هر بار قطع برق ٣٨٠ تن شکر خام را نابود می‌کند/دستمزد کارگران از طرق استقراض پرداخت می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۱۳۷۳۵
به گزارش ایلنا، «محمود شمیلی» با اشاره به مشکلات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: قطعی مداوم برق در هر نوبت بیش از ٣٨٠ تن از محصول شکر خام که در چرخه تولید است را از بین می‌برد و مقدار زیادی مواد اولیه و خام کارخانجات و صنایع مختلف وابسته به نیشکر ازجمله خمیر مایه، الکل و چوب نیز ضایع می‌شوند.
او بیان اینکه از زمان مصوبه شورای خشکسالی کاهش مصرف آب و آیش ١٥ هزار هکتار از مزارع نیشکر توسط مجموعه توسعه نیشکر انجام شد، گفت: مزارع نیشکر به دلیل بی‌آبی در حال نابودی هستند و دیگر نمی‌دانیم صدای خود را چگونه و با چه لحنی به گوش مسئولان برسانیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در ادامه با اظهار تاسف از اینکه مقدار زیادی از مزارع نیشکر در هر کشت و صنعت در تیرماه هنوز آبیاری نشده است، گفت: توسعه نیشکر فقط از این بابت حقوق کارگران را پرداخت می‌کند که در استان بحران‌های کارگری ایجاد نشود و در شرایط کنونی جلوی دفاتر مسولان و استان یا فرمانداری برای عدم دریافت حقوق تجمع نکنند.
وی با بیان اینکه همه مصوبات ستاد خشکسالی از سوی شرکت توسعه نیشکر مورد پذیرش قرار گرفته و اجرایی شده است، گفت: در کشت و صنعت‌های نیشکر علاوه بر کاهش کشت، الگوی مصرف آب نیز تغییر پیدا کرده است اما طی این دو هفته به صورت مداوم روزی ٦ ساعت با قطعی برق مواجه بوده‌ایم و در دو روز گذشته نیز برق به صورت ۲۴ ساعته قطع بوده است.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با بیان اینکه چه کسی پاسخگوی این اتلاف منابع به دلیل قطعی بی‌برنامه برق است، اضافه کرد: زمانی که پیگیر مساله قطعی برق شرکت‌های توسعه نیشکر می‌شویم، کسی پاسخ قانع‌کننده‌ای به ما نمی‌دهد و هیچ شخصی حاضر به پذیرش مسئولیت قطعی مدام برق در شرکت‌های توسعه نیشکر نیست.
شمیلی با بیان اینکه اگر قرار است در جلسات تصمیم مدیریتی گرفته شود باید این تصمیمات دارای ضمانت اجرایی و پشتوانه کارشناسی باشند، گفت: برای ما ٦ ساعت قطعی برق تبعات زیادی به دنبال دارد و با هر قطعی، سه ساعت طول می‌کشد تا یک کانال آب ١٢ کیلومتری دوباره پر از آب شود و ۵ ساعت زمان نیاز داریم تا آب به قسمتی از مزرعه برسد که به دلیل قطع برق، آبیاری نشده است.
وی با بیان اینکه قطع برق ۶ ساعته برای ما بیش از ۱۴ ساعت آبیاری را به تاخیر می‌اندازد، اظهار کرد: با هر قطعی برق ٣ میلیون متر مکعب آب به هدر می‌رود و ١٥ ساعت زمان نیاز داریم تا دوباره آبیاری را آغاز کنیم. این به معنای اتلاف بزرگ منابع آبی و وارد شدن خسارت‌های فراوان به مزارع نیشکر است.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بیان کرد: از زمان مصوبه شورای خشکسالی کاهش مصرف آب و آیش ١٥ هزار هکتار از مزارع نیشکر توسط مجموعه توسعه نیشکر انجام شد. در عین حال تنها سازمانی هستیم که سطح بهره‌برداری از برق را رعایت کردیم و پرسنل ما حتی به قطعی‌های برق نیز اعتراض نمی‌کنند.
شمیلی با بیان اینکه پرسنل ما در کشت و صنعت‌ها در بیابان‌ها زیر گرمای تابستان کار می‌کنند و منتظر تغییر شرایط موجود و آبیاری مزارع به منظور حفظ ریشه گیاه نیشکر هستند، گفت: اگر نخیلات کشت دائم است، نیشکر نیز یک کشت دائمی و ٥ ساله است و اگر نخیلات آبیاری نشده، کشت نیشکر نیز آبیاری نشده است. در مزارع گیاه نیشکر به خاطر بی‌آبی آفت‌زده است اما ما آن را تا به امروز نگهداری کرده‌ایم زیرا این گیاه نماد ماست و ٥ سال است که از آن مراقبت کرده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه خسارت جدی وارد شده به مزارع نیشکر چگونه جبران می‌شود؟ گفت: براساس نظرات کارشناسی برای تولید هر کیلوگرم برنج در خوزستان، ١٠ هزار لیتر آب مصرف می‌شود و برای ٢ و نیم تن ماهی ١٠٠ هزار متر مکعب آب استفاده می‌شود، چگونه در شرایط فعلی قدرت تامین این میزان آب برای این موارد وجود دارد اما نمی‌توان آب مزارع نیشکر را تامین کرد؟
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ادامه داد: در مسیر کشت و صنعت‌ها ٣٠ هزار هکتار برنج کشت شده است و کشاورز کنار پمپ می‌ایستد تا کسی پمپش را خاموش نکند ولی ما که در توسعه نیشکر متواضعانه برخورد می‌کنیم و شرایط فعلی استان را درک می‌کنیم، باید شاهد نابودی مزارع نیشکر باشیم.
وی گفت: مزارع نیشکر در اثر عدم آبیاری در تیرماه با بحران نابودی رو به رو هستند و اگر آبیاری انجام نشود ریشه این گیاهان ٥ ساله از بین خواهند رفت و چرخه تولید شکر در کشور طی سال‌های آینده دچار توقف می‌شود. آیا به صلاح است امسال که واردات شکر به دلیل تولید خوب آن در کشور و بویژه خوزستان متوقف شد، مجددا کلید بخورد و رضایت برخی از افراد که به دنبال واردات شکر هستند، به قیمت ایجاد بحران بزرگ کارگری رقم زده شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: قطعی برق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۱۳۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.
در روزهای ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روزهای اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.
برای نمونه، در روزهای اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت