مصایب بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۰۷۲۷۶
بنگاه‌های کوچک و متوسط نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینه‌های توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورند. در کشورهای توسعه یافته در چند دهه اخیر، ایجاد و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشورها بوده است و مؤلفه‌های ساختاری که در این بنگاه‌ها وجود دارد، آنها را به منبع اصلی کارآفرینی و نوآوری در تولید، خلق فرصت‌های شغلی جدید و تحول در صادرات کشورها تبدیل کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تفکر حاکم برای حمایت از این قبیل بنگاه‌ها منجر به طرح‌های «خوداشتغالی»، «اشتغال ضربتی»، «بنگاه‌های زودبازده» و «طرح رونق تولید» شده است. تفکر اصلی حاکم بر این طرح‌ها اعطای تسهیلات به بیکاران و بنگاه‌ها جهت ایجاد اشتغال است. بررسی‌های انجام‌گرفته نشان از آن دارد که اجرای این طرح‌ها بیکاران را نیز به بیکاران بدهکار تبدیل کرده است. سازوکار طراحی بسته اشتغال فراگیر دولت دوازدهم نیز گرچه تاکنون هیچ گزارشی از آن منتشر نشده اما مبتنی بر طرح‌های شکست‌خورده گذشته است و بر مبنای تفکر اعطای تسهیلات بنا شده است.
در حالی که امروزه برخی موانع موجود در فضای کسب و کار مانند سدی در مسیر کسب و کارها مانع رشد این قبیل بنگاه‌های کوچک و متوسط شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود. قوانین پیچیده و ضد تولید یکی از بارزترین موانع کسب‌وکارها در کشور است. برخی موارد مانند بیمه تأمین اجتماعی، قانون کار و سازوکارهای معیوب آنها و مالیات و بویژه مالیات بر ارزش‌افزوده از این دست موانع است که مغفول مانده است:
بیمه قراردادهای پیمانکاری تأمین اجتماعی: باز گذاشتن دست سازمان تأمین اجتماعی باعث شده تا این سازمان به طمع جبران کسری‌های خود از محل درآمد حق بیمه قراردادها، عملاً به مانعی برای رونق اشتغال در کشور تبدیل شود. درصدهای تعیین‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی نیز بسیار بیشتر از حق بیمه واقعی کارگران است و منجر به افزایش قیمت نهایی محصولات تولید داخل شده است. در سال‌های گذشته باوجود تصریح قوانین برای دریافت نکردن حق بیمه قراردادها هنوز سازمان تأمین اجتماعی با تفسیر به رأی قانون، روند گذشته خود در دریافت حق بیمه قراردادها را ادامه داده است در حالی که لازم است به سرعت متوقف شود.
مالیات بر ارزش افزوده: مالیات بر ارزش‌افزوده به دلایلی باعث فشار بر کسب‌وکارهای خرد و متوسط می‌شود که عبارت‌اند از:
1-دوره کوتاه زمانی برای ارائه اظهارنامه،
2- پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده برای فروش‌های مدت‌دار مثل چک،
3-مکانیزم‌های معیوب حل اختلاف،
4- بخشنامه‌های زیاد بابت هر قانون و عدم منسوخ شدن هر یک از آنها،
5- عدم برگشت اعتبارات مالیاتی،
6- تک‌نرخی بودن مالیات بر ارزش‌افزوده و
7- هزینه‌های غیرمستقیم بابت مشاور مالیاتی و حسابداران خبره.
به دلایلی که در بالا ذکر شد اتفاقاً افرادی که می‌خواهند شفاف و سالم مالیات پرداخت کنند، بیشتر متضرر می‌شوند که مصداق ضرب‌المثل آش نخورده و دهان سوخته است. سازوکار فعلی مالیات‌ستانی شاید در کوتاه‌مدت بخشی از هزینه‌های دولت را رفع کند اما در بلندمدت باعث رکود و حذف تولیدکنندگان کوچک و متوسط در اقتصاد می‌شود و ازآنجایی‌که پایه‌های اقتصاد ایران بر دوش تولیدکنندگان کوچک و متوسط برقرارشده است، آسیب دیدنشان درصد زیادی از فعالان اقتصادی را بیکار می‌کند. در نامه‌ای که امیرمؤمنان علی (ع) به مالک اشتر نوشته‌اند، می‌فرمایند مصلحت همه در اصلاح مالیات و اصلاح حال پرداخت‌کنندگان است. همه مردم در معیشت خود نیازمند پرداخت‌کنندگان مالیات هستند و نظر و بررسی تو درباره آباد کردن زمین عالی‌تر و رساتر از نظر و بررسی تو در جلب و وصول مالیات باشد، زیرا مالیات بدون آبادی زمین قابل وصول نیست، و هر زمامداری مالیات مطالبه کند بدون آبادی، شهرها را ویران و بندگان خدا را هلاک می‌سازد، و زمامداران او پابرجا نمی‌مانند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بنگاه های اقتصادی قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۰۷۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر افزایش دستمزدها در رشد تعداد بیمه‌شدگان
بر اساس تازه‌ترین آمارها بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری و اختیاری جدید به آمار بیمه‌شدگان تامین اجتماعی افزوده شده که به زعم کارشناسان و تحلیلگران افزایش دستمزدها در دولت سیزدهم در این زمینه تاثیرگذار بوده است.
