کرباسیان در مجلس: حساب‌های سپرده قوه قضائیه قانونی است
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۱۳۹۱۳
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دیوان محاسبات، شورای پول و اعتبار و مجلس، قانونی بودن حساب‌های قوه‌قضائیه را تأیید کردند. ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۵ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 14مرداد) پارلمان در پاسخ به سؤال محمود صادقی نماینده تهران درباره اینکه مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضائیه چیست؟، گفت: در اردیبهشت سال گذشته، وزیر وقت اقتصاد، در کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سؤال به استناد مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌های 1378 تا 1395 صدور مجوز لازم را برای حساب‌های قوه‌قضاییه و قانونی بودن مراحل آن اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه حساب‌های قوه‌قضائیه از محل سپرده‌های موضوع ماده 30 قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصله بوده است، اظهار داشت: این حسابها از همین محل در اختیار قوه‌قضائیه قرار گرفته است و افتتاح این حسابها به سال 1378 باز می‌گردد. 63 حساب بانکی مقداری است که در طول 20 سال افتتاح و بسته شده است و در هر دوره 3 یا 4 حساب فعال بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که این حسابها همگی به نام قوه قضائیه بوده و صاحب امضا، رؤسای قوه‌قضائیه بودند. براساس گزارش خزانه و بانک در سال‌های 78 تا 91، شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سود سپرده‌ها اعلام کرده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول 20 سال گذشته، بیانگر قانونی بودن این اقدامات است.
**دیوان محاسبات، شورای پول و اعتبار و مجلس، قانونی بودن حساب‌های قوه‌قضائیه را تأیید کردند
کرباسیان با بیان اینکه دیوان محاسبات، شورای پول و اعتبار و مجلس، قانونی بودن حساب‌های قوه‌قضائیه را تأیید کردند، اظهار داشت: بنده در مرجع دیگری نیستم که بخواهم درباره این حسابها اعلام نظر و صحبت کنم و حساب‌های سپرده قوه قضائیه قانونی است.
وی اضافه کرد: وجوه موجود در حساب‌های قوه قضائیه، امانی است و به حساب‌های دولت واریز نمی‌شود. زمانی به حساب دولت منتقل می‌شود که حکم قضایی درباره انتقال آن صادر شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی از سال 1395 با عنوان رئیس شورای پول و اعتبار اخذ مجوز این شورا را برای سپرده‌های قوه‌قضائیه الزامی ندانسته و عمل کرده است. این روند به‌گونه‌ای بوده که تاکنون از حدود سال 78 تاکنون برای این سپرده‌ها صورت گرفته و عمل شده است.
انتهای پیام/
R1011202/P1360/S1,15/CT11 واژه های کاربردی مرتبط محمود صادقی مسعود کرباسیان نمایندگان مجلس مجلس دهممنبع: تسنیم
کلیدواژه: محمود صادقی مسعود کرباسیان نمایندگان مجلس مجلس دهم محمود صادقی مسعود کرباسیان نمایندگان مجلس مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۱۳۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است