به نقل از «جماران»

اختصاص ۵۰ درصد بودجه طرح پدافند غیرعامل شهری به شهرهای بالای ٢٠٠ هزار نفر

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۳۴۰۴۲

سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل استانداری گیلان از اختصاص ۵۰ درصد بودجه طرح جامع پدافند غیرعامل شهری به شهرهای بالای ٢٠٠ هزار نفر خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، اولین جلسه کارگروه تخصصی خدمات شهری و پشتیبانی شورای پدافند استان گیلان در سالجاری به ریاست حجت شعبانپور معاون هماهنگی امور عمرانی و رئیس کارگروه خدمات‌شهری و پشتیبانی پدافند غیرعامل استان گیلان، امیر محمدپور دبیر شورای پدافند غیرعامل استان و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی و خدمات رسان و شهرداران استان گیلان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان، ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری زیرساخت های موجود و مورد نیاز استان را از عمده ترین اهداف پدافند غیرعامل استانداری گیلان خواند و گفت: اگر اقدامات پدافند غیرعامل با برنامه ریزی و هماهنگی انجام شود بسیاری از فعالیت‌های زیرساختی دارای ایمنی و پایداری لازم می‌شوند.

رئیس کارگروه خدمات شهری و پشتیبانی شورای پدافند غیرعامل بیان کرد: طرح های توسعه و عمران، سند راهبردی برای توسعه پایدار و هماهنگی در طراحی و برنامه ریزی شهرها بوده که به بررسی ابعاد موضوع حفاظت و توسعه شهر می پردازد.

شعبانپور با اشاره به طرح جامع در مقیاس شهری کلانشهر رشت اظهار داشت: بر مبنای مطالعات شناخت و تحلیل در این حوزه، اهداف و راهبردهایی به منظور حفاظت و توسعه در افق زمانی طرح،جهات توسعه و نیازمندی های شهر را تدوین می کند و سند برتر و کلیدی توسعه و عمران کلانشهر رشت در حال حاضر در نظام برنامه ریزی شهری کشور در مقیاس شهر،طرح جامع است.

در ادامه دبیر شورای پدافند غیرعامل گیلان با تاکید بر لزوم طرح جامع در مدیریت شهری تشریح کرد: ما برای شناسایی آسیب ها در حوزه شهری و کلانشهر در مرحله اول نیاز به طرح جامع شهری داریم که بر اساس آن بتوان آسیب ها و تهدیداتی که حوزه مربوطه را دنبال می کنند شناسایی و مرتفع کنیم.

محمدپور با تاکید بر لزوم آموزش مدیران شهری وشهرداران استان در حوزه پدافند غیرعامل افزود: برای آموزش مدیران حوزه شهری و شهرداران استان ۳ دوره آموزشی پیشنهاد شد که بعد از هماهنگی با مدیرکل دفتر امور شهری استانداری گیلان آموزش را اجرا می کنیم.

دبیر شورای پدافند غیرعامل استان گیلان در خصوص طرح جامع پدافند غیرعامل تصریح کرد: بر اساس قانون شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و شهرهای مرزی،باید طرح جامع پدافند شهری داشته باشند.

سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل استانداری گیلان با تاکید بر تعیین و تکلیف هر چه زودتر طرح جامع شهرداری کلانشهر رشت اظهار کرد: در مجموعه پدافند غیرعامل بر اساس اسناد بالادستی باید شرکت های دارای عنوان و درجه پدافند با شرح خدمات مشخص کنند و طبق دستور العمل سازمان پدافند غیرعامل کشور به شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۵۰ درصد بودجه طرح جامع از طرف سازمان مذکور تعلق خواهد گرفت.

دبیر شورای پدافند غیرعامل استان گیلان با اشاره به بند (ز) قانون بودجه سال ۹۶ افزود: قانون بودجه سال ۹۶ دستگاه های اجرایی را مکلف به هزینه یک درصد از اعتبارات تملک و سرمایه خود را بحث پدافند غیرعامل کرد.

محمدپور بیان کرد: بخش عمده‌ای از دستگاه‌های اجرایی این کار انجام داده‌اند و سال ۹۷ طبق احکام دایمی بودجه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که این رقم را برای مصون‌سازی دستگاه خود هزینه کنند

محمدپور با اشاره به رزمایش خدمات شهری در زمان بحران خاطرنشان کرد: این رزمایش توسط اداره کل پدافند غیرعامل استانداری گیلان با محوریت شهرداری کلانشهر رشت و همکاری اداره کل مدیریت بحران استانداری و سایر شهرهای استان برگزار خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت استان گیلان دستگاه های اجرایی سرمایه شهرداری مدیریت بحران نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۳۴۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر/ ظرفیت‌های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجه حامی فقرا؛ ظرفیت‌های فقرزدایی لایحه بودجه» آورده است که بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد.

از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.

* امکانات کم دولت برای کاهش فقر

این گزارش مطرح می‌کند که با وجود افزایش فقر در جامعه دولت امکانات کمتری برای سیاست‌گذاری در جهت کاهش فقر در اختیار دارد.

در این گزارش آمده است که بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.

* نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور

این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد. 

* ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر

در ادامه این گزارش آمده است که هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد. 

این گزارش بیان می‌کند که سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند. یکی از دلایل عدم کارایی سیاست‌های حمایتی، وسعت جمعیت گروه‌های هدف حمایت است که به نظر می‌رسد سخاوتمندانه انتخاب‌شده‌اند. این در حالی است که این آرایش از سیاست‌های حمایتی با اقتضائات بودجه‌ریزی و اقتصادی کشور همخوانی ندارد.

* تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی

در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند. 

این گزارش اظهار می‌کند که سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند. 

در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است. 

* اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/