‌ای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست به‌عنوان ضربه‌گیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد. سوم آنکه متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاح‌طلبان تحمیل می‌شود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئله‌یابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگ‌اندازی‌ها در پروسه‌های اصلاحی، و برگشت‌پذیری آنها به مؤلفه‌هایی چون «لحن»، «ادبیات تحریک‌آمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آنکه می‌توان فهرستی از لحن‌های آرام، و ادبیات غیرتحریک‌آمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم» است. چنانکه اختلال در نظام مسئله‌یابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون می‌شود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علت‌العلل مسائل معرفی می‌شود. حال آنکه اساساً منطق اصلاحات، نه خصم‌پرور است و نه حذف‌محور.
در بخش‌های بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.
پی‌نوشت:
[۱] خوانندگان می‌توانند برای مطالعه بیشتر به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و پیشنهادهای مطرح در زمینه تأسیس نهاد اطلاعاتی کشور مراجعه کنند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