به گزارش ایسنا، یکی از وظایف وزارت کار صرفنظر از اجرای سیاستهای اشتغال، حمایت از نیروهای کار شاغل است و بر همین اساس بررسی وضعیت بیمه شدگان شاغل و سهم آنها از کل شاغلان ضروری است. در تعریف، بیمه شده به فردی گفته می‌شود که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمه‌گر را دارد.
بیمه شده اجباری، بیمه شده‌ای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه مشغول به کار و حق بیمه او واریز می‌شود و مزد و حقوق می‌گیرد که عمدتا اشتغال پایدار در قالب بیمه‌های اجباری است. اما در بیمه اختیاری، فرد با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می‌شود و موظف است حق بیمه خود را در زمان مقرر پرداخت کند که مشاغل آزاد و خویش‌فرما از زیر مجموعه‌های بیمه اختیاری به شمار می‌روند.
طبق گزارش‌ها طی دو سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده به نحوی که در سال ۱۴۰۲ نزدیک به یک میلیون نفر بیمه‌شده جدید به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده و بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت کار در ۷ ماهه اول سال گذشته ۵۵۰ هزار نفر کد بیمه اجباری و حرف و مشاغل جدید به ثبت رسیده است. افزایش آمار بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی بیانگر رونق حوزه تولید است.
طبق گزارش‌ها در طول ۲.۵ سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده و بر اساس تازه‌ترین آمار بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده است.محمود کریمی بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار اواخر سال گذشته با تایید آمار بیمه‌شدگان جدید تامین اجتماعی اعلام کرد: قطعا برایشان اشتغال ایجاد شده و مشخص است که کد بیمه جدید اجباری است یا حرف و مشاغل است.
یکی از سیاستهای اثرگذار و مثبت دولت سیزدهم افزایش حداقل دستمزد کارگران بود که موجب افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی شد. در سه سال دولت سیزدهم حداقل دستمزد کارگران ۱۷۰ درصد افزایش یافت و به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد حداقل دستمزد کارگران رشد داشته است.
در آغاز دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود که با گذشته ۲.۵ سال به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان رسید و حداقل دریافتی کارگران به بیش از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت. این امر بر ایجاد انگیزه کارگران شاغل در بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی اثرگذار بود و موجب بازگشت کارگران به خطوط تولید شد.
به اعتقاد کارشناسان با افزایش دستمزدها و ایجاد روحیه کار، آمار بیمه‌شدگان اجباری نیز افزایش پیدا کرده است. افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری به این معناست که کارفرما نیروی کار را جذب و او را بیمه کرده است.
در همین راستا ناصر چمنی ـ کارشناس حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، حقوق و دستمزد را در بالارفتن آمار اشتغال و بیمه شدگان تامین اجتماعی موثر دانست و گفت: افزایش حقوق باعث می‌شود تا افراد به کار ترغیب شوند و بیشتر کارگاه‌ها و واحدهایی که به دنبال کارگر هستند بتوانند نیرو جذب کنند.
وی ادامه داد: بخش اعظمی از کسانی که ساعت‌های متمادی در یک بنگاه یا واحد تولیدی مشغول کار هستند، وقتی حقوق و دستمزد ناچیزی دریافت میکنند دیگر تمایلی به کار در خط تولید نشان نمی‌دهند و عمدتا به سمت مشاغل غیررسمی،کاذب و ناپایدار می‌روند.
به گفته این کارشناس حوزه کار، این تصور وجود دارد که دستمزد پایین کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد لذا از طریق کار در مشاغل کاذب یا خدماتی نظیر تاکسی‌های اینترنتی به دنبال تامین هزینه‌های زندگی هستند. از این رو افزایش دستمزدها می‌تواند تاثیر بسزایی در آمار بیمه شدگان و اشتغال داشته باشد.
به گزارش ایسنا، برابر ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند مطابق قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحدهای خود اقدام کنند. جذب بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید در سازمان تامین اجتماعی نشان از رشد تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی و اهتمام دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور است.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد