تجربه دنیا برای بهبود اشتغال چیست؟

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی سیاست کشور در زمینه اشتغال و دلالت‌های آن برای ایران پرداخت که در این گزارش کشور‌های کره جنوبی، چین، مالزی و برزیل مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفتند.

بررسی تجربه کشور‌ها در این گزارش نشان می‌دهد که هیچ سیاست جداگانه فراگیر و طولانی مدتی برای ایجاد اشتغال در کشور‌های موفق جهان اجرا نشده است و در عمل سیاست‌های اشتغال بخشی از سیاست‌های کلان اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مقابل همچنین بهترین شیوه برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به سمت صنعت به ویژه اشتغال صنعت کارخانه‌ای است.

یافته‌های این گزارش در خصوص سیاست‌های اشتغال کشور کره جنوبی نشان می‌دهد که این کشور از موفق‌ترین کشور‌ها در زمینه ایجاد اشتغال است و همانطور که کارشناسان بانک جهانی اذعان می‌کنند «نخست نیروی کار را از بخش کشاورزی به صنایع کارخانه‌ای سبک و سپس به بخش صنعتی با ارزش افزوده بالا انتقال داد».

در واقع کره جنوبی از کشوری در دهه ۱۹۶۰ که صادرات اصلی اش سنگ تنگستن، ماهی و کلاه گیس ساخته شده از موی انسان بود امروز به قدرتی آشنا با فناوری پیشرفته بدل شد که تمام دنیا آن را با موبایل شیک و تلویزیون‌های صاف و صادراتی می‌شناسند.

مهمترین امری که محور اقتصادی کره جنوبی بود، انتخاب استراتژی مداخله درست و فعال دولت در اقتصاد بود؛ در واقع کشور‌های شرق آسیا استراتژی توسعه‌ای را در پیش گرفتند که نقطه مقابل رویکرد نئوکلاسیکی و توصیه‌های بانک جهانی مبنی بر اتکای به بازار آزاد بود و از آن با عنوان دولت توسعه گرا یاد می‌شود.

هرچند تا دهه ۱۹۹۰ شرکت‌های کره‌ای به میزان بسیاری رشد کرده بودند و صنایع آن کشور در حال شکوفایی بود، اما این کشور همچنان به حمایت از صنایع البته به صورت معقول‌تر ادامه داد و در خلال سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۶ دو برنامه توسعه‌ای را در دستور کار خود قرار داد.

در این برنامه‌ها تأکید بر صنایع پیشرفته مانند الکترونیکی،‌ای تی و صنایع خودرو بود.

از دیگر تحولات در زمینه صنایع در کره جنوبی ایجاد شورای ملی علم و فناوری برای افزایش سرمایه گذاری است تا در تحقیق و توسعه در سال ۱۹۹۰ بود و در سال ۲۰۰۲ نیز با همکاری این شورا و وزارت علوم و فناوری این کشور ۵ اولویت برای حمایت در دستور کار قرار گرفت که عبارت از IT معادل ۴۰۰ میلیون دلار، زیست فناوری ۳۰۷ میلیون دلار، فناوری محیطی ۱۱۶ میلیون دلار، فناوری فضایی ۱۰۲ میلیون دلار و فناوری نانو معادل ۸۴ میلیون دلار است.

همچنین از دیگر اقدامات در این زمینه معرفی و تعیین ۱۰ رشته فعالیت پیشران در سال ۲۰۰۳ با هدف کمک آن‌ها به اشتغال در ۵ تا ۱۰ سال آتی و ایجاد ارزش افزوده بالا بود که به شرح زیر است:

۱- رادیو- تلویزیون دیجیتال

۲- نمایشگر‌های دیجیتال

۳- ربات‌های هوشمند

۴- اتومبیل‌های آینده

۵- نیمه هادی‌های نسل آینده

۶- ارتباط راه دور نسل آینده

۷- شبکه خانگی هوشمند

۸- محتوای دیجیتال و راهکار‌های نرم افزاری

۹- باتری‌های نسل آینده

۱۰- اندام‌های زیست دارویی جدید

در کشور چین نیز سیاست صنعتی دولت از سال ۱۹۹۷ به تدریج از سیاست نئولیبرالی مبنی بر دخالت اندک فاصله گرفت و دولت کم کم نقش فعال تری در اقتصاد ایفا کرد و در واقع سرمایه گذاری انبوه دولت در زیرساخت‌ها ابتدا برای مقابله با بحران مالی شرق آسیا اجرا، اما به تدریج به راهبرد تبدیل شد.

