به نقل از «جهان نيوز»

دستاورد بودجه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی سازمان توسعه تجارت ایران چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۵۱۷۵۱

به گزارش جهان نيوز، تخصیص بودجه برای توسعه و افزایش عملکرد سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌های مختلف در کشور، یکی از موضوعاتیست که همیشه مورد بحث به ویژه هنگام تعیین بودجه سالیانه بوده است. یکی از سازمان‌هایی که همیشه از کمبود بودجه شکایت داشته و دلیل برخی از ناکارآمدی‌ها و عدم توفیق‌های خود را نبود بودجه کافی می‌داند، سازمان توسعه تجارت است که در واقع متولی بخش صادرات در کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما زمانیکه به عملکرد سازمان‌های بودجه بگیر کشور و مقایسه آن با سازمان‌های مشابه در کشورهای موفق در حوزه صادرات نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که آنها با وجود مقادیر بسیار کمتر بودجه نسبت به سازمان توسعه تجارت ایران، توانسته‌اند عملکرد بسیار بهتری از خود در حوزه تجارت خارجی به جا بگذارند.

این موضوع نشانگر اهمیت وجود برنامه در کنار بودجه برای اصلاح روش‌های تجارت و صادرات کشور بوده و می بایست مسئولان امر چاره ای جدی برای رفع مشکلات و معضلات موجود در بحث هدر رفت بودجه بیندیشند تا با کمترین هزینه بتوان بهترین نتیجه را در جهت افزایش صادرات به دست آورد.

برای تحقیق و روشن شدن میزان بودجه اختصاصی هر کشور به سازمان توسعه صادرات در رشد صادراتی آن، به مقایسه سازمان توسعه تجارت ایران با کشور مالزی پرداخته‌ایم که در گفت‌وگو با علیرضا شیرمحمدی، زوایای بیشتری از این موضوع مشخص شده است؛

مقایسه بودجه های سازمان توسعه تجارت در کشورهای مالزی و ایران
علیرضا شیرمحمدی نایب رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی اظهار کرد: بودجه‌هایی که دولت‌ها برای توسعه صادرات کالا و خدمات کشورشان اختصاص می‌دهند، تأثیر فراوانی در افزایش میزان صادرات در کشورها دارد. موقعیت‌های استراتژیک و مزیت‌های رقابتی کشورها یکی از موضوعات بسیار مهم در توسعه صادرات کالا و خدمات محسوب می‌شوند.

وی افزود: البته باید مطمئن باشیم که اختصاص بودجه، تنها راه دستیابی به توسعه صادرات نخواهد بود و آنچه مهم است، برنامه ریزی دقیق و موثر برای اختصاص این بودجه به منظور دستیابی به اهداف است.

نایب رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی تأکید کرد: صادرات مالزی به همسایگان 60 میلیارد دلار و صادرات ایران به همسایگان 14.5 میلیارد دلار در سال است.

شیرمحمدی تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم حوزه توسعه صادرات خود را با یکی از مناطق مشابه در جهان مقایسه کنیم، سازمان‌های توسعه تجارت دو کشور ایران در بین 15 کشور همسایه و مالزی در بین 11 کشور همسایه (منطقه ASEAN شامل 11 کشور همسایه آن) را با هم مقایسه می‌کنیم.

وی افزود: از نظر موقعیت استراتژیک جغرافیایی جالب توجه است که همسایگان ما یکی از جذاب ترین بازارهای دنیا را تشکیل می‌دهند، حجم واردات همسایگان ما یعنی 15 کشور پیرامون ایران به بیش از 1300 میلیارد دلار در سال می‌رسد، در حالیکه سهم شرکت های ایرانی از این بازار بزرگ در حدود یک درصد معادل 14.5 میلیارد دلار است، اما کشور همسایه ما ترکیه فقط به سه کشور ترکمنستان، افغانستان و روسیه، 14 میلیارد دلار صادرات دارد.

نایب رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی  اذعان کرد: آس آن شامل 11 کشور است که مالزی به عنوان یکی از کشورهای مهم در بین این 11 کشور قرار گرفته است. میزان واردات کشورهای آس آن در سال 2016 نزدیک به 1100 میلیارد دلار بوده و صادرات کشور مالزی به این 11 کشور بالغ بر 60 میلیارد دلار است. لازم به ذکر است که صادرات مالزی در سال 2017 میلادی بالغ بر 195 میلیارد دلار گزارش شده است.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت خارجی مالزیMATRADE که زیر مجموعه وزارت صنعت و تجارت مالزی است، دارای حدود 200 نفر پرسنل بوده و 10 دفتر منطقه ای در کشور های مختلف به منظور توسعه بازار شرکت های مالزیایی تاسیس کرده است.

شیرمحمدی بیان کرد: بودجه توسعه بازار سازمان توسعه تجارت خارجی مالزی (MATRADE) به همراه سازمان توسعه سرمایه گذاری و نیز صنایع کوچک و متوسط مالزی در سال 2018 میلادی 150 میلیون رینگت، معادل 174 میلیارد تومان است. این به این معنا است که بودجه سه سازمان توسعه ای مالزی که هر کدام نقش تعیین کننده ای را برای توسعه صادرات، توسعه سرمایه گذاری خارجی و نیز توسعه صنایع کوچک بر عهده دارند، معادل 174 میلیارد تومان بوده و چنانچه این مبلغ به صورت مساوی بین این سه سازمان تقسیم شده باشد، سهم سازمان توسعه تجارت خارجی مالزی معادل 58 میلیارد تومان خواهد بود و سازمان توسعه تجارت خارجی مالزی با این بودجه توسعه بازار در سراسر دنیا را به عهده خواهد داشت.

نایب رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی گفت: ماترید یا سازمان توسعه تجارت خارجی مالزی از این بودجه برای فعالیت‌های ارتقایی به منظور توسعه صادرات به بازارهای کلیدی و مهم استفاده خواهد کرد. عمده این بودجه در برنامه پرداخت‌های بلاعوض (GRANT) به منظور توسعه بازار، کشورهایی که بیشتر تقاضا را از کالاها و خدمات مالزی دارند هزینه خواهد شد. اقلامی که کشور مالزی بیشترین تمرکز برای صادرات آن را دارد شامل مبلمان، کالاهای الکتریکی و الکترونیکی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، نفت و گاز، صنایع غذایی و نوشیدنی، مصالح ساختمانی و ساخت و ساز است.

وی افزود: بانک توسعه صادرات مالزی (EXIM Bank) نیز 200 میلیون رینگت، که معادل 51 میلیون دلار، که هم ارز 230 میلیارد تومان است را به عنوان اعتبار صادراتی و 256 میلیون دلار را به عنوان ضمانت صادرات برای شرکت های مالزیایی در نظر می گیرد.

شیرمحمدی تصریح کرد: به تازگی بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، بودجه ای معادل 1500 میلیارد تومان برای توسعه صادرات در این سازمان در سال 1397 تصویب شده است و بطور حتم چنانچه این بودجه با مدیریت صحیح به کار گرفته شود می تواند تأثیر بسزایی در حوزه توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی داشته باشد.
وی با تحلیل چگونگی بکارگیری بودجه در راه توسعه صادراتی کشور، بیان کرد: توسعه صادرات، نیازمند نگاه جدی به بازارهای هدف و قرارگیری در ساختار آن بازارها همراه با الزاماتی است؛ با برگزاری سمینارهای داخلی و بحث و گفتگو در داخل کشور بدون داشتن الگویی صحیح، این هدف هیچ گاه محقق نخواهد شد. صادرات با مدل های صحیح نیازمند تغییرات صحیح، سریع، جدی و بلند پروازانه در ساختار فعلی بخش صادرات در حوزه دولت و بخش خصوصی است.

نایب رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی گفت: اگر تولید موفق نیازمند مشاوران مهندسی و مشاوران تامین مالی و ... است، صادرات در رتبه ای بالاتر به دانش مشاوره، آن هم از نوع همراهی و نتیجه گرا در دو سطح دولت و بخش خصوصی نیازمند است. مشاوران بین المللی جسور و باسابقه در امر صادرات، که بتوانند برنامه لازم برای تحقق اهداف صادراتی کشور را در دو سطح دولت و بنگاه ها ارایه و اجرایی کنند.
توسعه روابط تجاری با کشورهای دوست باید مورد توجه قرار گیرد

وی افزود: بطور حتم، زمانی که ارتباطات بین کشورها توسعه یاید، نتیجه این توسعه ارتباطات باید در توسعه اقتصادی تبلور کند. تعامل گسترده مالزی با بیشتر کشورهای جهان و تلاش برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهایی که رابطه سیاسی بین مالزی و آنها شکل گرفته است از اولویت‌های مهم کشور مالزی محسوب می شود، در حقیقت مالزی به این نوع کشورها با نگاه بازار هدف بیشترین تلاش را برای توسعه روابط اقتصادی به کار می بندد.
شیرمحمدی اضافه کرد: توصیه می‌شود، توسعه روابط اقتصادی با کشورهایی که روابط خوب سیاسی با آنها برقرار است مورد توجه جدی دولتمردان در کشور ما قرار گیرد و تلاش بخش سیاسی و اقتصادی کشور در راستای کاهش تنش ها به منظور توسعه روابط اقتصادی قرار بگیرد.

نایب رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی تصریح کرد: امروز توسعه صادرات و جذب سرمایه خارجی بدون بهره‌گیری از دیجیتالی شدن و نیز بدون استفاده از مدیران توسعه‌ای امکان پذیر نیست، باید مطمئن باشیم که تجدید نظر در استفاده از مدیران در بخش‌های توسعه ای کشور مورد توجه جدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت و سازمان جذب سرمایه گذاری خارجی، دو سازمان بسیار مهم در کشورها محسوب می شوند که می توانند با استفاده از موضوعات مشترک، اقدام های هدفمند و گسترده ای را در بازارهای هدف شکل دهند.
شیرمحمدی یادآور شد: رسیدن به این امور، نیازمند برنامه‌ریزی با استفاده از بودجه و نیز مدیران توانمند است که باید در هر دو سازمان مورد توجه جدی و فوری قرار گیرد.

در پایان، به نظر می‌رسد که سازمان توسعه تجارت باید در راستای شفاف سازی و پیشرفت صادرات کشور، در جهت اطلاع رسانی به مردم اقدام کرده و آمار دقیقی از میزان فعالیت‌های خود و بودجه مصرفی برای هر یک از آنها ارایه دهد.

منبع:باشگاه خبرنگاران

 

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۵۱۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۵۱ درصدی صادرات مشتقات نفتی ایران به قاره آفریقا

سید روح اله لطیفی سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران ، همزمان با دومین اجلاس بین المللی ایران و آفریقا اظهار داشت : قاره آفریقا با دارا بودن ۱.۳ میلیارد نفر جمعیت و ۵۴ کشور ، یک فرصت بزرگ در حوزه روابط تجاری و اقتصادی است و ایران می تواند به واسطه نیاز این قاره به سوخت و انرژی ، تکنولوژی و مکانیزاسیون  در تولید محصولات کشاورزی ، سرمایه گذاری و طراحی و ساخت امور زیر بنایی از جمله معدن ، سد ، راه سازی و پروژه های عمرانی ، اورهال کردن پالایشگاه ها ، استخراج گاز ، بازار مصرف مناسب مواد غذایی ، و محصولات صنعتی ، تجاری و مصرفی و نیاز ما به کشت فراسرزمینی  همراه با توانمندی کشورمان در  صادرات خدمات فنی و مهندسی  در این قاره فرصت ها ضمن حفظ شئونات انسانی و حفظ منافع توامان کشورمان و کشورهای آفریقایی حضور پیدا کند .

