لایحه پالرمو براساس وظیفه قانونی به کمیسیون قضایی ارجاع شده است
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۸۴۶۵۴
رکنا: رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: لایحه پالرمو براساس وظیفه قانونی به کمیسیون قضایی ارجاع و ایرادات شورای نگهبان مرتفع می‌شود.
به گزارش رکنا، اللهیار ملکشاهی در توضیح بررسی مجدد لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند نسبت به طرح‌ها و لوایح نظر خود را به شورای نگهبان ارایه کند، شورای نگهبان این نظرات را به مجلس ارجاع می‌دهد که هم‌اکنون درباره لایحه پالرمو این فرایند طی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: کمیسیون قضایی و حقوقی قبل از این درباره لایحه پالرمو اظهارنظر کرده بود و در شرایط فعلی هم مجدد ایرادات شورای نگهبان و تذکرات مطرح در این زمینه را اصلاح خواهد کرد. شورای نگهبان نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درباره این لایحه را به مجلس ارسال کرده است.
ملکشاهی افزود: یک جلسه در کمیسیون درباره لایحه پالرمو و رفع ایرادات مورد نظر شورای نگهبان برگزار شده و مابقی ایرادات را هم در جلسات آتی مرتفع خواهیم کرد، ایرادات مورد نظر شورای نگهبان اکثرا عبارتی و قابل رفع است. در برخی موارد اصطلاحات خارجی به کار رفته که به راحتی اصلاح می‌شود.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ایراد شورای نگهبان بر اساس اصل 158 به لایحه پالرمو و تاکید بر ارایه لایحه از سوی قوه قضاییه به مجلس در جریان مذاکره با قوه قضاییه مرتفع شد و به صورت مکتوب هم نوشته شد لذا از این نظر دیگر ایرادی به لایحه نیست.
وی ادامه داد: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تلاش می‌کند تا نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم در جریان اصلاح لایحه پالرمو مورد توجه قرار دهد.
ملکشاهی گفت: مجلس فرایند قانونی را سپری می‌کند و در این زمینه مانع یا تکلیفی مبنی بر توقف بررسی لایحه به کمیسیون ابلاغ نشده است.
منبع: رکنا
کلیدواژه: سلامت مهم ترین های 24 ساعت لایحه قضایی کمیسیون قانونی تاکید عکس ایران فیلم روزنامه جوان دستگیر شد دختر فضای مجازی زن تصاویر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۸۴۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات نهایی می‌شود یا فراموش؟
به گزارش «تابناک»، علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