در این بین در سال ۲۰۱۵ و در همراهی با برنامه سیزدهم توسعه دولت برنامه ۱۰ ساله «ساخت چین ۲۰۲۵» را آغاز کرد که هدف از این برنامه افزایش سهم تولیدات کارخانه‌ای در چین با تأکید بر صنایع دارای ارزش افزوده بالاست. براساس این برنامه ۱۰ صنعت دارای اولویت مشخص شد که به شرح زیر است:

۱- نسل بعدی صنعت اطلاعات

۲- ماشین آلات پیشرفته و رباتیک

۳- صنعت هوا فضا

۴- صنعت ریلی پیشرفته

۵- ماشین آلات دریایی

۶- ذخیره انرژی

۷- تجهیزات الکترونیک

۸- مواد جدید

۹- بیودارو‌ها و دارو‌های پیشرفته

۱۰- ماشین‌های کشاورزی

این بخش‌ها قریب به ۴۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت چین را تشکیل می‌دهند و قرار است سهم آن‌ها افزایش یابد.

یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در کشور مالزی رشد بخش تولید کارخانه‌ای از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰ و سپس دوره ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ سریع‌تر از هر دوره دیگر در مالزی بود که بازتاب این رشد در ترکیب صادراتی کشور نمایان شد.

در سال ۱۹۹۰ میزان صادرات تولیدات کارخانه به بیش از ۵۸ درصد حجم صادرات رسید که با ادامه این روند رو به رشد، در سال ۱۹۹۵ این حجم از صادرات به نزدیک ۸۰ درصد افزایش داشته است.

براساس این گزارش بررسی دقیق سیاست‌های کشور‌ها در زمینه بهبود اشتغال نشان می‌دهد در میان آن‌ها برخی نقاط مشترک وجود داردکه «انتخاب استراتژی درست توسعه و دوری از بلندپروازی یکی از این نقاط مشترک است». همچنین انتخاب استراتژی درست توسعه منجر شده تا ۴ کشور مورد بررسی در این گزارش به موفقیت دست یابند و در تمام ادوار دولت نقش فعالی در ایجاد تغییر ساختار اقتصادی داشته باشند. در واقع اندیشمندان کشوری مانند کره جنوبی که موفق‌ترین کشور در زمینه تحول در بخش اشتغال بوده است، سال‌ها پیش از آنکه بانک جهانی به اشتباه خود درباره نبود نسخه یکسان برای همه اذعان کند با درک درست کشورشان استراتژی درست را تدوین کردند.

پیام اصلی این گزارش این است که هیچ مجموعه جهانی یکسانی از قواعد وجود ندارد که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد کند بلکه رشد پایدار به عوامل مهمی بستگی دارد که لازم است در طول زمان به آن دست یافته که از جمله آن می‌توان به انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، کارآمدی در تخصیص منافع و به روز شدن تکنولوژی و تقسیم منافع اشاره کرد.

در بخش پایانی گزارش‌های مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی برخی راهکار‌ها برای بهبود وضعیت اشتغال در کشور به شرح زیر ارائه شد.

۱- راه حل بلندمدت اشتغال پایدار ایجاد ساختار نهادی مشارکتی و دموکراتیک است: بر این اساس حرکت در جهت ایجاد ساختار نهادی مشارکتی و دموکراتیک شامل مطبوعات و احزاب قدرتمند، قوه قضائیه مستقل و ترتیبات نهادی و سازمانی حامی نظم دموکراتیک و مشارکتی از الزامات بلندمدت حل مسائل گوناگون است.

۲- استراتژی‌های توسعه‌ای کشور باید بر نقش فعال دولت تأکید کند: همه دولت‌های کشور‌های پیشرفته و بسیاری از کشور‌های در حال توسعه در حال ایفای نقشی فعال در اقتصاد هستند که تحت چنین شرایطی ایفای نقش انفعالی از سوی دولت زیان‌های بسیاری را نصیب کشور خواهد کرد. البته در این راستا باید نسبت به تدوین سیاست‌های درست و جلوگیری از اجرای سیاست‌های بلندپروازانه اقدام کرد.

۳- دولت باید از اجرای برنامه‌ای با هدف ایجاد اشتغال بدون توجه به سایر موارد خودداری کند: براساس این اصل، هیچ سیاست جداگانه فراگیر و طولانی مدتی برای ایجاد اشتغال در کشور‌های موفق جهان اجرا نشده است و در عمل سیاست‌های اشتغال بخشی از سیاست‌های کلان اقتصادی است. در واقع همانطور که بررسی تجربه ۴ کشور نشان داد در شرایط بیکاری گسترده دولت باید به طور فعال در جهت تغییر ساختار اقتصادی عمل کند و از اقدامات کوتاه مدت خودداری کند.

۴- دولت باید به طور فعال در جهت تغییر ساختار اقتصاد عمل کند: یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد در شرایط کنونی کشور که بخش صنعت به ویژه تولید کارخانه‌ای با چالش‌های بسیاری روبرو است، دولت باید به طور فعال در جهت تغییر ساختار اقتصادی شامل اقدامات زیر عمل کند:

- تدوین استراتژی درست صنعتی

- اولویت بندی صحیح صنایع

- تلاش در جهت افزایش مقیاس بنگاه‌های تولیدی

- سیاست حمایتی هوشمند از صنایع و برخورد با ناکارامدی

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: اشتغال ایران مالزی برزیل ایجاد اشتغال جهان نیروی کار بخش کشاورزی صنعت کره جنوبی کشاورزی فناوری موبایل دولت اقتصاد رشد خودرو علم و فناوری سرمایه گذاری وزارت علوم فناوری فضایی دلار تلویزیون چین سرمایه شورای اسلامی رشد اقتصادی مجلس شورای مطبوعات قوه قضائیه بیکاری اشتغال بیکاری جهان تجربه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۲۲۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد ۲.۵ میلیون شغل در دولت سیزدهم

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور از ایجاد ۲.۵ میلیون شغل و کاهش ۱.۵درصدی نرخ بیکاری از آغاز دولت سیزدهم تاکنون خبر داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،مهارت و فناوری یکی از عامل های اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی پایدار در کشورها به شمار می رود. به همین منظور آموزش های فنی و حرفه ای، نقش مهمی را در افزایش اشتغال مولد، بهبود فضای کسب و کار، استفاده ی بهینه از فرصت ها و افزایش کارایی اقتصاد مقاومتی در درون جامعه بر عهده دارد. بر این پایه سازمان بین المللی کار(I.L.O) آموزش های مهارتی را به عنوان یکی از پایه های اساسی فعالیت خویش قرار داده است و همواره آن را به دیگر کشورها توصیه می کند.

جوانان با فراگیری مهارت های فنی و حرفه ای در واقع نیروی خلاقیت و کاربردی خود را در یک فضای رقابتی در مسیر خدمت به مردم به کار می گیرند. این آموزش های مهارتی زمینه ساز ایجاد حرفه های با ثبات است و از پدید آمدن شغل های کاذب و ناپایدار که توسعه ی همه جانبه ی کشور را هدف قرار می دهد و سبب آسیب های مختلف اجتماعی می شود، جلوگیری به عمل می آورد.

مهرداد عظیمی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با ارائه مهمترین خدمات و اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته، اظهار کرد: امسال در راستای تحقق شعار سال و کمک به صنعت و اقتصاد، ظرفیت مراکز جوار کارگاهی 50 درصد افزایش خواهد یافت.

وی از رشد 33 درصدی حوزه آموزش های فنی و حرفه‌ای و 38 درصدی سنجش صلاحیت حرفه ای در سال گذشته خبر داد و افزود: پارسال واگذاری امر آموزش های فنی و حرفه‌ای به بخش خصوصی هزار و 140 درصد افزایش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور ادامه داد: سال گذشته در حوزه کاهش نرخ بیکاری اتفاق قابل توجهی افتاد و یکی از وعده های دولت در حوزه اشتغال محقق شد، ضمن اینکه صدمات حین کار در سال گذشته 14درصد کاهش یافت.

عظیمی بیان کرد:  یکی از این ظرفیت‌ها، سرمایه نیروی انسانی است و یکی از ماموریت‌های دستگاه‌ها به ویژه رسانه‌ها، معرفی درست توانمندی‌های استان ها است.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور، کارگران را مجاهدان عرصه اقتصادی دانست و یادآور شد: هرچه قدر بخش خصوصی را تقویت و شرایطی را فراهم کنیم و مردم امور اقتصادی را دست بگیرند، موفقیت بیشتری خواهیم داشت.

انتهای پیام/