وی افزود در سال ۱۴۰۲ پراکنش صادراتی کشور به این قاره از نکات قابل توجه بود و صادرات در شرق ، غرب ، شمال و جنوب این قاره به صورت خاصی توسعه پیدا کرد و ۳۹ کشور از این قاره ،  مقصد صادرات کالاهای ایرانی به صورت مستقیم  بودند .

وی افزود:  با وجود کاهش صادرات کشور به بخش سفید این قاره در شمال در سال های گذشته  ، شاهد افزایش صادرات به کشورهای الجزایر ، مصر ، لیبی، تونس، جیبوتی  و مراکش در سال ۱۴۰۲ با وجود بحران حمل و نقل در دریای سرخ بودیم .

لطیفی در خصوص هفت مقصد نخست محصولات صادراتی به آفریقا گفت: در سال ۱۴۰۲ ، غنا با خرید ۱۷۳.۵ میلیون دلار ، آفریقای جنوبی با ۱۴۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۹۲.۸ میلیون دلار، کنیا با ۴۸.۷ میلیون دلار ، نیجریه با ۴۸ میلیون دلار ، موزامبیک با ۴۷.۱ میلیون دلار و سومالی با ۳۳.۳ میلیون دلار هفت مقصد نخست صادرات کالاهای ایرانی به صورت مستقیم به این قاره  بودند .

وی افزود : ۵۱ درصد صادرات ایران به این قاره مشتقات نفتی ،  شامل کود اوره ، قیر ، گاز مایع و انواع روغن های صنعتی بود و بعد از آن  ۳۷ درصد صادرات کشورمان را  محصولات فولادی و آهنی به خود اختصاص داده است ، مواد غذایی ، مصالح ساختمانی ، انواع فرش و کف پوش ، شوینده ها و لوازم بهداشتی ، لوازم خانگی ، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم صنعتی ، قطعات خودرو ، لاستیک ، مواد معدنی ، لوازم الکتریکی، لوستر ، مبلمان  و اسباب بازی از دیگر کالاهای صادراتی ایران به قاره آفریقا در سال ۱۴۰۲ بودند‌.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در خصوص واردات از قاره سیاه گفت: ۲۲ کشور از این قاره فروشنده مستقیم کالا به ایران در سال ۱۴۰۲ بودند که  آفریقای جنوبی با فروش ۱۹ میلیون دلار ، زامبیا با ۱۲.۵ میلیون دلار ، غنا ۱۲ میلیون دلار ، سیشل با ۱۱.۷ میلیون دلار ، کنیا ۹.۵ میلیون دلار ، تانزانیا با ۶.۱ میلیون دلار و اوگاندا با ۴.۱ میلیون دلار ، هفت کشور نخست فروش  کالا در بین کشورهای قاره آفریقا به ایران در سال گذشته بودند.

وی افزود : ۶۶ درصد واردات ایران از این قاره مواد غذایی و کشاورزی  مانند چای، ذرت، قهوه، توتون ، حبوبات ، لاشه گوسفند و محصولات شیلاتی بودند و ۲۱ درصد نیز مواد معدنی مانند سنگ منگنز ، سنگ و خاک روی ، کنسانتره گروم ، و ۱۳ درصد دیگر نیز عمدتا روغن صنعتی و گریس ، انواع تسمه ، ماشین آلات ، مواد شیمیایی و صنعتی و لوازم یدکی بودند .

لطیفی در خصوص موانع توسعه روابط اقتصادی با قاره آفریقا گفت: عدم شناخت ظرفیت ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی ، نبود یا کمبود  حمل نقل ارزان ، مستمر و فراگیر و موانع جابجایی مستقیم ارز و  پول ، از موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقا است که رفع این موانع با اراده دولت ها و پیگیری بخش خصوصی تا حدودی به تجارت ایران با این قاره شتاب خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی